یورونیوز - در جریان تظاهرات در پاریس و سایر شهرهای فرانسه علیه طرح دولت امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری برای افزایش سن بازنشستگی، چندین مورد برخورد خشن از سوی پلیس و تظاهرکنندگان رخ داد.
در شدیدترین مورد از این برخوردها، یک وکیل فرانسوی روز دوشنبه ۲۳ ژانویه اعلام کرد که بیضه راست یکی از معترضان در پاریس به دلیل آسیب‌دیدگی که بر اثر ضربه باتوم یکی از ماموران پلیس رخ داد، قطع شده است.
این وکیل فرانسوی همچنین اعلام کرد که موکلش در روزهای آینده شکایتی را به دلیل «خشونت عمدی توسط مقام دولتی که منجر به قطع عضو شده است»، ثبت خواهد کرد.
شاکی به نام «ایوان اس.»، ۲۶ ساله یک نیروی پلیس را متهم می‌کند او را در حالی که روی زمین افتاده بوده، بی‌دلیل زده است.
تصاویر هم‌رسان شده از این واقعه در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند یک شهروند معترض که دوربینی در دست دارد، جلوی پاهای یک پلیس روی زمین افتاده است.
لوسی سایمون، وکیل ایوان گفت که موکلش که یک مهندس است همچنان در بیمارستان بستری است. او در ادامه با اشاره به تصاویر موجود و بازداشت نشدن موکلش، اقدام پلیس در استفاده بیش از حد از زور را زیر سؤال برد.
این وکیل فرانسوی گفت موکلش که در جزیره گوادلوپ فرانسه زندگی می‌کند، هنوز از این برخورد در «شوک» است.
بنا به برخی گزارش‌ها، رئیس پلیس پاریس دستور تحقیق در مورد این رویداد را صادر کرده است. استفاده پلیس فرانسه از زور بیش از حد به افزایش خشم عمومی دامن زده است.
ایوان به روزنامه لیبراسیون، چاپ فرانسه گفت که از مامور پلیس شکایت کرده است تا «این کار متوقف شود»، زیرا او نخستین فردی نیست که مورد خشونت پلیس قرار گرفته است.
اولیویه وران، سخنگوی دولت فرانسه با ابراز همدلی با معترض جوان آسیب‌دیده، اما بر ضرورت «درک شرایطی که این مداخله در آن روی داده است»، تاکید کرد.
بالاترین نهادهای فرانسوی که بر حسن اجرای قانون نظارت دارند مدت‌ها است که با شکایت‌های شهروندان این کشور علیه پلیس به دلیل استفاده بیش از حدشان از زور مواجه هستند. اتحادیه‌های پلیس ادعا می‌کنند که اعضای آنها اغلب قربانی خشونت‌هایی هستند که توسط افرادی انجام می‌شوند که قرار است از آنها محافظت کنند.
به توییتر یورونیوز فارسی بپیوندید
ضرب و جرح میشل زکلر، تهیه‌کننده موسیقی سیاه‌پوست توسط سه افسر پلیس در پاریس در سال ۲۰۲۰ به انجام اصلاحاتی محدود در این کشور منجر شد. جدیدترین تغییر در این رابطه، انتصاب یک قاضی در سال گذشته میلادی به ریاست مرکزی بود که اتهام‌های مربوط به سوء استفاده پلیس را بررسی می‌کند. پیش از این، ریاست این مرکز بر عهده افسران پلیس گذاشته می‌شد.
با تصویب قانون «امنیت جامع» در سال ۲۰۲۱ که انتشار تصاویر ماموران پلیس را اگر با هدف آسیب‌رساندن به آنها باشد، ممنوع می‌کند، کار شناسایی ماموران متخلف به راحتی امکان‌پذیر نیست.
