آیا این یک «بازگشت» دیگر بود؟ آن هم در زمانی که، پس از بیست سال تلاش عده ای بسیار از روشنفکران و کوشندگان ایران، «سکولار دموکراسی» تبدیل به گفتمان اول همهء شخصیت ها و سازمان های سیاسی شده و اعلامیه و بیانیه ای نیست که از آن خالی باشد؛ و کار به آنجا کشیده که «سازمان مجاهدین» نیز، به مصلحت روز هم شده، اعلام می دارد که اگرچه نام حکومت آینده شان «جمهوری دموکراتیک اسلامی» است اما همین جمهوری اسلامی هم سکولار بوده و در آن نهاد دین از نهادهای حکومتی جدا خواهد بود.

اما بر تأسفم زمانی افزوده شد که بزودی دیدم استاد به این دو «بازگشت» بسنده نکرده و «بازگشت سومی» را هم در کار آورده اند: بازگشت به قانون اساسی انقلاب مشروطهء مصوب 108 سال پیش که، بر اساس آن، شاهزاده رضا پهلوی پادشاه قانونی ایران خواهد بود، آن هم در وضعیتی که خود شاهزاده از یکسو گفته است که به پادشاهی موروثی باور ندارد و از سوی دیگر خواهان تشکیل مجلس مؤسسان و نوشتن یک قانون سکولار دموکرات نوین است. آیا استاد طاهری با این نظریه قصد دارد شاهزاده را از خر شیظان پائین آورد؟ چرا که نوشتن قانون - هر قانونی - کار خیلی پییده ای نیست.

مثلاً ما، در «مهستان سکولار دموکرات های ایران»، بموازات نظرات شاهزاده، پیشنهاد کرده ایم که به مدد شاهزاده یک کنگرهء وسیع از اهل سیاست و کیاست بر پا شود و این کنگره گروهی از حقوقدانان را مأمور آن کند که نظامنامه ای در مورد وظایف و اختیارات و محدودیت های دولت موقت بنویسند و پس از اینکه کنگره آن را تصویب کرد عده ای تکنوکرات بعنوان اعضاء دولت موقت تعیین شده و مجری آن باشند.

البته در کار استاد طاهری تخفیف هائی هم در نظر گرفته شده است و ایشان در عین اینکه با اصرار تمام «بازگشت به کل قانون اساسی انقلاب مشروطه» را غلط نمی دانند، در چانه زنی با مخالفان نظرشان، معتقدند که لااقل آن قانون می تواند کفاف نیازهای ما در دوران گذار به دموکراسی را بدهد.

اما نکته برای من آن است که آقای طاهری در این توصیه اکید به «بازگشت» توجیه عجیبی را بکار برده اند مبنی بر اینکه کسی نباید از بازگشت به قانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطه بترسد و در این قانون از وجود روحانیت شیعهء اثنی عشری (که بلافاصله پس از نوشتن متن اول قانون اساسی آن را فشل کرده و، در متممی سخت ارتجاعی، مذهب رسمی اثنی عشری و نظارت روحانیت بر روند قانون گذاری را تثبیت کرده است) نگران باشد. در این راستا ایشان نخست به دو نکتهء قابل اغماض زیر اشاره کرده اند:

- یکی اینکه «در قانون اساسی مشروطه، پادشاه می‌بایستی مذهب جعفری داشته باشد و در ترویج آن بکوشد»

- و دوم هم اینکه «همان قانون به یک گروه پنج نفری از روحانیون حق وتو داده و به عبارت دیگر در اینجا نوعی ولایت فقیه مطرح شده است».

و سپس از «مخالفت های بی حاصلِ» روحانیتی که بر اساس قانون اساسی انقلاب مشروطه و متمم هایش دارای جق وتو شده بود فهرستی ارائه داده اند:

1. مخالفت با تأسیس بانک ملی

2. مخالفت با بیمه

3. مخالفت با ایجاد ارتش ملی و تعیین پادشاه به‌عنوان فرمانده کل قوا و نهادی که جنگ و صلح را رهبری می‌کند

4. مخالفت با گرفتن کنترل اوقاف که بخش بزرگی از اقتصاد زراعی را تشکیل می‌داد

5. مخالفت با لغو معافیت مالیاتی برای پرداخت خمس، زکات و سهم امام

6. مخالفت با ایجاد شبکهء انتقال خون، تشریح چنازه در دانشکدهء پزشکی، تأسیس مدارس دخترانه، ارجاع بیماران زن به پزشکان مرد، آموزش علوم مدرن (از جمله تئوری داروین) و پذیرفتن اصول فیزیک امروزی (از جمله اینکه زمین سیاره‌ای است که به دور خورشید می‌گردد)

7. مخالفت با تدریس زیست‌شناسی، جانورشناسی و زمین‌شناسی مدرن

8. مخالفت با پیدایش اپرا، تئاتر، سینما، سالن کنسرت، میخانه، کاباره و کازینو

9. مخالفت با عکاسی، کاریکاتور، نقاشی و مجسمه‌سازی

10. مخالفت با نویسندگان اسلام‌ستیزی مانند سید احمد کسروی

11. مخالفت با اصلاحات ارضی که از دید روحانیون نوعی غصب محسوب می شود

12. مخالفت با قانون کار تهیه شده بر اساس پیشرفته‌ترین دکترین‌ها در این زمینه

13. مخالفت با قانون حمایت خانواده، پذیرفتن زنان در شبکهء قضایی و سپس در نهادهای نظامی و دیپلماتیک

14. مخالفت با اینکه در احوال شخصیه، تعدد زوجات و صیغه‌گری به رسمیت شناخته نشود

15. مخالفت با لغو تبعیض علیه زنان در مسئله ارث

16. و خواستاری دخالت روحانیت در اینکه چه بپوشیم، چه بخوریم، چه بنوشیم، چه بخوانیم، چه ببینیم و ...

ایشان در توضیح اینکه چرا مفاد این فهرست چشم گشا متحقق نشده است به سه نکته اشاره دارند:

1. «در تمام دوران مشروطه، اکثریت روحانیون شیعه تغییرات و اصلاحات دو پادشاه پهلوی را گاه با رضایت اعلام نشده و گاه با اکراه پذیرفتند. (و) تمامی مراجع تقلید، از آیت‌الله ابوالقاسم اصفهانی گرفته تا آیت‌الله خوئی خطوط ارتباطی خود را با دولت‌های مشروط حفظ کردند».

که از نظر من معنای این سخن آن است که روحانیت خود داوطلبانه از حقی که قانون اساسی انقلاب مشروطه برایش تعیین کرده استفاده نکرده است. در این صورت باید پرسید که اگر نمی خواستند از حق خود صرف نظر کنند چه می شد؟ و آیا رژيم اسلامی کنونی، و وجود ولایت فقیه و شورای نگهبان قانون اساسی اسلامی، همان «بازگشت» به حقی که قانون اساسی برخاسته از انقلاب مشروطه برای روحانیت قائل شده بود نیست؟

2. «روحانیون هرگز نتوانستند در انتخاب ۲۰ مجتهد که پنج تن از آنان می‌بایستی با قرعه یا زدوبند با مجلس شورای ملی انتخاب شوند، به توافق برسند و در نتیجه، [این] مشکل خیالی هرگز تحقق نیافته» است.

باز می توان دید که در این سخن این نکته نهفته است که هرگاه روحانیون می توانستند «در انتخاب ۲۰ مجتهد که پنج تن از آنان می‌بایستی با قرعه یا زدوبند با مجلس شورای ملی انتخاب شوند، به توافق برسند» قانون اساسی انقلاب مشروطه مانعی برای نظارت بر (بخوانیم مخالفت با و ممانعت از) اقداماتی که در بالا فهرست شد ایجاد نمی کرد. در واقع امروزه وجود چهار نهاد ولایت فقیه، محلس خبرگان، شورای تشخیص مصلحت نظام، و شورای نگهبان قانون اساسی اسلامی نشان از آن دارد که آنان توانسته اند بین خود توافق کرده و حقی را که قانون اساسی مشزوطه به آنان داده بود به دست آورند!

3. و «بدین‌سان، ساختن یک لولو خرخره از بندی که هرگز تحقق نیافت، نباید ما را از بازگشت به مشروطه دلسرد کند... [و] مخالفت با بازگشت به مشروطه به بهانه بندهای اسلامی قانون اساسی بی‌مورد است».

اما در همینحا است که می بینم سکوت آقای طاهری در مورد اینکه چرا آن «بند هرگز تحقق نیافت» از نوعی آگاهی بر کاری که می کنند حکایت دارد. چرا که همهء ما می دانیم این تحقق نیافتن نه ار سر حسن نیت و نه بخاطر ناتوانی روحانیت در انتخاب 20 و سپس 50 روحانی بود؛ بلکه این «تحقق نیافتن» حاصل عدول آگاهانهء شاهان پهلوی از نص ارتجاعی اما صریح قانون اساسی انقلاب مشروطه در مورد مذهب رسمی و روحانیت آن محسوب می شد. توجه کنید:

- رضا شاه بزرگ با بی اعتنائی به آن قانون بود که توانست دست به تأسیس بانک ملی و شرکت بیمه بزند، ارتش ملی بسازد و خود به‌عنوان فرمانده کل قوا و نهادی که جنگ و صلح را رهبری می‌کند عمل نماید، کنترل اوقاف را به دولت اش بسپارد، دست به ایجاد شبکهء انتقال خون، تشریح در دانشکده پزشکی، مدارس دخترانه، ارجاع بیماران زن به پزشکان مرد، آموزش علوم مدرن و تدریس زیست‌ شناسی، جانور شناسی و زمین ‌شناسی مدرن بزند و به پیدایش اپرا، تئاتر، سینما، سالن کنسرت، میخانه، کاباره و کازینو کمک کند و به رونق گرفتن عکاسی، کاریکاتور، نقاشی و مجسمه‌سازی یاری زساند

- و وقتی هم که نوبت به پهلوی دوم و اصلاحات جمع بندی شده در زیر عنوان «انقلاب شاه و مردم» رسید، او با نوشتن «مأموریت برای وطنم» - یعنی مأموریتی که از طریق رفراندومی که در قانون اساسی انقلاب مشروطه وجود نداشت و سنگ بنای آن را قبلا دکتر مصدق مشروطه طلب گذاشته بود - کلاً قانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطه را تعطیل کرد و کنار گذاشت و از آن پس شاه غیر مسئول مملکت، که حق دخالت در امور مملکت را نداشت، تبدیل به مجری مأموریتی شد که رفراندوم مزبور به او داده بود و او توانست به مدد آن (و علیرغم مخالفت روحانیونی چون خمینی) دست به اصلاحات ارضی زند، قانون مدرن کار را اجرائی کند، قانون حمایت خانواده را به تصویب مجلس برساند، به زنان حق رآی دهد، پذیرفتن زنان در شبکهء قضایی و سپس حتی در نهادهای نظامی و دیپلماتیک را موجب شود، و تعدد زوجات و صیغه‌گری را محدود سازد و اجازه ندهد که روحانیت در اینکه چه بپوشیم، چه بخوریم، چه بنوشیم، چه بخوانیم، چه ببینیم و ... دخالت کند.

به عبارت دیگر، در تمام دوران پادشاهی دو پهلوی، پیشرفت مملکت تنها زمانی ممکن می شده که آن دو پادشاه از پذیرفتن تشریفاتی بودن نقش خود در قانون اساسی برآمده از انقلاب مشروطه و متحقق ساختن نقش روحانیت و مذهب شان در نظارت بر زندگی مردم عدول کرده و، با بی اعتنائی به نص صریح قانون اساسی برخاسته از انقلاب مشروطه، روحانیت را از حقی که آن قانون به ایشان داده بود محروم ساخته و خود زمام امور اجرائی مملکت را به دست بگیرند.

حال آقای طاهری پیشنهاد می کنند که - پس از یک انقلاب بنیان کن در سال 57 و پس از 44 سال تسلط روحانیت بر سراسر وجوه زندگی ملت - ما به همان قانون «بی آزار» یا «ناتوان» انقلاب مشروطه برگردیم و لابد، پس از اینکه بر اساس آن شاهزاده رضا پهلوی را به پادشاهی رساندیم، به او اطلاع دهیم که از یکسو جای هیچ نگرانی نیست چرا که «در تمام دوران مشروطه، اکثریت روحانیون شیعه (لابد با حسن نیت تمام) تغییرات و اصلاحات دو پادشاه پهلوی را گاه با رضایت اعلام نشده و گاه با اکراه پذیرفتند. (و) تمامی مراجع تقلید، از آیت‌الله ابوالقاسم اصفهانی گرفته تا آیت‌الله خوئی خطوط ارتباطی خود را با دولت‌های مشروط حفظ کردند» و نیز قطعاً «روحانیت در انتخاب 20 و سپس 50 روحانی می باید بر قوانین مصوب مجلس شورای ملی نظارت داشته باشند» ناتوان خواهد بود.

اینحاست که به یاد شاعر ناشناس شهر بلخ می افتم که در مورد پیش بینی های هوا شناختی «انوریِ ابیوردیِ» شاعر نوشت:

گفت انوری که بر اثر بادهای سخت

ویران شود سراچه و کاخ سکندری

در روز وعده اش نوزيده است هيچ باد

یا مرسل ریاح، تو دانی و انوری

دنور - کلرادو - 2 اردیبهشت 1402 - 22 آوریل 2023