اعتمادآنلاین - احمد زیدآبادی، تحلیلگر مسائل سیاسی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: اتحاد جماهیر شوروی برای بیش از هفتاد سال منادی استقرار عدالت در سطح جهان بود. حزب کمونیست حاکم بر آن کشور ادعا می‌کرد که با لغو مالکیت خصوصی و استقرار مرام اشتراکی، نظامِ برابری و مساوات و عدل و داد را در سراسر خاک روسیه و جمهوری‌های اقماری آن پیاده کرده است.بسیاری از مردم بینوا و جوانان پرشور و روشنفکرانِ عدالت‌خواه در سراسر جهان با پذیرش این ادعا، جز الگوبرداری از نظام عادلانه سوسیالیستی شوروی برای جوامع خود، فکر و ذکری در سر نداشتند و حتی از فدا کردن جان خود نیز برای کمک به موفقیت اتحاد شوروی دریغ نمی‌کردند.
نظام مساوات و برابری کشور شوراها اما در مقام عمل دست کمی از دوزخ نداشت. در واقع «عدالت»، دستاویز ایدئولوژیک سران حزب کمونیست شده بود تا تحت لوای آن، یکی از بی‌رحم‌ترین و بیدادگرانه‌ترین رژیم‌های سیاسی تاریخ بشر را به مردم تحت سلطه خود تحمیل کنند. فجایعی که به نام عدالت در دوران حیات اتحاد شوروی به خصوص در دوره زمامداری ژوزف استالین به وقوع پیوست، خارج از حد تصور است.
میلیون‌ها کولاک قتل‌عام شدند، میلیون‌ها انسان بی‌گناه در اردوگاه‌های کار اجباری و سرمای استخوان‌سوز سیبری از فشارِ بیگاری و گرسنگی جان دادند. میلیون‌ها خانوار در آپارتمان‌های اشتراکی، نکبت‌بارترین و سیاه‌ترین تجربه‌های بشری را پشت سر گذاشتند. هزاران نویسنده و شاعر و هنرمند و دانشمند از ترس و وحشتِ نظارت دایمی پلیسِ مخفی، متواری، منزوی، مجنون یا وادار به خودکشی شدند. کار حتی به جایی کشید که تک‌تک رهبران موثر در انقلاب اکتبر و اعضای شورای مرکزی اولیه حزب کمونیست، یک به یک دستگیر و شکنجه و محاکمه شدند و پس از اعتراف به کار ناکرده و اظهار سرسپردگی به استالین در صحن دادگاه‌های ساختگی و فرمایشی، در برابر جوخه اعدام قرار گرفتند.
در بسیاری موارد حتی به زن و بچه آنها نیز رحم نشد و با قتل‌عام خانواده، نسل‌شان به کلی ریشه‌کن شد. چرا چنین بیدادگری نفرت‌انگیزی آن‌هم تحت عنوان عدالت و مساوات صورت گرفت و در عین حال، به ابروی حامیان حزب کمونیست روسیه در داخل و خارج از آن کشور خمی هم نیاورد؟
به نظرم راز مگویی در پشت این ماجرا وجود ندارد و تمام فاجعه به تعریف اشتباه کمونیسم روسی از مفهوم عدالت باز می‌گردد. عدالتِ مورد نظرِ کمونیسم روسی، صرفا الغای مالکیت شخصی و اشتراکی کردن دارایی‌ها به بهای سلطه مطلقه حزبی یکه‌تاز بر تمام مقدرات جامعه و امور خصوصی مردم بود. این تعریف از عدالت، ده‌ها میلیون‌ها انسان بی‌گناه را زیر چرخ‌های مهیب دولتی مخوف و تمامیت‌خواه قربانی کرد، بدون آنکه فریادشان به گوش کسی برسد.
این در حالی است که عدالت مفهومی بسیار وسیع دارد و در واقع، تمام زوایای زندگی جمعی بشر را در برمی‌گیرد. گرچه از ابتدای تاریخ بشر تاکنون بر سر تعریف و وجوه مختلف عدالت بین فلاسفه و اندیشمندان اختلاف نظر وجود داشته و تعریف جامع و مانعی از آن مورد اجماع عقلا قرار نگرفته است، با این حال، همه گروه‌ها و اقوام و ملت‌ها، معنا و مصداق‌های مشخصی برای عدالت قائلند و براساس آنها، درباره عادلانه یا ناعادلانه بودن روابط اجتماعی و قوانینِ حاکم و رفتار زمامداران داوری می‌کنند.
در بین شخصیت‌های ممتاز تاریخ، امام علی عدل را «یضعُ الاُمور مواضِعها» تعریف کرده است که معنی آن «قرار گرفتن هر چیزی سرِ جای خود» است. ظاهرا امام به نوعی نظم طبیعی برای جامعه بر اساس صلاحیت و شایستگی افراد قائل بوده و رعایت آن نظم را مترادف عدالت می‌دانسته است. به عبارت روشن‌تر، اگر هر بخش از امور اداره جامعه به سامان نباشد، از نگاه امام، پای عدالت در آن جامعه حتما می‌لنگد.
در واقع، عدالتِ لیاقت‌سالارانه مورد نظر امام علی بر مبنای مجموعِ سخنان او، رعایتِ حرمتِ جان و مال و حقوق و حیثیت و آبرو و احترام و منزلت و به خصوص آزادی تک‌تک افراد جامعه را شامل می‌شود. بر این مبنا، در درجه نخست، اگر افراد جامعه به رغم لیاقت و تخصص‌شان، از تصدی اداره امور جامعه محروم شوند، مصداق بی‌عدالتی و ظلم است؛ همان‌طورکه اگر افراد ناشایست و بدون تخصص، مناصب را به عهده گیرند، خلاف عدالت و عین بیدادگری به شمار می‌رود. در این دیدگاه، همچنین هرگونه تعرض به جان و مال و آبرو و آزادی و حیثیت و منزلت و احترام تک تک افراد جامعه از سوی حکومت یا دیگر افراد نیز خلاف عدالت و مترادف ظلم و بیداد است و عدل تنها از طریق رعایت حرمت و حریم شهروندان در تمام این زمینه‌ها و توزیعِ منصفانه امکانات و ثروت‌ِ عمومی و ایجاد فرصت برابر برای رشد و ترقی عموم افراد جامعه، قابل دستیابی است.
تردیدی نیست که این مفهوم از عدالت در جامعه ایران مغفول مانده و در عوض شکلی مسخ‌شده از نوعی عدالتِ مارکسی به خصوص در سال‌های اخیر تحت عنوان «عدالت‌خواهی» مطرح و ترویج شده به‌طوری‌که مفهوم موّسع عدالت را به برخی امور جزیی اقتصادی و طبقاتی تقلیل داده است. این درک مضیق و مسخ‌شده از عدالت، افزون برآنکه مانع توسعه اقتصادی و رفاه عمومی جامعه می‌شود، دستاویزی برای پنهان کردنِ زشت‌ترین جلوه‌های بی‌عدالتی تحت نام عدالت را نیز به دست برخی افراد و گروه‌ها داده است.
متاسفانه در غیاب بحث آزاد و عمومی در باره مفهوم عدالت و مصادیق آن در سطح کشور، همان درک ناقص و اشتباه از عدالت، عملا در حال سیطره بر بخشی از جامعه به خصوص در بین طیفی از حامیان حکومت است. واقعیت این است که چنین درکی از عدالت، جایی در منابع اصیل دینی ندارد و اصرار بر آن، علاوه بر گسترش فزاینده بی‌عدالتی در جامعه ایرانی، نهایتا به ریشه‌های اصلی خود بازگشت می‌کند. ریشه‌های اصلی این مفهوم از عدالت، تفاسیرِ گوناگونِ ایدئولوژی مارکسی به ویژه از نوع روسی آن است. چنین فاجعه‌ای در سال 54 در بین سازمان‌های چریکی مسلمان رخ داد و روند طب یعی تحول در کشور ما را به سمتِ مسیری پرمخاطره و بسیار هزینه‌زا منحرف کرد. بدبختانه آن داستان به صورتی متفاوت در حال تکرار است.
