چرا اجتناب از کاربرد واژه‏ی ملت و توسل به مفاهیم کشدار و حقوقاً بی‏خاصیتی چون مردم و مفاهیم بوداری چون قوم و قومی؟ آیا در این انتخاب‏های عجیب هیچ انگیزه‏ای نیست. باید از پشت کوه آمده باشیم تا انگیزه‏ی پشت این بازی را نبینیم.

شما وقتی نوشتید ملت ایران، دیگر از یاوه‏های خطرناکی چون «ملیت‏های ساکن ایران!»، (ترجمه از قانون اساسی روسیه‏ی استعمارگر قدیم و جدید، همان زندان معروف خلق‏ها)، نمی‏توانید استفاده کنید تا از آن دستاویزی برای خودمختاری، تجزیه‏طلبی و فدرالیسم بتراشید.

در متن قانون اساسی مشروطه واژه‏ی ملت ۱۰ بار بکار رفته است:

در اصول ۲، ۲۶، ۳۰، ۳۲، ۳۵، ۳۶، در اصل ۳۹ دوبار، در اصل ۹۷. و در عنوان پیش از اصل ۷.

صفت ملی، منتسب به ملت، نیز در پی نام مجلس: مجلس شورای ملی، ۲۳ بار بکاررفته است.

واژه‏ی مردم تنها سه بار در ترکیب‏هایی چون: افراد مردم، اموال مردم، طبقات مردم، در اصول ۹، ۱۶، ۳۰ ، بکار رفته است.

نویسندگان فرهیخته و کاردان قانون اساسی مشروطه که معانی دقیق سیاسی و حقوقی واژگان را بخوبی می‏دانستند هیچیک از این سه واژه را بی‏دلیل بکارنبرده اند.

منظور از ملت یک فاعل تاریخی و یک شخصیت حقوقی بین‏المللی است که همه‏ی قوای حکومتی از وی ناشی می‏شود.

اصل ۲۶ چنین اشعار می‏دارد:

«اصل بیست‏وششم:

«قوای مملکت ناشی از ملت است طریقة استعمال آن قوا را قانون اساسی معین می‏نماید»

اصل دوم پس از تعارفاتی درباره‏ی«حضرت ولی عصر...» و «اعلیحضرت شاهنشاه ...» می‏گوید که مجلس شورای ملی بتوجه و تأیید عامه ملت تأسیس شده است.

از اصل هفتم تا اصل بیست‏وپنجم سخن از حقوق ملت است.

اصل سی‏ام می گوید:

«وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آن‌ها را انتحاب نموده‌اند. [ت. ا.]

دیده می‏شود که چگونه قانونگذار دانشور میان مفاهیم ملت از طرفی و مفاهیم طبقات مردم، یا ایالات، و... تفاوت قائل می‏شود. استعمال واژه‏های «تمام ملت» در پی یکدیگر نیز بدین معناست که ملت کلیتی است که دارای تمامیت است، یعنی قابل انکسار و تفریق نیست، نه مانند مردم که به اهالی یک محله و کوی‏وبرزن، یا یک شهر و یک استان نیز گفته می‏شود.

نهایت ساده‏دلی است که کسی تصورکند غایب‏بودن مفهوم ملت در سراسر این متن نتیجه‏ی یک فراموشی، یک اهمال یا یک تصادف بوده است. اگر چهار امضاءکننده‏ی دیگر، یعنی همه بجز آقای مهتدی، خود را در این امر بیطرف می‏دانسته اند، چه کسی می‏تواند تصور کند که آقای عبدالله مهتدی نیز، که بوجود ملت ایران قائل نیست، در این امر بی‏نظر و بی‏طرف بوده است.

اگر از آقای مهتدی، تنها کسی که به روشنی می‏دانسته از چنین متنی چه آبی را گرم خواهدکرد، بگذریم، از چهار امضاء کننده‏ی دیگر با آن مراتب فضل و دانش و سوابق مبارزات سخت سیاسی و تجربه‏ی عملی، بیش از این هم انتظاری نمی‏رفت. خانم عبادی اگر تفاوت دو مفهوم ملت و مردم را در درس‏های حقوق فهیمده بود در مجلس فدرال سوییس از حق تعیین سرنوشت اقلیت‏های قومی ایران و حتی بدتر از آن دفاع نمی‏کرد. آنچه بخوبی آشکار است امتیازهای متعدد ضدملی و ناروایی است که برای جلب رضایت آقای مهتدی و امثال او در این متن به او داده شده است تا این کمونیست دوران دیرینه سنگی این سند را امضاء کند؛ به امید چه؟ می‏گویند به امید اتحاد. اتحاد با جدایی‏طلبان هم البته سخنی است! حاشا که آنان به همین هم رضایت دهند. تازه کمیته‏ی مرکزی کومله هم در یک اعلامیه‏ی رسمی دبه درآورده؛ این است همه‏ی تدبیر حضرات برای اتحاد؟

مسئله‏ی زبان فارسی

حال فرض کنیم که خودداری از ذکر نام ملت ایران در این متن تاریخی تصادفی بوده؛ آیا نام نبردن از زبان فارسی نیز، در جایی که بر اهمیت زبان‏های مادری تکیه شده، باز همچنان تصادفی یا نتیجه‏ی حواس پریشان نویسندگان بوده است؟ تصادفات و پریشانی حواس تا چه اندازه؟ و چرا نه درباره‏ی زبان‏های مادری و تنها درباره‏ی زبان فارسی؟ کر و کور و نادان شمردن دیگران نیز باید اندازه‏ای داشته باشد. زبان‏های مادری نیز تقریباً همگی از خانواده‏ی زبان‏های ایرانی هستند یا زبان‏های ایرانی شده، و بسیار ارجمند و گرامی؛ اما آیا نه اینست که آنها با همه‏ی ارج و قربشان، بدون فارسی یعنی زبان مشترک ملی محکوم به نابودی‏اند؟

اگر زبان نیرومند و غنی فارسی، یکی از چهار زبان جهان که دارنده‏ی دوره ی کلاسیک‏اند (در کنار سانسکریت، یونانی باستان، لاتین باستان) نابود گردد کدامیک از زبان‏های ایرانی دیگر می‏تواند در برابر هجوم انگلیسی ـ آمریکایی که بسیاری از زبان‏های جهان را به یادگارهای تاریخی تبدیل کرده است تاب پایداری داشته باشند.

انکار جایگاه زبان فارسی به معنی انکار موجودیت ملت ایران و به قصد نابودی ایرانیت است.

قانون اساسی مشروطه

نویسندگان «منشور» برای توضیح حقوق ملت ایران جز اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر به هیچ سند دیگری استنادنمی‏کنند چنانکه که گویی سند و مرجع دیگری نمی‏شناسند، و تا دسامبر ۱۹۴۸ که این اعلامیه جهانی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید ایرانیان هیچ حقوقی نداشتند و حقوقی هم برای خود قائل نبوده‏اند. حال آنکه قانون اساسی ۱۲۸۵(۱۹۰۶) مشروطه که پدران ما در صدوبیست‏وشش سال پیش نوشتند و به تصویب مجلس و امضاء پادشاه رساندند یکی از پیشرفته‏ترین قوانین اساسی جهان برای زمان خود بود بطوری که شگفتی و ستایش بسیاری از صاحبنظران جهان را برانگیخت؛ قانونی که حتی ملت باستانی دیگری مانند ملت چین، به رغم کوشش‏های حزب کومین تانک و رهبر آن سون یات سن در سالهای پس از ۱۹۱۲، نتوانست نظیر آن‏را به کرسی بنشاند.

هرچند که اینجا نیز ردپای جهل بخوبی دیده می‏شود، اما سبب تنها جهل مرکب نویسندگان نیست؛ غرض نیز نقش خود را در این بُعد کار داشته است، زیرا چنانکه در بالا دیدیم قانون اساسی مشروطه از ابتدا تا به پایان از ملت ایران و حقوق آن سخن می‏گوید و نام بردن از چنین سندی و استناد به‏آن برای انکارکنندگان وجود ملت ایران، همان سخنگویان خودفرموده‏ی «ملیت‏های ساکن ایران!»، در حکم سم مهلک است.

کسانی که از مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی سخن می‏گویند اگر ندانند که این باصطلاح نظام برای تحقق برنامه‏ی شیخ فضل‏الله نوری دشمن شماره‏ی یک مشروطه برپاشد که می‏گفت مشروطه، که به معنی حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش است، باید جای خود را به مشروعه، یعنی حاکمیت فقیه یا همان ولایت فقیه بر مردم (امت) بدهد نمی‏دانند در چه کشوری و برای چه هدفی کوشش می‏کنند.

جمهوری اسلامی، همانگونه که خمینی از همان لحظه‏ی ورود به کشور به صراحت گفت، مشروعیت خود را از شرع می‏گیرد. اما آیا ممکن است نویسندگان باصطلاح منشور مورد بحث، آنجا که از عزم برقراری دموکراسی در ایران سخن می‏گویند، بگویند که مشروعیت خود را از کجا می‏گیرند. اعلامیه‏ی جهانی حقوق بشر فراملی است و برای مشروعیت بخشیدن به یک نیروی خاص در یک کشور معین کافی نیست. آزادیخواهان یک کشور نمی‏توانند بدون بیان ارتباط خود با سوابق آزادی و تاریخ حقوق ملت در آن کشور ادعای آزادیخواهی کنند. در ایران نیز گرایش‏های مهم سیاسی هریک برای ادعاهای خود به مبنا و مرجعی استناد می‏کنند.

از مشروطه به اینسو همه‏ی کنشگران صحنه‏ی سیاست کشور ما به نام حقوق ملت، حقوقی که در قانون اساسی مشروطه تصریح شده بود، سخن می‏گفتند، حتی پادشاه در دوران بیست و پنجساله‏ی حکومت فردی از جهت صوری بنام قانون اساسی حکومت می‏کرد. تنها جناح‏هایی که مبانی قانون اساسی را یا در عمل یا در گفتار، یا هردو، مورد انکار قرارمی‏دادند حزب توده و بخشی از آخوندها بودند که اگر نه همیشه به صراحت، دست کم هر جا که ممکن می‏شد بطور ضمنی حق حاکمیت ملت بر ملت را منکر می‏شدند. اصل حاکم بر نظریات حزب توده دیکتاتوری پرولتاریا به رهبری حزب پیشاهنگ طبقه، و به عبارت دقیق‏تر دیکتاتوری «حزب تراز نوین طبقه‏ی کارگر» بود، نه حاکمیت ملت بر خود که از دید این حزب «حاکمیت بورژوازی» محسوب می‏شد. برای آخوندها هم تطابق قوانین نمایندگان ملت با اصول فقه شیعه، و بدین منظور ولایت یعنی قیمومت روحانیت بر ملت ضرورت داشت.

در چنین زمینه‏ای هیچ‏کس نمی‏توانست، و امروز هم نمی‏تواند میان این سه موضع بی‏طرف بماند. اما، از سوی دیگر، گرفتن طرف ملت و حق حاکمیت او در ایران سند و تاریخ خود را دارد و این تاریخ همان تاریخ مشروطیت و سند آن، قانون اساسی آن است.

نتیجه اینکه نمی‏توان در هوا از دموکراسی و آزادیخواهی در ایران دم زد و برای آن برنامه و منشور نوشت اما درباره‏ی گذشته و سوابق این فرایند ساکت ماند، یا بدتر، بی‏اطلاع بود. کوشش‏ها و جانبازی‏های ملت ایران برای دستیابی به آزادی و حاکمیت بر خود که در دولت بختیار دنبال شد، از روز ۲۲ بهمن ۵۷ با صعود ارتجاع به کرسی قدرت به مانعی مهلک برخوردکرد، اما متوقف نشد و ادامه یافت و مبارزات کنونی ادامه‏ی همان کوشش‏هاست. بهمین دلیل نیز حرکت از همان نقطه که دچار ایست شد باید پی‏گرفته شود: به استناد قانون اساسی مشروطه.

موضوع این «منشور» چیست؟

اگر مجموع «ایده‏های» طرح شده در این متن را در نظر بگیریم، معلوم نمی‏شود که این منشور چیست و موضوع اصلی این باصطلاح منشور کدام است: یک منشور همبستگی است (عنوان آن)، نقشه‏ی راه یک شورا برای براندازی جمهوری اسلامی و نهادن یک جانشین بجای آن است، برنامه‏ی یک دولت موقت است، یا حتی اصول برنامه‏های دولت ایران پس از برگذاری مجلس مؤسسان و انتخابات مجلس شورای ملی. این موارد آخر را می‏توان فی‏المثل در اصول ۲ و ۳ درباره‏ی «تمرکز زدایی» یا از اصول ۸ به بعد درباره‏ی برنامه‏های دولت منتخب پس از پایان کار مجلس مؤسسان یافت، که برای وحدت نظر از هم‏اکنون میان نیروهای اپوزیسیون، که امروز باید بتوانند با حفظ گزینه‏های متفاوت خود، تنها بر سر حداقل مشترک‏ها، برای دوران گذار متحدشوند، هیچ ضرورتی ندارند.

مثالی درباره‏ی آماتوریسم نویسندگان. آنان، در کوشش برای اثبات باورها و نیات شدیداً دموکراتیک امضاءکنندگان، دچار چنان دموکراتیسمی شده‏اند که هیچ فرد مبتدی نیز مرتکب آن نمی‏شود، و به‏اصطلاح از آن سوی بام افتاده‏اند: در زیر عنوان

«حکمرانی دموکراتیک»

در اصل ۱. به این عبارت شگفت برمی‏خوریم:

«... و استقرار یک نظام دموکراتیک سکولار (بر مبنای اصل جدایی دین از حکومت) که در آن تمامی مقامات سیاسی و رسمی، به واسطه‌ی انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب می‌شوند...!»

گذشته از این که «جدایی دین از حکومت» در نظام لاییک تحقق مییابد نه در نظام سکولار که تعریف روشن و یکسانی ندارد، و الزاماً به معنی جدایی دین از حکومت نیست، نویسندگان آماتور ما نظامی را تعریف کرده‏اند که به آنارشیسم پهلومی‏زند، چه در همه‏ی دموکراسی‏های جهان، که خودشان نیز هریک در یکی از آنها زندگی می‏کنند، نظامی یافته نمی‏شود که «همه‏ی مقامات سیاسی و رسمی آن به واسطه‏ی انتخابات آزاد و دموکراتیک انتخاب شوند»، زیرا در دموکراسی‏هایی که می‏شناسیم اعضاء قوه‏ی مقننه در انتخابات آزاد تعیین می‏شوند، قوه‏ای که قوه‏ی مجریه یا همان دولت را انتخاب می‏کند؛ بعلاوه‏ی جمهوری‏هایی نظیر جمهوری آمریکای شمالی یا جمهوری پنجم فرانسه که روسای جمهورشان نیز از طریق آراء عمومی انتخاب می‏شوند؛ و جز در این موارد، همه‏ی مقامات از سوی دولت (هیأت وزیران) تعیین می‏شوند. آیا می‏توان سفرای کشور یا فرماندهان ارتش را با انتخابات آزاد تعیین (انتخاب) کرد؟

این جنبه‏های متن، حتی اگر حمل بر اعمال نظر خاص در جهت‏های خاص نگردد، دست‏کم آماتوریسم شدید نویسنده یا نویسندگان و عدم تمیز پنج امضاء کننده را بوضوح نشان می‏دهد.

با آنچه تا اینجا درباره‏ی این متن و نقش سیاسی و امتیازات «علمی» آن ذکر شد، و حتی بدون ورود در عیوب و ضعف‏های دیگر آن، برای اصلاح آن یک راه بیشتر باقی نمی‏ماند: سنجاق آن به بیانیه‏های مشابهی که در یکی دو سال گذشته در همین زمینه منتشر شده است.

پاریس

۲۶ اسفندماه ۱۴۰۱