بنا به گفته صریح بازرگان اعلامیه بیطرفی ارتش در ۲۰ بهمن صادر شده است ولی دستهایی و عواملی مانع از انتشار آن در همان تاریخ شده‌اند و سرانجام در ۲۲ بهمن اطلاعیه بیطرفی ارتش در انتشار پیدا کرد. مرحوم بازرگان به صراحت می‌گوید که دستهایی و یا عواملی مانع اعلامیه بی طرفی ارتش در ۲۰ بهمن شدند، اینکه چه کسانی و یا چه عواملی در ۲۰ بهمن مانع انتشار بی طرفی ارتش شده‌اند را معرفی نمی‌کند. از سیاق جمله مرحوم بازرگان به احتمال قریب به یقین روشن است که وی می‌دانسته چه کسانی و یا چه عواملی مانع شده‌اند که اعلامیه بی طرف ارتش در ۲۰ بهمن منتشر شود. گویا صلاح نمی‌دانسته که این اشخاص و عوامل را معرفی کند و یا آن را مهم نمی‌دانسته که برای ملت ایران بگوید چه کسانی و یا عواملی مانع شده‌اند و به هر دلیلی سکوت اختیار می‌کند واصلاً از آن سخنی به میان نمی‌آورد. اما روشن شدن این گره کور در تاریخ و تجربه تاریخی بسیار حائز اهمیت است. برای اینکه بفهمیم که چه دستهایی و چه عواملی در ۲۰ بهمن مانع انتشار اعلامیه بی طرفی ارتش شده‌اند، باید دید که در این دو روز چه اتفاق افتاده است؟
در این دو روز است که بعضی از پادگان‌های نظامی و کلانتری‌ها به دست مردم سقوط کرد و در همین یکی دو روز است که اسلحه پادگان‌ها و کلانتری‌ها بین مردم و کسانی که از قبل طرح تشکیل سپاه پاسداران را کشیده بودند پخش شد. و توسط همین اسلحه‌ها بود که سپاه پاسداران ساخته شد. و بنا به نقل درست مرحوم بازرگان «اگر کار به آن ترتیب و تدریج نیز پیش می‌رفت و ارتش و نیروهای انتظامی متلاشی نشده به ‏تسخیرملت در می‌آمد عواقب امر محکمتر سالمتر از آب در نمی‌آمد. ‏» طبیعی است که اگر «ارتش و نیروهای انتظامی متلاشی نشده» بود، امکان تشکیل سپاه بوجود نمی‌آمد (۳) و هر گز خمینی قادر نمی‌شد که دیکتاتوری فقیه را بر جامعه مسلط کند و حتی بانیان و طراحان اولیه سپاه را هم از صحنه حذف کند. برای روشنائی انداختن به این نکته تاریخی از زبان مهندس بازرگان در مورد تأسیس نهادهای انقلابی یادآور می‌شود. مرحوم بازرگان می‌گوید: پس از مستقر ‏شدن در ‏نخست وزیری بعد از ظهر دوشنبه ۲۳ بهمن ۵۷ که عملا ً از بختیار خلع ید شد «به عنوان اولین اقدام ‏تعیین معاونین بود که ‏فی المجلس تکلیف کردم و آنها پذیرفتند. آقایان مهندس صباغیان، معاون نخست وزیر ‏در امور انتقال، دکتر ابراهیم یزدی معاون در امور ‏انقلاب و مهندس عباس امیرانتظام در امور اداری و ‏روابط عمومی.
دو پست اول (یعنی پست معاونت نخست وزیر ‏در امور انتقال و پست معاونت در امور ‏انقلاب) و بی سابقه و لازمه وظایف و شرایط انقلاب بود. ‏یکی برای تبدیل ‏تدریجی دستگاه قدیم و تعیین مسئولین جدید برای مؤسسات عمده و ادارات اصلی، مانند شهربانی، شهرداری‏، شرکت نفت ‏یا شیلات، دانشگاهها، ذوب آهن، راه آهن، هواپیمائی و غیره و دیگری برای تداوم و نظارت ‏و حفاظت انقلاب و تأسیس نهادهای انقلابی ‏از جمله سپاه پاسداران و ارتباط با مقامات و مواضع انقلابی‏» (۴) پس بنابراین آقای دکتر ابراهیم یزدی می‌شود «معاون نخست وزیر در امور انقلاب» که وظیفه‌اش تأسیس نهادهای انقلابی ‏از جمله سپاه پاسداران و ارتباط با مقامات و مواضع انقلابی‏» است.

آقای دکتر یزدی هم خود بارها اعلام کرده است که من سپاه را تشکیل دادم: ‏
‏ «می دانید سپاه را خود من تشکیل دادم. ما دیدیم جوانهایی که در دوره انقلاب داوطلبانه اسلحه بدست گرفته ‏بودند، اگر به حال خودشان ‏رها می‌شدند، معضلات و مشکلات و آسیبهایی بدنبال داشت. کلانتری‌ها هم ‏سقوط کرده بودند وما نیرویی برای حفظ امنیت نداشتیم، لذا ‏طرح کلی تشکیل یک نیروی مسلح و مردمی از ‏جوانان داوطلب که به دولت داده بودیم تصویب شد. به عنوان معاون نخست وزیر در ‏امور انقلاب مسئول و ‏مأمور تشکیل آن شدم. با همکاری مهندس توسلی آیین نامه و اساسنامه‌ای نوشتیم که بر اساس آن، جوانان ‏مسلح در ‏انقلاب زیر پوشش سپاه پاسداران می‌شدند. این آیین نامه تصویب شد. به موجب این آیین نامه ‏شورای فرماندهی مرکب از نمایندگان ‏دولت، دادستان کل، وزارت کشور، ستاد کل ارتش و رهبر انقلاب ‏تشکیل شد. زیر نظر این شورا یک ستاد اجرائی بوجود آمد.» (۵)
وی ‏می افزاید: «سپاه یک فرمانده نداشت‏، بلکه یک شورای فرماندهی درست کرده بودیم که شامل نمایندگان وزارت کشور، دادستان کل، ستاد ‏‏مشترک ارتش و دولت و رهبری بود. نماینده دادستان کل به این دلیل که اگر ضرورت داشت یک خانه‌ای ‏بازرسی شود، حکم بدهد و کار ‏خلاف قانون نشود نماینده ستاد مشترک برای سازمان دهی آموزش بچه ها‏، خود من هم نماینده دولت بودم. وزارت کشور یک نماینده ‏معرفی کرده بود. هر کدام از اینها به یک دلیل در ‏آن مجموعه آمده بودند تا هماهنگ عمل کنیم. به پیشنهاد من آقای خمینی به مرحوم لاهوتی ‏به عنوان نماینده خودشان در ‏این شورا حکم داد.» (۶) طبق این گفته در این شورای فرماندهی نماینده دادستان کل برای مشروعیت حقوقی دادن به اعمال سپاه بوده و ‏نماینده ستاد مشترک هم ‏برای سازماندهی و آموزش ‏و چون وزارت کشور را هم دولت تصدی می‌کند بنا بر این نماینده وزارت کشور در واقع نماینده دولت است. ‏‏پس آنچه در این شورای فرماندهی می‌ماند آقای دکتر یزدی و نماینده آقای خمینی است. ‏ آقای دکتر یزدی در فراز بالا دلیل تشکیل سپاه را نبود نیرو برای حفظ امنیت عنوان می‌کند، از دید من بیشتر به بهانه شبیه است تا واقعیت، زیرا:
۱ـ همافرانی که حتی در برابر حمله گارد جاویدان وارد عمل شدند و تعدادشان هم کم نبود، آماده ‏بودند. آیا نمی‌شد از اینها با کمک آنچه ‏از کلانتری‌ها مانده بود در حفظ امنیت کشور استفاده نمود؟
‏۲ ـ آیا از ارتشی که با انقلاب هماهنگ شده و رهبری انقلاب را پذیرفته و آماده خدمت بود، نمی‌شد از بخشی از ‏آنها استفاده نمود؟ از دید من چرا! بگذرم.
اما با انتشار کتاب خاطرات آقای دکتری یزدی در سال ۱۳۹۲، حدود سی سال بعد از پیروز انقلاب نکته دیگری را روشن می‌کند که چرا سپاه پاسداران را تشکیل داده است و طرح از ابتکارات ایشان بوده است.
این طرح تشکیل سپاه پاسداران دقیقاً منطبق است با «تدوین و اجرای برنامه‌های راهبردی» که آقای دکتر یزدی به آقای خمینی سری و در خفا ارائه داده است. بعد از مطالعه آن برنامه‌های راهبردی متوجه شدم که حقیقتاً این طرح قبضه کردن قدرت است و به این علت من آن را «طرح سرّی چگونگی قبضه کردن قدرت در انقلاب ۵۷» نام گذاری کردم. (۷) در آن طرح از جمله آمده بود «این طرح که جهت سازماندهی کل نیروهای انقلاب تحت عنوان «شوراها» تهیه شده بود مقدمه‌ای دارد، که ضمن آن ویژگی سازماندهی در انقلاب ایران و ضرورت ایجاد سازماندهی واحد برای مرحله جدید انقلاب مطرح شده است. البته این طرح به تصویب نهایی نرسید. شتاب انقلاب، بیش ازسرعت حرکت ما بود.» (۸)

حتی پیش از آنکه بدانیم قصد او از سازماندهی واحد چیست، جمله «ضرورت ایجاد سازماندهی واحد» (۹) می‌گوید که «حزب واحد» در سر دارد. بگذرم از اینکه «سازماندهی واحد» با «شوراها» در تناقض است. هدف وی در پوشش «نیروهای انقلاب تحت عنوان «شوراها»، بنابر ایجاد سازمانی واحد بوده‌است. بنا بر شرحی که در کتاب آورده، از دید آقای دکتر یزدی تهیه کننده طرح، آن سازمان واحد، «نهضت آزادی» بوده‌است. الا اینکه با تشکیل حزب جمهوری اسلامی و بدر آوردن «نهادهای انقلاب» از چنگ حکومت موقت، مأموریت ایجاد سازمان واحد را تشکیل دهندگان حزب جمهوری اسلامی برعهده گرفتند.
آقای دکتر یزدی معاون نخست وزیر مأمور تهیه طرحهای انقلاب شد. و از طرحهای او، دو طرح به اجرا درآمدند که عامل استقرار ولایت مطلقه فقیه شدند و ستون فقرات آنند. این دو، باید نقش بازوان نظامی و قضائی «سازماندهی» واحد را برعهده می‌گرفتند. «سازماندهی واحد» (۱۰) نهضت آزادی نشد، و همین موجب شد که خوشان از گرونه حذف شوند، حزب جمهوری اسلامی شد و قدرت انحصاری را روحانیت به رهبری آقای خمینی بوسیلۀ همین دو طرحی که ابتدا توسط آقای دکتر یزدی به اجرا در آمد یعنی سپاه پاسداران انقلاب و دادگاههای انقلاب آنها قبضه کردند. و سپاه و دادگاه انقلاب دو پایه از پایه‌های استبداد فقیه شدند.

بر اساس این داده‌ها باید تا حدودی معلوم شود که کسانی که می‌خواستند اسلحه در دست مردم بیفتد، در روز ۲۰ بهمن مانع انتشار بی طرفی ارتش شده‌اند. چون در این دور روز است که بعضی از پادگان‌های نظامی و کلانتری‌ها به دست مردم سقوط کرد و اسلحه اینها در بین مردم پخش شد و امکان تشکیل سپاه به وجود آمده است.
حال بد نیست که چند نکته‌ای هم در مورد تشکیل سپاه از زبان آقای امیر انتظام بار دقیقتر کردن مطلب آورده شود
آقای امیر انتظام معاون نخست وزیر در امور اداری و ‏روابط عمومی در تاریخ ۱۲ اسفند ۵۷، در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام داشت: ‏ «بر اساس تصمیم هیئت دولت سپاه پاسداران انقلاب ایجاد خواهد شد. آئین نامه آن تهیه شده و در دست مطالعه ‏و رسیدگی است، و تا چند ‏روز دیگر پس از تصویب این آئین نامه اعلام خواهد شد و گارد ملی بوجود خواهد ‏آمد.» (۱۱)
متعاقب آن، مجددا ً آقای امیر انتظام در تاریخ ۱۲ فروردین ۵۷ در مصاحبه مطبوعاتی دیگر ضمن توجیه ‏وظایف ارتش که دفاع از مرز ‏است و توجیه وظایف سپاه پاسداران انقلاب گفت: ‏
‏‏ «سپاه پاسداران انقلاب که کم کم با دیدن دوره‌های آموزشی، کار آمد می‌شوند وظیفه بسیار مهمی بر عهده ‏خواهند داشت زیرا ما نمی‌‏خواهیم ۲۸ مرداد دیگری تکرار شود. ‏
از این پس تمام قسمتهای فرماندهی ارتش بعهده شوراها خواهد بود و شوراها هستند که درارتش، ژاندارمری ‏و شهربانی نقش فرماندهی ‏را اجراء خواهند کرد. بنابر این هیچکس در سمت فرماندهی قرار نخواهد گرفت و ‏این امکان برای همیشه از بین خواهد رفت که یکنفر ‏دست به کار خلافی بزند و یا تصمیم گیری کند. سپاه ‏انقلاب بدین جهت باقی خواهد ماند که اگر روزی آن چند نفر فرمانده عضو شورا هم ‏خواستند کاری خلاف ‏بکنند سپاه مانع آن خواهد شد». (۱۲)
بنابراین هدف اصلی از تشکیل سپاه، قبضه کردن قدرت، از کار انداختن ارتش به عنوان نیروی فائقه مسلح و خارج کردن فرماندهی نیروهای مسلح از ارتش و در اختیار سپاه گذاشتن به نحوی که ارتش به صورت سازمانی تحت فرماندهی سپاه درآید، بوده است و این هدف گام به گام دنبال شده تا سرانجام تحقق پیدا کرده است. (۱۳)
در پایان سئوالی مطرح می‌شود، مرحوم مهندس بازرگان به صراحت می‌گوید:
تصمیم اعلامیه بیطرفی ارتش بدنبال جریانها و مذاکراتی در ۲۰ بهمن (یعنی دو روز مانده به سقوط رژیم) اتخاذ و صادر شده ولی دستهایی و یا عواملی مانع از انتشار آن در همان تاریخ شده‌اند. و در نتیجه دو روز بعد در ۲۲ بهمن که ارتش و نیروهای انتظامی متلاشی شده و اسلحه بین مردم پخش گردیده است، اعلامیه بیطرفی ارتش منتشر می‌شود. مرحوم مهندس بازرگان به هر دلیلی آن دستها و عوامل را معرفی نمی‌کند. اگرچه هم اکنون با اسناد انکار ناپذیری که فاش شده و در اختیار قرار گرفته است، معلوم است که چه دستهایی و عواملی در کار بوده است. اما این از زمین تا آسمان متفاوت است که شخصی نظیر مهندس بازرگان که خود در جریان مذاکرات و اتخاذ تصمیم اعلامیه بیطرفی ارتش بوده، دستها و عواملی که مانع شده‌اند که آن اعلامیه در همان۲۰ بهمن منتشر نشود را معرفی کند. حال سئوال این است که چرا آن دستها و یا عوامل معرفی نشده‌اند؟ این معرفی نکردن برای شخص مهندس بازرگان دلایل مختلفی داشته و یا نیازی به معرفی آن دستها و عوامل نمی‌دیده است و یا شاید از جمله بدین علت باشد که ملت ما بدرستی فاقد سنت بازنگری و انتقاد از اعمال عملی و نظری خود است. (۱۴) در کشور ما و در نظر شخصیتها و متفکرین، بازنگری و نق بازنگری و نقد اعمال خود عمل مذمومی تلقی شده و می‌شود و به نظر می‌رسد انتقاد از خود برای شخص، ضعف محسوب مى‏شود، و یا آن را لازم و ضروری نمی‌داند، در صورتی که کسان و شخصیتهایی که به بازنگری و انتقاد از اعمال عملی و نظری خود می‌پردازند، قطعاً این عمل سرمایه گذاری است که کشور و ملت در آینده بهره چنین کسانی را به آنها خواهد پرداخت. طرح این سئوال هم نه خورده گیری از مرحوم مهندس بازرگان که خدمات برجسته آن مرحوم که پرچمدار نهضت روشنفکری ملی- مذهبی در دوران معاصر هستند و به تعبیر خودشان که تعبیر به حقی است، عمرشان با "شصت سال خدمت و مقاومت " همراه است، ذره‌ای کاسته و یا و یا کم بها داده نخواهد شد. بلکه هدف اصلی از طرح سئوال این است که اگر کسانی از دوستان و یا همکاران نزدیک آن مرحوم که در جریان امر بوده و دستها و عواملی که مانع ایجاد کرده‌اند، اعلامیه بیطرفی ارتش در همان ۲۰ بهمن منتشر شود، برای هرچه بیشتر روشنائی انداختن به تجربه تاریخی آن را به اطلاع عموم برسانند که این عمل نه ذره‌ای از خدمات مرحوم بازرگان می‌کاهد و نه حتی در حقیقت مضر به حال صاحب آن دستها و یا عوامل خواهد بود.

محمد جعفری
[email protected]

نمایه و یادداشت:
۱-اطلاعات پنجشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۵۸ شماره ۱۶۰۶۹؛ گروگانگیری و جانشینان انقلاب ص ۱۹۳-۱۹۲.
۲-همان سند.
۳-البته تعدادی بسیار نازلی اسلحه‌های سبک دستی را بعضی از افراد در دست داشتند، اما اینها اسلحه‌ای نبود که بشود با آن سپاه پاسداران را ساخت و بر جامعه مسلط شد و حکومت را قبضه کرد.
۴-بیست و پنج سال در ایران چه گذشت، از داود علی بابائی، چاپ اول ۱۳۸۲، ج اول، ص۱۵۴ و ۱۵۵‏ به نقل از شورای انقلاب و دولت موقت.
۵- مجله چشم انداز ایران، زیر نظر لطف الله میثمی، شماره ۳۲، تیر و مرداد ۱۳۸۴، گفتگو با دکتر ‏ابراهیم یزدی.
۶-هما ن سند. و یا نگاه کنید به کتاب گروگان گیری و جانشینان انقلاب، ص ۴۳.
۷- برای اطلاع کامل از توضیح طرح، نگاه کنید به فصل یازدهم کتاب پاریس و...، ص ۵۱۰-۴۶۷ و عین طرح هم در خاطرات دکتر یزدی، جلد ۳، ص ۱۳۶-۱۲۷ آمده است.
۸-خاطرات دکتر یزدی، جلد ۳، ص. ۱۳۱
۹-آقای دکتر یزدی می‌نویسد: «: «در نیمه اول سال ۱۳۵۷، مرحوم دکتر بهشتی به آمریکا آمد و از ایالات مختلف از جمله تگزاس (هوستون)، نیویورک، واشنگتن دی سی، دیدار کرد. در هوستون ما با هم درباره وضعیت جنبش در ایران و ضرورت ایجاد تشکلهای سیاسی مذاکرات مفصلی داشتیم... با توجه به این سوابق طولانی دوستی و همکاری، سفر ایشان به آمریکا و تگزاس در دیدار و گفتگوها برای هردوی ما بسیار مغتنم بود. به خصوص که سفر ایشان مقارن بود با سفر قریب الوقوع من به نجف و دیدار با آقای خمینی. هر دوی ما قبول داشتیم که نیروهای اسلامی نیاز به تشکل و سازماندهی دارند. با پراکندگی نیروها آینده جنبش در ابهام قرار خواهد داشت. در مورد چگونگی سازماندهی نیروها، با هم اختلاف نظر پیدا کردیم. نظر ایشان این بود که یک حزب واحد تشکیل شود و همه نیروهای اسلامی، از روحانیان و روشنفکران ملی - اسلامی در آن شرکت کنند ولی یک گروه ۳ تا ۵ نفری از روحانیان، بر تصمیمات حزب نظارت نهایی با حق وتو داشته باشند. از قانون اساسی مثال زدند که یک گروه ۵ نفری از مجتهدان، مصوبات مجلس مقننه را مورد بررسی قرار میدهد و آنها را تایید و یا رد میکند. من این نظر و قیاس را نادرست و غیرواقع بینانه می‌دانستم. در برابر نظرم این بود که نهضت آزادی ایران در داخل فعالیت خود را آغاز کند، و تجدید سازمان نماید. روحانیان نیز سازمان ویژه خود را داشته باشند و این دو باهم یک جبهه مشترک ایجاد نمایند. هر دو گروه در پاره‌ای از مسائل از استقلال برخوردارند. در حالی که در پاره‌ای از مسائل باهم مشترکند و همکاری می‌کنند. اما اگر قرار باشد نیروهای اسلامی، یک حزب و سازمان واحد داشته باشند، با آن هم مخالفتی ندارم ولی بر این باورم که رابطه روحانیان و روشنفکران در این حزب واحد همان الگوی شورای مرکزی نهضت آزادی ایران باشد. در نهضت آزادی مرحوم طالقانی عضو هیئت موسس و شورای مرکزی بود، اما حق ویژه‌ای برای خود قائل نبود. در تصمیمات شورا او هم یک رای داشت، برابر رای جوانترین عضو شورا. در یک سازمان سیاسی تصمیمات فقهی یا قانون گرفته نمی‌شود که به نظر اجتهادی روحانیان نیازی باشد. اما وقتی صحبت از مسائل فقهی و تخصصی به میان آید و نیاز به نظر کارشناسی باشد، منطق و خردورزی و احساس مسئولیت دینی حکم میکند که شورای تصمیم گیری، نظر کارشناسی روحانیان عضو شورا را خواستار شود و بر طبق آن عمل کند. این همان کاری بود که در شورای مرکزی نهضت آزادی صورت میگرفت. مرحوم بهشتی با این نظر به شدت مخالفت کرد و بر نظر خود اصرار ورزید. و نهایتاً هم حزب جمهوری اسلامی براساس همین دیدگاه تشکیل شد.»
خاطرات دکتر یزدی، جلد دوم ص۱۴۴-۱۴۵و جلد سوم ص ۱۳۱.
۱۰-روشن است و نیاز به توضیح ندارد که «حزب واحد» و یا «سازماندهی واحد» الگو برداری از حزب واحد رستاخیز و یا حزب و سازماندهی اتحاد جماهیر شوری و کشورهای کمونیستی و یا سوسیالیستی اقمار آن است.
۱۱- گروگان گیری و جانشینان انقلاب، ص۳۹؛ برگرفته از: کیهان، چهارشنبه ۲ اسفند ۵۷، شماره ۱۰۶۴۳، ص۱
۱۲- همان سند ص ۴۰-۳۹؛ برگرفته از: اطلاعات، یکشنبه ۱۲ فروردین ماه ۵۸، شماره ۱۵۸۱۹، ص ۲‏.
۱۳-چگونگی گام به گام دنبال کرد طرح از حیِز انتفاع انداختن ارتش نگاه کنید به کتاب آیا میدانید چرا چنین رژیمی بر پاست؟ بویژه فصل اول و دوم و سوم.
۱۴- کسانی علاقه مند به اطلاع بیشتری در مورد ضعف سنت بازنگری و انتقاد از اعمال خود هستند، می‌توانند به کتاب «مصدق و بختیار، مقایسه در روش و منش» چاپ اول ص ۱۳۰-۱۲۳و چاپ دوم ص ۱۲۲-۱۱۵، مراجعه کنند.