در دوران خلافت خامنه ای، از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۳، تعداد نهادهای امنیتی و اطلاعاتی از پنج نهاد به ۱۶ نهاد افزایش یافت و طبعا تولد نهاد موازی دیگر در میان ۱۷ سازمان دیگر، خبر از روزهای تاریک تر وحشتناک‌تر دیگری برای مردم ایران دارد. البته کلیه سازمان‌های اطلاعاتی نیروهای مسلح و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی (شُعام -SNSC) هم گزارش های خود را در اختیار بیت خامنه ای می گذارند. ( که در جلسات دبیر شورای امنیت ملی علی شمخانی با احمد وحیدی -وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور- و سید اسماعیل خطیب -وزیر اطلاعات- و رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح -محمدحسین باقری- می نشیند و بر حسب موارد خاص امنیتی هم، فرمانده هان کل ارتش و سپاه و نیروی انتظامی هم در جلسه خواهند بود که هر کدام نهاد اطلاعاتی و پرسنل امنیتی و دستگاه جاسوسی خاص خود را دارند).

در کنار شورای عالی امنیت ملی، شورای امنیت کشور سازمان سایه اطلاعاتی امنیتی است که دیگر روسای جامعه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم اظهار نظر می کنند. ( مانند وزیر اطلاعات ، وزیر کشور، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، دادستان کل کشور،رئیس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، معاون اطلاعات ارتش،رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ارتش،رئیس پلیس اطلاعات و امنیت ناجا،رئیس سازمان حفاظت اطلاعات ناجا،رئیس سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، رئیس اداره حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح و مسئول دفتر سیاستگذاری حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا )

طبعا هر کدام از این نهادهای اطلاعاتی و امنیتی هم بخش عملیاتی دارند هم بخش های کسب و جمع آوری اطلاعات و بررسی اطلاعات و پیگیری اطلاعاتی. البته هر کدام از این نهادها و سازمان های اطلاعاتی موازی هم برای کنترل فکر عمومی جامعه، سعی در شکل دهی مسیر خبررسانی رسانه های داخل و خارج دارند. (مثلا جذب همکاری فلان خبرنگار یا بهمان سردبیر خبری برای کنترل! یا برجسته کردن یک نوع تفکر کم خطر از رویه مخالف در رسانه‌های مرتبط). البته در حال حاضر هم، استخبارات عربستان (GIP / Istikhbarat ) به طور غیر مستقیم و توسط نهادهای اقتصادی، رسانه هایی برای خنثی سازی جریان حاکم بر رسانه توسط جمهوری اسلامی براه انداخته و شاید نهادهای امنیتی ایران، صرفا توانسته اند که از قبیله اصلاح طلبان یا باند تجزیه طلبان، با جذب برخی مافیای رسانه ای، نوعی مدیریت خبری در رسانه های جریان اصلی را به نمایش بگذارد. اما در هر حالتی، جامعه امنیتی جمهوری اسلامی، شکست خورده است ( نکته جالب توجه پخش اعترافات اشخاص ربوده شده به ایران ربوده شده بودند تا از زبان آنها به جامعه ایرانی، گوشزد شود که فلان تلویزیون را عربستان راه انداخته و یا فلان وبسایت خبری با پول تاجری عربستانی می چرخد! و...)

البته، قبلا بارها و بارها در رسانه ها اعلام کردند که فلان گروه تروریستی مسلح یا بهمان گروه تکفیری با همکاری واجا و ساس و یا سانا (جدید) دستگیر شده اند. ( نمونه آن؛ موضوع دستگیری افرادی در شیراز - ایرنا، ۴ مرداد ۱۴۰۰‏). اما خود داستان های مربوط به باند سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف از پرسنل ارشد سازمان حفاظت اطلاعات ناجا، در جامعه شهره خاص و عام است که موجب سلب اعتماد همگانی شده اند. اما آیا هراس از ترویج تروریسم داخلی یا حرکت مسلحانه داخلی توسط برخی سازمان ها، موجب ایجاد این سازمان جداگانه شده یا هراس از توسعه جنبش های ضدحکومتی و یا اعتراض های مردمی؟ یا رفع توطئه داخلی و رقابت مسلحانه داخلی و ضد کودتا و ادامه فعالیت‌های جاسوسی و ضدجاسوسی از نهادهای امنیتی ؟ یا صرفا برای امنیتی تر کردن فضای جامعه برای کنترل بیشتر و ایجاد وحشت و هراس میان فعالان و معترضان است؟ (نمونه مشهور درماجراهای سال ۱۳۸۸بود که معاونت اطلاعات سپاه به سازمان اطلاعات سپاه ( ساس) تبدیل شد که رییس آن مستقیما از سوی خامنه ای تعیین شد.) کدام خلاء امنیتی‌درکشور در میان ۱۷ سازمان دیگر، رفع می شود؟ چرا اکثرا مدعی ضابط دستگاه قضایی هستند؟ (مثلا یکی از تحلیلگران امنیتی در آمریکا نقل می کند که در شنود خصوصی هتل لاله، در جریان اعتراضات سال ، ۱۳۸۸فلان مقام واجا، تلفنی به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی گفته : "آقای نیروی انتظامی! بیا و فقط این ها را از توی خیابان جمع کن و ببر! ") چه رابطه ای عملیاتی مابین سازمان های موازی وجود دارند؟

همانطور که کار سازمان حفاظت اطلاعات ارتش ( ساحفاجا- در حال حاضر به ریاست امیر سرتیپ اصفهانی) در واقع "پیشگیری، کشف، شناسایی و خنثی کردن فعالیت های براندازی، جاسوسی، خرابکاری، موارد ایجاد نارضایتی، نفوذ جریانات سیاسی و ایجاد اختلال" هست، سازمان اطلاعات سپاه هم همان راه را رفت و طبعا، سانا هم بر همان منوال خواهد رفت. (مثلا در قانون درباره شرح وظایف سازمان حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی آمده که کار اولیه آنها، کشف و خنثی نمودن توطئه‌ها و براندازی، جاسوسی و خرابکاری و گزارش اطلاعات و اخبار امنیتی غیرنظامی واصله به وزارت اطلاعات است).

افزون بر این، برآوردهای اطلاعاتی- امنیتی ، پیگیری‌، هماهنگی و بررسی هم جزو کارهای مشابه همه نهادها است. یا مثلا در آدم‌ربابی و قتل مخالفان و جاسوسی سایبری و توسعه تروریسم منطقه ای(Terrorism)، چه سپاه و چه ارتش و چه اطلاعات در دهه فعلی، عملیات مشترک داشته اند. یا مثلا حفاظت اطلاعات بسیج ، حفاظت اطلاعات سپاه قدس، سازمان پدافند غیرعامل (زیرمجموعه ستاد کل نیروهای مسلح و هم اکنون ریاست آن برعهده پاسدار غلامرضا جلالی است ) و سازمان حراست کل کشور در رابطه با حمایت از گروه های نیابتی تروریستی مانند جهاد اسلامی ، حماس، القاعده ، پ ک ک ، حزب الله ، حشد ، حرکه اسلامی و ... به ساس کمک کرده اند و واجا هم نقش حسابدار و کارپرداز را بازی کرده است! یا دفتر بازرسی ها و یا دفتر حفاظت ها، دفاتر نظارتی ، کمیته های قضایی، بازرسی ها ، حراست ها و یگان های اطلاعاتی که هر کدام، در گوشه ای از جامعه اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی ، فعالیت خاص دارند.

اما با وجود افزایش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در این ساختار تو در تو و پیچیده، تکاملی در ساختار اطلاعاتی امنیتی رخ نداده و هنوز - بر خلاف همه توهم های مسئولان و تبلیغات رسانه ای رژیم جمهور اسلامی - ناتوان در جلوگیری از فعالیت سازمان های جاسوسی مانند سیا (CIA) و موساد(Mossad) در داخل خاک ایران بوده اند. و از همه مهم تر، فساد اداری و مالی نهادهای امنیتی داخل ایران، موجب فلج بودن کارآیی آنان در حفظ امنیت نهادهای موشکی و هسته ای و صنعتی کشور شده است و تنها، به سرکوب مردمان داخل، دل خوش اند. و همین نکات، هرج و مرج اطلاعاتی بنا به جناح‌بندی و باندبازی‌ ، عمق شکاف ساختاری، ضعف شدید و نابسامانی وضعیت نظام اطلاعاتی جمهوری اسلامی و عدم تمرکز اطلاعاتی را به نمایش همگانی گذاشته است.

مثلا در نامه تشکر عباس محمد حسنی - مُلای نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ( آجا)- در خبرگزاری های داخلی آمد که "از مجاهدت های خاموش و اثرگذار شما سربازان گمنام امام زمان سپاس گزاریم!". و این نامه، نشان از تشابه نگاه حاکمیت به کل ساختار اطلاعاتی و دستگاه های امنیتی کشور دارد. و نکته اصلی این که، چنین دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی موازی و متعدد، در جهت پاسداری از هسته اصلی رژیم آخوندی است و مطلقا در جهت مصالح و منافع ایران و یا دست آوردهای آزادی‌خواهان و منتقدان حکومت و نظام دمکراتیک حرکت نمی کنند. و گاه حیطه وظایف آنان، هم پوشانی مطلق دارند.

پر واضح است که پس از سال ۱۳۸۸، کم کم ساس به مشهورترین و پرقدرت ترین سازمان اطلاعاتی کشور تبدیل شد و نقش سازمان اطلاعات سپاه (ساس) از بدو راه‌اندازی هم سرکوب خونین و گسترده تر و بیشتر آزادی بیان و پرونده‌سازی و قربانی کردن فعالان سیاسی، فرهنگی، مدنی، صنفی و... در ایران داشته است. اما با شکل گیری نهاد امنیتی جدید سازمان اطلاعات ناجا یا سانا «سازمان اطلاعات نیروی انتظامی» آیا اختلافات نهادهای امنیتی موازی در جمهوری اسلامی مانند واجا و ساس، یعنی رقابت‌های اداری و عملیاتی افزایش می یابد یا کاهش؟، آیا اختیارات ساس و و اجا با این طرح، در حوزه‌های طلاعاتی بیشتر می شود یا کاهش، هنوز مشخص نیست. سرویس اطلاعاتی جدید ، آنهم در کشوری غیر دمکراتیک و دارای حاکمیت استبداد دینی مُلایان با ساختاری مافیایی، پیام مشخص هم دارد.

وانگهی، کل نهادهای امنیتی از واجا تا ساس و ساحفاجا و سانا در ساختار اطلاعات و امنیت کشور وظیفه ای کلی و مهمی بر عهده خواهند داشت و آن هم توسعه وحشت و کنترل و سرکوب است. البته ساختار نیروی پلیس در کشور، جزو ارکان اولیه دستگاه امنیت داخلی و نهادهای اطلاعاتی مختلف ایران است که مثلا پس از دستگیری مخالفان در اعتراضات خیابانی و تظاهرات شهری، پرونده های افرادی در اختیار واجا و ساس قرار می گرفت. و در این میان، تنها، تعداد قربانیان افزایش می یافت و نظارتی هم در بین نبوده و نیست.

این تغییرات اخیر امنیتی و شکل گیری یک نهاد امنیتی جدید و تکثر موازی سازی در جامعه اطلاعاتی، تا حدی قابل فهم است اما تا حدی به قصد سیاسی ویژه و تدابیر امنیتی خاص برمی گردد (مانند دوران جانشینی خامنه ای پس از مرگ او و تراشیدن خلیفه سوم برای حفظ بیشتر ساختار قدرت و ثروت کشور و حمایت از اختاپوس مذهبی در ایران فعلی). گرچه در کابینه ابراهیم رئیسی، وزیر کشور یک چهره نظامی به نام احمد وحیدی است، که قبلا فرمانده سپاه قدس بوده و او هم حضور چکمه پوش ها را به عنوان استاندار در فضای وزارت کشور، نهادینه کرد. اما انتصاب فرمانده نیروی انتظامی هم برعهده خامنه‌ای یا فرمانده کل قوا است و رئیس جمهوری ، نقشی ندارد.

احتمالا «سازمان اطلاعات نیروی انتظامی» زیر نظر فرماندهی کل انتظامی ، فعالیت خواهد کرد. احتمالا، رئیس آن هم احتمالا از فرماندهان سپاه پاسداران با ردیف بودجه خاص و پرسنل ویژه و منتخب شخص ولی فقیه در ساختار خلافت اسلامی رژیم خواهد بود. البته، نیروی انتظامی به دلیل نقش گسترده‌اش در توحش، اعمال خشونت و سرکوب خونبار اعتراضات مردمی، در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد زیرا جامعه اطلاعاتی آمریکا (DNI)، نام و نشان و مشخصات کامل روسای نهادهای امنیتی و بازیگران جامعه اطلاعاتی ایران را داراست. ( مثلا فعالیت های برخی نهادهای امنیتی ایران در قاچاق مواد مخدر و توسعه تروریسم تحت نظارت روزانه است)