به باور «لیلا علی‌کرمی»، حقوق‌دان و وکیل حقوق‌بشر، خشونت علیه زنان امری جهانی است که در همه کشورها وجود دارد اما در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، این خشونت به واسطه فرهنگ‌سازی، وضع قوانین مناسب برای حمایت از قربانی و تعقیب و مجازات خشونت‌گران، تا حد زیادی مهار شده است.

این فعال حقوق‌بشر وضعیت را در کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت می‌داند و به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در این کشورها به ندرت در مبارزه با خشونت علیه زنان فرهنگ‌سازی شده است. قوانین کار آمد برای مجازات مرتکب خشونت پیش‌بینی نشده‌اند یا در صورت وجود مجازات‌های قانونی، سیستم‌های قضایی به‌طور شایسته عمل نمی‌کنند و راه را برای فرار مرتکب خشونت از مجازات باز می‌گذارند.»

علی‌کرمی هم‌چنین معتقد است که خشونت محدود به مرزهای جغرافیایی نیست و مردانی که خشونت در وجودشان نهادینه شده است و ابایی از اعمال آن ندارند، آن را هم‌چون کالایی با ارزش، یادآور «مردانگی» و «غیرت» خود، در کوله‌بارشان گذاشته و با خود به سراسر دنیا حمل می‌‌کنند.»

«شقایق نوروزی»، فمینیست و فعال برابری جنسیتی در شهر بارسلون در اسپانیا نیز معتقد است خشونت علیه زنان مختص خاورمیانه و کشورهای عمدتا با جمعیت مسلمان نیست.

او در این‌باره به «ایران‌وایر» می‌گوید: «خشونت علیه زنان مساله‌ای جهانی است و محدود به ملیت و نژاد خاصی نمی‌شود. مصادیق بسیاری از خشونت‌های عجیب و شدیدی وجود دارد که مردی که خشونت را اعمال کرده، از خاورمیانه و ایران نیست. بنابراین، زن‌بیزاری و خشونت علیه تن، بدن و روان زن، یک موضوع همه‌گیر و مبارزه‌ کردن با آن یک جریان جهانی است.»

نوروزی ادامه می‌دهد: «اما وقتی خشونت به این صورت شدید و مجرم و خشونت‌گر اهل خاورمیانه بوده و در یکی از کشورهای غربی چنین کاری را انجام داده است، بحث نژادپرستی و انگ‌زدن به یک ملیت هم مطرح می‌‌شود. بنابراین، نباید فراموش کنیم که مبارزه ما با خشونت علیه زنان، یک مبارزه متقاطع و چندوجهی است و هم‌زمان که علیه خشونت علیه زنان مبارزه می‌کنیم، با نژادپرستی هم باید مقابله کنیم.»

نقش نظام سیاسی کشور مبدا در خشونت علیه زنان مهاجر چیست؟

به باور شقایق نوروزی، فعال زنان، نباید نقش دیکتاتوری‌های اسلامی و در این مورد خاص، جمهوری اسلامی را در وقوع خشونت علیه زنان حتی در خارج از جغرافیای ایران و خاورمیانه نادیده گرفت.

او در این مورد توضیح می‌دهد: «در اغلب کشورهای خاورمیانه، نظام‌های سیاسی بر سر کار هستند که خشونت علیه زنان را به کمک قوانین، عادی‌سازی می‌کنند.»

نوروزی که از مدیران صفحه ایرانیِ جنبش ضد آزار جنسی «می‌تو» (من‌هم) است، با اشاره به برخوردهای خشن نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی با زنانی که حجاب مدنظر حکومت را رعایت نمی‌کنند نیز می‌گوید: «حتی حجاب اجباری، یک خشونت است که انداختن قلاب شکار به گردن زنی که در خیابان راه می‌رود و کشیدن او به ون گشت ارشاد، تنها یکی از مصادیق آن است. بنابراین، وقتی قانون و مجری آن این حد از خشونت را به صورت روزانه علیه زنان اعمال می‌کنند، باید انتظار نهادینه شدن آن را در جامعه هم داشت.»

اشاره این فعال زنان به نحوه بازداشت زن جوانی در تهران است که ویدیوی آن چند ماه پیش منتشر شد و توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد. در آن ویدیو، یک مامور پلیس زن و یک مامور مرد با خشونت زنی را به زور سوار خودروی ون پلیس می‌کنند به طوری که سر او به بدنه خودرو برخورد می‌کند. در این ویدیو، یکی از ماموران پلیس در جریان دستگیری، از ابزاری با نام «قلاب شکار» یا «Catch Pole» استفاده می‌کند که برای شکار حیوانات وحشی از آن استفاده می‌شود.

نوروزی در ادامه با اشاره به این موضوع که فرهنگ برساخته سیاست‌ است نیز می‌گوید: «در نظر داشته باشیم که فرهنگ چیز جدا افتاده و منفکی نیست بلکه از همین قوانین و سرمایه‌گذاری‌های حکومت برای تولید محتوای فرهنگی و جهت‌دهی نهادهای فرهنگی و آموزشی توسط آن استفاده می‌شود. بنابراین، فرهنگ زن‌ستیزی که خشونت شدید علیه زنان را حق مرد می‌داند، تولید همین نظام‌های دیکتاتوری اسلامی است که با امتیازات بی‌شمار، خشونت علیه زنان را به‌عنوان حق به مردان القا کرده‌اند.»

«لیلا علی‌کرمی»، وکیل با سابقه حقوق‌بشر نیز بر تاثیر قوانین تبعیض‌آمیز یک کشور در رواج خشونت‌گری مردان تاکید می‌کند و می‌گوید: «قوانین تبعیض‌آمیز ایران و سایر کشورهای در حال توسعه وسیله‌ای برای ترویج خشونت علیه زنان هستند.»

او هم‌چنین این قوانین را مبنای مشروعیت‌بخشی به خشونت علیه زنان می‌داند و می‌گوید: «این قوانین چون مردان را برتر از زنان می‌دانند و بدون در نظر گرفتن زن به عنوان انسانی آزاد و مستقل، کنترل او را به دست انسانی دیگر، یعنی مرد می‌دهند، به خشونت مشروعیت می‌بخشند. این خشونت می‌تواند به شکل شدید فیزیکی، مانند ضرب‌و‌جرح و قتل ناموسی باشد یا محدودیت‌های دیگری که زندگی زن را در جامعه‌ای که به آن مهاجرت کرده است، مختل می‌سازد.»

علی‌کرمی با اشاره به برخی مصادیق این تبعیض‌های قانونی در ایران می‌گوید: «قانون گذرنامه به مرد ایرانی اجازه می‌دهد که هر وقت اراده کرد، زنش را ممنوع‌الخروج کند. بنابراین، آن مرد خود را محق می‌‌داند و این امتیاز قانونی‌ که با فرهنگش گره خورده و جز‌و لاینفکی از وجودش شده است را با خود در هر جا که باشد، به همراه خواهد برد.»

علی‌کرمی در ادامه نیز می‌گوید: «این مرد وقتی‌ در چارچوب ایران است، راحت امتیاز خود برای ممنوع الخروج کردن همسرش را اعمال می‌کند. اداره گذرنامه هم به‌طور قانونی این امتیاز را برای او اجرا می‌‌کند. ولی در خارج از ایران، دیگر اداره گذرنامه‌ای نیست تا همراه او شود، پس خودش دست به کار می‌شود تا ثابت کند که حتی در کشوری که برابری حقوقی زن و مرد به‌رسمیت شناخته شده، باز هم او است که ریاست می‌کند.»

این وکیل حقوق‌بشر در پایان می‌گوید: «آن‌چه اهمیت دارد، سفرِ فرهنگِ خشونتِ ناشی از قوانین تبعیض‌آمیز همراه با مردی است که خود را محق به کنترل زن می‌‌داند، بدون این که احترامی برای او قائل باشد و حقوق انسانی‌ وی را به رسمیت بشناسد.»