«مرکز داده‌های باز ایران»، اخیرا این شاخص را بررسی کرده است. بر اساس رتبه‌بندی ای‌.اس.‌جی، جمهوری اسلامی ایران در ردیف کشورهای پرخطر مانند یمن و سودان ارزیابی شده است که از ناکارآمدترین کشورهای جهان هستند.

شاخص‌هایی که رتبه‌بندی ای.اس.جی را شکل می‌دهند، عمدتا موارد مربوط به سیاست داخلی هستند و به‌ندرت شاخص‌هایی همچون تحریم را در برمی‌گیرد که مقام‌های جمهوری اسلامی اصرار دارند، همه سوءمدیریت خود را به آن نسبت دهند. هرچند که نباید تحریم‌های گسترده علیه یک کشور را از سیاست داخلی آن حکومت جدا کرد بلکه آن را نتیجه مستقیم حکمرانی باید در نظر گرفت.

موضوع تحریم به هر روی، در شاخص ای.اس.جی قرار ندارد. به بیان دیگر، اثر تحریم در اندازه‌گیری سوء‌مدیریت و فقدان کارآمدی حکومت آورده نشده و صرفا رتبه‌بندی ای.اس.جی نتیجه اموری است که از آن می‌تواند به «حکمرانی قانون» یاد کرد: قوه قضاییه مستقل، رسانه‌های آزاد، دولت برآمده از انتخابات دموکراتیک، اجرای قوانینی که ضامن حقوق بنیادین انسان باشد و پایبندی به تعهدات بین المللی کشور.

از موارد یادشده در پاراگراف بالا درباره حکمرانی یا حکومت قانون، هیچ کدام از موارد آن درباره جمهوری اسلامی صدق نمی‌کند. جمهوری اسلامی فاقد قوه قضاییه است، دولت برآمده از انتخابات دموکراتیک نیست، قوانین حقوق اولیه انسان را ضمانت نمی‌کند و حکومت خود را به عنوان یک نهاد انقلابی، ملزم به رعایت قوانین و تعهدات بین‌المللی نمی‌داند.

فساد مالی عظیم، به نحوی که افکار عمومی و حتی برخی از حاکمان آن را غارت اموال ملی می‌دانند، پول‌شویی گسترده، تامین مالی تروریسم و گروه‌های بهره‌مند از عواید قاچاق مواد مخدر، انسان و سلاح، بالا بودن ضریب اعدام و بازداشت‌های خودسرانه و سابقه بسیار ضعیف در حقوق بشر، پیگیری یک برنامه اتمی پرهزینه بدون شفافیت لازم و ثبات در اجرای تعهدات بین‌المللی و بی‌اعتنایی به اموری همچون محیط زیست، نتیجه طبیعی هر حکومتی است که خود را ملزم به «حکمرانی قانون» نمی‌داند.

چنین حکومتی، از ثباتی برخوردار نیست که بتواند سرمایه‌گذاری عظیم خارجی جذب کند چرا که به‌غیر از نبود ثبات در داخل و احتمال بروز اعتراضات وسیع همچون آنچه که جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب خونین شهروندانش از شهریور ۱۴۰۱ به بعد تجربه کرد باشد، یا اینکه به دلیل سرپیچی از اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش، با تحریم، مجازات و طرد جامعه جهانی روبه‌رو شود.

توقیف و مصادره اموال مشروع و به‌دست آمده از راه قانونی در چنین حکومت‌هایی به هیچ‌وجه دور از ذهن نیست. چنان‌که، جمهوری اسلامی نه تنها در ابتدای انقلاب بلکه در سال‌های اخیر هم دست به مصادره اموال افراد و حتی اعدام آن‌ها بر اساس تمایلات سیاسی خود زده است.

به‌طور مثال، جمهوری اسلامی برای نشان دادن عزم خود برای مبارزه با تورم و افزایش قیمت سکه، دست به اعدام دو فرد با «سلطان سکه» خواندن آن‌ها زد و بدون اینکه در قوه قضاییه مستقل بتواند ثابت کند درآمد آن‌ها از راه غیرقانونی بوده، صدها سکه طلای آن‌ها را به نفع خود مصادره کرد. این وضع هر سرمایه‌گذار خارجی را که با خطر تحریم‌های گسترده بین‌المللی و یک‌جانبه هم روبه‌رو است، از سرمایه گذاری نزد چنین حکومت آشفته‌ای منصرف می‌کند.

بنابراین، اگر حکومتی همچون عربستان سعودی که وام‌های کلان بدون عوض به کشورهایی همچون پاکستان و متحدانش می‌دهد، اعلام کرد در ایران دست به «سرمایه‌گذاری»، می‌زند این دارایی را بیشتر باید همچون یک وام بلاعوض اما به نام سرمایه‌گذاری تصور کرد که مقام‌های سعودی وارد ایران می‌کنند تا خطرات احتمالی جمهوری اسلامی را رفع و دفع کنند. این روشی برای کاهش و خنثی‌سازی خطرات منطقه‌ای جمهوری اسلامی است، نه یک سرمایه‌گذاری واقعی که پیش‌نیاز آن تحولی اساسی در ساختار حکومتی ایران است.

ایران از طریق «انصارالله» یمن یا شبه نظامیان حوثی‌، که دولت قانونی یمن را سرنگون کردند، تهدیداتی علیه منافع امارات و عربستان سعودی ایجاد کرده بود که حتی به خراب‌کاری در تاسیسات نفتی آرامکوی عربستان هم رسید. جایی که قلب توسعه عربستان است. بنابراین «سرمایه‌گذاری» یا ارسال کمک‌هایی به نام سرمایه‌گذاری برای جمهوری اسلامی می‌تواند مابه‌ازای رفع چنین خطراتی با هزینه کمتر برای عربستان باشد.

تجربه سال ۱۳۹۵ جمهوری اسلامی، یعنی زمان اجرای توافق برجام و رفع تحریم‌های سازمان ملل متحد و رفع تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا که آن زمان بریتانیا هم شامل آن بود، درس مهمی برای هر حکومتی می‌تواند باشد.

در حالی که حدود یک دهه قبل از آن، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از جمله شرکت‌های نفت و گاز، علاقه و اشتیاق فراوانی برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران داشتند، توافق برجام نتوانست آن زمینه را دوباره فراهم کند چرا که جمهوری اسلامی وارد فهرست کشورهایی شده بود که خطر سرمایه‌گذاری در آن با تحریم‌های گسترده وجود داشت.

وضعیت مالی و بانکی کشور غیرشفاف شده بود و احتمال تامین مالی تروریسم و پول‌شویی از هر زمان دیگری در آن بالاتر رفته بود. «جان کری»، وزیر خارجه وقت آمریکا و از معماران برجام آن زمان تلاش کرد در جلسه با بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و بیمه‌های اروپایی و بریتانیایی در لندن آن را برای تضمین پایبندی ایران به برجام، تشویق به حضور در ایران کند، اما حتی دعوت وزیر خارجه ایالات متحده هم بی‌فایده بود.

از آن زمان نزدیک یک دهه گذشته اما، اموری که سرمایه گذاران برای یک سرمایه گذاری امن به آن توجه می‌کنند، در همین هفت سال متحول‌تر هم شده است.

گزارش پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد که نشان سرمایه‌گذاری از آن سال تاکنون چقدر تغییر کرده و شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری چه مسائلی تازه‌تری را در نظر می‌گیرند و شرکت‌های مشاوره‌ای و بیمه چه هشدارهایی به آن‌ها می‌دهند که در زمان به‌دست آمدن برجام مثل امروز وجود نداشت.

سرمایه این شرکت‌ها جذب کشورهایی می شود که حکمرانی قانون دارند نه حکومت‌هایی همچون سودان، اریتره، یمن و جمهوری اسلامی ایران که بی‌ثبات و بی‌اعتنا به قانون هستند و تمایلات و منویات رهبران آن‌ها، آینده شهروندان‌شان را به گروگان گرفته است.