دفتر دادستان کل جمهوری آذربایجان در ایمیلی به خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که در سال گذشته ۷۱ زن از سوی شوهران یا اقوام مرد کشته شده‌اند و ۴۸ زن دیگر در هشت ماه اول سال ۲۰۲۱ دچار چنین سرنوشتی شده‌اند.

جمهوری آذربایجان به‌عنوان یکی از «سکولارترین» کشورهای اسلامی معرفی می‌شود اما همسران و دختران اغلب به انجام وظایف خانگی در جامعه تحت سلطه مردان محدود می‌شود، جامعه‌ای که آزار و اذیت زنان را تحمل می‌کند.

مقامات گفته‌اند که سالانه حدود ۲ هزار مورد خشونت خانگی علیه زنان گزارش می‌شود این در حالی است که در این کشور بسیاری از قربانیان سکوت پیشه می‌کنند.

تالیا ابراهیمووا، از کمیته ایالتی امور زنان گفت: «بسیاری از زنان از ترس انتقام اعضای خانواده با پلیس تماس نمی‌گیرند.»

دولت سال گذشته یک برنامه اقدام چهار ساله را برای مبارزه با خشونت خانگی تصویب کرد که شامل ایجاد یک خط تلفنی و یک سرپناه دولتی برای قربانیان بود.

ابراهیمووا، اضافه کرد که قانون سال ۲۰۱۰ برای مقابله با خشونت خانگی در حال به روز رسانی است و این نقض، به زودی به یک دسته مجزا از جرم در قانون جزا تبدیل خواهد شد.

اما در عین حال کنشگران می‌گویند که این اقدامات کافی نیست و دولت الهام علی‌اف، رئیس جمهوری آذربایجان را به ناتوانی در حمایت از زنان متهم می‌کنند.

گلنار مهدی‌یوا، یکی از کنشگران برجسته حقوق زنان گفت: «زن کشی یک موضوع سیاسی است زیرا مقابله با این مشکل به اراده سیاسی نیاز دارد.»

او نظام سیاسی جمهوری آذربایجان را «استبدادی» توصیف کرد و گفت که مقامات «نمی‌خواهند شهروندان از حقوق خود آگاه باشند.»

مهدی‌یوا گفت که کنشگران از هشت مارس سال گذشته یعنی زمانیکه نخستین تجمع خود را برای افزایش آگاهی درباره خشونت علیه زنان برگزار کردند تحت فشار گروه‌های محافظه‌کار قرار گرفتند.

او گفت که یک وبسایت طرفدار دولت حتی فایل‌های ضبط شده مکالمات او با یکی از دوستانش را منتشر کرده بود تا «من را فاحشه نشان دهد و خجالت بکشم.»

مهدی‌یوا گفت که یک «نگرش منفی در جامعه رایج است که ما را به از بین بردن ارزش‌های خانواده متهم می‌کند.»

ابراز نگرانی آمریکا و بریتانیا نسبت به خشونت علیه زنان در آذربایجان

سفارت ایالات متحده در باکو در سال جاری نسبت به قتل زنان ابراز نگرانی کرد و از سوی دیگر سفارت بریتانیا از جمهوری آذربایجان خواست تا به کنوانسیون ۲۰۱۱ استانبول درباره مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی بپیوندد.

آذربایجان یکی از معدود کشورهایی است که نخستین معاهده بین‌المللی الزام آور برای رسیدگی به این موضوع را تصویب نکرده است.

سازمان ملل می‌گوید که جمهوری آذربایجان آماری برای ارزیابی دقیق روند حق و حقوق زنان از جمله شکاف دستمزد و آزار و اذیت فیزیکی و جنسی ندارد.

اما این نهاد می‌گوید تا فوریه امسال زنان تنها ۱۸ درصد از کرسی‌های پارلمانی را در اختیار داشتند.

«پروژه بورگن»، یک گروه دفاع از حقوق زنان مستقر در ایالات متحده سال گذشته اعلام کرد: «زنان فاقد نمایندگی اساسی در مناصب دولتی هستند تا تضمین کند دیگران صدای آن‌ها را می‌شنوند.»

زبیده سادیکووا، وکیل دادگستری گفت که پلیس، زنانی را که خشونت خانگی را گزارش می‌کنند جدی نمی‌گیرد بلکه آن‌ها را تحت فشار روانی قرار می‌دهد.

او افزود: «بسیاری از زنانی که من سعی می‌کند متقاعد کنم تا آزار را به پلیس گزارش کنند می‌گویند که قبلا این کار را کرده‌اند و پلیس به آن‌ها گفته است که با شوهرانشان آشتی کنند که از آن زمان به کتک زدن آن‌ها ادامه داده‌اند.»

وی تصریح کرد: «بیشتر افراد جامعه فکر می‌کنند که زن باید در خانه حبس شود و شوهرش حق دارد که او را کتک بزند.»

او گفت که اجرای ناقص سیاست‌های دولت و خلاهای موجود در قوانین بر این مشکل افزوده است.

وی معتقد است که دولت باید چنین خلاهای قانونی را پر کند، یک کارزار افزایش آگاهی را آغاز کند و دسترسی زنان به کمک‌های روانی و قضایی را تضمین کند.

باگی‌یوا از سوی دیگر گفت که شوهرش ابتدا تنها به خاطر کتک زدن او و نه قتل فرزندش متهم شد. مرگ فرزند او در ابتدا خودکشی اعلام شد. اما او گفت که اکنون تحقیقات قتل در جریان است و او از دادستان کل و حتی از علی‌اف برای عدالت درخواست کرده است.

وی افزود: «من تا آخرین نفسم، تا زمانی که نیرو داشته باشم برای بازگرداندن عدالت مبارزه خواهم کرد تا حقیقت آشکار شود.»