اخیرا فرزند و برادر «فریبا بلوچ»، فعال حقوق بشر مقیم بریتانیا در سفر به ایران بازداشت شده‌اند و ماموران وزارت اطلاعات به صراحت پیغام فرستاده‌اند که تا زمانی که او دست از فعالیت‌هایش برندارد، آن‌ها در زندان خواهند ماند.

چندی پیش برادر «شیما شهرابی»، سردبیر بخش فارسی «ایران‌وایر» در ایران بازداشت شد تا تحریریه یکی دیگر از رسانه‌های مستقلی که مسائل ایران را پوشش می‌دهد، تحت فشار قرار گیرند.

نتیجه پژوهشی که در آبان ۱۳۹۶ منتشر شد، نشان می‌داد از میان ۹۶ کارمند «بی‌بی‌سی فارسی»، ۸۵ نفر تجربه بازجویی اعضای خانواده خود توسط سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی را داشته‌اند. محتمل است که برخی از افرادی که خانواده‌شان تحت آزار و اذیت ماموران جمهوری اسلامی قرار نگرفته‌اند، گزارش این آزار و اذیت را ثبت نکرده باشند و در آمار نیامده باشند.

در جریان این آزار و اذیت‌ها، «سعیده هاشمی» از کارمندان بی‌بی‌سی فارسی در حالی که خواهرش توسط ماموران اطلاعات بازداشت شده بود، از حساب کاربری خواهرش در اسکایپ تماسی دریافت کرد و بازجوهای وزارت اطلاعات از طریق حساب کاربری خواهرش با او صحبت کردند و سعی کردند او را به جاسوسی برای حکومت متقاعد کنند.

«نگین شیرآقایی»، تجربه مشابهی از بازداشت و بازجویی پدرش در اوج بیماری و طی مراحل شیمی درمانی او را داشته است. او نقل می‌کند که ماموران اطلاعات برادرش را وادار کردند تا در حضور آن‌ها با او تماس بگیرد و او را برای دیداری در یک کشور ثالث، (ارمنستان یا اندونزی) ترغیب کند.

تکرار و تشابه الگوی رفتاری در بازداشت و آزار خانواده فعالان و روزنامه‌نگاران ایرانی در خارج از کشور از همان الگوی دیپلماسی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی پیروی می‌کند و دقیقا پاسخی که از دولت‌های غربی دریافت می‌کند، جز بی‌عملی، سکوت و مماشات با جمهوری اسلامی نیست.

در این میان، ماجرایی که برای دو معترض بلژیکی ایرانی رخ داده است تا حدود زیادی متفاوت است. چرا که دولت بلژیک در آزار و اذیت خانواده این دو معترض نقشی غیرمستقیم ایفا کرده است. دعوت هیات ایرانی و عدم ممانعت از فیلم‌برداری از معترضان توسط یک مقام رسمی در این هیات، مستقیما به منجر به دستگیری و آزار خانواده‌های این دو معترض شده است و دولت بلژیک را با احتمال نقض حقوق‌بشر مواجه کرده است.

در نظام حقوقی بین‌المللی، حقوق‌بشر در چارچوب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر برای دولت‌ها، مسوولیت‌های مختلفی در قبال حقوق‌بشر تعریف شده است که به سه‌گانه «احترام، محافظت و تحقق» معروف است.

الزام به احترام، دولت را ملزم می‌کند که از مداخله در بهره‌مندی از حق خودداری کند. برای مثال، دولت باید به آزادی تجمعات احترام بگذارد و جلوی برگزاری مسالمت‌آمیز آن را نگیرد.

الزام به محافظت، مستلزم این است که دولت از دخالت دیگران در برخورداری از حق شهروندان جلوگیری کند. «دخالت دیگران» شامل همه عناصر غیرحکومتی از جمله سایر شهروندان و همچنین دولت‌های خارجی می‌شود. برای مثال، دولت بلژیک باید تضمین کند که اشخاص ثالث یا دولت‌های خارجی مانع برگزاری تجمعات در خاک بلژیک نشوند.

الزام به تحقق، مستلزم اتخاذ تدابیر قانونی، اداری، بودجه‌ای، قضایی و سایر اقدامات مناسب برای تحقق کامل حق آموزش است. برای مثال، دولت باید تدابیر مثبتی اتخاذ کند تا اطمینان حاصل شود که آموزش از نظر فرهنگی برای اقلیت‌ها و مردم بومی مناسب است و برای همه با کیفیت لازم تامین می‌شود.

دولت‌ها باید از قراردادن عامدانه شهروندان در خطر نقض حقوق‌شان جلوگیری کنند. به همین دلیل است که دولت‌ها نمی‌توانند افراد را به کشوری که در آن احتمال شکنجه و بدرفتاری با آن‌ها وجود دارد، مسترد کنند. دولت‌ها برای جلوگیری از چنین اتفاقاتی باید ملاحظات بایسته (due diligence) را رعایت کنند. یعنی تدابیر مناسبی را با درنظر گرفتن احتمال وقوع نقض حقوق‌بشر علیه شهروندان به‌واسطه اقدام یا عدم اقدام حکومت در نظر بگیرند.

اما دولت بلژیک با اجازه فیلم‌برداری دادن به هیات ایرانی، و به‌ویژه با در نظر نگرفتن تبعات چنین عملی برای معترضان، آن‌ها و خانواده‌هایشان را در خطر آزار و بازداشت و شکنجه قرار داده است. این البته در صورتی است که حکومت از احتمال قریب‌الوقوع نقض حقوق‌بشر اطلاع داشته باشد یا دلایل متقنی وجود داشته باشد که نشان دهد دولت بلژیک باید چنین احتمالی را می‌داده. اما پیش‌بینی چنین اتفاقی در نتیجه دعوت از کسی چون علیرضا زاکانی اصلا دشوار نبود.

علیرضا زاکانی، از فرماندهان بسیج دانشجویی در سرکوب اعتراضات دانشجویی در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ بوده است. مهم‌تر از آن، او ریاست سازمان بسیج دانشجویی را بر عهده داشته است که اتحادیه اروپا کمتر از یک ماه پیش این نهاد را دقیقا به عنوان «مجری دستورات خشونت‌آمیز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محیط‌های دانشگاهی، جایی که دانشجویان در پاییز ۱۴۰۱ تظاهرات کردند و متعاقبا قربانی سرکوب و نقض جدی حقوق‌بشر مانند آدم‌ربایی و شکنجه شدند»، در فهرست تحریم‌های خود قرار داد.

با توجه به این شواهد، دولت بلژیک باید در نظر می‌داشته که فیلم‌برداری یکی از روسای سابق بسیج دانشجویی از معترضان چه عواقبی را برای آن‌ها یا خانواده‌هایشان در پی خواهد داشت. اما هیچ اقدامی برای جلوگیری ازآن انجام نداده است.

«حاجا لحبیب»، وزیر خارجه بلژیک که زمانی برای کسب محبوبیت سیاسی به عنوان همبستگی با مبارزات زنان ایران موی خود را در صحن مجلس چید، فقط چند ماه بعد در کمال ناباوری و در اقدامی بهت‌آور به هیاتی به ریاست فرمانده سابق یک نهاد تحت تحریم اتحادیه اروپا به‌دلیل شکنجه معترضان، ویزا داد. او از خطر رای عدم اعتماد مجلس بلژیک فقط به دلیل تهدید حزبش به خروج از ائتلاف با دولت فعلی نجات پیدا کرد. همین اتفاق نشانه تاسف‌باری است از میزان پایبندی کشور بلژیک به حقوق‌بشر و پاسخ‌گویی مقامات آن در برابر شهروندان این کشور.