ایران وایر - شش تن از وزرای سابق آموزشوپرورش، با انتشار یک نامه مشترک خطاب به سران قوا، به دولت سیزدهم در موضوع واگذاری فضاهای آموزشی در طرح مولدسازی هشدار دادند. این وزرای سابق در نامه خود خطاب به مقامات نوشته‌اند: «[آنها] را از واگذاری فضاها و زمینهای آموزشی، به جد برحذر می‌داریم.»
در این نامه که به امضای «سیدکاظم اکرمی»، «سیدمحمد بطحایی»، «مرتضی حاجی،» «محسن حاجی‌میرزایی»، «فخرالدین احمدی دانش‌آشتیانی» و «علی‌اصغر فانی» رسیده، درباره واگذاری فضاهای آموزشی تاکید شده: «دولت را از واگذاری فضاها و زمینهای آموزشی، ابتدا به جد برحذر داشته؛ و چنانچه اصرار بر انجام آن وجود دارد، قویا متذکر می‌شویم قوانین و مستندات محکمی از قبل وجود دارد که می‌توان با رجوع و استناد به آنها، اقدام خردمندانه‌‌تری صورت پذیرد و درآمد حاصل از فروش، به‌طور مشخصا و با تاکید موکد در خزانه واریز شده، و انحصارا صرف توسعه، تجهیز و نوسازی فضاهای آموزشیوپرورشی شود، ولاغیر.»
در بخش دیگری از این نامه آمده است: «اساسا فروش زمین آموزشی، اشتباهی بزرگ، و فروش بدون تغییر کاربری آنها که در حقیقت نوعی خام‌فروشی است، همان اشتباه بزر‌‌گتر و استراتژیکی است که تنها خروجی آن، فربه کردن دلالان از سویی، و نحیف نمودن تن تکیده نهاد تعلیم و تربیت از سوی دیگر است.»
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
در این نامه با اشاره به‌اینکه میزان قابل توجهی از زمین‌ها و فضاهای آموزشی فاقد سند مالکیت است، از مقامات سوال شده «در واگذاری این زمین‌ها و فضاها چگونه عمل خواهد شد؟»
نویسندگان این نامه در رابطه با املاک و زمینهای روستاهایی که خالی از سکنه هستند تاکید کرده‌اند:«لازم است آیین‌نامه خاصی تدوین و به تصویب شورای عالی آموزشوپرورش برسد. بعضی از مسوولین اعلام کرده‌اند، درآمد حاصل از فروش املاک، صرفا در امور عمرانی آموزشوپرورش هزینه می‌شود که تجربیات نافرجام پیشین، همگی نشانگر آن است که در عمل چنین نمی‌شود. لذا روشن نمایید، ضمانت اجرایی، چیست؟»
این شش وزیر سابق دولت‌های گذشته در نامه خود «امر آموزشوپرورش را یک امر حاکمیتی دانسته و می‌نویسند: «به‌تبع آن، نهاد آموزشوپرورش یک نهاد حکومتی است. جای تاسف و تاثر است که فروش املاک، از امر ظریف آموزشوپرورش و نهاد ضعیف آن آغاز شده است.»
متن کامل این نامه را بخوانید:
«این‌جانبان، وزرای ادوار آموزشوپرورش، اذن آن می‌خواهیم تا بدون مقدمه وارد موضوع خطیری شویم که اخیرا تحت عنوان "مولد سازی دارایی‌های دولت"، در جلسه سران قوا به‌تصویب رسیده است.
صرف نظر از قانونی یا غیرقانونی بودن این توافق، به‌دلیل عدم اطلاع‌رسانی جامع، جاذب و بهنگام و ظاهرا محرمانه بودن آن، توجه شما عزیزان را در خصوص اِعمال این تصویب ناصلاح، و تصمیم ناصواب در حوزه حساس و البته رنجور آموزشوپرورش، به نکات کلیدی و قابل تامل زیر جلب می‌کنیم:
۱-بر مبنای کدام ملاک علمی و مبتنی بر کدام معیار عقلی، فضاهای آموزشیوپرورشی و نیز زمینهای متعلق به دستگاه عظیم تعلیم و تربیت، مازاد تشخیص داده می‌شوند، و مشمول فروش می‌شوند؟
مطابق با یافته‌های متقن پژوهشی، ضروری است مدارس به فضای بازی، آزمایشگاه، کارگاه، اتاق معلمین، سالن اجتماعات و....مجهز باشند. این در حالی است که اکثریت قریب به‌اتفاق فضاهای موجود آموزشی کشور، فاقد این امکانات بوده و سرانه فضاهای مذکور به‌ازای هر دانش‌آموز در ایران، از میانگین جهانی پایین‌تر است.
شایان ذکر می‌دانیم در زیر نظام "فضا و تجهیزات"سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، سرانه فضا برای دوره ابتدایی، بیش از ۲۵ متر مربع؛ و برای دوره متوسطه، بیش از چهل متر مربع برای هر دانش‌آموز منظور شده است. حال، پرسش اساسی این است: چه میزان از مدارس کنونی کشور، واجد شرایط فوق هستند؟ چنانچه نیک بنگریم، در خواهیم یافت، امروزه نه تنها فضای مازاد نداریم، که در حال و آینده نه چندان دور، با کمبود فضاهای آموزشی، پرورشی و... مواجه هستیم.
۲-زمین‌ها و ساختمان‌های آموزشی، در حقیقت میراث ذی‌قدر گذشتگان برای امروز و آینده آینده‌سازان ایران اسلامی است. لذا هیچ‌گاه، هیچ دولتی، حق تصرف آنها را ندارد. آن‌هم در شرایطی که در آینده با رشد جمعیت دانش‌آموزی، قطعا با کمبود فضای آموزشی، و به‌تبع آن، با پدیده نامطلوب مدارس چند شیفته روبه‌رو خواهیم شد. این یعنی، همان خاطرات تلخ دهه شصت و هفتاد.
۳-ساخت و ساز مسکن در مناطق ۲۱ و ۲۲ در تهران و سایر شهرهای بزرگ و تبدیل کاربری زمینهای آموزشی به مسکونی، مسوولین آموزشوپرورش را با مضیقه نبود زمین برای احداث مدرسه برای فرزندان ساکنین آنها مواجه می‌کند.
۴-به همت والای مردم مشتاق و مشفق، که اوج مشارکت آنها در قالب خیرین مدرسه‌ساز تجلی یافته، تا میزان محسوسی، کمبود فضای آموزشی جبران شده است. ولی در عین حال، هنوز در گوشه و کنار کشور، شاهد مدارس دو شیفته‌ایم.
کوچکترین تردیدی نیست فروش فضاها و زمینهای نهاد نهال‌پرور آموزشوپرورش اعم از دولتی و خیری، به‌شدت بر کمیت و کیفیت مشارکت مردم نیک‌اندیش و نیکوکار در ساخت مدرسه اثر کاهنده داشته، و موجب از دست رفتن این سرمایه زاینده ملی، یعنی جامعه خدوم خیرین مدرسه‌ساز خواهد شد.
۵- در صورت فروش زمینهای آموزشی در آینده، مضاف‌بر مشکل ساخت، که امروز با آن مواجه هستیم، مشکل لاینحل نبود زمین نیز، افزون بر آن خواهد شد.
۶- اساسا فروش زمین آموزشی، اشتباهی بزرگ، و فروش بدون تغییر کاربری آنها که در حقیقت، نوعی خام‌فروشی است، همان اشتباه بزر‌‌گتر و استراتژیکی است که تنها خروجی آن، فربه کردن دلالان از سویی و نحیف نمودن تن تکیده نهاد تعلیم و تربیت از سوی دیگر است.
۷- میزان قابل توجهی از زمین‌ها و فضاهای آموزشی فاقد سند مالکیت است. در واگذاری این زمین‌ها و فضاها چگونه عمل خواهد شد؟
۸- در رابطه با املاک و زمینهای روستاهایی که خالی از سکنه است، لازم است آیین‌نامه خاصی تدوین و به‌تصویب شورای عالی آموزشوپرورش برسد.
۹- بعضی از مسوولین اعلام کرده‌اند، درآمد حاصل از فروش املاک، صرفا در امور عمرانی آموزشوپرورش هزینه می‌شود، که تجربیات نافرجام پیشین، همگی نشانگر آن است که در عمل چنین نمی‌شود. لذا روشن کنید، ضمانت اجرایی آن چیست؟
۱۰- امر آموزشوپرورش، یک امر حاکمیتی، و به‌تبع آن، نهاد آموزشوپرورش نیز یک نهاد حکومتی است، و جای تاسف و تاثر است که فروش املاک، از امر ظریف آموزشوپرورش و نهاد ضعیف آن آغاز شده است.
این‌جانبان، دولت را از واگذاری فضاها و زمینهای آموزشی، ابتدا به جد بر حذر داشته؛ و چنانچه اصرار بر انجام آن وجود دارد، قویا متذکر می‌شویم قوانین و مستندات محکمی از قبل وجود دارد که می‌توان با رجوع و استناد به آنها، اقدام خردمندانه‌‌تری صورت پذیرد و درآمد حاصل از فروش، مشخصا و موکدا در خزانه واریز شده، و انحصارا صرف توسعه، تجهیز و نوسازی فضاهای آموزشیوپرورشی شود، ولاغیر.
