مقدمه
نگرانی من از اینست که، فرمایشات آقایِ طاهری و اصرار ایشان بر تبعیّت دولت موقت از قانون اَساسیِ برآمده از انقلاب مشروطه، ما را بزودی از طرفِ اِصلاحطلبان آسیب پذیر خواهد کرد. چرا که مبنای گفتمان ایشان، با گفتمان اِصلاحطلبان در یک وَجهِ بسیار مهمّ مشترک است، و میتواند گفتمان براَندازی را آسیب پذیر کند.
وَجهِ اِشتراکِ ناخواسته، ولی ناگزیرِ جمع اِصلاحطلبان با استاد امیر طاهری در چیست؟ در اینست که هر دو گفتمان بر یک اِدعا استوارند، و آن اینست که ملّت ایران در دوران گذار به یک "قانون اَساسیِ مدوّن" نیاز دارد، وگرنه بی قانونی و فروپاشی اجتماعی بر جامعهٔ ایران مُسلّط خواهد شد.
این گفتمان مفروض میدارد که قوانین و مصوّبات حاکم بر دوران گذار باید، الزاماً مُبتنی بر یک قانون اَساسیِ مدوّن باشند تا مُنشأ مشروعیت حکمرانی دولت موقت و توان این دولت در ادارهٔ امور کشور در دوران گذار باشد.
خطَر در کجاست؟
اینروزها، همچنان که انتظار میرفت، فعّالیتِ جبههٔ اِصلاحات متمرکز شده است بر ایدهٔ بیات شده و اِنحرافیِ وادار کردن ولی فقیه به رضایت دادن به همه پرسی اِصلاحات در قانون اَساسیِ جمهوریِ اسلامی. اخیراً، جلسه‌ای از خوشنام ترینِ آنان، در میزِگِردی که قرار است ادامه دار باشد، گرد آمده و در برابر خواست اِلغای قانون اَساسیِ جمهوریِ اسلامی، که از طرفِ میر حسین موسوی به عُنوانِ تنها راهکارِ خروج از بحران تصویر شده بود، قَدّ عَلَم کرده‌اند. این جَمعِ خوش خیالان، هنوز باور دارند که یک مُتوهّمِ عصر حجری را که حقانیت قریب به سی و پنج سال خیانت و جنایت، و علّتِ وجودیِ بیش از هشتاد سالهٔ خود را به جدال با تمامی ارزشهای بشر مدرن گره زده، بالاخره، "با تغییر توازن قوا"، به همهٔ گذشته خود خط بطلان کشیده، واَبزارِ سلطهٔ مطلقه‌اش را، یکی پس از دیگری به مردم ایران واگذار خواهد کرد.
کسی نیست به این جمع مُتوهّمِ حالی کند که او از شما عاقل تر است و میداند که با کوچکترین حرکتی در جهت واگذاری حتی یک مورد از اَبزارِ سلطه‌اش، نه از طرف شما خام خیالان، بلکه از طرف مافیای تبهکار خود به زیر کشیده خواهد شد. این گروه از اِصلاحطلبان، به دریوزگی از دَرگاهِ ولی فقیه عادت کرده، و به بهانهٔ کاهش هزینه بر مردم، از یک پیرمرد مُتوهّمِ جنایتکارِ وَطنفروش میخواهند که به فرزندان ایران رَحم کرده، و قدرت ولایت بر جان و مال مردم ایران را به ایران خواهان واگذار کند! ترویجِ تردید و دودلی در مردم تا کی؟ سطح حماقت تا کدام ورطه؟ عُمقِ خودفریبی تا کدام مُحاق!؟
تأکید دوباره می‌کنم، نگرانی من از اینست که، فرمایشات آقایِ طاهری و اصرار ایشان بر تبعیّت دولت موقت از قانون اَساسیِ برآمده از انقلاب مشروطه، بزودی، نه تنها در جمع دموکراسی خواهان ایرانی به تشنّج و تشتّت دامن خواهد زد، بلکه ما را از طرفِ اِصلاحطلبان آسیب پذیر خواهد کرد. چرا که مبنای گفتمان ایشان، با گفتمان اِصلاحطلبان، مشترکاتی دارد که میتواند گفتمان براَندازی را آسیب پذیر کند.
انحراف بحث نیاز به قانون اساسی در کجاست؟
قانون اساسی چیست؟ "قانون اساسی مدوّن"، بیش از هر مقولهٔ دیگر، در رابطه با تعریف روابط حقوقی و قانونیِ سه قوهٔ مستقل یک حکومت مدرن، نگارش میشود. به اختصار، سند بالا دستی روابط قوای سه گانه، و حقوق و حدودِ اختیارت قانونی آنها نسبت به یکدیگر است.
سؤال اینست، که اهداف دولت موقت* در دورهٔ زمامداریش چه هستند، و آیا دولت موقت ما در دوران گذار، نیاز دارد که روابط "سه قوهٔ مستقل" را تعریف کرده باشد، تا بتواند اهداف خود را به ثمر برساند؟
آیا در دوران گذار، اَصلاً مجلس نمایندگانی داریم که نیاز به تعریف کردن رابطه‌اش با دولت موقت، در مقام مجری قوانین داشته باشیم؟ آیا پیشبینی می‌کنیم که نزاع حقوقی بین دولت موقت و مجلس نمایندگان شکل خواهد گرفت که نیاز به ورود رُکنِ سوم حکومت، قوهٔ قضائیه در رفع و رجوع آن باشد؟ آیا اَصلاً قوهٔ قضائیه مستقلی داریم که بتواند با رجوع به قانون اساسی بداند که تحت چه شرائطی حق ورود به این نزاع را دارد؟ پاسخ به همهٔ سؤالهای فوق منفی ست!
این دوران دوساله، "دوران گذار" است! در این دوران، جامعهٔ ایران از نظر حقوقی در حال گذار از یک قانون اساسی لغو شده، به یک قانون اساسی مُدوّن است. بنابراین، قیود و اختیارات و شرائط لازم و کافی که به دولت موقت اعتبار حقوقی حکمرانی در این دوران دوساله میبخشد، نه میتواند، و نه ضرورتی دارد که مُنبعث از یک قانون اساسی مُدوّن باشد. دولت موقت، نه یک "نهاد دموکراتیک"، بلکه یک "نهاد خلق السّاعه" است؛ نهادی که جمعی وجیه اُلملّه و برخوردار از اعتبار بین المللی، مُتشکّل از توانمندترین نُخبگانِ روشنفکری-سیاسیِ یک جامعهٔ در اِظطرارِ انقلاب تشکیل داده ا‌ند. تأکید مُجدّد می‌کنم که دولت موقت یک "نهاد خلق السّاعه" است، و بنا بَر طبیعتِ هر نهاد خلق السّاعه، نه میتواند، و نه مجبور است که برآمده از، و مُتکی به یک قانون اساسی مُدوّن باشد.
دولت موقت مجموعه‌ای از وزارتخانه‌های مُتعدّد یک دولت منتخب مردم نیست، بلکه صِرفاً یک نهاد اِضطراریِ اِجرائیست، متشکّل از زیر مجموعه‌های لازم جهت حفظ صلح و آرامش در سراسر کشور برای دو سال! دو سالی که احزاب خشونت پرهیز، و ایران خواه در تشکّل‌های علنی و قانونی خود، یک دیالوگ ملّی بر سر تعریفشان از "حاکمیت ملّی"، و برنامه‌هایشان جهت پیشبرد "منافع ملّی" را دامن زده، و در همایش‌هایشان به مردم ایران عَرضه میکنند. اَساساً، این دولت دوساله، متشکّل است از تعدادی نهادهای اِضطراری**، جهت حفظ نظم و آرامش در کشور برای دو سال، و برگزاری دو رفراندوم، و سه انتخابات سراسری. همین و بَس!
وجود و شکل این نهادهای اِضطراری باید حول مِحوَر وَظائف و برنامه‌ای که برای دو سال به عهدهٔ دولت موقت گذاشته میشود شکل بگیرد. وَظائف و اِختیاراتِ دولت موقت، در دوران گذار بسیار محدود، و هدفمندند. به عنوان مثال، دولت موقت به یک نهاد برنامه ریزی برای حفظ و احیای محیط زیست کشورمان ندارد! چرا که احیای دریاچه اورمیه، کاهش بهره برداری از منابع زیرزمینی آب، حلّ فاجعهٔ فرونشست فلات مرکزی ایران، و، و، و، در لیست وظائف دولت موقت نیستند. این مُهمّ، به یک هدف گذاری و روند حد اقلّ ده ساله نیاز دارد که به عهدهٔ "حکومت منتخب مردم" خواهد بود، نه دولت موقت. ولی دولت موقت به نهاد وزارت کشور، نیاز دارد! چرا که حفظ امنیت و آرامش مردم در داخل مرزهایمان، و اجرای همه پرسی‌‌ها و انتخابات در صدر وظائف دولت موقت هستند.
سؤال میتواند این باشد که، پس سند حقوقی که اختیار حکمرانی به دولت موقت میدهد چه میتواند باشد؟
به باور من، سند حقوقی که اختیار حکمرانی به دولت موقت میدهد، هَمانا "منشور اِعلام موجودیت دولت موقت" خواهد بود، که در فاصلهٔ کوتاهی، پس از فروپاشی و سرنگونی حکومت مستقر و استقرار دولت موقت، در یک رفراندوم سراسری، تایید رسمی مردم ایران را جهت حکمرانی مُوقتش اخذ کرده است.
این سند، سوگندنامه ایست، که بین جمع نخبگان روشنفکری-سیاسی این دولت تدوین شده است، و یک سند مُدوّن از اَهداف، برنامه‌ها، منابعِ در اختیار، تعهّدات اعضای هیأت دولت موقت به یکدیگر، و تعهّد به تبعیت بی قید و شرط از تصمیمات اجرائی رهبری این دولت است. این سند میتواند (و باید) در قالب، و در شکل اَدبیاتیِ یک سوگندنامهٔ اَعضایِ کابینه به رهبری دولت موقت، و به ملّت ایران باشد.
در فرهنگ و سُنت ما ایرانیان، "سوگندنامه" بار حقوقی کافیِ دارد، و همانقدر بار حقوقی کافیست تا جمعی وطن پَرستِ نخبهٔ ایرانی را متعهّد به مسئولیت قانونی و تاریخیِ خود کند. البته، و صد البته بدیهی ست، که روند تکوین و تدوین سند اِعلام موجودیت باید در شفافیت کامل و در برابر چشمان کُلّ جامعهٔ روشنفکری-سیاسی ایران صورت گیرد، تا از اعتبار و مقبولیت لازم برخوردار باشد.
زیرنویس *
اهداف و وَظائف دولت موقت
۱. برقراری و اِستقرار فوری امنیت در سراسر کشور.
۲. رسیدگی فوری و سریع به نیازهای پایه‌ای خانواده‌های محروم جامعه در زمینه تغذیه، سَلامت، و آموزش و پرورش کودکانشان.
۳. برگزاری رفراندوم اِلغأ حکومت مستقر، و کَسب اجازه دو ساله از مردم برای تشکیل و اِستقرارِ دولت موقت، در پایان هفته دوم.
۴. تدوین، و اِعمالِ فوریِ مصوّبات حاکم بَر، تَشکّل آزادانهٔ احزاب سیاسی، و نهادهای مدنی، بَر مبنای دموکراسی، و حتی الامکان، مطابق با مبانی و رَوشهایِ جا افتاده و مقبول در کشورهای دموکراتیک جهان.
۵. برگزاری انتخابات سراسری، جهت انتخاب نمایندگان مردم در مجلس مؤسسان، در پایان ماه ششم.
۶. برگزاری رفراندوم قانون اساسی، در پایان ماه دوازدهم.
۷. برگزاری انتخابات نمایندگان مردم ایران در مجلس قوه مقننه مورد نظر قانون اساسی، در پایان ماه هجدهم.
۸. برگزاری انتخابات رئیس قوه مجریه مورد نظر قانون اساسی، و رای اِعتماد مجلس به اعضای هیأت دولت، در پایان ماه بیست و یکم.
۹. حضور رهبری دولت موقت در پیشگاه نمایندگان مجلس، و اِعلام انحلال دولت موقت، در پایان ماه بیست و چهارم.
زیرنویس **
نهادهای اِضطراری دولت موقت
۱. نهاد امنیت درونمرزی
۲. نهاد امنیت برونمرزی
۳. نهاد امور خارجه
۴. نهاد انتخابات
۵. نهاد رسیدگی به امور فوری اقشار محروم کشور
۶. نهاد آموزش کودکان زیر هجده سال
۷. نهاد تامین آب و انرژی (وزارت نیرو)
۸. نهاد هماهنگ کنندهٔ شبکه اورژانس کشور، و فوریتهای ایمنی و جانی
۹. نهاد ارتباطات جمعی
۱۰. نهاد قضائی (زیر نظر یک شورای عالی ۱۱ نفره، مستقل از رهبری دولت موقت)
