پروژۀ «یکدستسازی» ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی در راستای مقاوم‌سازی حاکمیت فقیهان که از ترس فروپاشی آن در فردای پس از «ولی‌فقیه ثانی» به دست و تحت نظارت و اقتدار خود آیت‌الله خامنه‌ای پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۶ کلید خورده است، می‌رود به ضد خود تبدیل شود.
این ابرپروژه برای ریل‌گذاری و هموار ساختن مسیر جانشینی و. رهبری «ولی‌فقیه سوم» از درون بیت رهبری کنونی امّا با این شیب موجود و حرکت نا‌به‌جهت آن خطر فروپاشی حکومت را حتی در زمان حیات ولی‌فقیه کنونی به چالش و معضلی غامض برای نظام ولایی تبدیل کرده است.
بزرگترین آموزه حکومتی مدرنیته برای جمهوری اسلامی امّا اگر بخواهد دهۀ پنجم حیات خود را به سلامتی برای ملک و میهن پشت سر بگذارد قبول بی‌چون‌وچرای اصل «جدایی نهاد دین از دولت»، «قبول حاکمیت مردم» و ادغام یک نیروی مخالف قانونی -اپوریسیون- باورمند به تغییرات تدریجی به‌مثابه بال دوّم در چهارچوب ساختار حقیقی و حقوقی نظام می‌باشد. این حرکت می‌تواند با «تعلیق نظارت استصوابی» به عنوان گام نخست حتی در زمان حیات و اقتدار «ولی‌فقیه ثانی» عملی بگردد.
مدل حکومتی پاترمونیال (پدرمیراثی) موجود از جنس صفویان با گعده‌های رایزنی و تصمیم‌گیری پنهان و غیرمنتخب در سرای تنگ و تاریک قدرت آنچه که مورد علاقه حاکمیت ولایی می‌باشد امّا نمی‌تواند تضمین‌کنندۀ حیات، مشروعیت و کارآمدی حکمرانی موجود در میهن ما در هزارۀ سوم باشد زیراکه نظم و اقتدار پاتریمونیالیستی به‌مثابه رایج‌ترین نوع سلطه سنتی در مشرق‌زمین فاقد عنصر عقلانیت است و در آن تنها سنت است که به عنوان یک اصل عدول‌ناپذیر اعتبار دارد. مایه وحدت در این جامعه شخص رهبر است و اطاعت از او، تبعیت از مافوق و حالت بندگی دارد. رابطه‌ای که با نقش شهروند صاحب حق و وظیفه اساسا همخوانی ندارد.
به دیگر سخن آنچه که می‌تواند نه‌فقط حیات نظام سیاسی موجود بلکه سرنوشت ایران‌زمین را تضمین کند «یکدستسازی» و تصلب اقتدار تحت زعامت یک رهبر فرهمند نیست، این مدل در حکومت شاهنشاهی نیز ناکارآمدی خود را نشان داده است. بلکه بالعکس با لحاظ کردن تغییرات جامعه‌شناختی، جامعه ایران نیازمند ایجاد یک «توازن» و بالانس پایدار در تناسب و تقسیم قدرت سیاسی بین بخش انتصابی و انتخابی نظام موجود می‌باشد. توسعه و تثبیت سلطه و هیمنۀ بخش انتصابی نظام ولایت فقیه عملاً شکل‌گیری این توازن را سالبه به انتفاء موضوع ساخته است. بدون این توازن امّا جمهوری اسلامی امکان «خودپالایشی» و «خوداصلاحی» را از خود سلب خواهد کرد و عملاً دولت مستعجل خواهد بود.
این رویکرد را شاید بتوان دقیقاً مشابه همان تلاش‌هایی دانست که دستگاه حکمرانی اتحاد جماهیر شوروی تحت رهبری میخائیل گورباچف در نیمه دوم دهۀ ۱۹۸۰ میلادی یعنی کمتر از ۷۰سال پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ با ابداع و بکارگیری دو مفهوم گلازنوست (شفافیت) و پرسترویکا (بازسازی) امّا خیلی دیر در راستای جلوگیری از سرنوشت محتوم فروپاشی مجبور به در پیش گرفتن آن شد.
آنچه که بعضاً در میهن ما در مورد آن صحبت و فکر نمی‌شود نه صرف اصلاحات بود که به فروپاشی اتحاد شوروی انجامید بلکه اقدام نابهنگام و دیرهنگام به آن بود که مانع ظفرمندی اصلاحات در آن امپراتوری شد. این فاکت‌های تاریخی امّا آگاهانه توسط اقتدارگرایان حکومتی جهت ترساندن مردم و بخش حاضر به اصلاحات در درون حاکمیت از همین خطر بزرگ سقوط و فروپاشی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد.
آنچه که امّا نظام‌های سیاسی را به تلاشی می‌کشاند اصلاحات نیستند بلکه خصلت بسته و متصلب بودن آنها و ناتوانی‌اشان در نهادینه ساختن فرآیندهای اصلاحی می‌باشند.
مصطفی قهرمانی
ناشستگان مدعی، سیامک صفاتی
سه سند از سیا، شاه چرا رزم آرا را کشت؟ حنیف یزدانی
