انجمن اسلامی مهندسان ایران به مناسبت چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، بیانیه‌ای صادر کرد که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید؛

به نام خدا

مردم شریف ایران

بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب و تلاش برای استقرار نظامی مقید به جمهور مردم می‌گذرد. اینک در شرایطی سالگرد انقلاب را پشت سر گذاشتیم که بیش از همیشه، حسرت عدم تحقق آرمان‌های آن انقلاب بزرگ با اندوه داغ خانواده هایی که عزیزانشان را در اعتراضات اخیر از دست داده اند، در هم آمیخته شد. حال می‌باید فارغ از هرگونه پیشداوری به قضاوت نشست که تا چه میزان به اهدافی چون آزادی، استقلال و برابری و عدالت اجتماعی دست یافته ایم؟ و مهمتر از آن امروز، با قرائتی از اسلام مواجه هستیم نه تنها با آزادی و "میزان رای ملت است" فاصله گرفته که حتی منافع ملی و استقلال واقعی کشور را واژگونه تفسیر میکند.

فداکاری‌ها و جان‌فشانی‌های ملت برای نیل به پیروزی و دفاع شرافتمندانه در طول 8 سال جنگ تحمیلی و تحمل سختی‌ها و تنگناهای اقتصادی اینک چه ثمره‌ای به بار آورده است!! ایران، وطن عزیز همه ما، بیش از هر زمان دیگر در سایه حکمرانی ناکارآمد، اینک در معرض تهدیدات بی سابقه ای قرار گرفته است. خروجی عملکرد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور در این سالها نشان میدهد با یکدست شدن حکومت و همسو با قدرت گیری لجام گسیخته افراطیون، شکاف طبقاتی، فقر و محرومیت افزایش یافته و تخریب و استهلاک منابع فیزیکی و انسانی کشور شدت گرفته است. تخریب محیط زیست و منابع آبی و خاکی، تعطیلی بنگاههای صنعتی، کاهش رفاه، مهاجرت قابل ملاحظه نخبگان از کشور، کنترل فضای مجازی تحت عنوان صیانت، سیاست خارجی پر از خطای محاسبه و تنگ تر شدن حلقه تحریم ها، خروج فزاینده سرمایه از کشور، سقوط آزاد ارزش پول ملی و تورم مزمن، مداخله روزافزون نهادهای نظامی و امنیتی در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگ و... و از همه دردناک‌تر رخت بستن امید از جامعه نمونه هایی از سقوط سرمایه اجتماعی و اغتشاش سیاستهای این نوع ار حکمرانی است.

متاسفانه باید اعتراف کرد که جبهه اصلاحات نیز خود بنوعی در بوجود آوردن و تحکیم وضع موجود، مؤثر و دخیل بوده است. این جبهه بارها برای پیداکردن راهی به قدرت در انتخابات بی معنا و بی خاصیت شرکت کرده و سعی در روشن کردن موتور جنبش اجتماعی و کشاندن امواج مردم پای صندوق های رای نموده است. تجربه راهبرد عقب نشینی دائمی اصلاحات و تن دادن به انتخاب میان بد و بدتر در این سالها شناخت عینی ما را از ساختار حقوقی و حقیقی نظام و تضادهای درونی آن در مهار قدرت غیرپاسخگو و نیروهای موازی قانون گریز آشکار ساخته است. تجربه سیاست ورزی به سیاق گذشته، روشن کرد در شرایط انسداد قرار داریم و نهادهای منتخب کاملا از فرایند تصمیم سازی یا تاثیر برتصمیم گیری خارج شده اند. هسته سخت قدرت با تکیه بر تخصیص منابع ملی به سود خودی ها و تفسیر استصوابی همین قانون اساسی، چرخه حاکمیت یکدست و اقتدارگرایی کامل خود را تثبیت و تضمین کرده است اینک روشن شده چیزی بنام ظرفیت دموکراتیک قانون اساسی نه تنها تضمین شده نیست که به سادگی قابلیت تاویل و تفسیر و مصادره به مطلوب شدن دارد. هسته سخت غیرانتخابی دارای قدرت فائقه و حق وتو است و بخش فرعی انتخابی آن، یعنی دولت و مجلس نهادهای تدارکچی اند. امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به تغییرات اساسی در بنیان‌ها احساس می‌شود. حقیقت این است از نظر راهبردی گفتمان اصلاح طلبی دوم خردادی که بر پایه وجود ظرفیت های دموکراتیک درقانون اساسی شکل گرفته بود اکنون به بن بست رسیده است.

مردم بزرگ سرزمین کهن

پیگیری بیانیه ها و مواضع شخصیت های حقیقی و حقوقی اصلاح طلب مانند آقایان موسوی و خاتمی از این لحاظ مهم است که آنها ضمن اذعان به بی ثمر بودن کاربرد استراتژی های ناکارآمد خوداصلاحی یا اجرای بدون تنازل قانون اساسی، خواستار عبور از بن بست موجود ذیل سازوکارهای مدنی و در قالب های مسالمت آمیز هستند. اصلاح طلبان نه تنها جنبش پاک «زن، زندگی، آزادی»‌ را به رسميّت میشناسند که در راستای آن حرکت می‌کنند و آن را نماد خواست ملت فراتر از خواسته های گروهی و صنفی می بینند.

ملّت بزرگ ایران

از جمهوریت نظام پوسته ای بیش نمانده و تفکّری که به حکومت و خلافت اسلامی می ‌اندیشید میدان دار صحنه گشته و به مال خودسازی سرمایۀ ملّی دلخوش است.

نظارت استصوابی منشاء شکل‌گیری قدرت مطلقه غیرپاسخگوست و انتقادهای دلسوزان در تریبون‌های مختلف نظام و بخصوص در صداوسیما جایی نداشت و شنیده نشد از یک سو حاکمیت با اعمال نظارت استصوابی مسیر مشارکت جویی و انتخابات آزاد را مسدود کرده و از معنا تهی ساخته و از جانب دیگر با تضییقات و موازی سازی نهادهای انتخابی را از قدرت انداخته است. در نتیجه هرگونه تلاش اصلاح طلبانه برای توجیه وضع موجود و بهره گیری از قالبهای نصیحت الملوکی خود به بخشی از وضع موجود و عامل بازتولید نابرابری و فساد تبدیل شده است. اینها همه جامعه را به این نتیجه رساند که از مسیر انتخابات هیچ اصلاح موثری امکان پذیر نیست.

و در نتیجه اکثریت مردم از صندوق رأی رویگردان شدند.

در این شرایط نیازمند یک عزم ملّی و یک اراده جمعی و اقدامی خردمندانه برای برون‌رفت از این وضعیت هستیم که دستکم برابر با قانون اساسی میتواند اقدام به برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید و اصلاح ساختار بعنوان گامی اساسی باشد.

فارغ از نقطه‌نظرات شخصی و گروهی و حزبی امروز تمامی آنهایی که به فردایی بهتر برای این کشور می‌اندیشند بجای گفتاردرمانی می‌باید با اتکاء به سرمایه‌های داخلی و با انسجام بیشتر برای برون‌رفت از این شرایط ناگوار احساس مسوولیت و دین نمایند.

انجمن اسلامی مهندسان ایران