یوسفی اشکوری - این روزها فیلمی در شبکه های مجازی و رسانه منتشر شده که آقای احمدرضا رادان فرمانده نیروی انتظامی (پلیس) ایران ادعا کرده و در واقع هشدار داده است که سیاست سرکوبی زنان برای احیای حجاب اجباری برگشت ناپذیر است. چرا که حجاب امر شرعی و قانونی است و خط قرمز نظام است و هرگز از آن چشم نمی پوشیم. البته در مقابل شمار زیادی از بانوان عمدتا جوان نیز هشدار می دهند که بر سر عزم و تصمیم خود یعنی گزینه حجاب اختیاری و مقاومت تام در برابر هر نوع تجاوز به حقوق شهروندی و حراست از آنچه تا کنون به دست آورده اند ایستاده اند و هرگز به پیش از خیزش زن، زندگی، آزادی باز نخواهند گشت. برخی آشکارا اعلام می کنند که سرشان هم برود، تسلیم حجاب زوری نخواهند شد.
حال باید دید این تزاحم به سود کدام طرف منازعه تمام می شود. شگفت این که هر دو طرف نیز به حق و قانون استناد می کنند. اما واقعیت آن است که قانون در اینجا صرفا یک مشترک لفظی است. بی تردید زنانی که برای احقاق کمترین حق خود مبارزه می کنند و برای تحقق آن هزینه هایی گزاف داده و می دهند، از قانونی سخن می گویند که بر وفق عدالت باشد و از حقوق انسانی و شهروندی شان حراست کند ولی گزمگان حکومتی، از رهبری گرفته تا مقامات دولتی و قضایی و انتظامی و روحانی، همگی از حکم شرعی سخن می گویند که البته جامه زربفت اما در عین حال فریبنده قانون هم بر تن کرده است.
حاکمان زورمدار وقتی دیده اند دیگر به رخ کشیدن احکام فقهی و شرعی کسی قانع نمی شود و در واقع فریب نمی خورد، برای این که تکیه گاه عرف پسندی داشت باشند، از قانون سخن می گویند. بر اساس چنین ترفندی است که زنان فرهیخته و هنرمند و با وقاری که تن به حجاب شرعی مطلوب حاکمان و حکومت نمی دهند، را هنجارشکن و قانون گریز و حتی بدتر دارای اختلال روانی و ضد اجتماع معرفی کرده و آنان را از طریق همان قوانین جعلی و تهی و ظالمانه و بی بنیاد و ضد بشری آن هم در دادگاه هایی به نام قانون و اجرای عدالت به اخذ گواهی سلامت از پزشکان محکوم می کنند!! زهی بلاهت و بی شرمی! راست می گفت رادها کریشتان (فیلسوف هندی): وقتی زور جامه سبز تقوا [در اینجا بخوانید قانون] بر تن می کند، فاجعه آغاز می شود.
هرچند در تحولات اجتماعی پیشگویی ممکن نیست اما به استناد قوانین تغییرات اجتماعی و تحولات مدنی، به گمانم زنان مقاوم و ستم ستیز و برابری خواه ایران، هرچند با هزینه های گزاف، در نهایت پیروز خواهند شد و بالاخره به یکی از آرمان های انسانی و اجتماعی و مدنی خود خواهند رسید. شواهد پرشمار نشان می دهد که ساختار حقوقی و حقیقی نظام ولایی حاکم، که به هرحال متکی به حمایت اقلیتی از مردم است و هر روز هم از حمایت آن کاسه می شود، سست تر و ناتوان تر از آن است که در برابر مطالبات توفنده انسانی و عمیق زنان این سرزمین در بلندمدت مقاومت و ایستادگی کند.
پس در انتظار می می مانیم تا روشن شود که این تزاحم تاریخی چگونه و به سود کدام طرف تمام خواهد شد. شاید آن روز نزدیک باشد!
