Wednesday, Aug 24, 2022

صفحه نخست » آیا پژوهش تاریخی آبراهامیان جانبدارانه است؟ فریدون مجلسی

Fereydoon_Majlesi.jpgپژوهشگران، خصوصاً در تاریخ و علوم سیاسی و جامعه شناسی ادعا می‌کنند که تابع اصل علمی لزوم غیر جانبدارانه بودن پژوهش خود هستند. البته می‌توانند در نتیجه گیری عقاید و حتی علایق و دیدگاه شخصی خود را نیز بیان کنند. اما اینکه تا چه اندازه بتوانند بر پایبندی بر این اصل استوار بمانند قابل تردید است. انسان در هر حال تابع احساسات و اعتقادات خودش است که ممکن است او را تا حدی از داوری یا تحلیل بی طرفانه منحرف کند. این هم قابل درک است، اما باید دید تا چه حدّی؟

در اینجا که بررسی یکی از آثار آقای آبراهامیان استاد تاریخ در آمریکا و کارشناس دوران نهضت ملی کردن نفت ایران و نگاهی به آخرین اثر او «بحران نفت» مطرح است، می‌توانم به پایبندی حرفه‌ای قاضی مک نیر رئیس انگلیسی دادگاه لاهه در رسیدگی به دعوای کشورش علیه ایران دربارۀ ملی کردن شرکت انگلیسی نفت انگلیس و ایران اشاره کنم، که نسبت به دادخواست کشورش، برای دادگاه لاهه قرار عدم صلاحیت صادر کرد. یعنی لایحه دفاعیه ایران را که خواندۀ دعوا بود تأیید کرد، و وارد ماهیت دعوا نشد. آقای دکتر جلال عبده که در آن زمان از اعضای سفارت ایران در لاهه و همکار تیم ایرانی بود در خاطراتش می‌نویسد که سال‌ها بعد که نماینده ایران در سازمان ملل بود، قاضی مک نیر را در لابی ساختمان سازمان ملل در کنار آسانسور می‌بیند، با سلام احترام خودش را با ذکر آن سابقه معرفی و از رأی منصفانه‌ای که علیه خواسته کشورش صادر کرده بود به عنوان یک ایرانی سپاسگزاری می‌کند. قاضی مک نیر می‌گوید که او علیه کشور خودش رأی نداده، بلکه به انصاف و عدالتی رأی داده که کشورش به او آموخته است. و متذکر می‌شود باید از کشوری سپاسگزار باشید که قاضی مستقلی می‌پروراند که مطابق عدالت و قانون رأی می‌دهد و حتی اگر آن رأی به زیان منافع کشورش باشد، می‌تواند با احترام به کشورش بازگردد و کسی مزاحم او نشود. زمانی در مقاله‌ای ضمن تذکر شرح این ماجرا نتیجه گرفتم که در واقع قاضی مک نیر در آن دادگاه تاریخی به نفع کشورش رأی داد، زیرا پس از گذشته سال‌ها در این سوی جهان در ایران کسی نام قاضی مک نیر را به یاد نمی‌آورد، اما همه می‌گویند آن قاضی «انگلیسی» به عدالت و قانون رأی داد! یعنی مردمانی رنجیده از انگلیس هم ادای احترام به حرمت عدالت و استقلال حرفه‌ای از سوی آن قاضی نامدار را به حساب کشورش می‌گذارند که او را پرورانده است! قاضی مک نیر در کشور خود نیز به مقامات بالای قضایی رسید و بعدها رئیس دادگاه عالی اروپایی شد. پرسش این است که آیا اگر یک قاضی ایران یا جهان سومی در چنان شرایط هیجانی در رأی خود حق و عدالت و استقلال حرفه‌ای و اخلاقی را به منافع کشورش ترجیح می‌داد، می‌توانست با آرامش به کشورش بازگردد و از احترام و امنیت برخوردار باشد؟
در سال ۲۰۱۹ مجموعه‌ای از اسناد شامل گزارش‌های امنیتی و دیپلماتیک سفارت آمریکا در تهران با وزارت خارجه و سازمان اطلاعات و امنیت آمریکا (سی آی اِی) و صورتجلسات مرتبط با آن در آن سازمان‌ها یا در حضور رئیس جمهور آن کشور در سال‌های حکومت مصدق و زاهدی منتشر شد که با توجه به اشراف آقای یرواند آبراهامیان استاد تاریخ دانشگاه دوک نیویورک به تاریخ آن دوره ایران مراجعاتی به او می‌شد که با شتاب مقاله‌ای با استناد به آن مدارک در شرح کودتا و نقش آمریکا نوشت که دقیقا با اسناد منتشر شده انطباق نداشت. از این رو بر آن شدم که به کتاب «ایران بین دو انقلاب» او که به فارسی ترجمه شده است، ترجمه احمد گل محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، نشر نی- ۱۳۹۴ نگاهی بیاندازم. لازم به توضیح می‌دانم که آقای آبراهامیان خود را یک مارکسیست و کمونیست بدون وابستگی و مستقل و ملزم به بیطرفی در پژوهش علمی می‌داند.

ایران بین دو انقلاب

کتاب ایران بین دو انقلاب تالیف مفصلی است در ۶۵۰ صفحه که از پیشینه تاریخی و اوضاع سیاسی و ساختار اجتماعی ایران از سده نوزدهم آغاز می‌شود و با اشاره به ساختار اجتماعی، سازمان‌ها و ستیزهای غیر طبقاتی و آگاهی طبقاتی، به انقلاب مشروطه و نفوذ و تأثیر غرب، طبقه سنتی و روشنفکران به تاریخ وقایع منجر به مشروطیت می‌پردازد. در این بخش می‌توان گفت که نویسنده با رعایت بی طرفی از قضاوت جانبدارانه به سود اعتقادات مسلکی‌اش خودداری کرده و صرفا به سازمان‌ها و ستیزهای غیر طبقاتی اشاره کرده است، که در جامعه روستایی با ۹۵ درصد جمعیت رعیت بیسواد در سلطه خوانین وملاکان و ملایان نگاه به چالش‌ها از دیدگاه طبقاتی اصولا نمی‌توانست مطرح باشد. در این بخش عملا نیز با ارائه اطلاعات بسیار ارزنده و مستند از منابع داخلی و خارجی از اوضاع احوالی که فقر و جهل عمومی مایه اصلی آن بوده است، با اشاره مختصر از دیدگاه طبقاتی از کنار آن می‌گذرد.
در این بخش اینجانب صرفا با نهادن نام «انقلاب» بر جنبش مشروطه موافق نیستم. انقلاب حتی از دیدگاه مارکسیستی ناشی از تشدید و تبدیل مبارزۀ طبقاتی اجتماعی و تبدیل آن به شورش و انقلاب و فروپاشی نظام حاکم و به زیر کشیدن و مجازات و مصادره اموال طبقه حاکم و برآمدن و جایگزینی کسانی از طبقات زیرین به رأس حاکمیت است. چنین وقایعی در جنبش مشروطه رخ نداد. روند تدریجی جنبش مشروطه همان طور که آبراهامیان در بررسی خود نشان می‌دهد اصلاحاتی تجدد طلبانه بوده که از دوران فتحعلیشاه خصوصا با دخالت عباس میرزا آغاز شده و در آغاز حکومت ناصرالدین شاه به همت امیرکبیر شالوده فرهنگی آن ریخته شده و در نیم قرن حکومت ناصر الدین شاه با کجدار و مریز ادامه یافته و همزمان با پایان دولت سیزده ساله مظفرالدین شاه او را وادار به امضای فرمان مشروطیت و پذیرش قانون اساسی کرده و افتخار آن را در قاب عدل مظفر بر سردر مجلس شورای ملی نهاد. نه طبقه‌ای از زیر به رو آمده، نه اصولا چنین آمادگی و امکانی داشته، و نه تغییرات مهمی در طبقه حاکمه و حتی در مقامات پیشین رخ داده بود. در واقع تغییر فرهنگی اصولی در میان همان طبقه حاکمه رخ داده بود که آشنایی بیشتر آنان با فرهنگ اروپایی از طریق مأموریت‌های سیاسی و سفرهای بازرگانی و همراهی در سفرهای شاهان قاجار و انتقال افکار از طریق نشریات و نویسندگان ایرانی دلیل اصلی آن بود، که منجر به گرفتن تغییر ناپذیر سند مالکیت جان و مال مردم ایران از شاه و دادن آن به ملت ایران بود.
نویسنده در ادامه به «رضاشاه» می‌پردازد. ضمن آنکه در سرآغاز این بخش دو دیدگاه شعاری درج شده است که در اولی از رضاشاه به عنوان سرباز وطن پرستی نام می‌برد که «مردمش را از خواب رؤیایی شکوه و عظمت باستان بیدار کرد و آنها را به سده بیستم سوق داد.» در شعار دوم از او به عنوان کسی نام می‌برد که «در مجموع در سالهای پادشاهی خود کشور را دوشید، روستائیان، قبائل و کارگران را به زور آرام کرد و از مالکان عوارض سنگینی گرفت. در حالی که عملکرد او طبقه جدید_ سرمایه دارها، تجار، انحصارگران، پیمانکاران و سیاستمداران وابسته - را ثروتمندتر کرد. تورم، مالیات‌های سنگین و نیز اقدامات دیگر سطح زندگی توده‌ها را پایین آورد.
ظاهرا نویسنده در این چند سطر می‌خواهد بیطرفی خود را نشان دهد. در آغاز نیز دوره از هم پاشیدگی ۱۲۸۸ تا ۱۲۹۹ را به خوبی نشان می‌دهد. در واقع دوران از هم پاشیدگی از ۱۲۸۶ آغاز می‌شود که محمدعلی شاه مجلس اول را به توپ بست و تعطیل کرد. سپس مقاومت تبریز و رشت و اصفهان و برکناری محمدعلی شاه را شرح می‌دهد. از میان همه فعالان سیاسی به تأثیر گذاری عناصری از قفقاز و سوسیال دموکرات‌ها و تبلیغ اصول مارکسیسم (!) در جامعه غالبا بدوی ایران اشاره می‌کند، آن هم در زمانی که ۱۰ سال به انقلاب بلشویکی در خود روسیه باقی است و برخی از کسانی که، به استناد منابع چپ، در آن جامعه روستایی از آنها نام می‌برد، در سالیان «بعد از انقلاب بلشویکی» حضور و نقشی انقلابی داشته‌اند. بدیهی است که نخبگان ایرانی با تحولات اجتماعی اروپا و عنوان سوسیالیسم آشنا بودند و این عناوین دهان پر کن در قالب‌های عامیون و اجتماعیون به کار می‌رفت، اما فقط ابزاری برای توسعه سوء تفاهم ملی در باره آزادی به معنی هرج و مرج و رفتار دلبخواهی خوانین و صاحبان نفوذ بود. البته به درستی به درگیری‌ها جناحی و خوانین و تفنگداران آنها در شهرها و هرج و مرجی اشاره میکند که با درگیری جنگ جهان اول و حضور نیروهای انگلیس و روس و عثمانی و جاسوسان آلمانی تشدید شد. بعد از انقلاب شوروی نیز فقط بهانه‌ای شد برای توطئه و نفوذ و لشکر کشی توسعه طلبانه شوروی در گیلان و مازندران و آذربایجان.
با وجود اینکه آبراهامیان می‌کوشد لحن پژوهش‌اش جانبدارانه نباشد، اما به تأثیر گذاری مارکسیست‌های قفقاز در برخی از فعالان سیاسی بعد از مشروطه تأکید می‌کند. دخالت‌های عوامل و حتی قوای شوروی در نهضت میرزاکوچک خان را هم اندیشی سیاسی تلقی می‌کند و قرارداد «جنجالی» ۱۹۱۹ وثوق الدوله را که ناشی از استیصال او برای سر و سامان دادن به اوضاع مغشوش ایران و در واقع معلول دخالت‌های دولت نوبنیاد شوروی بود، مستمسکی در تشدید ابراز مخالفت عناصر فعال سیاسی با مرکز تلقی می‌کند. تردیدی نیست که قرارداد وثوق الدوله ابزاری برای تقویت ساختاریِ اداری و نظامی ایران برای مقاومت در برابر توسعه طلبی شوروی بود. انگلیس در این امر ذینفع بود زیرا منابع و بزرگترین پالایشگاه نفت جهان را در آبادان در اختیار داشت و خواهان محافظت آن بود. و آن قرارداد را مطابق تبلیغات مرسوم آن را به استناد «ناظران خارجی» بدون پرداختن به محتوا قرارداد تحت الحمایگی ایران تلقی می‌کند. و شوروی «در مقایسه با همه امتیازاتی که تزار از ایران گرفته بود» قرارداد [۱۹۱۹] را محکوم می‌کند و نه ماه بعد، ارتش سرخ، برای از بین بردن نیروهای انگلیسی که به قفقاز سلاح می‌فرستادند و تقویت جنگلی‌ها در مقابل حکومت «آنگلوفیل» ایران، «نیروی کوچکی» در بندر انزلی پیاده می‌کند.
آبراهامیان در جانبداری خود فراموش می‌کند که نیروهای انگلیسی که به کمک روس‌های سفید شتافته بودند پس از شکست از طریق سواحل گرگان در سال ۱۹۲۱ وارد ایران شدند، و قوای شوروی دو سال قبل برای کمک به تشکیل جمهوری شوروی گیلان در انزلی پیاده شده بودند. و نیز قرارداد مودت ۱۹۲۱ ایران روسیه به دوسال بعد از ۱۹۱۹ مربوط می‌شود و در سال ۱۳۰۰ در زمان دولت کودتایی سید ضیا امضا شد و منظور از لغو «همه امتیازاتی که تزار از ایران گرفته بود» نیز به موجب این قرارداد، عبارت بود از لغو مقداری بدهی‌های دولت و تجار ورشکسته به بانک استقراضی روسیه و چند تکه راه و ساختمان اداری و خط آهنی که از تبریز به جلفا کشیده بودند. در واقع امتیازاتی که تزار از ایران گرفته بود عبارت بود از کل قفقاز و کل دریای خزر و سرزمین‌های ترکستان که به همان وضع باقی ماند، فقط حق ماهیگیری ساحلی به ایرانیان داده شد به شرط آنکه ماهی صید شده را برای ارتزاق مردم روسیه تحویل دهند. گذشته از این جانبداری احتمالا ناخودآگاه، و مبالغه در سهم مخالفان اشتراکی در زمان رضاشاه مدارک گرد آمده ارزشمند و آموزنده است.
در مورد رجال اصلاح طلب دوران رضاشاه روی دوستی آنان با میرزا ملکم خان و عضویت در لژ فراماسونی تأکید می‌گذارد که نقش آن گروه در لژهای فراماسونی یا محفل‌های ایرانی مشابه آن بر کسی پوشیده نیست. درست است که گروه ۵۳ نفر کمونیست تحت رهبری دکتر ارانی در اواخر دوران رضاشاه انجمنی داشتند و دستگیر و زندانی شدند و پس از تبعید رضاشاه آزاد شدند و یک ماه بعد از اشغال ایران توسط شوروی و انگلیس حزب توده ایران را تشکیل دادند، اما در کتاب توجه ویژه‌ای به سیر حرکت حزبی کمونیستی شده است، آن هم در جامعه‌ای که پس از دورانی ۲۰ ساله میزان بیسوادی آن از ۹۵ درصد تازه به ۸۰ درصد کاهش یافته بود و تبدیل جوامع روستایی به مدنی و صنعتی مراحل آغازین را می‌پیمود. آبراهامیان به درستی کمونیست‌های اولیه ایران را در ایجاد طبقه کارگر «اکثرا "روشنفکر" و غیر فارسی زبان» می‌نامد. البته با توجه به اینکه نفوذ افکار کمونیستی در میان اشخاص با سواد و ارتباطات خارجی طبیعتا از طریق قفقاز بوده است که بیشتر آذری زبان و ارمنی زبان بودند و در سایر مناطق ایران نیز پراکندگی داشتند؛ و گذشته از تأکید مبالغه آمیز بر روند توسعه افکار کمونیستی در ایران پیروی از آن افکار را ملازم با «روشنفکر» بودن می‌نامد. این صفتی است که بعدها نیز کمونیست‌های ایرانی خودشان را واجد آن می‌پنداشتند. گرچه یکی از خصوصیات واجدین تعریف روشنفکری رهایی از اسارت اندیشه یعنی استقلال اندیشه از قیود الزامیِ اندیشیدن به دلخواه ایدئولوژی است، اما گرچه در طیفی که اندیشه‌های فاشیستی در سمت راست آن و پیروان ایدئولوژی منضبط کمونیستی در انتهای چپ باشد، می‌توان اغلب روشنفکران مستقل را که اجتماعی اندیش هستند در سمت چپ مرکز طیف قرار داد، اما معتقدان به ایدئولوژی‌هایی را که الزاما باید مطابق نسخه‌های پیش نگاشته بیندیشند و عمل کنند، نمی‌توان واجد تعریف اندیشه مستقل روشنفکری دانست. در مورد رضاشاه با توجه به خصوصیت ضد کمونیستی او که با برانداختن نهضت جنگل و متحدان کمونیست آن شهرت یافت، با استناد به دومین کنگره فرقه کمونیست ایران که در ۱۳۰۶ در ارومیه تشکیل شد، کودتای ۱۲۹۹ را توطئه انگلیسی و او را دست نشانده امپریالیسم معرفی می‌کند. و خواستار انقلاب علیه «فئودالیستها و سرمایه داران کمپرادور» می‌شود، که آشکارا اعلامیه جلسه‌ای بی اهمیت در اتاقی دربسته در ارومیه بوده است.
از تمدید قرارداد نفت دارسی با وجود اشاراتی به جنبه‌های مثبت آن انتقاد می‌کند که انتقاد به مدت تمدید آن وارد است. ضمن انتقاد از الزامی کردن کشف حجاب به اصلاحات مدنی و آموزشی و ۵ برابر شدن شمار دانش آموزان و دانشجویان و آثار مثبت اعزام سالانه ۱۰۰ دانشجو به خارج و اهمیت ایجاد راه آهن و راه سازی و ایجاد صنایع همچنین تغییر رفتار تدریجی او و از میان برداشتن اغلب اعضای تیم اصلاح طلب پیشین خودش اشاره منصفانه می‌کند. از همان زمان نیز انتقادات در میان دانشجویان مقیم خارج آغاز می‌شود. به تبلیغات و مبارزه دکتر ارانی و دوستانش و سرکوبی آنان با قدری مبالغه اشاره می‌کند. که به گفته سفیر آمریکا «از رفتن او کسی متأثر نشد.»
جانشینی محمد رضا شاه را با اشاره به حرکات جدایی طلبانه نظامی در حال دگرگونی می‌نامد. اما از چگونگی تشکیل حزب توده طی یک ماه پس از ورود نیروهای شوروی عبور می‌کند. ماجرای آذربایجان و نقش حزب توده بسیار رقیق تر از واقعیت است. تمایل شاه به تغییر قانون اساسی را که بعد از ترور او مطرح و عملی شدن به شایعات شنیده شده در آذر ۱۳۲۷ نسبت می‌دهد. ترور شاه در دانشگاه تهران را که به دست ناصر فخرآرایی عضو حزب توده و با اطلاع کیانوری انجام شده بود را توسط یک خبرنگار روزنامه پرچم اسلام معرفی می‌کند، یعنی کلیشه‌ای که حزب توده حتی به کادرهای خود قبولانده بود. آبراهامیان فقط از این کلیشه حزبی که انگشت اتهام را به سوی رزم آرا رئیس ستاد ارتش می‌گرفت نام نبرده است. اما از این مقطع به روایت حزب توده نزدیک می‌شود. به مبارزه رنگ ضد امپریالیستی می‌دهد، از ملی کردن شرکت نفت انگلیس و شیلات در دست شوروی نام می‌برد، بدون تذکر اینکه اولا شیلات ملی نشد، بلکه اتفاقا دوره اجاره ۲۵ ساله آن که در اجرای قرارداد مودت منعقد شده بود سر آمد و ثانیا شیلات امری قابل مقایسه و در حد صنعت نفت نبود!
نکته جالب و مهمی که آبراهامیان به آن توجه می‌کند، حضور تدریجی نوعی دوگانگی فرهنگی است که در شرح دو جناح سنتی و مدرن داخل جبهه ملی و تفاوت‌های بینش و حتی شیوه‌های رفتاری و زندگی به آن اشاره می‌کند. در اشاره به فرهمندی یا کاریزمای مصدق به مخالفت اصولی او با رضاشاه اشاره می‌کند، که در آن مقطع با رواج نوعی بیزاری و رنجش طبقات مختلف مردم، خصوصا اعمال خشونت در کشف حجاب، سربازی اجباری، در هم شکستن نفوذ خوانین و خان سالاری، تأسیس مدارس مدرن خصوصا برای دختران، تحمیل نظام مالیاتی و خشونت ورزیدن در رفتار فردی با واقعیات زمان تطبیق می‌کند.
درباره مجلس شانزدهم که جبهه ملی توانست با بهره مندی از آزادی انتخابات گروه اقلیت مؤثری تشکیل دهد
به نقش مهم سرلشکر زاهدی رئیس شهربانی در مراقبت از آزادی انتخابات اشاره‌ای نمی‌کند. هژیر را که قطعا مخالف کمونیسم و نفوذ شوروی بود سیاستمداری طرفدار انگلیس می‌نامد. در واقع طرفداران اصلاح قرارداد نفت وجود او را مانع دوم انجام برنامه خود تلقی می‌کردند و این مانع نیز توسط عناصر مذهبی که در آن زمان طرفدار جبهه ملی بودند حذف شد. آبراهامیان به آگاهی قبلی برخی از سران جبهه ملی از تمایل فدائیان اسلام به قتل رزم آرا و همچنین پیشنهاد و تصویب طرح معافیت قاتل رزم آرا از مجازات توسط نمایندگان جبهه ملی در مجلس اشاره‌ای نمی‌کند. برخلاف شایعه پراکنی حزب توده که ترور رزم آرا را به گردن شاه انداخته بودند آبراهامیان در کنار آن می‌گذرد. آبراهامیان نخست وزیر شدن علا را ناشی از «توسل نمایندگان به حقوق مندرج در قانون اساسی» می‌نامد، و توجه ندارد که در قانون اساسی و متمم قانون اساسی مشروطه نامی از نخست وزیر و حقوق وظایف و نحوه گزینش او نیامده و فقط در متمم قانون اساسی به گزینش برکناری وزرا و صدر اعظم با رای مجلس اشاره شده است. گزینش نخست وزیر در ۱۰ سال فترت بعد از مشروطه با شاه بود و پس از آن نیز می‌توان گفت تدریجا عرف و سنتی پدید آمد. آبراهامیان درباره سیاست نفتی جبهه ملی در تغییر قرارداد ۱۳۱۲ در مقابل تلاش متفاوت سپهبد رزم آرا می‌نویسد جبهه ملی- که اکنون از حمایت حزب نیمه مخفی توده پشتیبانی می‌شد- خواستار ملی کردن نفت شد....» که البته حزب توده به دلیل دخالت در ترور شاه غیرقانونی شده بود و در قضیه نفت هم موضعی مخالف مصدق داشت! حمایت حزب توده از مصدق مربوط به بعد از قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و تغییر سیاست حزب توده است. آبراهامیان پیشنهاد جمال امامی برای نخست وزیری مصدق را مطابق اعتقاد او می‌داند و بر خلاف برخی در باره عقیه واقعی او «نیت خوانی» نمی‌کند.
اما آبراهامیان که قبلاً در باره تظاهرات فروردین ۱۳۳۰ حزب توده در آبادان قلمفرسایی کرده از کنار تظاهرات ۲۳ تیر ۱۳۳۰ حزب توده که در مخالفت دولت و به همان بهانه دفاع از کارگران آبادان برگزار شد، بدون اشاره می‌گذرد. این تظاهرات منجر به برخورد میان حزب توده و برخی از گروه‌های ناسیونالیست جبهه ملی و نهایتا تیراندازی و قتل یک افسر پلیس انجامید و چند نفر در تیراندازی متقابل کشته شدند. دکتر مصدق رئیس و معاون شهربانی را که زاهدی وزیر کشور به کار گمارده بود برکنار و بازداشت می‌کند. زاهدی که حزب توده را غیر قانونی می‌دانست اصولا با مجوز تظاهرات آن حزب موافق نبود، از مصدق خواست که رئیس و معاون شهربانی را که در سلسله مراتب مسئولیت بودند آزاد کند. مخالفت مصدق موجب استعفای زاهدی شد. برکناری او که عامل اصلی پیروزی جبهه ملی در انتخابات بود و به همین دلیل وزیر کشور شده بود، سرآغاز مخالف و جبهه گیری منجر به برکناری مصدق و جانشینی مصدق بود که آبراهامین اشاره‌ای به آن نکرده است.
آبراهامیان در تقسیم بندی مجلس هفدهم گروهی را طرفدار مصدق و گروهی را سلطنت طلب و گروه دیگر را محافظه کاران طرفدار انگلیس می‌نامد (!) که البته چنین فراکسیونی نمی‌توانست وجود داشته باشد، و خروج از عدم جانبداری در پژوهش و تهمت زنی بر پایه تخطئه گروهی مخالف تفویض اختیارات قانونگذاری به نخست وزیر است که البته دیگر دلیل وجودی برای مجلس باقی نمی‌گذارد. و متقابلا از تفویض اختیارات قانونگذاری به او به بهانه لزوم مدیریت اوضاع وخیم اقتصادی حمایت می‌کند. در شرح قیام ۳۰ تیر و عزل قوام و بازگشت مصدق به نخست وزیری، استثنائا به نقش مؤثر صفوف کارگری و دانشجویی حزب توده اشاره‌ای نمی‌شود. از انحلال مجلس سنا با کاستن از دوره چهار ساله به دو ساله که بدون تصویب سنا به اجرا گذاشته شد نیز به عنوان باشگاه اشرافی «جانبداری» می‌کند. به بازنشسته کردن و اخراج ۱۳۶ تن از ژنرال‌ها و امرای رضاشاهی ارتش برای سلطه بیشتر بر ارتش در مقام وزارت دفاع ملی اشاره می‌شود که عامل اصلی انگیزش آن افسران به طرح کودتا و نیروی محرکه آن بود. آبراهایمان از توسل مصدق به رفراندوم برای انحلال مجلس نیز جانبدارانه بحث می‌کند. به قانون انتخاباتی جدید او هم اشاره می‌کند که در آن برای احترام به روحانیت و جلب حمایت آنان محرومیت زنان از حق رأی و حضور علما در شورای نظارت بر انتخابات پیش بینی شده بود و همزمان منع فروش مشروبات و منع فعالیت طرفداران کسروی نیز اجرایی شد. اشاره می‌کند که سر انجام پافشاری مصدق به تمدید اختیارات قانونگذاری با مخالفت گروه محافظه کار جبهه ملی مواجه شد و متهم به تأثیر پذیری از «مشاوران چپ گرا» شد. به درستی اشاره می‌کند که افسران پاکسازی شده تحت ریاست زاهدی برای براندازی مصدق کودتایی را طراحی کردند. اما از زاهدی برای تحقیر او در مقام دشمن حزب توده به عنوان همان کسی نام می‌برد که «در سال ۱۳۲۲ به جرم فعالیت‌هایی به طرفداری از آلمان توسط انگلیس دستگیر شده و در سال ۱۳۲۵ چون آلت دستی برای سرنگونی دولت ائتلافی قوام فعالیت می‌کرد» و متذکر می‌شود که زاهدی در ستوانی در بریگاد قزاق رضا شاه با جنگلی‌ها» جنگیده و به درجه سرتیپی رسیده بود و... با جبهه ملی هم مغازله‌ای کرده بود.» آبراهامیان در این عبارت نه فقط در دفاع از حزب توده عقده گشایی می‌کند بلکه به شیوه ژدانفی حزب توده به دروغ نیز متوسل و کاملا از پژوهش غیر جانبدارانه دور می‌شود. تردیدی نیست که در دوره همکاری رضاشاه با آلمان نازی غیر از مخالفان ایدئولوژیک آلمان نظامیان از بهرام آریانا تا خسرو روزبه و بیشتر مردم دلزده از انگلیس طرفدار آلمان بودند. و حتی رابط اصلی این توافق دکتر متین دفتری داماد مصدق بود که به نخست وزیری هم رسید و مجری برنامه توسعه صنعتی دکتر شاخت بود. دکتر شاخت در سال ۱۳۳۱ نیز برای برنامه ریزی اقتصادی به ایران دعوت شد... سرلشکر زاهدی دو سال بعد از ورود قوای انگلیس به ایران دستگیر و بیش از سه سال در فلسطین زندانی شد که آبراهامیان نامی از این مجازات نیاورده است. زاهدی در سال ۲۵ که آزاد شد و به ایران آمد رئیس باشگاه افسران شد، و نمی‌توانست آلت دست معلوم نیست چه کسی برای سرنگونی دولت قوام باشد. دلسوزی از سرنگونی دولت «ائتلافی» قوام نیز به دلیل عضویت سه وزیر توده‌ای در آن است، و دولت قوام با مانوری ماهرانه با تفاهمی که با استالین کرده و خواهان عملی شدن آن نبود سقوط و به آزادی آذربایجان کمک کرد. اگر به نقش او در فروپاشی نهضت جنگل اشاره می‌کند برای این است که نهضت با شوروی متحد شده و جمهوری شوروی سوسیالیستی گیلان را پدید آورده بود و زاهدی مأمور از میان برداشتن آن ترکیب تجزیه طلبانه می‌شود.
به موجب نوار دوم مصاحبه بنی صدر در قالب تاریخ شفاهی‌هاروارد، بنی صدر می‌گوید کلاس ۱۱ بودم که شبی در خانه خودشان در همدان سرلشکر زاهدی رئیس شهربانی حضور داشت و مشکلات ایران مطرح بود، و زاهدی گفت ما نیاز به یک امیرکبیر داریم! وقتی از او می‌پرسند امیر کبیر ایران کیست؟ می‌گوید «دکتر محمد مصدق!» این شهادت یک دشمن زاهدی است. به همین دلیل در مقام ریاست شهربانی صحت انتخابات را تضمین کرد و منظور از مغازله با جبهه ملی همین اقدام او بود که موجب پیروی کاندیداهای جبهه ملی در مجلس شد! به همین دلیل توسط رزم آرا که رئیس ستاد ارتش بود بازنشسته شد، و به همین دلیل در دولت علا به توصیه مصدق وزیر کشور شد، و در دولت مصدق نیز وزیر کشور شد، اما دخالت غیر موجه در کار خودش را نپذیرفت و استعفا کرد. در واقع یک وزیر در مقابل مجلس مسئول است خدمتکار نخست وزیر نیست. جالب اینکه این تنها استعفا از روی اعتقاد نیست. دکتر صدق در کابینه بعد از ۳۰ تیر ۱۱۳۳۱ که از لاهه بازگشته بود و با حسین نواب سفیر با شخصیت ایران آشنا شده بود، او را وزیر خارجه کرد. آقای آبراهامیان اشاره به آن را به کلی از قلم انداخته است. حسین نواب کمتر از ۳ ماه به دلیل مخالفت اصولی با دو اقدام استعفا کر؛ یکی فشار حسین فاطمی برای قطع رابطه فوری با انگلیس بود که افکار عمومی هم آماده بود. نواب معتقد بود ملی کردن نفت اقدامی قانونی است که باید با توافق بر سر غرامت و نحوه پرداخت آن اجرایی شود و نیاز به رابطه و مذاکره دارد. عدم توافق ملی کردن را تبدیل به مصادره می‌کند که غیرقانونی است! دوم اینکه نواب با تمدید قانون تفویض اختیارات قانون گذاری به مصدق مخالف بود و آن را مخالف قانون اساسی می‌دانست و استعفا کرد. آقای آبراهامیان این مورد مهم را از قلم انداخته است. بعد از او سید حسین فاطمی وزیر خارجه شد که فورا هم با انگلیس اعلام قطع رابطه کرد که منجر به تعطیل صنعت نفت و عدم فروش و «اقتصاد بدون نفت» شد؛ و هم لایحه تمدید اختیارات را به تصویب رساند.
یرواند آبراهامیان در معرفی سایر همکاران زاهدی در برنامه کودتا با منطق کمونیستی خود می‌کوشد جایگاه طبقاتی هرکدام را شرح دهد. در حالی که گروهی افسر پاکسازی شده قربانی خصومت دیگران که ضمنا با تربیت حرفه‌ای مخالف کمونیسم هم بودند هم برای منافع شخصی و هم به دلیل یا بهانه جلوگیری از سقوط کشور به دامان شوروی در صدد کودتا بودند و ربطی به طبقه اجتماعی مارکسیستی آنها ندارد.
آبراهامیان مخالفت دولت جدید جمهوریخواه آیزنهاور را با سعی مصدق به مبارزه با این افسران مربوط می‌کند، در حالی که مصدق پس از قطع رابطه با انگلیس و خارج کردن نفت از معادله اقتصادی کشور و نپذیرفتن آخرین پیشنهادهای عملی آمریکا که همراه بود با قدرت نمایی‌های خیابانی حزب توده نگران آن بودند که ایران و منابع نفت و پالایشگاه آبادان به دامان شوروی سقوط کند. لذا بدیهی بود که از براندازی و کودتایی که منجر به آن شود خشنود می‌بود. به قتل افشار طوس نیز که در مسیر برنامه کودتای این گروه انجام شد، اشاره مختصری می‌کند و آن را به قصد هشدار به افسران پشتیبان مصدق نوشته است. در حالی که کودتا کنندگان در صدد جلب او بودند و او مطلب را با مصدق در میان گذاشته بود و افسران که در تشکیلات آگاهی نفوذ داشتند به کشف آگاهی پی برده و قرار دیدار با افشارطوس را به تله مرگ او تبدیل کرده بودند.
آبراهامیان ادعای حزب توده را درباره اینکه شبکه نظامی حزب توده مصدق را از خبر کودتا آگاه کرده بود تکرار می‌کند. در حالی که افشارطوس با گماردن ماموران آگاهی وفادار قبلا در جریان توطئه افسران قرار داشت و مصدق را آگاه کرده بود و قربانی اطلاعات خودش شد.
آقای آبراهامیان در پایان این فصل کتاب با اشاره با «کودتای» ۲۵ مرداد می‌گوید سرهنگ نصیری و همراهان هنگام نزدیک شدن به اقامتگاه نخست وزیر دستگیر شدند. چنین نیست. پس از رفراندوم و انحلال یا باطل شدن مجلسی که هیچ وقت انتخابات آن تکمیل نشده بود، همان طور که دکتر صدیقی و دکتر سنجابی در مخالفت با رفراندوم به مصدق تذکر داده بودند و صدیقی گفته بود «در غیاب مجلس شاه شما را برکنار خواهد کرد»، و مصدق گفته بود که «جرأت ندارد!»، پیش بینی آنها عملی شد و افسران عنوان کودتا را از برنامه خود برداشتند و شاه که مخالف کودتا بود، فرمان عزل مصدق از نخست وزیری و جانشینی زاهدی را صادر کرد. در واقع تصور آنان این بود که مصدق با دریافت حکم عزل تسلیم خواهد شد. دستگیری نصیری هنگام نزدیک شدن به خانه نخست وزیر نیز دروغ است و او دیر وقت شب فرمان عزل را به مصدق رساند و مصدق نیز با عبارت «دستخط مبارک ملوکانه عز وصول بخشید» اعلام وصول کرد. سپس ظاهرا تغییر عقیده می‌دهد و به گارد خانه خود دستور می‌دهد که نصیری را دستگیر کنند.
آقای آبراهامیان در بارۀ دیدار ۲۷ مرداد مصدق با هندرسن می‌نویسد:
- «صبح روز بعد مصدق در گفتگویی سرنوشت ساز با سفیر آمریکا که وعده داده بود در صورت برقراری دوباره نظم و قانون، آمریکا به دولت مصدق کمک خواهد کرد به ارتش فرمان داد تا خیابان‌ها را از همه تظاهرات پاک سازند...»
می‌دانیم که آقای هندرسن سفیر آمریکا در بیروت حضور داشت و روز ۲۷ مرداد به ایران مراجعه کرد و «عصر» همان روز به دیدار مصدق رفت. طبق اسناد محرمانه آمریکا آقای هندرسن در گزارش خود به این مضمون می‌نویسد، «من که رونوشت فرمان عزل مصدق و انتصاب سرلشکر زاهدی را که توسط اردشیر زاهدی دریافت کرده بودم در جیب داشتم، در آن دیدار دیگر او را آقای نخست وزیر خطاب نکردم و فقط آقای دکتر مصدق می‌نامیدم. به ایشان گفتم، آیا راست است که به موجب فرمان شاه شما از نخست وزیری عزل شده‌اید؟ دکتر مصدق نخست انکار کرد، سپس نگاهی به من کرد و گفت، اگر هم چنین فرمانی صادر می‌شد آن را قانونی نمی‌دانستم و اجرا نمی‌کردم!» آنچه مسلم است سفیری که با آگاهی به دیدار یک نخست وزیر معزول می‌رود به او قول کمک نمی‌دهد. پس از پایان دیدار سفیر آمریکا بود که دستور تخلیه خیابان‌ها از سوی مصدق صادر شد. و برخلاف نظر آقای آبراهامیان دکتر مصدق به ارتش فرمان نداد «تا خیابان‌ها را از همه تظاهرات پاک سازند!» بلکه از همه تظاهر کنندگان که خیابان‌ها را در اختیار داشتند خواست که خیابان‌ها را تخلیه کنند. حزب توده نیز به شهادت سرگرد همایونی افسر توده‌ای که مأمور فرماندهی تانک از پادگان اقدسیه می‌شود و برای تعین تکلیف خود با حزب تماس می‌گیرد به او می‌گویند دستور اداری را اجرا کن! باید گفت که حزب توده بیش از آنکه مجری دستور مصدق باشد باید از سفارت شوروی کسب تکلیف می‌کرد. آبراهامیان در پایان می‌افزاید: «در ۲۸ مرداد که توده ای‌ها در نتیجه پشت کردن مصدق به آنها صحنه را ترک کرده بودند زاهدی با فرماندهی ۳۵ تانک شرمن اقامتگاه نخست وزیر را محاصره و پس از ۹ ساعت درگیری مصدق را بازداشت کرد.» در اینجا آبراهامیان می‌کوشید اتهام عدم واکنش حزب توده و سازمان نظامی منسجم آن را در ۲۸ مرداد به گردن مصدق بیاندازد و آن را «پشت کردن توده ای‌ها به او» می‌نامد!
گذشته از اینکه مصدق خودش می‌دانست که حزب توده در صورت پیروزی در کودتایی نظامی، هرگز حاصل پیروزی را به مصدق تقدیم نمی‌کردند، اما فراموش می‌کند که واکنش انفعالی حزب توده می‌توانست به بهای قربانی شدن همه ۷۰۰ نفر افراد سازمان نظامی حزب توده منجر شود. در پایان فصل آبراهامیان به آمار بازداشت مصدق و همکارانش و به دستگیری و محاکمه اعضای سازمان افسری و اعدام ۴۰ افسر غالبا ارزنده اشاره می‌کند، که محاکمه و محکومیت مصدق و همچنین اعدام افسران وطن پرستی که از روی استیصال عدالت و آزادی را از مسیر حزب توده برگزیده بودند اشتباه خون آلود و زشتی بود که به بهای گزاف خدشه به مشروعیت رژیم شاه منجر شد.
برای نشان دادن اجمالی نمونه‌های عدم دقت و دیدگاه جانبدارانه آقای آبراهامیان در کتاب «ایران بین دو انقلاب» به مندرجات ۳۲۵ صفحه بخش اول اکتفا می‌شود، بخش بعد آن کتاب کلا در بارۀ تاریخچه حزب توده از دیدگاه ایشان است.
***
در سال ۲۰۰۱ کتاب تازه‌ای توسط آقای آبراهامیان به نام «بحران نفت» و به گفته ایشان بر اساس آخرین اسناد سری آشکار شده درباره گزارش‌های سفارت آمریکا و سی آی‌ای (سیا) منتشر شده است که چون آن اسناد را خوانده‌ام در زیر برخورد جانبدارانه ایشان را در این کتاب نیز به اختصار نشان می‌دهم. باید بگویم که اصل کتاب اخیر ایشان را نخوانده‌ام اما به تحلیل مختصر یکی از هوادارن ایشان آقای دکتر رضا سعیدی فیروزآبادی که در صفحه اول «روزنامه شرق» ۲۴ مرداد ۱۴۰۰ آمده ا ست، در همان حد به نکات اصلی اشاره و در هر مورد تحلیل می‌کنم:

اسناد جدید کودتای ۲۸ مرداد

«... این اسناد نشان می‌دهد که شرکت‌های نفتی و به‌ تبع آنان دستگاه دیپلماسی آمریکا در انگلستان به‌هیچ‌وجه حاضر به مصالحه با دولت دکتر مصدق در زمینه ملی‌شدن نفت نبودند. هرچند آنان حاضر شدند که به طور صوری ملی‌شدن نفت ایران را بپذیرند؛ ولی در عمل خواستار آن بودند که صنعت نفت ایران کما فی‌السابق به دست آنان اداره شده و در عمل نقشی به ایران داده نشود. دلیل اصلی آنان این بود که هرگونه مصالحه با ایران، باعث خواهد شد کشورهای دیگر نیز راه ایران را رفته و کنترل بازار جهانی نفت از دست آنان خارج شود.»
لازم به توضیح است که اسناد نشان می‌دهد که اصل ملی شدن نفت ایران و مصالحه مورد تأیید بوده انگلیس و آمریکا بوده که راه حل‌های جدی و نهایی هم ارائه شده بود، که از سوی مصدق و مشاوران او پذیرفته نشد. پس از ۲۸ مرداد مصالحه در قالب روال بین المللی آن روز و به دنبال مذاکرات دکتر امینی انجام شد و فروش نفت ایران پس از ۴ سال از سر گرفته و منافع آن به خزانه ایران واریز شد. مسئله اصلی این بود که مصدق پرداخت غرامت را اصولا قبول داشت اما عملا و علنا به اجرای آن تن نمی‌داد! که ملی کردن قانونی را به مصادره غیر قانونی تبدیل می‌کرد.
«برخی از دیپلمات‌های انگلیسی و آمریکایی اصرار می‌ورزیدند که حتی اگر ایران به دامان بلوک شرق بیفتد، نباید با ایران مصالحه کرد؛ زیرا این امر کل صنعت نفت دنیا را به خطر خواهد انداخت.»
چنین ادعایی در اسناد سری وجود ندارد. آقای آبراهامین می‌خواهد خطر کمونیسم را که از دلایل حمایت غرب از برکناری مصدق بود انکار کند. اما اینکه دادن امتیازی استثنایی به ایران در آن زمان، نسبت به نفت ملی مکزیک و نفت بحرین و عربستان که الگوی ملی کردن نفت ایران بودند، بازار بین المللی نفت را که تولید و مصرف آن در اختیار غرب بود مختل میکرد. مصدق نگران حیثیت ملی خود بود و بدون توجه به اینکه ایران امکانات فنی و انسانی تولید را در اختیار نداشت، باید می‌دانست «منافع برتر از حقوق ایران» اقتضا می‌کرد که به جای تعطیل چهار ساله صنعت نفت به مصالحه‌ای در حدود همان معیارهای جهانی تن دهد. بهانه اصلی ایران برای ملی کردن نیز پایین تر بودن سهم سد ایران از همان معیارهای جدید جهانی بود!
«نکته دیگر آنکه آمریکا و انگلیس به‌شدت از همراهی‌نکردن شاه در برکناری یا همراهی او با کودتا از او انتقاد می‌کنند. به گفته آنان، شاه معتقد بود که به علت محبوبیت دکتر مصدق تنها از طریق اقدام مجلس می‌شود او را برکنار کرد. آنان شکست قوام و ۳۰ تیر را به علت همکاری‌نکردن شاه با او می‌دانند؛ به‌ طوری‌ که بعد از قضیه ۳۰ تیر، سفیر آمریکا (هندرسون)، به‌ طور مستقیم به شاه می‌گوید که در صورت همکاری‌نکردن او با کودتا، آمریکا از جانشینی علیرضا، برادر شاه، به جای او حمایت خواهد کرد.»
مخالفت شاه با کودتا در اسناد منعکس است اما در باره تهدید شاه به جانشین کردن برادرش تردید دارم. شاه پس از رفراندوم و ابطال و انحلال مجلسین توسط مصدق حکم برکناری او را صادر کرد. این نکته در گزارش دیدار هندرسون با مصدق نیز منعکس است که می‌گوید در دیدار عصر ۲۷ مرداد ۱۳۳۲ با توجه به آن فرمان دیگر او را آقای نخست وزیر خطاب نکرد. یعنی آمریکا سمت او را در آن تاریخ به رسمیت نمی‌شناخت.
نکته جالب دیگر این اسناد، اشاره به نقش دستگاه جاسوسی انگلستان (ام‌آی۶) در کودتا است «..... از نکات جالب دیگر اسناد ارائه‌شده در این کتاب، طرح نقشه کودتا معروف به آژاکس است. این طرح نتیجه تلفیق طرح دستگاه جاسوسی آمریکا (سیا) و انگلستان (ام‌آی۶) است که شامل چهار بخش است: ۱- تطمیع و دادن رشوه به مخالفان دکتر مصدق و مطبوعات وابسته به آنان در حمله به سیاست‌های دولت و شخص دکتر مصدق. ۲- اخلال در اقتصاد ایران با تحریم نفتی، هرچند به علت اینکه صدور نفت در آن زمان حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد، چندان مؤثر واقع نشد. ۳- تهدید شاه برای همراهی او با کودتا. ۴- عملیات کودتا برای استفاده از واحدهای ارتش در تهران و خارج پایتخت و سازمان‌دهی نیروی سرکوبگر خیابانی.»
آقای آبراهامیان در این بخش ادعاها یا تحلیل‌های خود را طوری می‌نویسد که به خواننده چنین القا می‌شود که گویی در اسناد منتشر شده مندرج است. در اینکه انگلیس و سپس آمریکا به دلیل نگرانی از حزب توده و سلطه شوروی به ایران نگران بودند و از برکناری مصدق خشنود بودند تردید نیست. اما «طرح نقشه کودتا معروف به آژکس» طفره رفتن از نقش حزب توده در براندازی مصدق است. همیشه این پرسش مطرح بوده است که بالاخره نقشه این کودتای مرموز آمریکایی- انگلیسی چه بود؟ خصوصا اکنون که کلیه اسناد نظامی و غیر نظامی آن دوران در اختیار جمهوری اسلامی است. آقای آبراهامیان در واقع می‌کوشد به «آژاکس» رنگ نقشه‌ای اجرایی شامل ۴ بند بدهد طوری که گویی برگرفته از اسناد منتشر شده است. پیش از پرداختن لازم با یادآوری این است که طرحی به نام آژاکس وجود نداشت! برنامه تی پی آژاکس نام دارد که با جستجوی ساده در گوگل قابل دستیابی است. آژاکس نام ماده سفید کننده و پاک کننده معروف آمریکایی است و Toodeh Party Ajax به معنی پاک کردن یا زدودن حزب توده است. بر خلاف نظر آقای آبراهامیان حزب توده که کشف سازمان افسری ۷۰۰ نفری و بسیار منسجم و سّری آن با در اختیار داشتن برخی از نخبه ترین افسران نشان داد که برنامه چقدر جدّی بوده است! در همین اسناد در گزارشی آمده است که در شورای امنیت ملی وقتی پرزیدنت آیزنهاور از آلن دالس رئیس سیا می‌پرسد که در صورت کودتای حزب توده (مانند وضعی که برای ادوارد بنِش در چک اسلواکی پیش آمد) برنامه جایگزین شما (Plan B) چیست؟ و دالس توضیح می‌دهد که با تماس با سران بختیاری و قشقایی حمایت آنها جلب شده است که در صورت روی کار آمدن دولت کمونیست در تهران، بلافاصله دولت مدعی در پناه کوه‌های زاگروس در کرمانشاه تشکیل شود! این نشان دهنده جدی بودن احساس خطری است که خود حزب توده برای به رخ کشیدن قدرت خود با مطبوعات و نمایش‌های خیابانی حتی در سالگرد ۴۰ تیر یعنی کمتر از یک ماه پیش از ۲۵ مرداد آن را تبلیغ می‌کرد. اما: (۱) تطمیع و رشوه دادن به مخالفان مصدق اولا در اسناد نیامده است و ثانیا ادعایی تبلیغاتی است که حتی اگر در مواردی درست هم باشد نیاز به اثبات و ذکر مبلغ و مصداق دارد. (۲) تحریم نفتی ایران درست نیست، بلکه به دلیل روشن نکردن تکلیف ملی کردن نفت با نرفتن زیر بار پرداخت غرامت قانونی و به حکم دادگاه درباره منع فروش مال غیر بوده است. فروش یکی دو محموله کوچک به نصف قیمت، اولا فروش قاچاق تلقی می‌شود و ثانیا با هدف ملی کردن برای سعادت ملت ایران» مغایرت داشت. (۳) تهدید شاه برای اینکه زیر با کودتا برود، در اسناد دیده نمی‌شود. مانع عرفی شاه برای صدور فرامین عزل و نصب نخست وزیر، طبق پیش بینی دکتر صدیقی و دکتر سنجابی و خلیل ملکی، با رفراندوم و از میان برداشتن مجلس برطرف شد. (۴) عملیات کودتا برای استفاده از واحدهای ارتش در تهران...، این هم ادعایی است که به هیچ وجه در اسناد نیامده و آبراهامیان می‌خواهد به نحوی اقدام نظامی در ۲۸ مرداد را در اجرای برنامه موهوم آژاکس بر عهده آمریکا بیندازد. آمریکا از برنامه کودتای افسران ایرانی توسط خود آنان در شش ماه گذشته آگاه شده بود و طبق اسناد هرگونه کمک مالی را با منوط به موفقیت آنان در کودتا دانسته بود که از طریق صدور فرامین تحقق یافت و هندرسن نخستین چک ۵ میلیون دلاری آمریکا را هم طبق اسناد در دیدار خود با سپهبد زاهدی در مقام نخست وزیری به خزانه خالی دولت تسلیم کرد.
«... جالب اینکه نقش ام‌آی۶ در به راه انداختن نیروهای سرکوبگر میدانی و شرکت در قتل افشارطوس (رئیس شهربانی) در این زمینه بسیار اساسی است. از اسناد جالب دیگر این کتاب، حمایت مالی سیا از مخالفان دکتر مصدق، به‌ویژه همراهان اسبق او است.» نکته دیگر اینکه در این اسناد اشاره شده است که حزب توده قدرت چندانی در براندازی دولت ندارد؛ هرچند که آمریکا و انگلیس سعی می‌کنند با ایجاد وحشت باعث همراهی مخالفان دکتر مصدق با کودتا گران شوند. براساس این اسناد، آبراهامیان تخمین می‌زند که سیا در حدود یک‌میلیون دلار و ام‌آی‌۶ حدود ۷۰۰ هزار پوند برای کودتا هزینه کرده باشند. آبراهامیان علاوه بر این اسناد گاهی به خطرات افراد سیاسی آن دوران اشاراتی دارد و گاهی نیز تحلیل‌های خود را بر آن افزوده است...
تردیدی نیست که دولت خشمگین بریتانیا عوامل بعضا شناخته شده‌ای مانند برادران رشیدیان در ایران داشت، که در برنامه پایانی نقش‌های محدود علنی تری بازی کردند. اما ادعای حمایت مالی سیا از مخالفان مصدق به ویژه همراهان اسبق او ادعایی است که حتی در صورت واقعیت محدود نیاز به اسناد و ذکر مصادیق و مبالغ دارد. تخمین زدن مبالغی اندک برای عملیاتی بزرگ نیز کاری پژوهشی تلقی نمی‌شود. انکار توانمندی حزب تود نیز جانبداران هسات. یک مسئله این است که حامیان باقی مانده مصدق از میان روشنفکران و یقه سفیدها بودند که خود را با پیرامونشان همرنگ می‌دیدند و آن دیدگاه را به کل جامعه بسط می‌داند. آنان از ارتشیان و پلیس و خوانین و عشایر و روستاییان و نفوذ ملایان و سطوح عامیانه تر و آسیب پذیر شهری در بازار و میدان و کارگران بیکار و زیان دیده که در کتاب آقای آبراهامیان انعکاسی ندارد خبر نداشتند. ضمن اینکه پرونده قتل افشارطوس در همان زمان در اداره آگاهی کاملا بررسی شد و جز ادعای اینکه برخی اعترافات در باره اشخاصی که در آن قتل حضور نداشته‌اند با شنکنجه گرفته شده زوایای آن روشن است و در اسناد هم ذکری از آن نشده است.

به نقل از [تارنمای علی میرفطروس]



Copyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy