Saturday, May 14, 2022

صفحه نخست » ممکن است دولت رییسی، به تکرار پروستوریکای گورباچف و فروپاشی نظام بینجامد

gorb_051422.jpgمحمد توکلی، انصاف نیوز - یک تحلیلگر سیاسی با اشاره به تصمیم‌های اقتصادی اخیر دولت سیزدهم گفت: باید این لایه‌ی نخست که چهره‌های سیاسی هستند را کنار بگذاریم و ببینیم پشت صحنه‌ی این تصمیم‌سازی چه کسی بوده؟ وقتی ما هیچ فرد با هویت و صاحب‌نظری را در این طرح نمی‌بینیم یکی از نشانه‌های این است که باید نقش جریان نفوذ در آن و قرار دادن «پوست خربزه» زیر پای نظام و ایجاد یک مسیر برای فروپاشی را جدی بگیریم.

فواد صادقی با بیان اینکه «باید مشخص شود چه جریانی بر تعلیق برجام و اجرای طرح اصلاحات اقتصادی در چنین شرایطی تاکید دارد»، می‌گوید: یک جریانی که مشکوک است و نمی‌دانیم انتهایش به کجا می‌رسد و از سوی چه آبشخوری تغذیه می‌شود برجام را متوقف می‌کند و آن را به کما می‌برد و از طرف دیگر اصلاحات اقتصادی را اجرا می‌کند. در واقع مثل یک هواپیمایی است که یک بال آن آسیب جدی دیده و یک بال دیگر می‌خواهد پرواز کند؛ طبیعی است که به عدم تعادل د چار شده و سقوط می‌کند. اجرای اصلاحات اقتصادی در شرایط عدم بازگشت به برجام و ایجاد تنش با جهان به هیچ وجه به مصلحت نبود و این یک امر بدیهی است.

آقای صادقی در گفت‌وگو با انصاف نیوز با مقایسه‌ی طرح اقتصادی اخیر با برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی گورباچف در شوروی گفت: بحث اصلاحات اقتصادی که دولت از حدود یک هفته‌ی قبل آغاز کرده است بحث بسیار مهم، راهبردی و تاثیرگذاری بر سرنوشت کشور است. من ابتدا سخن را با یک کلیدواژه آغاز می‌کنم و بعد به ابعاد مختلف آن می‌پردازم. ما می‌توانیم این اقدام دولت را از جهات مختلف با سیاست پروستوریکا که آقای میخائیل گورباچف در نیمه‌ی دوم دهه‌ی هشتاد در اتحاد جماهیر شوروی آغاز کرد و به فروپاشی شوروی انجامید مقایسه کنیم.

به نظر می‌رسد این اصلاحات اقتصادی که در شرایطی می‌توانست منطقی و سازنده باشد با اجرا در این شرایط و بدون در نظر گرفتن ابعاد بسیار حساس و پیچیده‌ی آن می‌تواند به فروپاشی بینجامد و اگر این مسیر طی شود باید نسبت به تاثیرگذاری و تصمیم‌سازی جریان نفوذ در دولتمردان کشور و کسانی که در این طرح دخیل هستند تامل کرد.

این تحلیلگر سیاسی می‌گوید: ایران اولین کشوری نیست که می‌خواهد اصلاحات اقتصادی را اجرا کند و آخرین کشور هم نخواهد بود. سیاست‌های تعدیل اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها بیش از پنجاه سال است که در کشورهای مختلف تجربه شده، به خصوص در کشورهایی شبیه ما در آمریکای جنوبی، آسیای غربی و برخی کشورهای اروپایی که شرایط مشابهی با ما داشتند این سیاست‌ها تجربه و اجرا شده، در برخی موارد موفق بوده در برخی موارد شکست خوردند و اینگونه نیست که ما تصور کنیم یک وحی به دولت سیزدهم شده که این سیاست‌ها را اجرا کنند.

فواد صادقی درباره‌ی اجرای چنین سیاست‌هایی به چند نکته اشاره می‌کند:

• نکته‌ی اول که در مورد این موضوع باید به آن توجه داشت این است که اجرای چنین سیاست‌هایی که اثرگذاری بسیار گسترده‌ای دارد؛ یعنی از حیث کمّی و کیفی تاثیرات بسیار عمیق در زندگی مردم و معیشت عمومی دارد مستلزم پیوست‌های سنجیده و برنامه‌ریزی‌شده‌ی مختلفی است؛ پیوست‌های اجتماعی، امنیتی، سیاسی و رسانه‌ای. وجود این چهار پیوست برای اجرای اصلاحات اقتصادی که از قبل برنامه‌ریزی شده باشد کاملا ضروری است.

• نکته‌ی دوم درباره‌ی این موضوع همگرا بودن سیاست اصلاحات اقتصادی با سایر راهبردهای ملی کشور است؛ یعنی اینکه کشور نمی‌تواند به سمت اصلاحات اقتصادی برود، مگر اینکه در حوزه‌ی سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی هم به سمت اصلاحات و تسهیل برود. اگر سیاست خارجی با سیاست اصلاحات اقتصادی همسو نباشد، قطعا اصلاحات اقتصادی دچار تنش و گره خواهد شد و به بن‌بست خواهد رسید.

• نکته‌ی سوم بحث دولت مجری این سیاست‌ها است که طبیعتا هر دولتی نمی‌تواند چنین سیاست‌هایی را اجرا کند؛ دولتی که می‌خواهد چنین اصلاحاتی را اجرا کند باید دو شرط مهم داشته باشد. یک. از پشتوانه و حمایت کافی در اجزای مختلف حاکمیت، به خصوص نیروهای مسلح برخوردار باشد که کار به کودتا و سقوط دولت با کودتا منجر نشود، و دوم. از اعتماد و محبوبیت کافی بین توده‌های مختلف جامعه برخوردار باشد که کار به شورش و اعتراضات گسترده ناشی از بی اعتمادی مردم به صلاحیت دولت نرسد.

این فعال رسانه‌ای در ادامه افزود: اگر با این نگاه وارد موضوع شویم می‌بینیم که اصلاحات اقتصادی که در دست انجام است هیچ یک از ابعاد مختلف اجتماعی، امنیتی، سیاسی، دیپلماتیک، رسانه‌ای را نداشته و به طور کلی عقلانیت لازم در مدیریت کلان موضوع دیده نمی‌شود.

صادقی می‌گوید: اولا امضای هیچ یک از اقتصاددانانی که دارای هویت بوده و در کشور شاخص هستند پای این برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی وجود ندارد.

وی در ادامه گفت: بنابراین در درجه‌ی اول می‌بینیم که این برنامه‌ی اصلاحات اقتصادی اصلا هویت ندارد و مشخص نیست چه مغز متفکری در پشت آن قرار دارد و آیا اصلا هیچ شخص صاحب‌نظر و صاحب تئوری حاضر است که مسئولیت آن را بپذیرد؟ این یکی از ابهاماتی است که وجود دارد.

این تحلیلگر سیاسی در ادامه افزود: اما شاهد هستیم که یک جریانی که مشکوک است و نمی‌دانیم انتهایش به کجا می‌رسد و از سوی چه آبشخوری تغذیه می‌شود برجام را متوقف می‌کند و آن را به کما می‌برد و از طرف دیگر اصلاحات اقتصادی را اجرا می‌کند. در واقع مثل یک هواپیمایی است که یک بال آن آسیب جدی دیده و یک بال دیگر می‌خواهد پرواز کند؛ طبیعی است که به عدم تعادل د چار شده و سقوط می‌کند. اجرای اصلاحات اقتصادی در شرایط عدم بازگشت به برجام و ایجاد تنش با جهان به هیچ وجه به مصلحت نبود و این یک امر بدیهی است.

وی در ادامه‌ی این بخش از صحبت‌های خود می‌گوید: اگر ما می‌خواهیم وارد تنش و مقاومت شدید و درگیری با دنیا شویم اتفاقا باید یک سیاست تمرکزگرایی اقتصادی و اقتصاد بسته و کنترل شده را داشته باشیم، نه اینکه اصلاحات اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها را اجرا کنیم و همزمان واردات خودرور را آزاد کنیم که خود این تصمیم منابع ارزی بسیاری را از بازار خارج می‌کند و موجب افزایش قیمت ارز در بازار می‌شود و اصلاحات اقتصادی نیز موجب افزایش تورم می‌شود؛ هر دو روی هم اثرات فزاینده چرخشی دارند و مدام باعث می‌شوند که وضعیت کشور به بحران اقتصادی نزدیک شود. این موضوع یک موضوع بسیاری کلیدی است و باید روی آن کار شود که چه جریانی بر تعلیق برجام و اجرای اصلاحات اقتصادی و آزادسازی واردات خودرو و افزایش نیاز کشور به ارز تاکید می‌کند.

وی در ادامه می‌گوید: ما در یک نظام سیاسی هستیم که اصلا سقوط دولت‌ها، انتخابات زودهنگام و اعتراضات عمومی در آن تعریف نشده و تحمل نمی‌شود. اگر بخواهیم بدون اینها وارد چنین فرآیندی شویم مثل یک مریضی است که به او آمپولی تزریق می‌شود و درد می‌کشد اما دهانش بسته و نمی‌تواند فریاد بکشد تا درد و تنش خود را تخلیه کند. وقتی نتواند این درد را تخلیه کند به از کار افتادن اندام‌های حیاتی می‌انجامد. دولت سیزدهم و آقای رئیسی طبیعی است که حاضر نیستند مثل بقیه دولت‌ها در دیگر کشورها که اصلاحات اقتصادی انجام داده‌اند هزینه‌ی این اصلاحات را بپردازند.

صادقی در ادامه‌ی این بخش از صحبت‌های خود می‌گوید: دولت آقای رئیسی کمتر از سی درصد آرا مردم را در انتخابات کسب کرده و اگر با اجرای این سیاست‌ها و افزایش مشکلات اقتصادی، از این سی درصد هم پانزده درصد آن کم شود که طبیعی هم هست. زیرا با توجه وعده‌های اقتصادی که داده بودند اقشار محروم عموما به این دولت رای دادند، آیا این دولت حاضر می‌شود به سمت ترک مسئولیت و سقوط زودهنگام و استعفا حرکت کند که یک دولتی بر سر کار بیاید که اعتماد بیشتر کسب کند؟!

در جمهوری اسلامی هیچگاه این اتفاق نیفتاده و موضوعی تعریف نشده است. در نتیجه ممکن است تنش اقتصادی و اجتماعی به یک تنش سیاسی و امنیتی تبدیل شود و اصل نظام را تهدید کند.

این تحلیلگر سیاسی در ادامه گفت: باید به دنبال سرنخ باشیم و به دنبال کسی که این مسیر را طراحی کرده که دامنه‌ی اعتراضات از حوزه‌ی اقتصاد به حوزه‌ی امنیتی و سیاسی کشیده شود. اینجا همان حلقه‌ی مفقوده‌ای است که جریانات برانداز احساس کردند در تلاش‌های قبلی خودشان به نتیجه نرسیدند.

اعتراضات گسترده‌ی اجتماعی به معنای ناامنی بعد از آن مقطع سال ۶۰ تقریبا در دو دهه ۶۰ و ۷۰ در جمهوری اسلامی وجود نداشت. به صورت محلی ممکن است در یک یا دو شهر اتفاقاتی افتاده باشد، اما در سطح ملی نداشتیم تا می‌رسیم به ۱۸ تیر ۱۳۷۸ که اعتراضاتی از جنس سیاسی که توسط جنبش دانشجویی رهبری می‌شود که به دلیل محدود بودن آن قشر نه از نظر زمان و نه از نظر عمق گسترش پیدا نمی‌کند؛ در سال‌ ۸۲ هم پس لرزه‌ی ۱۸ تیر اتفاق می‌افتد.

اما در سال ۸۸ به صورت خیلی گسترده‌تر و عمقی‌تر اعتراضی سیاسی را شاهد هستیم ولی پایگاه این اعتراض طبقه‌ی متوسط است و به همین دلیل اعتراض قابل مدیریت و کنترل است، چون قشر متوسط در ایران هم تعداشان محدود است و هم رفتارشان رفتار محدودی است و دست به یک سری خشونت‌ها و تقابل‌ها نمی‌زنند ولی شاهد هستیم در موج بعدی که دردی ۹۶ و آبان ۹۸ اعتراض قشر محروم و یا بدون قشر است و از همه‌ی قشرها ممکن است در اعتراضات باشند و اعتراضات با تلفات و هزینه‌های سنگین تری نسبت ۸۸ به مواجه می‌شود.

وی در ادامه افزود: اعتراضات ۹۶ و ۹۸ در شرایطی اتفاق می‌افتاد که جامعه‌ی ما هنوز وارد اوج تنش اقتصادی نشده و هنوز اکثر مردم در طبقه‌ی فقیر، دچار فقر نسبی هستند و دچار فقر مطلق نیستند ولی در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ که ما در آن قرار داریم دامنه‌ی فقر مطلق به بیش از یک سوم جامعه ما کشیده شده و هشتاد درصد جامعه ما زیر خط فقر نسبی هستند و فقط دو دهک را داریم که می‌توانیم بگوییم از رفاه برخوردارند. در همین توزیع یارانه‌ها که انجام شده در حد بیست درصد جامعه تشخیص داده شده که به یارانه نیاز ندارد. بنابراین هشتاد درصد جامعه دچار تنش معیشتی هستند.

فواد صادقی در بخش پایانی این گفت‌وگو با بیان اینکه «متاسفانه هیچ تصویر منسجمی در سطح کلان نظام برای اینکه این اصلاحات را مدیریت کنند دیده نمی‌شود» گفت: این در حالی است که اگر می‌خواستند اصلاحات اقتصادی را با یک برنامه‌ریزی درست انجام دهند زیرساخت‌های مناسبی داریم. برای مثال تجربه‌ی کارت سوخت را داریم که از سیستم کالابرگ الکترونیک بسیار گسترده‌تر بود. تجربه‌ی توزیع سبدها را داشتیم، تجربه‌ی فروشگاه‌های زنجیره‌ای را داشتیم. اتفاقا زیرساخت گسترده‌ای داشتیم که متاسفانه از این زیرساخت‌ها هیچ استفاده‌ای نشده است. علاوه بر این زیرساخت‌ها از تجربیات رسانه‌ای و سیاسی نیز استفاده‌ای نشده است.

این تحلیلگر سیاسی در جمع‌بندی دیدگاه خود با بیان اینکه «با یک نسخه‌ی پوچ و بدلی نظام را دارند به سمت یک پرتگاه سوق میدهند»، به خبرنگار انصاف نیوز گفت: ما بسیار نگرانیم که سرنوشتی که آقای گورباچف برای اتحاد جماهیر شوروی با پرسترویکا ایجاد کرد توسط آقای رئیسی برای جمهوری اسلامی رقم بخورد.

رئیسی به سمتی هدایت می‌شود که خودش را ساقط و نظام را با تهدید جدی مواجه می‌کند. متاسفانه نهادهای نخبگی، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و... در این طرح مشارکتی نداشتند و در نتیجه‌ی آن یک طرح بسیار مشکوک دارد نظام را به سمت نقطه‌ی پرتگاه هدایت می‌کند که بسیار جدی باید بررسی کرد چه کسانی پشت این طرح هستند؟ آیا این افراد از جریان نفوذ نیستند؟ یا در خوش‌بینانه‌ترین حالت «دوستان نادان» هسند که دارند نظام را به این سمت سوق می‌دهند.



Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - Contact: info@gooya.com Ads: advertisement@gooya.com Cookie Policy