یک نظرسنجی: ۸۱ درصد ایرانیان داخل و ۹۰ درصد ایرانیان خارج از کشور موافق اعتراضات هستند
صدای آمریکا - نتایج یک نظرسنجی که به تازگی در میان ایرانیان شهرها و روستاهای مختلف داخل کشور و ایرانیان در ۱۳۰ کشور جهان برگزار شده نشان می‌دهد در صورت تکرار «رفراندوم ۱۲ فروردین ۵۸»، ۸۱ درصد ایرانیان داخل کشور و ۹۹ درصد ایرانیان خارج از کشور به جمهوری اسلامی، نه می‌گویند.
گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) در نظرسنجی «نگرش ایرانیان به اعتراضات سراسری ۱۴۰۱» که از تاریخ ۳۰ آذر تا ۱۰ دی ۱۴۰۱ به مدت ده روز انجام گرفت با بیش از ۱۵۸ هزار نفر از داخل ایران و بیش از ۴۲ هزار نفر از ایرانیان خارج کشور گفتگو کرده که حدود ۱۵٪ جمعیت در داخل کشور اساسا با اعتراضات مخالف بودند، اما از میان ۸۱ درصد ایرانی داخل کشور که موافق اعتراضات هستند، ۶۷٪ معتقدند اعتراضات به نتیجه می‌رسد و در میان پاسخ‌دهندگان خارج کشور، حدود ۹۰ درصد معتقدند اعتراضات به نتیجه می‌رسد و تنها ۹٪ اعتقاد دارند که این جنبش به نتیجه نخواهد رسید.
براساس نظرسنجی موسسه گمان، در داخل کشور، حدود ۲۲٪ از کسانی که با اعتراضات موافق هستند، در تظاهرات خیابانی شرکت داشته‌اند و ۵۳٪ اعلام کرده‌اند که ممکن است در آینده در تظاهرات شرکت کنند. همچنین ۳۵٪ به کنشهای نافرمانی مدنی مانند برداشتن روسری یا شعارنویسی اقدام کرده‌اند، ۴۴٪ در ماههای گذشته به اعتصابات پیوسته‌اند ۷۵ درصد به جنبش تحریم و نخریدن محصولات خاص پیوسته‌اند و حدود ۶۶٪ هم در اعتراضات آنلاین و اینترنتی مشارکت داشته‌اند. در این میان ۸٪ از موافقان تداوم اعتراضات اقدام به «خرابکاری شرافتمندانه» کرده‌اند و ۴۱ ٪ گفته‌اند ممکن است در آینده چنین کنشی را انجام دهند.
در پاسخ به پرسش‌های موسسه گمان، درباره نظام سیاسی پسا جمهوری اسلامی در ایران، حدود ۲۸٪ در داخل ایران و ۳۲٪ در خارج کشور، نظام «جمهوری ریاستی» را انتخاب کردند، نظام «جمهوری پارلمانی» توسط ۱۲٪ در داخل ایران و ۲۹٪ در خارج کشور انتخاب شد و ۲۲ درصد در داخل ایران و ۲۵٪ در خارج کشور نظام «پادشاهی مشروطه» را نظام مطلوب خود در آینده ایران می‌دانند.
درباره تشکیل شورای همبستگی (یا ائتلاف اپوزیسیو‌ن)، در میان ایرانیان داخل کشور، ۸۵٪ از افرادی که موافق اعتراضات هستند، با شکل‌گیری چنین شورایی هم موافقند و در این میان ۵۹ ٪ انتظار دارند تا شورای همبستگی، «تشکیل شورای انتقال قدرت و دولت موقت» را برعهده بگیرد،۵۳٪ از آنها معتقدند که چنین شورایی باید وظیفه «نمایندگی معترضان در جهان و مذاکره با دولتهای خارجی» را عهده‌دار شود، حدود ۴۵٪ اعلام فراخوان اعتراضات برای داخل کشور و ۳۵٪ سازماندهی تجمعات خارج کشور را جزو انتظارات خود از شورای همبستگی اعلام کرده‌اند.
درباره ترکیب افراد شورای همبستگی، نتایج نشان می‌دهد که هر پاسخ‌دهنده در داخل کشور به‌طور میانگین ۷ نفر را برای حضور در شورای همبستگی انتخاب کرده و پاسخ‌دهندگان خارج کشور، هر یک به‌طور میانگین ۹ نفر را برای شورا انتخاب کرده‌اند و بیست نفری که بیش از دیگران برای حضور در شورای همبستگی انتخاب شده‌اند، مجموعا ۸۵٪ انتخابها را تشکیل می‌دهند.براساس این نظرسنجی شاهزاده رضا پهلوی با ۴۸.۶ درصد آرای شرکت‌کنندگان داخل کشور و ۶۷.۱ درصد پاسخ‌دهندگان خارج از کشور، بیشترین اقبال را برای حضور در شورای همبستگی دارد پس از او ۴۸.۴ درصد موافقان داخلی و ۴۲.۵ درصد ایرانیان خارج از کشور از علی دایی حمایت می‌کنند، علی کریمی با ۴۴.۷ درصد موافق داخلی و ۵۵ درصد از موافقان خارجی و حامد اسماعیلیون با ۳۶.۸ درصد از موافقان داخلی و ۶۴.۳ درصد از موافقان خارج نشین در رده‌های بعدی اقبال مردمی قرار دارند، بعد از این نفرات حسین رونقی، نازنین بنیادی، فاطمه سپهری، مسیح علینژاد و نسرین ستوده قرار گرفته‌اند. نظرسنجی موسسه گمان نشان می‌دهد که نماینده احزاب کرد توانسته‌اند در داخل کشور نظر موافق ۱۲.۷ درصد و در خارج از کشور ۲۴.۷ درصد از پاسخ‌دهندگان را برای حضور در شورای همبستگی جلب کنند و مریم رجوی «نماینده مجاهدین خلق» نیز با ۰.۸ درصد آرا در قعر جدول این نظرسنجی قرار گرفته است.
همچنین موسسه گمان از پاسخ‌دهندگان سوال کرده که در میان افرادی که برای شورای همبستگی انتخاب کردند، چه کسی انتخاب اول آنهاست که شاهزاده رضا پهلوی با ۳۲.۸ درصد پاسخ‌دهندگان داخلی و ۴۰.۷ درصد پاسخ‌دهندگان خارج از کشور در رتبه نخست قرار دارد۷۳٪ پاسخ‌دهندگان داخل کشور معتقدند که کشورهای غربی باید بطور جدی و با اعمال فشار به حکومت، از حقوق معترضان حمایت کنند. در خارج کشور ۹۶ ٪از این دیدگاه حمایت می‌کنند. در مقابل، حدود ۱۹ ٪ پاسخ‌دهندگان داخل کشور بر این باور هستند که کشورهای غربی نباید مداخله کنند چرا که اعتراضات یک مساله داخلی است.
نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که در میان پاسخ‌دهندگان داخل کشور، حدود ۶۰٪ خواهان براندازی جمهوری اسلامی به‌عنوان پیش شرط هر تغییر، ۱۶٪ خواهان تحولات ساختاری و گذار از جمهوری اسلامی، ۱۱٪ خواهان حفظ اصول و ارزش‌های انقلاب و حامی سیاستهای نظام و رهبری و ۶٪ خواهان اصلاحات تدریجی در چهارچوب نظام جمهوری اسلامی هستند حدود ۶٪ هم خود را متعلق به هیچ یک از این گرایشها نمی‌دانند.
