نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، بیش از دو ماه پیش در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ بعد از شش سال حبس در ایران توانست به بریتانیا بازگردد. از این شش سال او پنج سال را در زندان گذراند و حدود یک سال آخر در بیرون زندان بود اما اجازه خروج از کشور را نداشت.

مصاحبه با اِما بارنِت، مجری برنامه 'ساعت زنان' بی‌بی‌سی، اولین مصاحبه بلند و اختصاصی تلویزیونی او است که بعد از خروجش از ایران منتشر می‌شود.

👈 مطالب بیشتر در سایت بی‌بی‌سی فارسی

در این مصاحبه خانم زاغری تاکید کرد که به‌زور مجبور به امضا شده و قصد دارد مانع سوء‌استفاده حکومت ایران از این اعتراف‌گیری "غیرانسانی" شود: "چرا باید چیزی را امضا می‌کردم؟ من شش سال خیلی خیلی سخت کوشیدم که بگویم کاری انجام نداده‌ام. تمام اعتراف‌های کذبی که ما وادار به انجام‌شان شدیم بی‌ارزشند. "

او افزود: "اینها تبلیغات رژیم ایران هستند که نشان بدهند چقدر ما ترسیده‌ایم و آنها هر کاری دلشان بخواهد می‌کنند. "

اعتراض وکلای زاغری به وزارت خارجه بریتانیا

سازمان حقوق بشری 'ردرس' به نمایندگی از خانم زاغری رتکلیف، در نامه‌ای به لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، از "همدستی آشکار دولت بریتانیا با ایران در مجبور کردن نازنین زاغری رتکلیف به امضای اعترافات دروغین به عنوان شرط آزادی" انتقاد کرده است. اقدامی که به گفته این سازمان "اثری بلندمدت" خواهد داشت.

روزنامه گاردین، چاپ لندن، در گزارشی نوشته که این نامه ۴۰ صفحه‌ای سازمان 'ردرس' به وزارت خارجه بریتانیا را در اختیار دارد. به گزارش گاردین، سازمان 'ردرس' در این نامه گفته که خانواده خانم زاغری "این اعتراف اجباری را بخشی از شکنجه‌هایی می‌دانند که او از زمان بازداشتش در سال ۲۰۱۶ متحمل شده، زیرا این رنج بیشتری را تحمیل می‌کند. امضای اعتراف دروغین چیزی بود که زاغری رتکلیف علی‌رغم فشارهای غیرقابل تحمل و هزینه‌های گزاف شخصی در جلسات متعدد بازجویی توسط سپاه پاسداران زیر بارش نرفت. "

این سازمان حقوق بشری ادعا می‌کند که اقدام مقام‌های بریتانیا "نقض آشکار سیاست این کشور در 'عدم مشارکت، تقاضا، تشویق یا چشم‌پوشی از استفاده از شکنجه یا بدرفتاری با هر هدفی' است. "

این سازمان همچنین خواهان بازبینی فوری سیاست‌های دولت بریتانیا در قبال شکنجه شده است.

وکلای خانم زاغری می‌گویند "عمیقا نگران" رویکرد وزارت خارجه در قبال شهروندان بریتانیایی هستند که در خارج از کشور با شکنجه روبرو هستند و همچنین نگران "ناتوانی آشکار" دولت بریتانیا در پیروی از سیاست‌های خود و تعهدات حقوقی بین‌المللی هستند.

خانم زاغری شش سال پیش هنگام بازگشت از سفر نوروزی پس از دیدار با خانواده‌اش، در فرودگاه تهران دستگیر و به اتهام "جاسوسی" و "اقدام علیه امنیت ملی" دو بار محاکمه و زندانی شد.

خانم زاغری همواره این اتهام‌ها را تکذیب و بر بی‌گناهی خود تاکید کرده است. او در اواخر محکومیت خود با پابند الکترونیک در خانه والدینش بود و اجازه تردد محدودی در شهر داشت. مقام‌های ایران دو سال و نیم پیش از آزادی، اجازه دادند دخترش به بریتانیا نزد پدرش برگردد.

نازنین زاغری سرانجام پس از پرداخت حدود ۵۳۰ میلیون دلار بدهی تاریخی ایران برای خرید تانک‌های چیفتن، در روز ۲۵ اسفند همراه با انوشه آشوری، یک زندانی دوتابعیتی دیگر، آزاد و از ایران خارج شد. البته دو دولت بریتانیا و ایران می‌گویند آزادی این دو ربطی به پرداخت بدهی نداشته است.

خانم زاغری به بی‌بی‌سی گفت: "آنها به من گفتند پول را گرفته‌اند. بنابراین فایده اینکه مرا مجبور کنند یک تکه کاغذ را امضا کنم که محتوایش صحت ندارد چیست؟ این اعترافات کذب هستند. "

اعتراف‌گیری اجباری چه مکتوب چه تلویزیونی تقریبا رویه رایج جمهوری اسلامی از بعد از انقلاب بوده و نهادهای حقوق بشری بارها به این رویه "ناعادلانه" و "غیرانسانی" اعتراض کرده‌اند.

به گفته خانم زاغری مقام‌های ایران از "درماندگی" زندانیان به عنوان ابزار پروپاگاندا استفاده می‌کنند.

او گفت تا زمانی که سوار هواپیما نشده بود باور نمی‌کرده آزاد شود.

خانم زاغری پس از آزادی در کنفرانسی خبری گفت از همان ابتدای دستگیری به او گفته شده تا ایران چیزی را که از بریتانیا می‌خواهد نگیرد، او آزاد نمی‌شود.

او از دولت بریتانیا هم انتقاد کرد که چرا حل مسئله "خیلی خیلی" طول کشید و او باید "همان شش سال پیش آزاد می‌شد. "

خانم زاغری با اشاره به مراد طاهباز و دیگر "دوملیتی‌ها، اقلیت‌های مذهبی یا زندانیان عقیدتی" و "خیلی‌ها که حتی نامشان را نمی‌دانیم اما در زندان‌های ایران رنج می‌کشند"، گفته بود آزادی آنها "نباید به توافق‌های بین‌المللی گره بخورد. "