بودجه سالانه هرکشوری مهمترین سند مالی حاکمیت به شمار می‌رود.
شایان توجه است که هر بودجه سالم و منطبق بر واقعیتی بایستی بر اساس نیازهای اصلی کشور تنظیم شود تا افزایش رفاه و امنیت ملی را محقق کند و نیز داده‌های بودجه بایستی منطبق بر واقعیت تعیین شوند و نه اینکه تنها بر روی کاغذ حساب درآمدها و هزینه‌ها تراز شود. مصارف بودجه بایستی متناسب با درآمدهای قابل حصول باشد؛ یعنی ابتدا درآمدها بدون توهم و براساس واقعیات و ظرفیت‌های اقتصادی موجود مشخص و سپس مصارف متناسب با آن طراحی شود. در غیر این‌صورت، با بیش برآورد درآمدها به منظور تراز بخشی از بودجه، بر حجم مصارف افزوده خواهد شد و هر سال بودجه با ارقام درشت‌تری نسبت به سال قبل بسته می‌شود. جدای از آن، بودجه بایستی شفاف باشد بدین معنی که هم مردم و هم کارشناسان بتوانند نحوه کسب درآمدها و نحوه هزینه شدن بودجه را ردیابی کنند و نتایج این منابع به دست‌آمده و تخصیص داده شده را بر توسعه کشور ارزیابی کنند. در صورتی که در نظام ولایت فقیه خصوصا از بعد از جنگ، ما هیچگاه با بودجه شفاف روبرو نبوده‌ایم.
در رژیم مطلقه ولایت فقیه بودجه‌‌های دولتها به دلیل ضعف در برنامه ریزی، عدم شفافیت و فقدان انضباط مالی، واقعی نبودن میزان درآمدها و ترکیب ضد تولیدی‌ای که دارند یعنی برداشت از تولید ملی نیستند و خلاصه می‌شوند در قرضه داخلی و فروش و حراج منابع کشور و نیز کسری بودجه، نه تنها فاقد کارایی‌اند بلکه خود عامل گسترش فقر و تمرکز ثروت در دست مافیای نظامی-مالی می‌باشند. علاوه بر آن با رشد دیوان سالاری که نتیجه آن افزایش هزینه‌های دستگاه عریض و طویل کشور است و همچنین سایر هزینه هایی که ربطی به دولت ندارد و مربوط به نهادهای غیر دولتی است که نه تنها سودی به کشور نمی‌رسانند بلکه بر بودجه تحمیل می‌شوند، ارزیابی واقعی منابع غیرممکن می‌شود و همین امر نیز خود باعث افزایش کسری بودجه می‌شود.
اینگونه است که دولت برای جبران کسری بودجه، رو به قرضه از سیستم بانکی، همانا چاپ پول بی پشتوانه می‌آورد و تورم افسارگسیخته‌ای را به اقتصاد تحمیل می‌کند و درنهایت بشدت از قدرت خرید مردم می‌کاهد و یا دولت با کاستن از ارزش پول ملی، از ارزش بدهی‌های دولتی می‌کاهد و بدینسان از جیب مردم کسری بودجه ر ا تامین می‌کند.
با این مقدمه به ویژه گیهای لایحه بودجه ۱۴۰۲ دولت سیزدهم نگاهی بیافکنیم:
بودجه ۵۲۶۱ هزار میلیارد تومانی سال ۱۴۰۲ کل کشور که نسبت به بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۰ درصد یعنی ۱۵۰۲ هزار میلیارد تومان بیشتر است، توسط دولت سیزدهم به مجلس نظام تقدیم شد و مورد موافقت مجلس نظام نقرار گرفت. این لایحه شامل ۲۱۶۴ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی و ۳۰۹۷ هزار میلیارد تومان بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است.
به این ترتیب، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، منابع عمومی دولت با رشد ۴۵درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ مواجه خواهد شد. براساس لایحه بودجه ۱۴۰۲، کل منابع عمومی دولت نسبت به بودجه سال جاری با درنظرگرفتن افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در نیمه سال ۱۴۰۱ و انتقال بخشی از منابع و مصارف تبصره ۱۴ بودجه عمومی به یک‌هزار و ۹۸۴هزار میلیارد تومان رسید.
همچنین براساس این لایحه درآمدهای عمومی نسبت به سال جاری ۴۰ درصد افزایش داشته و به ۹۷۸هزار میلیارد تومان رسیده است. منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (دارایی‌های ناشی از فروش منابعی همچون نفت و گاز و میعانات گازی) نسبت به بودجه ۱۴۰۱، ۳۷درصد افزایش یافته است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (خرید سهام و اوراق بهادار و پرداخت سود سهام منتشر شده و...) ۳۲۷هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که حدود ۲۶درصد افزایش یافته است.
این حجم از بودجه در حالی است که حجم نقدینگی ناشی از افزایش پایه پولی در پایان شهریور۱۴۰۱ که توسط مرکز آمار منتشر شده، به ۵۵۹۵ میلیارد تومان رسیده است که ۸۴۱ هزار میلیارد تومان بیش از حجم نقدینگی در پایان اسفند ۱۴۰۰ است. یعنی به طور میانگین هر ماه ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بر حجم نقدینگی اضافه شده است که نقش عمده‌ای در ایجاد تورم دارد و چنانچه رشد نقدینگی بر همین روند پیش رود، پیش‌بینی می‌شود در پایان سال جاری با حجم نقدینگی حدود ۸۰۰۰ میلیارد تومان روبرو خواهیم شد که همچون بمب ساعتی عمل می‌کند.
بودجه ۱۴۰۲ انبساطی است به دو دلیل
آمارها نشان میدهد جمع منابع و مصارف عمومی دولت در سال، در لایحه بودجه ۱۴۰۲، نسبت به لایحه ۱۴۰۱، ۴۵درصد و نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱، ۴۲درصد افزایش یافته است. بررسی ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ نشان میدهد بودجه ۱۴۰۲ انبساطی است. در واقع اگر هدفگذاری نرخ تورم در سال آینده بین ۲۰ تا ۳۰ درصد باشد، بودجه انبساطی خواهد بود. از سوی دیگر، آمارها نشان میدهد میزان انتشار خالص اوراق مالی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۱ بیشتر شده است، که این موضوع حکایت از این دارد که هزینه‌ها نسبت به درآمد بیشتر شده است، که از این منظر نیز بودجه انبساطی است.
براساس داده‌های موجود، از ۹۷۸ هزار میلیارد تومان درآمد پیشنهادی؛ ۸۲۶ هزار میلیارد تومان معادل ۸۴,۵ درصد از طریق مالیات تامین خواهد شد. در مقابل، صرفا ۹۶هزار میلیارد تومان معادل ۹ـ۸ درصد، از طریق درآمد ناشی از مالکیت دولت و ۵۶ هزار میلیارد تومان معادل ۵,۷ درصد باقیمانده را، سایر درآمدها تشکیل میدهد. به عبارتی می‌توان گفت که در بودجه سال آینده، سهم مالیات از درآمدهای دولت سیزدهم به رکورد خود در ۱۳ سال اخیر رسیده است. در عین حال بخشی از هزینه‌های دولت که مربوط به هزینه‌های دستگاههای تبلیغاتی و خبری، نهادها و برنامه‌های ذهنیت‌سازی، نهادهای حوزوی و تشکیلات امنیتی است، رشد قابل توجهی کرده است. یک نمونه عجیب آن اختصاص بودجه به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است که جزو نهادهای بودجه‌گیر از دولت است که در سال آینده در دو ردیف جداگانه اعتباری بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان دارد! اما اینکه این قرارگاه با توجه به فعالیت‌های عمرانی و درآمدهای بالایی که از پروژه‌های مختلف دارد، چه نیازی به بودجه دارد، هم محل سوال است که البته معنایی بجز حرص پایان ناپذیر مافیای نظامی ندارد. در شماره آینده به این نوع خاصه خرجیها در لایه بودجه ۱۴۰۲ خواهم پرداخت.
به تحلیل داده‌های بودجه بپردازیم:
آیا در آمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه قابل تحقق هستند؟
در بخش در آمدهای پیش بینی شده بایستی گفت که به هیچ وجه واقع بینانه نیستند و غیر قابل تحققند. چرا؟ زیرادولت پیش‌بینی کرده است که در سال آینده به درآمد ۶۰۳ هزار میلیارد تومانی از محل فروش نفت دست یابد. برای تحقق این میزان درآمد نفتی نیز به فروش روزانه ۴,۱ میلیون بشکه نفت با قیمت ۸۵ دلاری و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی ارز دل خوش کرده است. میزان تحقق درآمدهای نفتی دولت در نیمه سال جاری اما تنها ۵۶ درصد بوده آن هم در شرایطی که قیمت نفت بالای ۱۰۰ دلار بوده است. درحالی که کارشناسان انرژی قیمت نفت برای سال آینده را کمتر از سال جاری برآورد می‌کنند.
به گزارش رویترز، اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده در آخرین چشم انداز کوتاه مدت انرژی که در ژانویه سال ۲۰۲۳ منتشر شد، پیش بینی کرده است که قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۳ به طور متوسط ۸۳ دلار در هر بشکه و در سال ۲۰۲۴ به ۷۸ دلار در هر بشکه خواهد رسید. میدانیم که قیمت نفت سنگین ایران بمراتب ارزانتر از نفت برنت است لذا در صورتی که قیمت نفت را برای سال ۱۴۰۲، ۷۰ دلار و نرخ تسعیرٍ را ۲۸۵۰۰ تومان در نظر بگیریم، با احتساب سهم سایر بخش‌ها به تقریبا ۱۳۰۰ هزار بشکه صادرات نفت نیاز است. با توجه به تولید ۲,۵ میلیون بشکه و مصرف ۱. ۸ میلیون بشکه نفت در روز، صادرات روزانه برابر با ۷۰۰ هزار بشکه است. با فرض قیمت نفت ۷۰ دلار و نرخ تسعیر۲۸۵۰۰ تومانی و صادرات ۷۰۰ هزار بشکه در روز، عدم تحقق منابع این سرفصل برابر با ۲۰۰ همت خواهد بود. خصوصا که علاوه بر تحریم فروش نفت، برخی دیگر از نهادهای دولتی و همچنین افراد حقیقی و حقوقی هم جدیدا توسط آمریکا و اتحادیه اروپا مشمول تحریم شدند و به این ترتیب راه‌های دور زدن تحریم‌‌های ایران بیش از پیش در کانون نظارت تحریم‌کنندگان قرار خواهد گرفت و دولت در فروش و صادرات نفت به مشکل خواهد خورد. این موضوع به این معناست که درآمدهای نفتی دولت در سال آینده در صورت تداوم شرایط موجود محقق نخواهند شد. بگذریم که در بودجه ۱۴۰۲ فساد علنی و آشکار است. چرا که بخشی از فروش نفت توسط اشخاص و نهادهای مختلف صورت می‌گیرد! یعنی با وجود وزارت نفت که بایستی متولی فروش نفت توسط کارشناسان باشد هیچ کاره است و افراد و نهادهای فاقد تخصص تشویق به فروش نفت می‌شوند! در واقع باز شاهد رشد رانتخواری و ایجاد پدیده هایی مثل بابک زنجانی خواهیم بود و میلیارد‌ها دلار منابع نفتی کشور باز از بین خواهد رفت. دولت با فروش خصوصی نفت در واقع پنهان از مردم به کسب در آمد برای پرداخت نیروهای سرکوبش جهت خاموش کردن جنبش انقلابی مردم ایران دست می‌یازد.
افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی برای دولت و اثر آن بر معیشت مردم
دولت همچنین در این لایحه قصد دارد از مردم ۸۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات اخذ کند. یعنی مردم بایستی به طور میانگین ۱۹ درصد بیشتر از تورم مالیات بدهند. بر همین اساس نیز دولت سیزدهم در لایحه بودجه درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۲ را ۵۹ درصد بیشتر از بودجه امسال در نظر گرفته است. افزایش فشارهای مالیاتی به اقتصاد رکود زده کشورمان، به معنای رکود بیشتر واحدهای تولیدی است. اینگونه است که در مقدمه تاکید کردم بودجه نویسی‌های دولتها در نظام ولایت فقید ضد تولید هستند زیرا با شرایط اقتصادی ایران از قبیل رکود، ضعف بنگاه‌های تولیدی، حساب منفی سرمایه و زیان ناشی از کرونا و همچنین عوارض تحریم‌ها، سازگاری ندارد. فشار مالیاتی بر بخش خصوصی و اقشار کم در آمد بیشتر به زیان تولید و اقتصاد کشور است. در صورتی که دولت سیزدهم بر نهادهای پرقدرت فرادولتی که مالیات گریزند و میزان مالیات گزیزی این نهادها تا حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، فشاری وارد نمی‌کند.
اما این افزایش درآمد دولت از طریق افزایش اخذ مالیات از مردم، کجا صرف می‌شود؟ آیا در امور بنیادی و اساسی در عمران کشور در رفع نیاز دانشگاهها، در ساخت بیمارستانها و یا نجات محیط زیست از فلاکت صرف می‌شود؟ نه. چرا؟ چون در همین لایحه مشاهده می‌کنیم که بودجه دستگاههای دولتی ۸۸۰ همت افزایش یافته! یعنی نزدیک به ۴۰ درصد نسبت به سال جاری! دولت رسما اعلام کرده در حال حاضر تورم بیش از ۴۰ درصد است، ولی مشاهده می‌کنیم که به طور میانگین حقوق‌ها ۲۰ درصد افزایش پیدا می‌کند یعنی ۲۰ درصد کمتر از تورم! به زبان ساده دولت در سال آینده نه تنها قدرت خرید مردم را جبران نخواهد کرد، بلکه عامدانه حداقل ۲۰ درصد حقوق کارکنان را تضعیف کرده است. در واقع به همان میزان که سفره دستگاههای ناکارآمد دولتی بزرگ و بزرگتر می‌شود، سفره مردم و بازنشستگان به میزان حداقل ۲۰ درصد کوچکتر می‌شود. دولت سیزدهم همانقدر که نسبت به دستگاههای دولتی سخاوتمند است نسبت به مردم خست بخرج میدهد به نحوی که در این لایحه حتی یارانه نقدی و معیشتی را با صفردرصد افزایش برای مردم درنظر گرفته است.
بطور خلاصه: تورم ۴۰درصد، افزایش رقم بودجه ۴۰درصد، افزایش وصول مالیات از مردم نزدیک به ۶۰درصد، افزایش حقوق مردم ۲۰ درصد، افزایش یارانه صفر درصد! یعنی مردم در واقع در خوشبینانه ترین حالت با ۴۰درصد تورم مواجهند و ۴۰درصد هم افزایش پرداخت به دولت (فاصله مالیات پرداختی با حقوق دریافتی). این امر زمانی ملموس تر می‌شود که بدانیم تورم خورد و خوراک در ۶ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ به ۸۰درصد رسید، بنابراین برای دهک‌های کم‌درآمدی که هزینه‌های اصلی‌شان صرف مسکن و خوراک می‌شود، افزایش ۲۰ درصد به هیچ وجه کمکی نیست و بدین ترتیب در سال آینده بخش دیگری از مردم به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد. در واقع امر هر نوع مالیات بایستی از تنعم گرفته شود نه از عسرت. مردم و طبقات زحمتکس مردم را تحت فشار قرار دادن و کسب در آمد از کم درآمدها یعنی شیره اقتصاد را کشیدن. در نظام ولایت فقیه در اقتصاد مصرف محوری که درست کرده است تولید ارزش چندانی ندارد تا از آن مالیات گرفته شود.
بدین ترتیب دولت با وجود افزایش ۵۹ درصدی درآمدهای مالیاتی همچنان به درآمدهای فروش نفت وابسته است. بررسی‌ها نشان میدهد که بدون در نظر گرفتن منابع تبصره ۱۴، وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۲ به درآمدهای نفتی حدود ۴,۳۰ درصد است. با محاسبه منابع ۶۶۰ هزار میلیارد تومانی تبصره ۱۴، وابستگی بودجه سال آینده به درآمدهای نفتی به بیش از ۴۷ درصد نیز خواهد رسید. بنابراین پرسش اساسی این است که دولت چگونه می‌تواند به کاهش تورم در سایه بودجه‌ای که ارائه کرده خوش‌بین باشد؟ آنهم در شرایطی که دولت هیچ چشم‌اندازی برای بهبود روابطش با غرب ترسیم نکرده و تحریم‌ها با شدت بیشتری علیه کشورمان اعمال می‌شود. به این ترتیب می‌توان با صراحت اعلام کرد که بودجه سال آینده پیام تورمی به اقتصاد میدهد. با این حساب سال آینده شاهد افزایش تورم، اقتصاد ضعیف‌تر و بحران‌های غول‌آسا خواهیم بود. یکی از آنها وضعیت بسیار بد معیشت بازنشستگان است که همراه با سایر ویژه گیهای لایحه بودجه ۱۴۰۲ در وضعیت سنجی آینده مورد بررسی قرار خواهم داد.
ژاله وفا ـ عضو مجامع اسلامی ایرانیان
jalehwafa@yahoo.de
