۲. قوه ی مجریه در ایالات متحده که نظام حقوقی آن فاصله ی چندانی با اروپا ندارد سپاه پاسداران را بدون حکم دادگاه در فهرست گروه های تروریستی قرار داد. اتحادیه اروپا می تواند به استناد تصمیم ایالات متحده -همپیمان امنیتی اروپا- چنین کاری را انجام دهد.

۳. این امر یک تصمیم سیاسی است و نه یک تصمیم حقوقی. از همین جهت است که تصمیم در این مورد بر عهده ی شورای اتحادیه بر اساس ارجاع دول عضو گذاشته شده است.

۴. تنها رای اولیه ی یک دادگاه اروپایی و ارجاع آن توسط دولت عضو فرایند تعیین به عنوان تروریست را آغاز نمی کند. اگر یک سازمان یا دولت توسط شورای امنیت سازمان ملل تروریست شناخته شود اتحادیه اروپا می تواند آن را در فهرست تروریستی خود قرار دهد. بورل برای گریز از تصمیم گیری این امر را به دستگاه قضایی کشورهای اروپایی نسبت می دهد.

۵. گروه هایی که در فهرست تروریستی اتحادیه ی اروپا قرار دارند بر اساس حکم دادگاه در این فهرست قرار نگرفته اند. به فهرست امروز گروه های تروریستی اتحادیه نگاه کنید. هیچ گروهی از یک دادگاه حکم نگرفته است چون دادگاه های اروپا این گروه ها را محاکمه نکرده اند. هیچ دادگاهی در دنیا نمی تواند یک سازمان را به تروریست بودن محکوم کند. دادگاه ها افراد را محاکمه می کنند و نه سازمان ها را.

۶. حتی تروریست اعلام شدن چند عضو سپاه به معنای تروریست بودن کلیت سازمان نیست. دادگاه ها افراد را محاکمه و حکمی براساس نقض قانون مثل قتل عمد یا حمله ی مسلحانه یا تخریب اموال صادر می کنند. تروریست بودن یک عنوان سیاسی است و نه یک ترم حقوقی. در میان عناوین مجرمانه در نظام های حقوقی چنین ترم هایی وجود ندارد چون تروریسم یک ترم سیاسی مبتنی بر یک سلسله رفتارهای خاص است. حتی در متونی که از این ترم استفاده یم شود آن را با مجموعه ای از جرائم دیگر تعریف می کنند. از این جهت اعلام تروریست بودن یک تصمیم سیاسی است که توسط قوای مجریه (بر اساس تشخیص دستگاه های امنیتی) و مقننه (بر اساس تهیه ی گزارش نهادهای مدنی یا دولتی) اعلام می شود.

۷. در چارچوب قوای قضاییه اعلام تروریست بودن سپاه احاله به محال است چون حتی اگر فرمانده ی سپاه هم با استفاده از امکانات سپاه در یک عمل تروریستی درگیر باشد خود شخص وی و همکارانش متهم یا محکوم می شود و نه کلیت و شخصیت حقوقی آن. محسن رضایی فرمانده ی سپاه در پرونده ی امیا یکی از متهمان است اما سپاه در فهرست متهمان این پرونده در آرژانتین قرار نداشت.

۸. اگر اعلام تروریست بودن تنها بر اساس حکم دادگاه ممکن بود پارلمان اروپا نمی توانست سپاه را تروریستی اعلام کند.

۹. قرار دادن سپاه در فهرست گروه های تروریستی توسط یک کشور یک تصمیم حقوقی نیست اما لوازم حقوقی دارد که دادگاه ها باید آنها را دنبال کنند. بورل «ملزومات حقوقی و قضایی» را با «قضایی بودن» خلط کرده است.

ماحصل سخن جوزف بورل در این باب آن است که «فعلا نمی خواهیم این کار بکنیم و می توانیم نکنیم. بگذارید همچنان مسیر شکست خورده ی مذاکرات را دنبال کنیم و از تظاهرات ایرانیان مقیم اروپا نیز سوء استفاده کنیم.» این مطلب به عنوان یک مموراندم برای دادن مشاوره به جوزف بورل نوشته نشده است بلکه هدف آن شرمسار کردن این سیاستمدار به نحو تحلیلی است. این مطلب را به دنیا فرهادی تقدیم می کنم که قتل وی و رها کردنش در کارون جان را آتش می زند.