درگیری‌های ساده‌ای که به مرگ یا نقص عضو منجر می‌شوند

کارشناس معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به برخی پرونده‌های بررسی‌شده در این سازمان، به خبرنگار همشهری آنلاین می‌گوید: پرونده‌ای با موضوع نزاع در کمیسیون‌های پزشکی قانونی بررسی می‌شد که بین یک زن و شوهر پیش آمده و خیلی ساده و پیش پا افتاده بود اما همین درگیری ساده به مرگ زن و زندانی شدن شوهر به جرم قتل منجر شد.

او توضیح می‌دهد: در این پرونده بین زن و شوهر درگیری لفظی پیش می‌آید. وسط درگیری، مرد می‌خواهد از خانه بیرون برود، اما زن سعی می‌کند جلویش را بگیرد. مرد، همسرش را هل می‌دهد و براثر این هل دادن، ضربه کوچکی به سر زن وارد می‌شود. گرچه این ضربه، علت مرگ خانم نبود و بیماری قلبی او و بالا رفتن فشار خونِ ناشی از استرس در این درگیری موجب مرگش شد، اما تا اثبات موضوع توسط کمیسیون‌های پزشکی سازمان و رفع اتهام، شوهر حدود ۳ سال به اتهام قتل زندانی بود.

این کارشناس به پرونده دیگری اشاره می‌کند و می‌گوید: در پرونده‌ای دیگر بین عده‌ای درگیری پیش می‌آید و یکی از طرفین دعوا برای دفاع از خود یا ضربه زدن به طرف مقابل، زنجیر در دست داشت که متاسفانه زنجیر با شدت به صورت کودکی که در حال تماشای نزاع بود، می‌خورد و همین ضربه منجر به تخلیه چشم این کودک می‌شود.

سلیمی می‌گوید: خیلی از مردم در خیابان، مغازه، به خاطر جای پارک و ... با هم درگیر می‌شوند و یکی از طرفین درگیری مثلا بیماری قلبی دارد و بر اثر استرس ناشی از نزاع سکته می‌کند و همین موضوع می‌تواند طرف دیگرِ نزاع را تا سال‌ها درگیر نگه دارد.

برخی آسیب‌های ناشی از نزاع اتفاقی رخ می‌دهد

کارشناس حوزه معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی می‌گوید: این تنها بخش بسیار کوچکی از ارجاعاتِ با موضوع نزاع به سازمان پزشکی قانونی کشور است. شاید در تعداد قابل توجهی از پرونده‌های نزاع، آسیب‌ها سطحی باشد، اما گاهی ناخواسته و شاید اتفاقی ضربات واردشده به طرف مقابل، تبعاتی را به بار می‌آورد که جبران خسارت‌های آن اغلب تقریبا غیرممکن است.

به گفته دکتر سلیمی، شکستگی بینی، آسیب دندان، فک و صورت، آسیب‌ دیدن اندام‌ها و در کنار این موارد، آسیب‌های روحی و روانی قابل توجه از بیشترین صدماتی است که افراد در نزاع‌ها دچار آن می‌شوند.

وی می‌گوید: در پزشکی قانونی، پرونده‌هایی درباره نزاع وجود دارد که واقعا موضوع پیش پا افتاده‌ای دارند اما فرد، یک عضو بدن خود را از دست داده یا حتی جان خود را از دست داده یا موجب نقص عضو یا مرگ فرد دیگری شده است.

کارشناس سازمان پزشکی قانونی کشور به این نکته هم اشاره می‌کند که «صدمات ناشی از نزاع‌های دسته‌جمعی» و «نزاع‌های با موضوعات ناموسی»، بیشترین میزان آسیب‌های جسمی و روانی را دارند.

آماری از نزاع زنان داریم؟

کارشناس حوزه معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی در پاسخ به سوالی درباره آمار نزاع خیابانی زنان می‌گوید: بیشترین دلایل مراجعه زنان به مراکز پزشکی قانونی کشور نزاع‌های خانگی، طلاق و آسیب‌دیدگی ناشی از تصادف رانندگی است. کمتر پیش می‌آید که زنان به خاطر نزاع‌های خیابانی به ما مراجعه کنند. ما هم موظف نیستیم که وارد جزئیات علل درگیری بشویم. قاضی فقط از ما شرح صدمات را می‌خواهد و ما هم همان را ارائه می‌دهیم.

دکتر سلیمی با بیان این که نزاع زنانی که به ما مراجعه می‌کنند، بیشتر در آرایشگاه‌ها، با همسایه‌ها و ... رخ می‌دهد، می‌گوید: طبق مشاهدات در پرونده‌ها آمار نزاع زنان رو به افزایش است و آمار مراجعات زنان به مراکز پزشکی قانونی در مقایسه با سال قبل افزایش یافته اما ما مستنداتی نداریم و در این زمینه موظف هم نیستیم.

این کارشناس در پایان گفتگو به این موضوع اشاره می‌کند که شیوع کرونا هم در افزایش آمار نزاع و درگیری به خصوص نزاع‌های خانوادگی نقش پررنگی داشته و این مربوط به در سراسر جهان است و فقط مختص ایران نیست، اما با این حال آمار نزاع در کشور ما بالا است و باید ریشه‌یابی شود و مدام آموزش داده شود تا آمار پایین و پایین‌تر بیاید.

نباید فقط به اعلام آمار بسنده کنیم

دکتر حامد ناییجی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور نیز درباره عوامل نزاع‌ها و درگیری‌ها به همشهری‌آنلاین می‌گوید: اینکه گفته می‌شود مشکلات اقتصادی تاثیر زیادی بر ایجاد درگیری و افزایش آمار آن دارد، درست است اما فشار اقتصادی تنها عامل نیست و موارد دیگری هم موثرند. مگر ما از هند فقیرتریم و مشکلات اقتصادی ما از این کشور بیشتر است؟ ولی آمار خشونت در کشور ما از هند هم بالاتر رفته است.

او می‌گوید: باورها، تفاوت فرهنگ‌ها، آموزش، تربیت و خانواده و خیلی از عوامل دیگر در این مساله تاثیرگذارند و جا دارد که کارشناسان حوزه‌های مختلف درباره این موضوع تحقیق کنند تا فقط به اعلام و انتشار آمارهای نزاع بسنده نکنیم.

برای کل جامعه نمی‌توان یک نسخه پیچید

جامعه‌شناسان و روانشناسان بر این باورند که مسائل بیرونی مانند بیکاری، تورم، گرانی و فقر این توانایی را دارد که آمار خشونت و نزاع را به آسانی و مرتبا بالا ببرد و نمی‌توان آن را انکار یا تکذیب کرد، اما در کنار این عامل بسیار مهم و غیر قابل انکار، مسائل درونی ازجمله ناتوانی در کنترل خشم، نداشتن مهارت گفتگو برای حل مشکل و اجتناب از تنش، و آموزش‌ندیدن نیز تاثیر قابل توجهی در تشدید خشونت‌ها و افزایش آمار درگیری‌های خانگی و خیابانی دارد.

دکتر غفور شیخی، جامعه‌شناس در این زمینه به خبرنگار همشهری‌آنلاین می‌گوید: در بررسی دلایل یک پدیده مثل خشونت، معرفی یک عامل اصلا کارشناسانه نیست. خشونت، یک پدیده چندعاملی است و علاوه بر مساله اقتصاد، عوامل اجتماعی و فرهنگی و ... هم در آن تاثیرگذار است. درضمن به تناسب شرایط، شدت و ضعف این عوامل فرق می‌کند. مثلا در مرکز کشور، مسائل اقتصادی، اثر بیشتری در بروز خشونت‌ها و نزاع و درگیری دارد و در غرب کشور مسائل اجتماعی. بنابراین برای کل جامعه نمی‌توان یک نسخه پیچید.

دکتر شیخی ادامه می‌دهد: مساله این است که مهم نیست کدام عامل در بروز خشونت‌ها و افزایش آمار آن اولویت اول دارد و کدام آخر. ما اگر مسائل اقتصادی را حل کنیم اما مسائل اجتماعی و فرهنگی حل نشود، کنترل خشونت در جامعه شدنی نیست. اگر هم روی فرهنگ و فاکتورهای اجتماعی یک جامعه کار شود و اقتصاد مشکل داشته باشد، باز هم کاری از پیش نمی‌رود. پس همه مسائل در کنار هم باید رفع شوند.

وی در ادامه به این نکته اشاره می کند که موضوع آموزش در کشور ما ضعیف است. هم در مدرسه و هم در خانواده. او می‌گوید: در مدارس، محتوای آموزشیِ مهارت‌های اجتماعی ضعیف است و دانش‌آموزان مهارت‌های اجتماعی مثل گفتگو، اقناع کردن، نه گفتن، جواب رد دادن و ... را یاد نمی‌گیرند. اگر این موارد را در کودکی و در دوران مدارس آموزش ببینند، فردا که مساله‌ای پیش بیاید، دیگر به نزاع منجر نمی‌شود و با گفتگو حل می‌شود. الان می‌بینیم برخی خانواده‌ها در موضوعی مانند ارث و میراث به شرخر متوسل می‌شوند! چون راه گفتگو را یاد نگرفته‌اند. خیلی از پرونده‌های مربوط به نزاع را که ما در مراکز نیروی انتظامی بررسی می‌کنیم، ریشه در عدم گفتگو دارند.

این جامعه‌شناس به افزایش آمار نزاع زنان نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: افزایش میزان درگیری‌های زنان ریشه در تغییرات نوین دارد که مساله‌ای جهانی است و هم در کشورهای پیشرفته دیده می‌شود و هم در کشورهای اسلامی. چراکه زنان می‌خواهند قدرتمندانه عرض اندام کنند و حقوق خود را به دست بیاورند. در ایران هم مسائل ارث، مشاغل اجتماعی، قوانین بین زن و شوهری و خیلی موارد دیگر به شخصیت حقوقی تبدیل شده و دیگر وجهه زنانه یا مردانه ندارد. این جنس (جنس زن) می‌خواهد به حق و حقوق خود برسد و این موضوع یک سری عوارض و هزینه دارد و البته تا چند دهه آینده درست می‌شود.