رادیو زمانه - ۶۱ استاد دانشگاه در ایران و چند نفر از مقامهای اقتصادی سابق در نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی و مردم ایران درباره تبعات سیاست‌های غلط اقتصادی در کشور، وضعیت معیشت، محیط‌زیست و از دست رفتن سرمایه اجتماعی هشدار داده‌اند و از سیاستگذاران جمهوری اسلامی خواستند تا به تقابل با جهان پایان دهند، شیوه حکمرانی را دگرگون کنند، به آزادی و امنیت مردم رجحان بخشند و تغییر بنیادین در سرشت خود ایجاد کنند.
این نامه طولانی که نسخه‌ای از آن را روزنامه شرق منتشر کرده است با تحلیل از شرایط کنونی ایران شروع می‌شود.
نویسندگان نامه به وعده‌های ابراهیم رئیسی در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری برای تک‌رقمی‌شدن تورم، دو برابر کردن درآمدهای نفتی و ایجاد یک میلیون شغل و مسکن در هر سال اشاره کرده‌اند و گفته‌اند که در همان زمان نیز کارشناسان اقتصادی تحقق این وعده‌ها را منوط به حل پرونده هسته‌ای ایران، پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف و عادی‌سازی روابط بین‌الملل دانسته بودند.
این چهره‌های دانشگاهی در ادامه نامه‌شان متذکر شده‌اند که در یک سال گذشته نه تنها وضعیت روابط بین‌المللی ایران بهبود نیافته که به دلیل بن بست در گفتگوهای برجام این احتمال وجود دارد که تنش شدتی بیشتر هم بیابد.
آن‌ها سیاست فشار معیشتی به مردم و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را راهکار بدون تدبیر دولت برای درمان سرطان کسری بودجه خواند و نوشتند:
«این سیاست دولت که «جراحی اقتصادی» نام‌گذاری شده، بسیار شتابزده و بدون تمهید مقدمات اجرائی لازم برای جبران خسارت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان اجرا شده و فقط یک اقدام موقت برای حل مشکل عاجل کسری بودجه در شرایط تحریم و بحران جهانی قیمت مواد غذایی است و آن را نمی‌توان برنامه اصلاحات اقتصادی نامید. دولت و مجلس در شرایطی ارز ترجیحی کالاهای اساسی را حذف و آن را به‌عنوان آغاز جراحی اقتصادی برگزیده‌اند که هزاران میلیارد تومان هزینه‌های غیرضروری و مبهم و قابل‌حذف در بودجه سالانه پیش‌بینی شده و حذف دائم یا موقت آن هیچ آسیبی نه به کلیت و مأموریت‌های اصلی دولت و نه معیشت عمومی مردم نخواهد زد. همچنین این سیاست پرخطر در نگران‌کننده‌ترین شرایط امنیت غذایی جهان (با وجود خطر بروز گرسنگی و فقر غذایی در سطح جهانی) اجرا شده است.»
در این نامه هم در مقدمه و هم در انتهای آن از دولت خواسته شده است تا اطلاعات مربوط به اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی را منتشر کنند تا مشخص شود که میزان ناترازی آن در چه حدی است و تبعات آن برای مردم ایران چه بوده است.
دولت ابراهیم رئیسی در اردیبهشت امسال اعلام کرد که ارز ۴۲۰۰ تومانی را دیگر به کالاهای اساسی اختصاص نخواهد داد و به جای آن مبلغی به صورت ماهیانه به خانواده‌ها پرداخت می‌کند. مقامهای دولت این سیاست را «جراحی اقتصادی» و مبارزه با «فساد اقتصادی» و البته راهی برای «توزیع عادلانه یارانه» خوانده‌اند.
گزارش‌های رسمی درباره اجرای این سیاست نشان می‌دهد که در یک ماه گذشته کالاهای پرمصرف خانوار از جمله روغن، برنج، شکر و پروتئین بین ۳۰ تا ۵۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند.
نویسندگان این نامه اجرای سیاست حذف یارانه آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی با کمبود منابع ارزی روبه‌رو است و به دلیل تحریم‌ها دسترسی محدودی به بازارهای جهانی دارد را غلط دانسته‌اند و نوشته‌اند که این سیاست مردم را در مقابل جمهوری اسلامی قرار خواهد داد.
بخشی دیگر از این نامه به فرصت‌هایی که جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته از دست داده است و بحرانی که برای مردم ایران ساخته اختصاص دارد.
«از آغاز انقلاب بیش از هزار و ۳۰۰ میلیارد دلار از محل صادرات نفتی عاید کشور شده است. در این دوره کشور وارد پنجره جمعیتی شده که در آن ساختار سنی جمعیت بیش از هر زمان دیگر برای رشد اقتصادی سریع مناسب بوده است. اما با این همه رشد درآمد سرانه کشور در این دوره بسیار اندک و کمتر از یک درصد بوده است. در همین دوره سرمایه اجتماعی به شدت کاهش یافته، خروج ناگزیر و بلکه اخراج سرمایه انسانی در مقیاس بزرگ رخ داده، فساد مالی گسترش یافته و تخریب منابع طبیعی و محیط زیست، کشور ما را در آستانه بحران درازمدت قرار داده است.»
ایران نابرابرترین اقتصاد خاورمیانه است
این چهره‌های دانشگاهی و اقتصادی در ادامه اقتصاد جمهوری اسلامی را مبتنی بر رشد اختلاف طبقاتی و نابرابری دانسته و نوشته‌اند:
«مرکز آمار ایران، میانگین ضریب جینی در ایران در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ را ۰٫۴۰۸ اعلام کرده است. اگر این شاخص را ملاک قرار دهیم، ایران در سال‌های مدنظر یکی از نابرابرترین جوامع در خاورمیانه بوده که خود یکی از نابرابرترین مناطق جهان است. بر اساس این گزارش، در همان سال‌ها به‌طور متوسط یک درصد از جمعیت ایران مرکب از ثروتمندترین قشر جامعه، ۱۶٫۳ درصد درآمد کل را در اختیار داشته است. این عدد معادل سهمی است که به ۴۰ درصد مرکب از محروم‌ترین اقشار جامعه رسیده است. گزارش‌های رسمی نابرابری در برخورداری از مسکن، آموزش و سلامت بسیار تأسف‌بارتر و در سپهری اجتماعی و آینده‌نگر نگران‌کننده‌ترند. گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گویای آن است که با رشد شدید قیمت سبد خط فقر در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، نرخ فقر از ۲۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۳۲ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده؛ به این معنا که در سال ۱۳۹۸، ۳۲ درصد از جمعیت کشور معادل ۲۶٫۵ میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند و متأسفانه برآوردها حاکی از افزایش آن تا حدود ۴۰ درصد خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۰ است. در دهه گذشته با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر و رشد جمعیت حدود ۱۳ درصدی، به‌طور متوسط هر ایرانی ۱۳ درصد فقیرتر شده است؛ اما تورم و سازوکارهای نابرابر‌سازی مانند ناکارآمدی سیاست‌های بازتوزیع و فساد باعث شده بار اصلی این فقر به دهک‌های درآمدی متوسط و پایین و مزد و حقوق‌بگیران و بی‌کاران شاغلان بخش غیررسمی اقتصاد منتقل شود.»
سیاست سرکوب مزدی در جمهوری اسلامی و فقدان سیاست رفاه عمومی به باور نویسندگان یکی از دلایل مهم رشد نابرابری در جمهوری اسلامی است: «با وجود آنکه حداقل مزد قانونی برای سال ۱۴۰۱ به میزان ۵۷ درصد افزایش یافته، ولی همین مزد که البته بخش بزرگی از شاغلان غیررسمی را در بر نمی‌گیرد، معادل روزانه حدود ۴٫۷ دلار و برای یک خانوار سه‌نفره برابر ۱٫۵۷ دلار است که زیر خط فقر جهانی دو دلار در روز قرار می‌گیرد.»
آن‌ها به صورت خلاصه وضعیت کشور را چنین توصیف کرده‌اند: «مارپیچ افزایش نرخ ارز- تورم، کشور را در معرض خطر بروز تورم سه‌رقمی و افسارگسیخته قرار داده است. فساد گسترده و سقوط سرمایه اجتماعی، تقویت مناسبات رانتی به‌ویژه در عرصه تجارت خارجی و بازارهای مالی، افت شدید سرمایه‌گذاری در طول دو دهه گذشته همراه با تورم شدید، چشم‌انداز آینده اقتصاد ایران را تیره کرده و به خروج ناگزیر فزاینده، خسارت‌بار و جبران‌ناپذیر سرمایه‌های مالی و فکری به کشورهای مختلف جهان انجامیده است... به زبان خلاصه وضعیت اقتصادی ایران بر اساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران‌کننده است و چشم‌اندازی برای بهبود و برون‌رفت از آن نیز وجود ندارد و بلکه روند نزولی شاخص‌های عملکرد نهادی (کیفیت حکمرانی، محیط عمومی کسب‌وکار، فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی، نوآوری و...) و نیز شاخص‌های مهمی چون خروج سرمایه مالی و سرمایه انسانی از یک سو و نرخ نزولی سرمایه‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر، هشدار آینده‌ای بسیار نگران‌کننده‌تر را برای اقتصاد ایران همراه دارد.»
دست از زورآزمایی با مردم و دنیا بردارید
این نامه تنها به توصیف وضع موجود بسنده نکرده و نویسندگان پیشنهادات اصلاحی‌شان را به مقامهای جمهوری اسلامی گفته‌اند.
آن‌ها آرزو کرده‌اند که ای کاش سیاستگذاران «با دوراندیشی درمی‌یافتند که اکنون زمان زورآزمایی در عرصه جهانی و ملی نیست.» برای ابراهیم رئیسی هم آرزو کرده‌اند که زودتر بفهمد «سیاست‌گذاری اقتصادی، عرصه کارآموزی و آزمون و خطا و تصمیمات شتابزده و دستکاری‌های نااندیشیده قیمت‌ها و مؤلفه‌های کلیدی و پرتأثیر نیست.»
این چهره‌های دانشگاهی «اصلاح بنیادین در سیاست خارجی و در پیش‌گرفتن سیاست همزیستی و همکاری مسالمت‌آمیز و عزت‌مندانه با همسایگان و کشورهای منطقه و تعامل متوازن و فعال با قدرت‌های بزرگ اقتصادی»، «بهبود کیفیت حکمرانی»، «به حداقل رساندن فساد سیاسی و اقتصادی»، «نظام قضایی مستقل، عادلانه، در دسترس و ارزان و قابل اعتماد»، «ایجاد و بسط پوشش نظام رفاه و تأمین اجتماعی و بیمه‌های درمان کارآمد» و «طراحی و اجرای نظام انگیزشی تولیدگرا و مشوق بخش مولد و محدودکننده فعالیت‌های ویرانگر و غیرمولد» را به عنوان بخشی از راهکارهای فوری برای خروج ایران از توالی تاریخی نابودی و تباهی دانسته‌اند.
