براساس این تحریم‌ها، ورود این افراد و خانواده‌های درجه یک آن‌ها به خاک امریکا ممنوع است و حساب‌های بانکی و دارایی‌های احتمالی آن‌ها در حوزه قضایی ایالات متحده توقیف خواهند شد. امکان دستگیری این افراد و استرداد آن‌ها به ایالات متحده جهت محاکمه هم وجود دارد.

تحریم این افراد و نهادها بین دور هفتم و هشتم مذاکرات احیای توافق هسته‌ای برجام رخ داده است که هدف از آن برای جمهوری اسلامی، رفع همه تحریم‌های دوره ترامپ است. اما امریکا این درخواست را نپذیرفته و اعلام کرده که حاضر است صرفا تحریم‌هایی را بردارد که مانع اجرای برجام هستند.

تحریم‌های انجام شده نشان می‌دهند که ایالات متحده به ادامه تحریم افراد و نهادهای نقض کننده حقوق بشر شهروندان ایرانی پایبند است و می‌خواهد باب مذاکره درباره توقف این تحریم‌ها در حاشیه مذاکرات احیای برجام را بسته نگه دارد.

مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی می‌گویند مطابق دستوری که آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی داده است، امکان مذاکره درباره مسایلی غیراز مباحث مربوط به پرونده اتمی را ندارند اما اصرار دارند که امریکا باید مبنای همه تحریم‌های دوره ترامپ را رفع کند که بر اساس آن، تحریم اشخاص و نهادهای تحریمی هم پایان می‌گیرد.

این یعنی بدون مذاکره بر سر مسایل حقوق بشری و توافقی درباره آن، تحریم‌های مرتبط را رفع کنند و هزینه‌ای هم بابت اقدامات خود ندهد. اما نه دولت بایدن تمایلی به رفع این تحریم‌ها دارد و نه موقعیت فعلی دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد دست به اقدامی بزند که به معنای حمایت از نظام جمهوری اسلامی در یکی از بدترین موقعیت‌های تاریخی آن است.

تردیدی نیست که تحریم‌های جمهوری اسلامی در بخش‌های مربوط به نقض حقوق بشر، حمایت از تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، پول‌شویی و حمایت از جرایم سازمان یافته بین‌المللی ادامه پیدا خواهد کرد حتی اگر در جریان مذاکرات احیای برجام، این توافق از وضعیت اغمای فعلی خارج و اجرای آن دوباره از سر گرفته شود.

حضور امریکا در مذاکره غیرمستقیم با جمهوری اسلامی در وین و هم‌زمان، ادامه تحریم‌ها حتی در دولت بایدن، به معنی آن است که تلاش برای احیای برجام بابت رفع نگرانی از احتمال دست‌یابی تهران به سلاح اتمی است و معنی آن تلاش برای عادی شدن روابط با نظام جمهوری اسلامی نیست.

روابط دو کشور به دلیل رفتار غیرعادی ایران، هم‌چنان عادی نخواهد شد و حتی اگر برجام احیا شود، مانعی برای تحریم‌های آتی علیه جمهوری اسلامی نیست.