به این ترتیب نه‌فقط تا کنون با نظارت استصوابی به‌مثابه یک فیلتر پالایشی بسیار قوی در دستان حاکمیت به باور بسیاری عملاً انتخابات آزاد سالب به انتفاع موضوع شده بود حال با این تکمله حتی همان نمایندگان از فیلتر گذشته نیز در طول دوران نمایندگی خود فاقد مصونیت حقوقی و سیاسی هستند و قادر نخواهند بود وظیفۀ نمایندگی خود را آزادانه و بر مبنای اصول اخلاق و وجدان نمایندگی انجام دهند. به این ترتیب در صورت تصویب این قانون در مجلس باید برای همیشه فاتحه انتخابات آزاد را در بستر نظم سیاسی موجود خوانده شود. نظام بدون یک پارلمان آزاد دیگر با «جمهوریت» هیچ سنخیتی ندارد.
آیا افزایش اختیارات شورای نگهبان تا الاماشاءالله ممکن است حتی اگر در قالب قانون تصویب شود؟ این پرسش را حقوق‌دانان قانون اساسی باید پاسخ دهند زیرا که مطابق با اصل نهم قانون اساسی استدلال می‌شود که «در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است‏. هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات‏، سلب کند».
به این ترتیب شورای نگهبان و ابزارهای نظارتی آن در طول سال‌ها به شکل فزاینده به مانع و صخره اصلی جاری و ساری شدن اراده آزاد و مستقل شهروندان در فرآیندهای انتخاباتی تبدیل شده است.
«تعلیق نظارت استصوابی» شورای نگهبان تا تصمیم‌گیری نهایی در مورد آن در مراجع و مجامع ذی‌صلاح قانونی بایستی به مطالبه مرکزی تمامی گروه‌ها و شخصیت‌های قائل به شرکت نه‌فقط در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ تبدیل شود.

مصطفی قهرمانی