ویژه خبرنامه گویا
پیش‌سخن
سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی واکنش‌های گوناگونی را به دنبال داشت. ظاهر این واکنش‌ها چنین است که بخشی از اپوزیسیون موافق و بخشی دیگر مخالف سخنان ایشان بوده‌اند. ولی این سطح قضیه است. پیش از آن که به ژرفنای این «اختلافات» برویم اندکی به «سطح» یا آنچه همه می‌بینند بپردازیم.
مخالفت شدید علیه سخنان شاهزاده رضا پهلوی اساساً از سوی جمهوری‌خواهان و کمونیست‌ها صورت گرفت. جمهوری‌خواهان اساساً این نظر را نمایندگی می‌کنند که بازگشت پادشاهی به معنی «فاشیسم» و «دیکتاتوری» است ولی جمهوری مساوی است با دموکراسی.
اگر ما به تجربیات جهانی، چه در گذشته و چه هم اکنون، بنگریم می‌توانیم بی‌درنگ تشخیص بدهیم که نه جمهوری به خودی خود تضمین‌کننده دموکراسی است و نه پادشاهی به معنی دیکتاتوری است. در جهان کنونی کشورهایی مانند جمهوری اسلامی، سوریه، روسیه، جمهوری خلق چین، جمهوری خلق کره، گابُن، آذربایجان، لائوس و ... وجود دارند. خواننده می‌تواند از این لیست[1] بازدید کند تا متوجه شود که بسیاری از کشورهایی که سامانه سیاسی جمهوری دارند دیکتاتوری هستند. در کنار این لیست خواننده خواهد دید که بسیاری از کشورهایی که سامانۀ پادشاهی دارند دموکراتیک هستند.
نتیجه منطقی این روش تطبیقی به ما می‌گوید که نه پادشاهی و نه جمهوری به خودی خود به معنای دموکراسی و دیکتاتوری نیستند. حال این پرسش پیش می‌آید که پیش‌شرط‌های تحقق دموکراسی چیستند؟ یا می‌توان پرسش را بدین گونه طرح کرد: کدام مکانیسم‌ها را باید بکار انداخت تا دموکراسی در یک جامعه تضمین شود؟[2] به نظر من این آن پرسش بنیادین است که سیاست‌ورزان باید در برابر خود قرار بدهند. از این رو، این پرسش در برابر جمهوری‌خواهان قرار دارد که شما چه مکانیسم‌هایی را قرار است در جامعه مستقر کنید که دموکراسی در آن تضمین بشود؟ چه تضمینی می‌‌دهید که جمهوری شما در «فردا» مانند کره شمالی یا سوریه یا گابُن نشود؟
دو رویکرد بنیادین
سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی باعث گردید که آن مرز کمرنگ میان دو رویکرد جهانی در میان اپوزیسیون ایرانی آن‌چنان پررنگ شود که حالا می‌دانیم هر جریان سیاسی چه می‌خواهد. در جهانی کنونی ما دو سامانۀ سرمایهداری گوناگون داریم: سرمایهداری بازار آزاد به نمایندگی غرب و سرمایهداری حزبی [نه دولتی]. سرمایهداری حزبی یعنی چه؟ برخلاف سرمایهداری دولتی برنامه‌ریزی شده در «سوسیالیسم واقعاً موجود» شوروی، سرمایهداری حزبی در مبانی خود با سرمایهداری بازار آزاد فرقی ندارد؛ فقط در یک چیز متفاوت است: سرمایه در دست چه کسانی متمرکز است. سرمایه‌دار در اقتصاد بازار آزاد از سوی هیچ مرجعی «آفریده» نمی‌شود بلکه در یک روند نسبتاً طبیعی رشد و نمو می‌کند. در سرمایهداری حزبی، سرمایه‌داران آگاهانه «آفریده» می‌شوند. این همان پدیده‌ای است، که در ایران اسلامی امروز به آن سرمایه‌داران رانتی و در روسیه اولیگارش گفته می‌شود. چین سرمایهداری حزبی را به درجه اکمل رسانده است. برای نمونه تمامی صنایع کلیدی چین در دست سرمایه‌‌دارانی است که سابقه حزبی داشته‌اند و عضو حزب هستند. حوزه‌هایی که سرمایه‌داران حزبی چین در دست دارند اساساً فناوری‌های مدرن هستند مانند مخابرات، اینترنت، فناوری نانو، فناوری کوانتوم، فناوری‌های سنسوریک (سیستم‌های هدایتی و اتوماسیون) و ... زیرا در این مرحلۀ تاریخی از رشد ابزار تولید، مابقی صنایع، بویژه کلاسیک، به این فناوری‌ها وابسته هستند. جمهوری اسلامی، دقیق‌تر گفته شود سپاه‌پاسداران، در دو دهۀ گذشته تلاش کرد تا این کانسپت چینی را در ایران پیاده کند و این کار را با ایجاد «شرکت‌های دانش‌بنیان» به شکل سازمان‌یافته آغاز کرد. هم اکنون نزدیک به ۳۰۰۰ شرکت دانش‌بنیان در ایران وجود دارد که به شکل چینی سازمان یافته‌اند، یعنی سپاه - مانند حزب کمونیست چین- به طور مستقیم کنترل این شرکت‌ها را در دست دارد. این شرکت‌ها از امتیازات بیشماری برخوردارند که از جمله می‌توان از وام‌های بی‌بهره، نپرداختن مالیات و بسیاری امتیازات دیگر نام برد.[3]
به نظر می‌آید که ما در جهان کنونی دو رویکرد اقتصادی [یا دقیق‌تر گفته شود اقتصادِ سیاسی] بیشتر نداریم: یا رویکرد چینی یعنی سرمایهداری حزبی که هم اکنون به گونه‌ای نیم‌بند در ایران وجود دارد و یا سرمایهداری بازار آزاد. از این رو، تمامی کسانی که امروز علیه سرمایهداری بازار آزاد ایستادگی می‌کنند، دانسته یا نادانسته، خواهان سرمایهداری نوع چینی هستند. سرمایهداری حزبی اساساً نمی‌تواند دموکراتیک باشد و شاید بتوان با قاطعیت گفت که دیکتاتوری در ذات سرمایهداری حزبی قرار دارد. پس شگفت‌انگیز نیست که سرمایه‌داری‌های فامیلی [عمدتاً در کشورهای توسعه نیافته] اساساً به سرمایهداری حزبی کشش دارند زیرا ساختار سرمایهداری فامیلی در گوهر خود مانند سرمایهداری حزبی است، فقط از نوع بسیار ابتدایی و زمخت.
اگر دقت کنیم متوجه می‌شویم که سرمایهداری حزبی در حقیقت شکل تکامل‌یافته و بسیار پیچیده‌ای از سرمایهداری دولتی نوع شوروی است با این تفاوت که سرمایه نه در دستِ دولتِ حزبی بلکه در دست افراد حزبی است، یعنی پیش‌شرطی که می‌توان توسط آن در سرمایهداری بازار آزادِ جهانی تنیده شد و از امکاناتِ علمی- فناوری آن بهره‌مند گردید. در سامانه سرمایهداری حزبی، دولت و سرمایه آن‌چنان به هم گره می‌خورند که هر حرکت اعتراضی علیه شرایط سخت این سرمایه به مثابۀ حمله به دولت تلقی می‌شود. به همین دلیل کارگران چینی یا آفریقایی یا سریلانکایی که برای شرکت‌های چینی کار می‌کنند از هیچ حقوق صنفی برای اعتراض یا رسیدگی به خواسته‌هایشان برخوردار نیستند. هر گونه اعتراضی به شرایط کار، به عنوان اعتراض به دولتِ چین تلقی می‌شود.
از این رو، پیشنهاد من به همۀ جمهوری‌خواهان - که بسیاری از آن‌ها به دموکراسی‌های پادشاهی در اروپا پناه برده‌اند- این است که پیش از آن که این چنین روی شکلِ حکومت آینده در ایران پافشاری کنند، این مسئله بنیادین را میان خود حل کنند: آیا شما خواهان یک سرمایهداری بازار آزاد هستید یا یک سرمایهداری حزبی؟ رویکرد سامانۀ پادشاهی پارلمانی در این حوزه جایگاهش روشن است و تکلیفش را روشن کرده است: سرمایهداری بازار آزاد. زیرا فقط در این چارچوب می‌توان دموکراسی برقرار کرد و مکانیسم‌های متناسب برای تضمین دموکراسی بوجود آورد.
[2] البته به قول هلموت اشمیت دموکراسی مانند دندان‌هایمان می‌ماند باید هر روزه از آن‌ها مراقبت کرد وگرنه می‌پوسند. یعنی حتا دموکراسی در یک کشور دموکراتیک به خودی خود یک امر تضمین شده نیست.
[3] البته سرمایهداری حزبی در ایران نتوانست و نمی‌تواند به طور کامل متحقق شود. هر چند سپاه پاسداران خود را مانند حزب کمونیست چین می‌نگرد که قصد دارد تمامی عرصه‌های اقتصادی را در دست بگیرد ولی ساختارهای دیوان‌سالاری از گذشته باقی مانده به این نهاد چنین امکانی را نداد. زیرا دیوان‌سالاری‌ای که از زمان محمدرضاشاه باقی مانده بود از چنان ساختارهای نیرومندی برخوردار بودند که عملاً به یک مانع بزرگ در برابر این فراگیری حزب سپاه پاسداران قرار گرفت. به همین علت رقیب اصلی سپاه پاسداران در ایران همیشه «حکومت» (Government) بود، زیرا حکومت در همان ساختارهایی باید عمل می‌کرد که از زمان گذشته به ارث رسیده بود. به همین دلیل امروز جمهوری اسلامی - یعنی پس از به اصطلاح «یکدست» کردن دولت با دیگر نهادها و رهبری- در اوج بحران خود است: چون یا باید سپاه پاسداران را منحل کند یا باید تمامی ساختارهای دیوان‌سالاری در اختیار سپاه قرار بگیرد، هر دو امکان، ناممکن است.
