نظام حاکم بر ایران که خود را در دوران ولی فقیه دوم به شکل یک دیکتاتوری نظامی نشان داده است، در مسیری گام برداشته است که حرکتهای آغازینش از دوران پایان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی قابل رصد بود.
ولی فقیه دوم در شوک نتیجه انتخابات ۷۶ و تحولات و رخدادهای بعد از آن یعنی افشای قتلهای زنجیره ایی و سپس وقایع کوی دانشگاه، از موضع دفاعی خارج شد و با برساختن سازوکار جدید امنیتی و سرکوبگرایانه، مسیری را که در پیش گرفته بود با خشونتی عیانتر طی نمود تا به نقطه ایی رسیده ایم که کل کشور در اعتراض است و دستگاههای سرکوب در حال سرکوب معترضین. برای فهم تغییری که در این ساختارها ایجاد شده اشاره به خاطرات هاشمی رفسنجانی رهگشاست. در خاطرات وی آمده در التهابات و اعتراضاتی که در سالهای نخست دهه هفتاد در مشهد و اسلام شهر رخ داد رهبر با وی تماس گرفته و خواستار برخورد جدی با اعتراضات شده است. این نشان می دهد در آن دوره، ساختارهای سرکوب همچنان به نحوی مستقل از رهبر و زیرمجموعه دولتها بوده اند اما پس از ۱۸ تیر و ایجاد اطلاعات سپاه، این ساختار به تمامه از دولت منفک و زیرنظر رهبر قرار گرفته است.
این روند طی شده را می توان به انحای مختلف تحلیل کرد اما بنظر می رسد، اشاره به روحیات و مافی الضمیر رهبر دوم در شکل گیری این روندها از یک سو و از سوی دیگر بررسی عوامل دخیل در تداوم وضع فعلی یکی از جدی ترین تحلیلها باشد. به دیگر سخن، کینه و لجبازی رهبر جمهوری اسلامی از طبقه متوسط و جنبشهایی که ریشه در مطالبات آنها داشت (تمام جنبشها مابین بازه زمانی دوم خرداد تا پایان جنبش سبز) اگرچه در شکل گیری اولیه ساختار سرکوب و انهدام آنها نقش جدی داشتند اما پس از شکل گیری این مافیاها و هسته ها و ساختارها، اینک وی نیز جزوی از آنهاست و نه لزوماً در رأس تصمیم گیری انحصاری آن. به عبارت دیگر، آنچه امروز در ایران می گذرد و خود را در قالب اعتراضات مردمی و سرکوب آنها توسط حکومت نشان می دهد، دیگر تنها با خواست و دستور وی قابل تغییر نیست و این ساختارهای فربه و هیولایی سرکوب هستند که وی را نیز به دنبال خود خواهند برد. او در مقام تصمیم گیر تماماً درصدد برآورده کردن خواسته های نهادهای سرکوب است و رابطه رهبر- دستگاه سرکوب معکوس شده است. چرا که وی نیز نگران است در صورت انتخابی غیر از آنچه توسط این دستگاه عریض و طویل سرکوب به وی دیکته می شود، از سوی همین دستگاههای سرکوب حذف شود. نمونه بارز این موضوع را در بحث رد صلاحیت علی لاریجانی و گفته رهبر درباره مظالمی که در این مسیر رخ داده و موضع بدون تغییر شورای نگهبان شاهدیم. پیشتر نیز گزارشهایی به گوش رسیده بود که پس از رخداد ۱۸ تیر در کوی دانشگاه، به درخواست سپاه گروه مشاورانی برای رهبر تعیین شده اند و وی را مدیریت و کانالیزه می کنند.
در دوران جنبش سبز شیخ مهدی کروبی در مناظره با مهندس موسوی به همین مافیاها و آنچه در ادبیات وی به «محفلها» و «باندها» تعبیر می شد، اشاره جدی داشت. یا همچنین گفته ایی از محسن رضایی در فضای رسانه ایی منتشر شد که گفته بود بارها رهبری به سمت حل موضوع تمایل داشت اما اطرافیان مانع شده اند.(اشاره به این نقل قولها، در جهت رفع مسئوولیت از رهبر جمهوری اسلامی نیست بل برای روشن شدن وضعیت وخیم و هیولایی دستگاه سرکوب است که پرقدرت ترین فرد این نظام را نیز در چنبره خواسته ها و تصمیماتش محصور کرده است). ماحصل این واقعیت، روشن شدن ناپخته بودن این دست تحلیلهاست که باور دارند با گفتگو، هشدار و انذار و نوشتن نامه و ...یا تحت فشار قرار دادن وی یا خیال خام لابی گری برای تغییر افراد و دولتها، می توان به تغییر روندها امیدوار بود. تفاوت رهبر دوم با رهبر اول جمهوری اسلامی دقیقاً درین نکته نهفته است. رهبر نخست به دلیل مجموعه ایی از عوامل در رأس دستگاه قرار داشت و حتی مخالفینش نیز از حدودی از مخالفت فراتر نمی رفتند اما رهبر دوم به دلیل فقدان مجموعه ایی از ویژگیها، ناچار به برساختن نظامات سرکوب شد و این نظامات اینک بر وی تسلط یافته اند. ازینرو، می توان گفت آنچه در دوران رهبر نخست ساری و جاری بود یک استبداد فقاهتی و شخصی بود که دستگاههای کشور را به دنبال خود می کشاند اما در دوران رهبر دوم با یک نظام توتالیتر و دیکتاتوری ساختارمند مواجهیم که رهبر را نیز مدیریت می کند. تفاوتهای این دو وضعیت و مثالهایش بیشمارند و تنها نمونه های برجسته آن مثل عزل آیت الله منتظری، کشتار زندانیان سیاسی و پایان جنگ بیانگر تسلط تام رهبر بر سیستم بود. اما در دوران رهبر دوم می بینیم که هیچ پرونده بزرگی مانند پرونده هسته ایی، مذاکره با امریکا یا انتخاب جانشین رهبر به نتیجه (خوب یا بد) نمی رسند و امور در بحرانی از تزاحمهای بیشمار در تصمیم گیریها در فوران اند.
شایسته است به این نکته واقف بود که هر تحولی در آینده ایران ناظر به برخورد با دستگاه سرکوب است و نه شخص رهبر دوم که ویترین و نماد مشروعیت بخش بدان است. شعارهای هوشمندانه مردم در نفی دیکتاتوری که در شعار «مرگ بر دیکتاتور» تبلور یافته است (مثلاً بجای شعار مرگ بر خامنه ای)، دقیقاً ناظر به همین ساختار سرکوب است و نه شخص. حتی بسیاری از مردم بر این باروند بر فرض بقای جمهوری اسلامی و رهبر شدن فرزند دوم به جای پدر، اوضاع کشور تغییر چندانی نخواهد کرد چرا که وی نیز توسط این هیولای سرکوب مدیریت و اساساً به همین دلیل به رهبری برگزیده خواهد شد چرا که حافظ منافع ساختار خواهد بود.
راه مقابله با این هیولای چند سر و خون ریز همانیست که مردمان شجاع ایرانی اعم از زن و مرد در خیابانها نشان داده اند. با شجاعتی بی نظیر در عین خشونت پرهیزی و پایبندی به منافع ملی و مطالبات بحق و آزادیخواهانه، دستگاه سرکوب را در غافلگیری ایی تاریخی گرفتار کرده اند.
حضور مستمر جنبشهای مدنی و صنفی در خیابان در کنار ابرجنبش حقوق زنان که اینک در جریان است، تنها راه مقابله با این مافیای چندلایه سرکوب است و تجربه این ۴ دهه نشان داده است دیگر روشها بی نتیجه و ستروند.
نیروی جایگزین، بهرام پویامنش
