این را بگویم که از قول من در تاریخ بماند، در همین دوره آخر، من کاندیدای مجلس شدم یکی از دوستانی که به لحاظ فکری نسبتاً با من نزدیک است و عضو شورای بررسی صلاحیت‌ها بود، به من گفت که صلاحیت شما را بر اساس نامۀ ساواک در سال ۵۴ رد کردند! در آن نامه آمده است که «آقای هادی غفاری آدمی است که به هیچ وجه کنار نمی‌آید، به هیچ وجه دست از اعتقادات خود برنمی‌دارد و در مخالفت با سلطنت قطعاً مصمم است به هر قیمت». بر اساس اینکه به قول خودشان آدم لجباز و یک دنده‌ای هستم، من را رد صلاحیت کردند.

یعنی رد صلاحیت من بر اساس اسناد ساواک انجام شده است و مستند شورای محترم نگهبان این بوده است. من گفتم: «شما چه کار کردی؟» گفت: «من یک رأی داشتم و رأی بقیه بر اساس نامه ساواک بود.» نامه ساواک در رد بنده، مستند رد شورای نگهبان شد که در مغزم جا نمی‌گیرد! این حرف برای من به قدری سنگین بود که همان روز از خدا طلب مرگ کردم.

این‌ها به نامه ساواک استناد کردند، اما به ۱۶۰۰ صفحه بازجویی ساواک از من استناد نکردند که یک نفر از انقلابیون را لو ندادم، حتی کتک خوردم و شکنجه شدم؛ اما نام یک نفر از کسانی که با ما مرتبط بودند و حتی علیه شاه فعالیت مسلحانه انجام داده بودند را نیاوردم. الان که با شما مصاحبه می‌کنم، به دلیل ضربات متعدد کابل، پاهایم می‌سوزد و اخیراً از استراحت برخاسته‌ام.

من نمی‌خواهم دعوای سیاسی راه بیندازم اما مشکل ما ساختاری است. چهل و چند سال قبل قانون اساسی نوشتیم و بعد آن را اصلاح و بالا و پایین کردیم، این قانون اساسی اشکالاتی دارد که به مرور زمان خود را نشان داده است.

مثلا در مسأله نظارت، کلمه «استصواب» پس از فوت امام اضافه شده است. یعنی به افرادی که «ما» صلاح دانستیم مردم باید رأی دهند. «ما» کدام است؟! امام درباره این مسأله فتوای صریح و روشنی دارد.

بنابراین، مشکل کشور در این اصطلاحاتی است که حق رأی و حضور ملی مردم را به صورت «قانونی» سلب کرده است. یادتان باشد که هیچ قانونی وحی مُنزل نیست. فقهای ما حتی درباره قوانین الهی، اصل زمان، مکان و شرائط را اعمال می‌کنند.

از مرحوم آیت الله صانعی شنیدم که ایشان در بیان فتوایی گفتند: «اگر سند و همه چیز روایتی درست باشد اما غیر عقلی است و با عقل تزاحم دارد، من آن را قبول نمی‌کنم و برخلاف آن نظر می‌دهم.»