شاید بسیاری از خود بپرسند در وضع بحرانی که سوئد در باره پیوستن به ناتو با آن روبرو شده و بیش از یکسال است که به گونهای گروگان زیادهخواهیها و قلدریهایِ اردوغان شده است، چگونه است که برای چندمین بار نیز اجازه داده است که کسی قرآن را بسوزاند و لگدکوب کند؟ چگونه است که حتا در برابر مخالفت ۵۰ کشور اسلامی نیزگامی پس نگذاشته است؟ این روند همچنان نیز دنبال میشود و دیروز نیز اعلام شد که یک ایرانی نیز درخواستی برای چنین کاری همراه با آتش زدن عکس و عروسک خامنهای در برابر سفارت ایران را داده است.
نخست چند نکته
یک ـ قرآن بار نخست وسیله یک دانمارکی (راسموس پالودان) (۱) در سوئد آتش زده شد. کسِ دیگریی که بتارگی یکبارقرآن را آتش زد و بار دوم آنرا تنها پاره و لگدکوب کرد یک مرد زاده عراق، ۳۷ ساله و منتقد اسلام بنام سلوان مومیکا (۲) است. بنا بر گفته او در گفتوشنود با روزنامه سوئدی "اکسپرس"، او خود را از رهبران حزب دموکراتیک سوریه در عراق میخواندکه خود دارای گروهی شبهنظامی بودهاند و با گروه شبه نظامی حشد الشعبی علیه داعش میجنگیده و ناحیه نینوا را در کنترل داشتهاند. میگوید در مبارزه مقتداصدر علیه حکومت عراق با گروه خود از او نیز پشتیبانی نموده است. در باره چرایی آتش زدن قرآن میگوید:
"... مسئله من کتاب یهودیان، مسیحیان یا دیگران نیست، مشکلِ من با کتابی است که خشونت و مرگ را رهنمود میدهد و آن کتاب قرآن است. " اکسپرس، ۲۹ ژوئن ۲۰۲۳
متن گقت وشنود او با روزنامه اکسپرس سوئد در آدرس زیر:
https://www.expressen.se/nyheter/koranbrannaren-efter-massiva-protesterna/
دو ـ در آغاز پلیس با درخواست سلوان مومیکا مخالفت کرد ولی دادگاه دیدگاه پلیس را رد گرد و گفت:
" پاسداری قانون اساسی از آزادی بیان، بالاتر از هرچیزی قرار دارد. " (۳)
بنابر یک سنجش از سوی تلویزیون سوئد در ژوئیه ۲۰۲۳، ۵۳٪ مردم سود با آتش زدن قرآن مخالفند در برابر ۳۴٪ مخالف نیستند و ۱۳٪ تردید دارند (۴). دولت سوئد نیز به روشنی مخالفت خود با این کار را اعلام داشته و وزیر امور حارجه سوئد نیز در بیانیهای این مخالفت را آشکارا بیان داشته است.
سه ـ اینکه چرا اسلام ستیزی به ویژه در دو کشور دانمارک و سوئد که نسبت به نروژ و فنلاند سیاست بازتری در پذیرش مهاجر و پناهنده فراوان به ویژه از کشورهای مسلمان داشتهاند چنین شکلی به خود گرفته است، خود بحث درازدامانی است که به رفتار و منش مسلمانان، زیاده خواهیهای آنان، عدم پذیرش قانونهایِ کشور میزبان و ناتوانی آنان در همخوانی با فرهنگ کشور میزبان که با گشادهدستی در اندازه توان بهترین امکان زندگی را به آنان داده است تا به آن اندازه که در کشور خود خواباش را هم نمیتوانستند ببینند، نگاه پسمانده بسیاری از مردانِ آنان به دختران و بانوان و در این زمینه زیرپا نهادن قانون کشور میزبان و پافشاری بر کنترل اسلامی بانوان، دختران، خواهران خود و یا دیگر دختران و بانوان بستگانِ حود که از دید جامعه میزبان پذیرفتنی نیست و... انبوهی زیروبم این دادهها که چگونگی آن در این نوشته نمیگنجد.
پرسش پایهای
اکنون این پرسش به میان میآید که در وضع بجرانی کنونی که سوئد از سویی سخت درگیر با زیادهخواهیهای اردوغان برای پذیرش پیوستن سوئد به ناتو و از سویی دیگر مخالفت ۵۰ کشور اسلامی شده و تا کنون سفارتاش در عراق به آتش کشیده شده و پیونداش با کشور عراق به مرز بریده شدن رسیده؛ سفارتاش در پاکستان مورد یورش قرارگرفته است، تظاهراتها در دیگر کشورهای مسلمان چون یمن و الجزایر و... بر علیه سوئد بالا گرفته و رابطهاش رو به تیرگی رفته و خرید کالا از سوئد بایکوت شده و در این میان رهبر شارلاتان و زورکی حکومت ایران آخوندخامنهای نیز با آغوش باز خود را به میدان افکنده تا از این نمد او هم برایِ خود کلاهی ساخته و سودی ببرد؛ و در حالی که بیشترین شمار جامعه و دولت سوئد مخالف این آتش زدنها هستند چرا سوئد همچنان چنین اجازهای میدهد و توان جلوگیری ازآن را ندارد؟
همه مسئله در یک واژه بیان میشود: قانونمداری
این قانونمداری تا هنگامی که پارلمان سوئد دست به دگرگونی در قانون "آزادی بیان و دیدگاه" نزند، جلوداری ندارد. این آن نکتهای است که تفاوت دمکراسیها در اسکاندیناوی را با دیگر دمکراسیها در اروپا نشان میدهد زیرا قانونمداری تنها در زمینه آزادی بیان نیست و در همه زمینهها برای نمونه در استقلال دادگاهها نیز جلوهای آشکار دارد. در آلمان، فرانسه، اتریش و بلژیک و... بارها دیدهایم که رای دادگاههایی که تروریستهای حکومت اسلامیِ ایران را دستگیر و با تکیه بر سند و مدرک محاکمه و به حبسهای درازمدت تا حبس ابد محکوم کردهاند چگونه با زدوبندِ پشتپرده و باجدهی، شکسته و زیرپانهاده شده و این آدمکشان آزاد شدهاند که مورد تازهاش آزادی دیپلمات تروریست و تبهکار اسدی از زندان بلژیک است که حکم حبس ابد داشت.
شماری گمان بُردهاند که سوئد نیز پشتپرده زدوبند کرده و تبهکار حمیدنوری را پس از یک محاکمه آشکار و تاریخی که بیش از ۹ ماه به درازا کشید و با انبوهی از سند و شمار فراوانی شاهد زنده به حبس ابد محکوم شده است را آزاد خواهد کرد. مشکل این گونه برخوردها عدم درک میزان پایبندی سوئد به "قانونمداری" و تفاوت آن با کشورهایی چون بلژیک یا فرانسه، آلمان و... است.
آیا دگرگونی در قانون آزادی بیان در سوئد شدنی است؟
پاسخ به این پرسش ساده نیست. اگر سوئد بخواهد در قانون آزادی بیان و عقیده دست ببرد، هیاهویی بسیار درخواهد گرفت. با توجه به حاکم بودن دولتِ دست راستی در سوئد که در آن حزب دمکراتهای سوئد که در آخرین گزینش کشوری به عنوان دومین حزب بزرگ سوئد شناخته شد و سهم انکارناپذیری در دولت دارد، مشکل دوچندان میشود. این حزب با پیشینه نازیستی و نژادپرستی (که البته اینک از ایدههایِ گذشته خود تا اندازه زیادی دور شده است) از مخالفان سرسخت مهاجران مسلمان است و خود را ملیگرا مینامد. دگرگونی در چنین قانون پایهای و مهمی برای دموکراسی در سوئد پروسهای سخت و به گمان ناشدنی است. هرگونه دگرگونی در قانون میباید در پارلمان سوئد انجام گرفته و تصویب شود. چنین کاری بحث و جدل فراوانی بهدنبال خواهد داشت و با وجود همه گرفتاریهای سوئد دستبُردن در قانون آزادی بیان و دیدگاه، آسیبِ بُزرگی به دموکراسی سوئد وارد میآورد مگر اینکه پارلمان سوئد بتواند یک لایحه پبوستی و موقت برایِ دورهای کوتاه و تنها برای جلوگیری از کتابسوزی (چون با درخواستی برای آتش زدن تورات و انجیل از سویِ یک مسلمان نیز موافقت شد که او خود کار درستی کرد و آن را انجام نداد) به تصویب برساند.
انبوه گرفتاریهایِ کنونی سوئد، بهایِ سنگینی است که این کشور کوچک ولی پیشرفته برای قانونمداری و قانونمندی و پاسداری از آن میپردازد و میتواند درس بزرگی برایِ همه باشد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضیح: سه شنبه شب، تلویزیون سوئد خبر داد که آن ایرانی درخواست خود برای آتش زدن پرچم، عکس و... در برابر سفارت حکومت ایران پس گرفته است.
پانویس:
rasmus paludan - ۱
Salwan Momika - ۲
Men grundlagsskyddet av yttrandefriheten står över det. - ۳
۴ـ گزارش تلویزیون سوئد:
53 procent av de tillfrågade i undersökningen ansåg att det borde vara förbjudet att bränna olika religioners heliga skrifter, så som koranen eller bibeln, offentligt. 34 procent svarade att det borde vara tillåtet och 13 procent var tveksamma.