۱ ۱-دلایل نوسانات نرخ ارز و نیز افزایش کنونی آن چیست؟
۲-آیا امکان افزایش نرخ دلار از نرخ کنونی وجود د ارد و دلایل آن؟
۳-آیا سامانه (ناخدا) در کاهش نرخ ارز وحفظ ارزش پول ملی موثرند؟
۴-آیا دولت واقعا برنامه‌ای برای بهبود تورم دارد؟
۵-چه اتفاقی باید بیفتد تا ارزش پول ملی ثابت بماند؟
۶-راه حل بنیادی از دید شما چیست؟
می‌باشند که به چهار سوال اول در این وضعیت سنجی می‌پردازم وبرای جلوگیری از اطاله کلام شماره آینده را به بررسی راه حلها (پاسخ به دو سوال ۵و ۶) اختصاص میدهم.
پاسخ به سوال اول: دلایل نوسانات نرخ ارز و نیز افزایش کنونی آن چیست؟
همانگونه که خوانندگان گرامی ونیز پرسش کننده محترم مستحضرند در پی اعلام توافق سیاسی میان ایران و عربستان سعودی و امکان عادی شدن روابط، بازار ارز به این رخداد سیاسی در نیمه دوم اسفند ماه با کاهش بهای دلار تا ۴۴ هزار تومان پاسخ داد. چرا که این رخداد سیاسی با این امیدواری توام بود که شاید رژیم ولایت فقیه به انزوای سیاسی خود پایان دهد. اما از آنجا که افزایش نرخ ارز خصوصا دلار به عوامل متعدد و ساختاری تری مرتبط است، عمر این تاثیر مستعجل و کوتاه بود و بازار بار دیگر با افزایش بهای دلار مواجه شد و نرخ دلار در روزهای پنجشنبه و صبح جمعه (۱۰ و ۱۱فروردین ۱۴۰۲) به مرز ۵۵ هزار تومان رسید و یورو نیز در ساعاتی به بهای ۶۰ هزار تومان معامله شد.
نوسانات نرخ ارز تابع تصمیمات سیاسی و اقتصادی و نیز ساختار معیوب

علل این قبیل نوسانات نرخ ارز دو عامل اساسی است:
۱-یک بخش عوامل غیراقتصادی و غیربانکی و غیرپولی می‌باشند. در اقتصاد ایران نرخ کالاهایی همانند ارز و یا طلا، مسکن و خودرو علاوه بر مسائل اقتصادی، تحت تاثیر مسائل سیاسی هم قرار می‌گیرند.
همانند تصمیمات سیاسی و تغییر در سیاست خارجی کشور و روابط خارجی با سایر کشورها، به ویژه کاهش و یا افزایش تنش‌های سیاسی، موجب نوسانات قیمت این کالاها بویژه ارز می‌گردد. من باب نمونه گشایش روابط خارجی با عربستان سعودی که امری غیر اقتصادی بود و البته نیز آزاد شدن منابع بانکی در عراق و امارات، اثرات جانبی روانی مثبت ایجاد کرد و موقتا بعلت کم شدن تنش و به تبع آن کم شدن خطر جنگ، باعث رفع نگرانی و ترس و در نتیجه کاهش نرخ ارز گردید. اما از آنجا که رژیم ولایت فقیه رژیمی است که برای حفظ بقای خود نیازمند ساختن بحران و تنش است و بحران پشت بحران می‌سازد و از نظام بحران ساز انتظار حل بحران نمی‌رود و تجربه این امر را هم به مردم و هم به بازار اثبات کرده است، اثرات روانی این قبیل اقدامات نیز همچون تصمیم گیریهای سیاسی این رژیم موقت و دارای عمری گذرا است و گشایش‌های سیاسی تنها می‌توانند در بازه‌های زمانی معینی افزایش بهای دلار را مهار کنند.
۲-عوامل اقتصادی و سیاستهای اقتصادی
غیر از مساله عرضه و تقاضا که قیمت‌ها را تعیین و مشخص می‌کند عوامل موثر غیر اقتصادی دیگری نیز هستند که بر روی قیمت کالاهای فوق تاثیرگذار هستند. از قبیل شروع سال بودجه که سی درصد افزایش متعارف بودجه را بدنبال دارد که (همانگونه که در وضعیت سنجی‌های شماره‌های ۳ ۴۱و ۴۱۵در تحلیل لایحه بودجه ۱۴۰۲به تفصیل توضیح داده‌ام) همین افزایش بودجه و رانتهای غیر مولدی که با این بودجه توزیع می‌شود، خود باعث تحمیل یک شوک تورمی به اقتصاد خواهد شد و تورم ناشی از بودجه مسلما اعتبار پول ملی را کم می‌کند ومنجر به افزایش نرخ دلار می‌گردد. اما باز از آنجایی که بودجه سال آینده تورم‌زا است و امید به تصحیح سیاست‌های پولی و ارزی در ایران نیست روند نوسانات دلار در سال جاری ادامه خواهد یافت. لذا شاهد این امر هستیم که به رغم وعده‌های مکرر ابراهیم رئیسی و بانک مرکزی مهار افزایش بهای دلار ممکن نشد و با ادامه شرایط نابسامان اقتصادی، و عدم مهار تورم وحتی افزایش آن، بهای ارز را در هفته‌های گذشته به بیش از ۶۰ هزار تومان رساند و برمردم محرز گردید که ضرورت‌های اقتصادی را نمی‌توان با دستور و وعده تغییر داد، بلکه تغییرات ساختاری اساسی و سیاستهای از جنس دیگر لازم است که در بخش راه حلها بدانها خواهم پرداخت.
پاسخ به سوال ۲: آیا امکان افزایش نرخ دلار از نرخ کنونی وجود د ارد و دلایل آن؟
با توجه به پاسخ به سوال اول درمی یابیم که دلایل افزایش نرخ ارز و نیز کاهش پول ملی یک سری تصمیمات و سیاستگذاری‌های پر تنش و ناکار آمد سیاسی و اقتصادی است و اقتصاد ایران با تورم مزمن روبرو است وهمین تورم، خود نیز عامل افزایش نرخ دلار خواهد شد و گذشتن دلار از مرز ۶۰ هزار تومان به پارامترهای مختلفی بستگی دارد که یکی از مهمترین آنها رفع تنشها با کشورهای خارجی است (آنهم بر اساس و بر وفق حقوق ملی که ضامن امنیت داخلی و خارجی شود و نه هر رفع تنشی همراه با باج دهی و فروش ثروتهای ملی). یک نمونه آن لزوم اتخاذ سیاستی است که منجر به حل مساله هسته‌ای و رفع تحریمها گردد و با توجه به ماهیت رژیم ولایت فقیه این امر بعید به نظر می‌رسد چرا که وجود این نظام به ایجاد بحران وابسته است. بخش دیگر سیاستهای پولی و مالی منطبق بر حقوق ملی است، همچون مبارزه واقعی با رشد تورم، جلوگیری از افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و بودجه‌ای که بخش تقویت کننده بخش مولد و تولید محور باشد و نه تقویت کننده بخش دلالی و مصرف محور و مبارزه با رانت خواری و جلوگیری از تسلط مافیا بر اقتصاد و سیاست ایران و رفع تبعیضها و توزیع عادلانه امکانات ودرآمد‌ها...
در ضمن شایان توجه است که حل مسئه بحران هسته‌ای به خودی خود قادر نیست مشکل تورم را حل کند. برقراری ارتباط بانکی بین ایران و جهان امر اساسی است و چنانچه این ارتباط بانکی برقرار نشود، حل بحران هسته‌ای در حد یک شوک روانی موقت تاثیر گذار خواهد بود. بیاد د اریم که در دوره ریاست جمهوری روحانی نیز بازار پس از اینکه دید متعاقب قرارداد برجام ارتباط بانکی برقرار نشد، جهش زیادی در نرخ دلار رخ داد. از اینرو افزایش تورم امکان بالا رفتن نرخ دلار را از۰ ۶ هزار تومان نیز بیشتر می‌کند..
پاسخ به سوال ۳: آیا سامانه (ناخدا) در کاهش نرخ ارز وحفظ ارزش پول ملی موثرند؟
یاد آور خوانندگان گرامی و پرسش کننده محترم می‌شوم که قیمت دلار در بازار غیررسمی تنها یک روز پس از راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلای ایران (ناخدا) در حالی به ۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسید که رئیس کل بانک مرکزی بار دیگر ادعای عجیب همیشگی خود را مطرح کرد و مدعی گشت که قیمت ارز و دلار با راه اندازی سامانه جدید کاهشی شده است! نا گفته نماند که این سامانۀ جدیدی نبود و همان بازار متشکل ارزی قبلی یا بازار ثانویه است که در سال ۹۷ راه اندازی شد.
در واقع قرار بوده است با راه اندازی این سامانه بنگاه‌های صادراتی، ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور و به این سامانه واریز کنند تا ارزهای صادراتی تحت نظارت و مدیریت بانک مرکزی قرار گیرند. اما در دوران نرخ ۴۲۰۰تومانی جهانگیری، نیز همانند امروز شاهد بودیم و هستیم که صادرکنندگان حاضر نیستند ارز صادراتی را وارد کشور کنند تا معادل آن ریال بگیرند! آنها معمولا ارز را در کشورهای همسایه ذخیره می‌کنندو بدینسان سرمایه‌های اساسی کشور را از ایران خارج می‌کنند. خصوصا که در بودجه نیز راه برای اینکار باز گذاشته شده و عده‌ای به بهانه دور زدن تحریم‌ها و یا فروش خصوصی نفت، ارز را از کشور خارج می‌کنند و یاارز حاصل از فروش خصوصی نفت را در خارج نگاه می‌دارند وبانک مرکزی عاجز از هر نوع کنترلی براین ارزها می‌باشد. در واقع امر چنانچه خوانندگان گرامی بیاد بیاورند درسال ۸۹ ۳ ۱ در دوران احمدی نژاد که تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای نظام حاکم وضع گردیدند، دولت احمدی نژاد و محمود بهمنی رئیس کل وقت بانک مرکزی برای نخستین بار در زمان بحران ارزی ۸۹ نرخ بازار آزاد را غیرواقعی اعلام کرد. در آن زمان قیمت دلار از ۱۲۰۰ تومان به دو هزار تومان رسیده بود.
اکنون در سال ۱۴۰۲ قرارداریم یعنی از آن تاریخ ۱۳ سال می‌گذرد، نرخ دلار در بازار آزاد از ۵۵ هزار تومان هم عبور کرده است. وقتی بانک مرکزی مستقل نیست و هیچ تاثیری روی قیمت دلار و ارز در بازار ندارد، چطور می‌خواهد با تاسیس یک سامانه دیگر قیمت دلار را کنترل کند؟
پاسخ به سوال۴: آیا دولت واقعا برنامه‌ای برای بهبود نرخ ارز یا مبارزه با تورم دارد؟
تغییر رئیس بانک مرکزی (صالح آبادی به فرزین) به بهانه بهبود سیاستهای ارزی رخ داد.
اما آیا واقعا تأثیری در بازار ارز داشت، جز اینکه نرخ ارز افزایش پیدا کرد؟ فرزین رئیس جدید بانک مرکزی در زمان ریاست صالح‌ آبادی در بانک مرکزی خبراز برنامه‌‌ها و راهکارهایی می‌‌داد که همان برنامه‌ هایی است که امروز اجرا می‌شود و مشاهده می‌کنیم که هیچ تأثیری در کنترل بازار ارز ندارند. به عنوان مثال اعلام کردند که نرخ در ۲۸۵۰۰ تثبیت خواهد شد و قرار بر این شد که تمام نیازهای کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای با این نرخ تأمین شود. سپس فروش ارز با نرخ توافقی از ۲ هزار دلار به ۵ هزار یورو افزایش یافت. آقای فرزین پس از راه‌ اندازی بازار مبادلۀ ارز و طلا نرخ ۴۲ هزار تومانی و ۳۸ هزار تومانی را مطرح کرد و قرار شد کالاهای اساسی تنها با نرخ ۲۸ هزار و ۰۰۵ تأمین شوند. سپس بازار فروش ۵ هزار یورو را در بازار متوقف کرد و نرخ سود بانکی را افزایش داد و بعد از افزایش نرخ ارز دوباره فروش ۵ هزار یورو را از سر گرفت.
در وضعیت سنجی شماره ۴۱۱تحت عنوان "دلار فرزینی محمل جدیدی برای رانت خواری" نوشتم که مسئولین دولت سیزدهم مدعی می‌شوند که حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰تومانی) تورم‌ زا نیست و موجب حذف رانت می‌‌شود.
اما نگارنده معتقد است که این ادعا دروغی بیش نیست ونرخ جدید ۲۸۵۰۰ تومانی اقای فرزین خود محمل جدیدی برای رانت خواری است و هرچند دولت سیزدهم اسم این حذف را "جراحی اقتصادی" گذاشت و به عنوان بخشی از "قطار پیشرفت دولت رئیسی" قلمداد کرد اما نه تنها از قطار پیشرفت خبری نیست بلکه انتظار قطار پی رفت وجود دارد. همان زمان باز نگارنده در وضعیت سنجی شماره ۳۹۵تحت عنوان "لزوم جراحی نظام ولایت فقیه از بدن ایران و یا "جراحی اقتصادی" این طرح را نقد کردم و نیز ضمن بر شماری تاریخچه چند نرخی شدن ارز و نیز دلایل آن، خاطر نشان کردم که در واقع از سال۹۷ که بحث اختصاص ارز۴۲۰۰ تومانی شروع شد، شامل ۲۵ قلم کالا بود اما به تدریج گرفتاری‌های ناشی از تحریم، دسترسی دولت به منابع ارزی را محدود کرد. ضمن آن‌که شکست‌ سیاست اختصاص ارز ترجیحی در دولت روحانی نیز برای همه روشن شده بود و موجب توزیع رانت در جامعه شد. اکنون لیست اقلام دریافت‌کننده دلار جهانگیری آب رفته و۱۸ قلم کالا حذف شد و در حال حاضر ۷قلم کالا باقی مانده‌است. در واقع، از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ بیش از ۹۰۰ هزار میلیارد تومان رانت حاصل از مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و نرخ دلار در بازار آزاد، به جیب عده‌ای وارد کننده بزرگ و دلالان رفته است. اکنون نیز آقای فرزین با تعیین نرخ۲۸۵۰۰ تومانی همان شیوه را بکار می‌برد. منتهی نرخش را از۴۲۰۰ تومانی جهانگیری به نرخ۲۸۵۰۰ تومانی فرزینی بدل کرده است. یعنی این دولت جراحی اقتصادی‌ را پس گرفته است و فقط نرخش را تغییرداده است! و همین نرخ جدید نیز محمل جدیدی برای توزیع رانت جدید است و دلار فرزینی چند ماه وقت لازم دارد که دچار همان سرنوشت پر فساد دلار جهانگیری شود و رانت حاصل دو نرخی بودن ارز به معنای توزیع ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رانت جدید بین گروههای قدرت خواهد بود و تاثیر مخرب دیگری ازنو بر اقتصاد ضعیف بنیه و در حال احتضار ایران خواهد گذاشت.
در طول ۴۰ روز، دولت ۶. ۸ میلیارد دلار را به قیمت ۲۸۵۰۰ تومان توزیع کرد و هیچ تاثیری روی قیمت دلار و ارز در بازار نداشت. حال چطور می‌خواهند با تاسیس یک سامانه دیگر قیمت دلار را کنترل کنند؟
لذا مشاهده می‌شود که در بانک مرکزی سردرگمی حاکم است تا برنامه‌های موثر و کار آمد. آنچه که در اقتصاد ما امروز رخ داده است، مجموعه‌‌ای از سیاست‌‌های ناکار آمدی است که در بانک مرکزی اتخاذ و در مجلس نظام و دولت از آن حمایت شده است و در نتیجه به شرایط امروز رسیده‌‌ایم. در واقع شکست این برنامه‌ها نشان از بی کفایتی مجلس و دولت و قوه قضائیه فاسد دارد. جالب اینکه برخی کسانی که شعار مبارزه با رانت و فساد می‌‌دهند، خود از رانت‌ خواران بزرگ اقتصاد ایران هستند و کسانی هستند که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌‌شوند.
در ابتدا یاد آور شدم که هم سیاستهای خارجی ضد حقوق و مبتنی بر خشونت و تنش می‌باشند و هم سیاستهای داخلی همه ضد حقوق انسانی وشهروندی و ملی هستند و اعمال خشونت و استبداد و عدم وجود امنیت اقتصادی و قضایی و کشتار مردمی که به حق به اعتراض برخاستند و خواهان ایجاد انقلابی در شرایط زندگی خودند، سرمایه‌های اجتماعی را به صفر نزدیک کرده است. از نقطه نظر اقتصادی صفر بودن و حتی منفی بودن نرخ رشد اقتصادی، کاهش در آمد سرانه، سرعت رشد فقر و عدم امکان سرمایه گذاری داخلی و خارجی و افزایش پایه پولی و بالتبع رشد سرسام آور نقدینگی وتورم و بودجه‌ای غیر واقعی و تورم زا وخصوصا اتخاذ سیاستهایی که به رانتخواری و فسادو چپاول ثروتهای ملی توسط مافیای مالی/ نظامی دامن میزند و فاسد بودن مسئولان گرداننده نظام و... همه این مسائل باعث شده که زندگی برای مردم ایران طاقت فرسا گردد و امیدی به بهبود اوضاع وجود نداشته باشد. همه وعده و عیدهای توخالی باعث شده که به حق مردم به سیاست‌های کل نظام و دولتی که ریاستش را یک جنایتکار تاریخی بعهده دارد بی‌اعتماد شوند و نتیجه این شده که هر چه دولت می‌گوید مردم برعکس آن عمل کنند. پدیده‌ای که همواره در زمانی رخ میدهد که جامعه به اصلاح در درون نظام و بهبود توسط نظام بی اعتماد است و در آستانه انقلاب قرار دارد. (رجوع شود به کتاب انقلاب نوشته آقای ابوالحسن بنی صدر)

شاید خواننده محترم سوال کند وقتی نظامی موجودیت خود را در خطر می‌بیند چرا در اتخاذ سیاستهایش تغییری نمی‌دهد؟ در پاسخ بایستی گفت هر نظام استبدادی برنامه گذاریها‌ی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را در انحصار خود در می‌آورد (خامنه‌ای در رآس نظام ولایت فقیه مسئول اول این سیاستگذاریها است) اما از آنجا که این برنامه گذاریها دستوری هستند و خرد جمعی مردم در شکل گیری آنها و نیز تصحیح تجربی آنها دخالت ندارد، اصلاح پذیرنمی شوند و فرجامی را می‌یابند که برنام‌های دستوری در شوروی سابق و در ایران دوران شاه واکنون دوران رژیم ولایت فقیه.. یافتند. اما چرا نظامهای استبدادی بر انحصار سیاستگذاری مصر هستند؟ زیرا هدف از این گونه برنامه گذاریها، نخست بدست آوردن اختیار انحصاری بر نیروهای محرکه جامعه (سرمایه‌های انسانی و مالی) و بکار بردن آنها در حفظ نظام و فربه کردن گروه بندیهای اجتماعی (مافیاهای مالی/ نظامی) است که ستون پایه اجتماعی اینگونه رژیمها هستند. لذا این قبیل نظامها بعلت اینکه اوجب واجباتشان حفظ نظام است ناچار از حفظ و فربه کردن ستون پایه‌های نظام خود می‌شوند و از اینرواصلاح ناپذیر می‌گردند ومردم و دینامسیم تغییر در آنها را از یاد می‌برند و همین اصلاح ناپذیری خود عامل جنبش مردم می‌شود و انقلاب رخ می‌هد و این قبیل نظامها چون برف آب می‌گردند.
یک نمونه از خود سری و دست بستگی مسئولان نظام را مشاهده کنیم:

واکنش محمد مخبر معاون اول رئیسی در جلسه مجلس برای بحران ارز: «همینه که هست!»
یاد آور خوانندگان گرامی و پرسش کننده محترم می‌شوم که روز شنبه ششم اسفندماه ۱۴۰۱، مجلس نظام یک نشست غیرعلنی با دولت برگزار کرد. موضوع نشست، بررسی وضعیت بازار ارز بود. از طرف دولت، محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و محمد مخبر، معاون اول دولت رئیس شرکت کردند. «علیرضا بیگی»، "نماینده" مجلس در گفت‌‌وگو با سایت «اقتصادسنج»، افشا کرده است که محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی، به صراحت به "نمایندگان" اعلام کرد که «ما راه حل بهتری برای مدیریت بازار ارز نداریم» و «همینه که هست!»»
ساعتی پس از پایان این نشست غیر علنی، تداوم رشد قیمت‌ها در بازار ارز شتاب بیشتری گرفت و دلار برای نخستین بار قیمت ۵۵ هزار تومان را هم فتح کرد!
در وضعیت سنجی آینده به دو سوال۵: چه اتفاقی باید بیفتد تا ارزش پول ملی ثابت بماند؟ و ۶: راه حل بنیادی از دید شما چیست؟ خواهم پرداخت.

ژاله وفا ـ عضو مجامع اسلامی ایرانیان
[email protected]