نازنین بنیادی از امضاکنندگان این منشور در گفتگویی به صراحت تحریم‌ها را به «شیمی‌درمانی» تشبیه کرده بود و آن را واجب می‌دانست. افکار عمومی ایرانیان داخل کشور نسبت به عبارت «تشدید تحریم ها» حساس است و از هر گروهی انتظار دارد نسبتش را با این مقوله مشخص کند. دلیل این حساسیت هم روشن است. علاوه بر تاثیر بسیار واضح و منفی تحریم‌ها بر معیشت مردم، افزایش تحریم‌ها در سال‌های گذشته به رشد جریانی در کشور منجر شده که با کلیدواژه «دور زدن تحریم ها» فربه‌تر شده و در همه ارکان اقتصادی و سیاسی کشور ریشه دوانده است.

تکلیف اپوزیسیون با حفظ تمامیت ارضی ایران چیست؟

سومین ابهام منشور ذیل موضوع «حکومت دموکراتیک» به وجود آمده است. در بند دو به «حفظ یکپارچگی کشور» تاکید شده و در بند سه «تمرکززدایی از قدرت» و «سپردن اختیارات مالی، اداری و سیاستگداری به نهاد‌های استانی، شهری و ناحیه ای» مورد تاکید قرار گرفته است. این دو بند هرچند در ظاهر با هم تضاد ندارند، اما در باطن نشان‌دهنده یک عدم توافق جدی‌اند. دقیقا همین عدم توافق مانع از به کار بردن عبارت «حفظ تمامیت ارضی» به جای «حفظ یکپارچگی سرزمینی» شده است. پیش از این رضا پهلوی سه شرط را برای ائتلاف با گروه‌های مخالف تعیین کرده بود و یکی از این سه شرط «تمامیت ارضی» بود. حضور مهتدی در میان امضاءکنندگان منشور نشان می‌دهد «حفظ تمامیت ارضی» در این جمع امکان‌پذیر نیست.

عبدالله مهتدی پیش‌تر پیش شرط رضا پهلوی در مورد حفظ تمامیت ارضی ایران را نپذیرفته بود و آن را ناشی از «ناسیونالیسم تندرو ایرانی» خوانده بود که قائل به حقوق «ملیت‌ها» نیست. او اقوام مختلف ایران را نه قوم، بلکه «ملت» می‌داند. همین اختلافات هم سبب شده منشور اشاره‌ای به «ملت ایران» و «زبان فارسی» نداشته باشد و به جای آن در موضوع حقوق بشر و کرامت انسانی به پذیرش جایگاه زبان مادری تاکید کند.

پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی!

یکی از مواردی که در منشور اپوزیسیون مطرح شده، لزوم پیوستن نظام جدید به کنوانسیون‌های بین‌المللی است. این بخش منشور اپوزیسیون به طنز شبیه شده است؛ چه اینکه اگر بحث حضور در کنوانسیون‌های بین‌المللی باشد، همین الان جمهوری اسلامی تقریبا عضو تمام آنهاست. منشور مدعی شده جمهوری اسلامی این کنوانسیون‌ها را اجرا نکرده است. با این حال مشخص نیست چطور باید به اجرای این کنوانسیون‌ها در نظام آلترانیو بعدی ایمان پیدا کرد.

در بند ۱۰ منشور پیوستن به کنوانسیون‌های سازمان بین‌المللی کار به عنوان یکی از وعده‌های امضا کنندگان ذیل مقوله حقوق و کرامت انسانی ذکر شده است. سازمان بین‌المللی کار (ILO) یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که جمهوری اسلامی ایران تقریبا تمام کنوانسیون‌ها و مقاوله‌نامه‌های آن را امضا کرده است. اساسنامه و تاریخچه سازمان بین‌المللی کار در بخش «درباره ما» وبسایت رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی درج شده است.

ذیل بخش «عدالت» منشور، از تشکیل یک دستگاه قضایی «منطبق بر استاندارد‌های جهانی» حمایت شده است. تنها استاندارد بین المللی در مورد دستگاه قضایی، استقلال آن است. این استاندارد در اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تضمین شده است. مشخص نیست منظور امضا کنندگان منشور از حمایت از تشکیل یک دستگاه قضایی مستقل چیست، اما اگر صِرف تاکید بر این اصل در قانون اساسی، متضمن اجرای آن باشد، جمهوری اسلامی نباید در مظان اتهام باشد.

اپوزیسیون و درخواست انحلال سپاه

در مقوله «صلح و امنیت»، امضا کنندگان منشور خواستار «انحلال سپاه پاسداران» و تمام زیرمجموعه‌های آن شده‌اند. درخواست عدم دخالت نیرو‌های نظامی در اموری به جز امر «دفاع از یکپارچگی سرزمینی کشور»، درخواست مشروعی است، اما انحلال سپاه در حالی که این نهاد نظامی در کنار فرماندهی مرزبانی ناجا در چهار دهه گذشته مسئولیت حفاظت از برخی از حساس‌ترین مرز‌های کشور را برعهده داشته، حتما می‌تواند خطر حمله خارجی و نزاع داخلی را تقویت کند. بنابراین به نظر می‌رسد از این منظر اپوزیسیون جمهوری اسلامی اساسا شناختی از وضعیت داخلی ایران ندارد.

به گزارش رویداد۲۴ بند ۱۴ منشور خواستار «پیوستن به دادگاه بین‌المللی کیفری» شده است. احتمالا منظور نویسندگان منشور، پیوستن ایران به اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی است که تنها ۱۲۳ کشور در حال حاضر آن را امضا کرده‌اند و نام ایالات متحده آمریکا هم در بین امضا کنندگان نیست.

از سوی دیگر منشور خواستار «لغو پیمان‌های» جمهوری اسلامی با کشور‌های دیگر با بهانه تضاد آن‌ها با «منافع ملی» و «ناعادلانه» بودن شده است. یک اصل تغییرناپذیر در نظام بین‌الملل وجود دارد و آن پایبندی نظام‌ها به پیمان‌های بین المللی حتی بعد از انقلاب‌هاست. این اصل در عمل در بسیاری موارد نقض شده، اما دلیل وجودی آن، حفظ نظم جهان است.

کشور‌های مختلف انتظار دارند تغییرات داخلی در کشور‌ها کمترین تاثیر منفی را بر سازوکار‌های جهانی بگذارد. حتی نظام‌هایی با سابقه روابط خصمانه جمهوری اسلامی و ایالات متحده هم از پیمان‌هایی مانند «پیمان مودت» خارج نشدند و هر از گاهی با استناد به این پیمان از یکدیگر در دیوان بین‌المللی شکایت می‌کنند. جمهوری اسلامی در هفته‌های نخست از سنتو خارج شد و این مهمترین خروج یک نظام نوپا از یک پیمان بین المللی مربوط به رژیم قبلی بود.

حتی جمهوری اسلامی هم در بسیاری موارد به تعهدات حکومت پهلوی پایبند ماند؛ از جمله مسائل مهم حقابه ایران و افغانستان که در دوران هویدا امضا شده بود، هنوز مورد استفاده جمهوری اسلامی و حتی طالبان امروز است.