مصطفی تاجزاده
وضعیت اسفناک کنونی، اگر یک بانی داشته باشد، بی‌تردید شخص رهبر است که با اختیارات نامحدود و در حد مطلق، و سیاست‌های اشتباه، جامعه را به اینجا رسانده است و درعین‌حال به احدی پاسخ‌گو نیست. آیت‌الله خامنه‌ای نه‌فقط حقوق و کرامت و آزادی ایرانیان را نقض کرده، بلکه با بستن راه‌های اصلاحی، نظم و امنیت عمومی و ملی را به مخاطره انداخته است. انحرافات رهبر از مسیر جمهوریت به شرح زیر، نقش قاطعی در تحمیل فقر و فلاکت روزافزون به قشرهای عظیمی از ملت داشته است، اگرچه مدام دیگران را مقصر می‌خواند.
۱) تجزیه ملت ایران به دو قطب اقلیت خودی و بهره‌مند از تمام حقوق و مزایا و مصون از پیگرد قضایی؛ و اکثریت غیرخودی و محروم از حقوق اساسی؛ که در همه حال متهم ردیف اول مشکلات میهن و حتی مصائب طبیعی هستند.
۲) معنازدایی از انتخابات با حربه نظارت استصوابی که در سال‌های اخیر با راهبرد "مشارکت حداقلی با نتیجه معلوم" به‌جای "مشارکت حداکثری با نتیجه نامعلوم" تکمیل شده است. نتیجه‌ی این راهبردِ مشارکت‌سوز، ناامیدشدن اکثریت شهروندان از بهبود اوضاع کشور از طریق انتخابات است. استقرار حکومت یکدست، گوش‌به‌فرمان و متکی به حمایت اقلیت مردم، که ناکارآمد است و فسادگستر، پیامد گریزناپذیر انتخابات فرمایشی است.
۳) آمریکاستیزی فرصت‌سوز و پرهزینه که به واشنگتن فرصت و بهانه داده تا شدیدترین تحریم‌های ظالمانه را به کشور و مردمان تحمیل کند. حاکمیت میدان بر دیپلماسی، مانع بالفعل‌شدن ظرفیت‌های ملی برای توسعه‌ی میهن، رفاه مردم و افزایش سهم ایران در بازارهای منطقه و جهان شده است.
۴) تبدیل نهادهای اجماعی که مسئولیت داوری و حل منازعه را برعهده دارند، به مجموعه‌هایی جناحی و در ستیز با حقوق شهروندان. برای مثال قوه‌قضائیه به‌جای دادگستردن، ابزار حبس و حذف مخالفان و حتی منتقدان رهبر شده؛ مجمع تشخیص مصلحت به‌جای گره‌گشایی و توافق‌سازی، سد و شورای نگهبانِ دوم شده؛ و پلیس که به‌جای تامین امنیت و آرامش همه‌ی شهروندان، ابزار سرکوب اعتراضات آرام و خشونت‌پرهیز شهروندان عاصی شده است.
۵) تلاش برای حاکمیت تک‌صدایی با توقیف فله‌ای مطبوعات و محدودسازی مستمر آن‌ها، منع فعالیت کانال‌های تلویزیونی خصوصی، تبدیل صداوسیما به رسانه‌ای میلی و در خدمت منویات شخص رهبر و بسط اقتدارگرایی دیجیتال با طرح صیانت و سرکوبِ شدیدِ سایبری.
۶) موجه‌سازی مداخله‌ی نظامیان و بسط ید سپاه در سیاست داخلی، انتخابات، اقتصاد، فرهنگ و رسانه که از مرحله دوم انتخابات میاندوره‌ای مجلس پنجم در اسفند ۱۳۷۴ شروع شده و در تمام زمینه‌ها گسترش یافته است.
۷) بی‌خاصیت‌کردن نهادهای انتخابی و برآمده از رای شهروندان با تشکیل نهادهای موازی و شوراهای عالی و دادن اختیار قانونگذاری به آن‌ها.
۸) مخالفت با آزادی‌های اجتماعی و مقاومت در برابر پذیرش تکثر شهروندان و سبک‌های زندگی آنان.
۹) مقابله با تشکل‌یابی صنفی و سیاسی شهروندان و سرکوب تجمعات مسالمت‌آمیز سیاسی مردم.
در جریان جنبش مبارک «زن، زندگی، آزادی» موضع هیچ‌یک از مقام‌ها به‌اندازه شخص رهبر، از جنسِ سیاستِ «انکار» و «به‌رسمیت‌نشناختن» نبود، تا آنجا که برخی مقام‌ها و نیز بعضی چهره‌های شاخص اصول‌گرا بر ضرورت اصلاح امور تاکید می‌کردند، ولی رهبر کلامی در این زمینه نگفت.
آیت‌الله خامنه‌ای دائم از ملت آگاه ایران و شنیدن صدای مردم حرف می‌زند، اما با فروکاستن ملت به راهپیمایان ۱۳ آبان و قدس و ۲۲ بهمن، صدای اکثریت ملت را نمی‌شنود. وی افزون بر مخالفت با انتخابات آزاد و بی‌اعتنایی به نظرسنجی‌های معتبر، برگزاری همه‌پرسی و رجوع به آرای همین ملت آگاه برای تغییر قانون اساسی را توطئه بیگانگان می‌نامد!
رهبر از طریق فرآیندهای نه‌گانه بالا و نیز مخالفت با اصلاحات ضروری و فوری، در هر دو حوزه‌ی حقیقی و حقوقی (قانون اساسی) عامل مهمی در ایجاد بن‌بست سیاسی و استیصال و نارضایتی اکثریت ملت شده است؛ تا جایی‌که امروز نه‌فقط قشرهای متوسط و فرودست و تحت تبعیض و نه‌فقط منتقدان سابق وی، که حتی مراجع تقلید و منصوبان رهبر در حد رؤسای صداوسیما، فرماندهان سپاه هم معترض به اوضاع و سیاست‌ها شده‌اند.
استراتژی غلط و عملکرد غیردموکراتیک رهبر، موجب انباشت مشکلات شده است و به‌نحو بی‌سابقه‌ای، نمایندگان بانفوذ گروه‌های مرجع، از هنرمندان و ورزشکاران تا اساتید دانشگاه و وکلا و پزشکان را به گروه‌های معترض و عاصیِ قبلی، ازجمله معلمان، کارگران، دانشجویان، فعالان محیط زیست، بازنشستگان، قربانیانِ سوءحکمرانیِ آب و ... افزوده است.
من اوضاع فاجعه‌بار کنونی را، علاوه بر عملکرد پر از خطای آیت‌الله خامنه‌ای، ناشی از مشکلات ساختاری، از جمله به دلیل ورود ولایت فقیه به قانون اساسی می‌دانم. وقتی اصل ۱۱۰ را کف اختیارات رهبر می‌خوانند، درحقیقت اعلام می‌کنند که قانون اساسی به ولایت فقیه فروکاسته شده، حاکمیت قانون، و طبعا حقوق ملت به‌محاق رفته است.
کوتاه آنکه ولایت فقیهی که ادعا می‌شد مانع دیکتاتوری است، خود تقویت‌کننده استبداد گشته و حکومت را، هم ناتوان و ناکارآمد و هم ناشنوا کرده است. به‌علاوه کمر ملت را نیز زیر فشار گرانی و تورمی که حتی در زمان جنگ تحمیلی هم هرگز به این شدت نبود، خم کرده است. براین‌اساس و برای حل مشکلات و خروج از بحران، که با جانشینی تشدید خواهد شد، آیا راهی جز تغییر قانون اساسی داریم؟
