• جمهوری اسلامی ایران یک کشور بسته است. اعدام‌ها در ایران رخ داده و متهم، شهروند و متعلق به همان کشور است. گزارش های وزارت امور خارجه [سوئد] و مستنداتی از سازمان ملل و عفو بین الملل نظر ما را تایید می کنند که مردم در ایران حق و حقوقی ندارند. حق و حقوق مردم در ایران پایمال می شود.

دادستان در بخش «نکات اتهام» کیفرخواست به قوانین ایران در قبل از وقوع انقلاب و تاریخچه سیاسی و مذهبی ایران پرداخت. دادستان پرونده باور دارد که ایران یک «رژیم اسلامی تندرو» دارد. قانون مجازات ایران در سال ۱۹۲۶ و تا قبل از وقوع انقلاب، تحت تاثیر قوانین حقوقی بلژیک و فرانسه بوده است. در آن قوانین نیز اعتراف‌گیری از طریق استفاده از خشونت نسبت به افراد دیده می شد، اما اصولی هم در مورد حق و حقوق دولتی و بشری وجود داشت. دادستان توضیح داد که چگونه بعد از وقوع انقلاب قانون شرعی هم به این قوانین اضافه شد و سیستمی به اسم «سیستم ناودانی» بر مردم ایران اعمال کردند. خمینی یک قدرت مقتدر استبدادی نسبت به کشور و مردم داشت. دادستان گفت با این قانون اساسی [جدید] وضعیت ایران به عقب برگشت و حلقه بر مردم تنگتر شد.

دادستان توضیح داد که دولت ایران «اسلامی و استبدادی» است و برای از بین بردن اپوزیسیون همه کاری می کند. دادستان گفت: «ایران هیچ علاقه ای برای کمک به ما در انجام تحقیقاتمون نداشته است. اما نسبت به این پرونده علاقه های زیادی نشان داده شده، حتی از سوی رژیم ایران. ما به این نتیجه رسیدیم که حمید نوری در دادگاه حتی با مقامات حرف می زند و می خواهد شخصا جواب سی وسه سال دروغ را بدهد.»

دادستان در مورد صداقت و ایمان حمید نوری به حکومت ایران و رابطه اش با آنها توضیح داد و گفت که متهم بلافاصله در دادگاه انقلاب درخواست کار کرده و با این اقدام نشان داده که از همان اول علاقمند به حمایت و حفاظت از چنین حکومتی بوده است. دادستان به استفاده مكرر حمید نوری از اصطلاحات تحقیرکننده‌ای مانند «منافقین» و «گروهک» اشاره کرد و آن را نشانه هم‌سویی نظر و اعتقادات متهم با «رژیم ایران» در ارتباط با گروه‌های مخالف حکومت توصیف کرد. دادستان گفت: «این ادعا از سوی او که خود نیز این افراد [زندانیان سیاسی] را در زندان دیده، موضوع را بدتر هم می کند.»

دادستان‌ها به طور رسمی صدور «فتوا» از سوی خمینی را تایید کردند؛ دستوری که به نظر آنها خمینی آن را در ارتباط با اعدام اعضای سازمان مجاهدین خلق بین ۲۶ تا ۳۱ ژوئیه ۱۹۸۸ صادر کرد و اجراء آن از نظر حقوقی الزام‌آور بود. خمینی اعضای سازمان مجاهدین خلق را دشمن اسلام می‌دانست و می‌گفت که آنها باید هرچه سریع‌تر اعدام شوند. دادستان در ارتباط با فتوا به گزارش جفری رابرتسون و گزارش عفو بین الملل استناد کرد.

دادستان تاکید کرد که چگونه حمید نوری در دادگاه به ماهیت فتوا اعتراض کرد و گفت اصلا فتوایی وجود نداشته است و او آن را نامه ای بدون منبع خواند. دادستان گفت دقیقا نمی داند که در حال حاضر موضع متهم در مورد فتوا چیست و آیا سرانجام به وجود فتوا اعتراف می کند یا نه.

دادستان در مورد فتوا معتقد است که نامه های منتظری موضوع را کاملا مشخص می کند. او جانشین خمینی بوده و نسبت به اعدام ها انتقاد واضح و روشن دارد. واقعیتی که در سال ۲۰۰۰ در خاطرات منتظری منتشر و پخش شد.

دادستان از نامه منتظری گفت که خطاب به خمینی و اعضای هیات مرگ بوده و در آن اعدام ها را غیرمنطقی خوانده و محکوم کرده بود. دادستان تاکید کرد که هجده تن از طرفداران منتظری در آگوست ۱۹۸۸ اعدام شدند. دادستان توضیح داد که چگونه پسر منتظری در سال ۲۰۱۶ مکالمه جلسه منتظری و هیات مرگ را پخش کرد؛ جلسه ای که در آن اعضای هیات مرگ از کار خود دفاع می کنند. دادستان گفت: «حتی از سوی حکومت هم کسی این فتوا را نفی نکرده و تنها آن را مخفی نگه داشته اند.»

دادستان در مورد موج دوم اعدام‌ها اعلام کرد که هنوز وجود فتوایی در مورد آن نامشخص است. موج دوم اعدامی ها طرفداران گروه های مختلف چپ‌گرا بوده اند. این اعدام‌ها خیلی مشابه اعدام های موج اول بوده و نتیجه می‌گیریم که فتوایی وجود داشته است. جفری رابرتسون در گزارش خود نوشته است که به مجازات مردانی که از موضع خود برنگردند، مرگ و برای زنها و مردهایی که از خانواده مسلمان نبوده اند، شکنجه بوده است.

نکته بعدی در دادگاه امروز موضع دادستان ها در مورد محل وقوع اعدام ها بود. دادستان ها در این قسمت به مطالعات دلجو آباری و دادگاه تریبونال ایران اشاره کردند که اعلام کرده اند اکثر اعدام ها در زندان گوهردشت بوده است. دادستان گفت در زمان وقوع اعدام ها دو زندان بزرگ در کرج وجود داشته: زندان قزل حصار و زندان گوهردشت. در گزارش دادگاه تریبونال ایران در مورد زندان قزلحصار أمده که زندانیان سیاسی زیاد آنجا نگهداری می شدند و تحت خشونت و شکنجه های فراوانی قرار داشته اند، اما اعدامی در آنجا انجام نشده است. اعدامی های زندان قزلحصار به زندان اوین منتقل شده‌اند. گزارش ها نشان می دهد که زندانیان قزلحصار در سال ۱۹۸۸ به زندان اوین یا زندان گوهردشت منتقل شده اند؛ موضوعی که شاهدان این دادگاه هم آن را تایید کرده اند. مقامات در پی آن بودند تا زندان قزلحصار تنها به زندانیان عادی اختصاص یابد.

دادستان گفت: «۳۸ شاکی و ۲۵ شاهد، تصویری کوتاه و مختصر از حوادث تابستان ۶۷ تعریف کرده اند، کسانی که یا خود زندانی بوده اند یا فردی از افراد خانواده شان را در این اعدام ها از دست داده اند.»

دادستان در مورد اعترافات فردی متهم گفت:

• متهم مدعی ست که سال های زیادی در زندان کار کرده است، اما دقيقا در زمان وقوع اعدام ها مرخصی بوده است. دادستان گفت به هیچ طریقی نمی توان مرخصی او را تایید کرد.
• متهم مدعی است که تنها در زندان اوین مشغول کار بوده و هرگز در گوهردشت کار نکرده و تنها هشت تا ده دفعه از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۲ به زندان گوهردشت سر زده است. دادستان گفت ما هم قبول می کنیم که او در زندان اوین کار کرده، اما معتقدهم که اواخر ۱۳۶۵ محل کار دقيق او زندان گوهردشت بوده است. دادستان در توضیح ادعای خود گفت بسیاری از افراد از پاییز ۱۳۶۵ به بعد او را در اوین ندیده اند.
• متهم مدعی است که شخص دیگری را در زندان گوهردشت با نام «حمید عباسی» ملاقات کرده که شخص موردنظر شاکیان و شاهدان این پرونده است.

دادستان در مورد تكرار شهادت ها، نشان دادن عکس متهم پیش از شروع دادگاه، موضوع چشم بند زندانیان و تشخیص هویت مقامات زندان از روی صدای آنها توسط زندانیان جان بدربرده از اعدام به تفصيل سخن گفت. او در مورد حافظه و نظر کارشناسان پرونده در این خصوص توضیح داد.

او ليست اعدام شدگان را بررسی کرد و در خصوص پنج زندانی که در برخی از اسناد و مدارک محل اعدام آنها مخدوش و زندان اوین اعلام شده یک به یک توضیح داد. این پنج تن عبارتند از حمزه شلالوند، محمد حسین برهانی. هادی فرهانی، حسین قزوینی، سعیدعلی وصلی و فرامرز جمشیدیان. دادستان براساس مدارک ارائه شده به دادگاه رسما اعلام کرد که اعدام این افراد بدون هیچ شک و تردیدی صورت گرفته و دادستان ها محل اعدام را «زندان گوهردشت» اعلام می کنند.