بر‌اساس ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات «زنای محصنه»، «رجم» یا سنگسار است.

«طناز کلاهچیان»، وکیل دادگستری با اشاره به صدور حکم اعدام برای این زن با استناد به‌اتهام زنای محصنه، می‌گوید: «قانون، مجازات برای زن یا مردی که در هنگام نزدیکی (روابط جنسی) با فرد دیگری، خودشان متاهل باشند، فرقی نمی‌کند و درهرصورت مجازات برای هر دو رجم است».

به گفته این وکیل دادگستری، «زنای محصنه، جزو جرایم حدی است و شرایط خاصی دارد، ازجمله اینکه فردی که مرتکب آن شده، تا یک ساعت قبل هم می‌توانسته رابطه جنسی با همسرش داشته باشد».

طناز کلاهچیان با تاکید بر اینکه در قانون، مجازات رجم یا سنگسار است، نه اعدام، می‌گوید «سوال اینجاست که چرا این حکم اعدام است، در‌حالی‌که اصلا اعدام در قانون مجازات اسلامی نیامده و مجازات زنای محصنه در قانون، رجم است، نه اعدام».

مجازات سنگسار مدتی است در ایران اجرا نمی‌شود و اگر هم احیانا شده، مخفیانه و غیرعلنی بوده است. جمهوری اسلامی تحت فشارهای بین‌المللی برای توقف حکم سنگسار بوده و به‌نظر می‌رسد برای رهایی از این فشار، به اعدام متوسل شده است.

طناز کلاهچیان می‌گوید «چند سال است که جمهوری اسلامی به‌جای رجم، مجازات اعدام را اجرا می‌کند. به‌واسطه غیرانسانی و دردناک بودن مجازات رجم و این واقعیت که فرد زجرکش می‌شود، تحت فشارهای بین‌المللی، به‌جای رجم، اعدام را جایگزین کرده‌اند».

یکی از نمونه‌های توقف حکم رجم به‌دلایل فشارهای بین‌المللی، «سکینه محمدی آشتیانی» است. خانم محمدی آشتیانی که از سال ۱۳۸۵ در زندان تبریز بود، بابت اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم شده بود. او بعدا متهم به قتل همسرش نیز شد و بابت آن، با مجازات اعدام روبه‌رو شده بود. با تشکیل کمپین‌های بین‌المللی، مجازات سنگسار او متوقف و با تبرئه شدن از اتهام قتل عمد نیز، از مجازات اعدام نجات یافت. اما، مثلا «افسانه رحمانی» در شیراز که در سال ۱۳۸۸ بابت اتهام زنای محصنه ابتدا از مجازات رجم نجات یافت، با چوبه دار اعدام شد.

به گفته طناز کلاهچیان، با استناد به ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، «قضات دادگاه صادرکننده رای، به‌جای آنکه رای به رجم دهند، از رییس قوه‌قضاییه اجازه می‌گیرند و حکم اعدام صادر می‌کنند».

کلاهچیان با تاکید بر اینکه اعدام نیز حکمی غیرانسانی است، می‌پرسد: «سوال این است که اگر حکم کتاب آسمانی است، چرا رجم تبدیل به اعدام شده، ولی نمی‌شود اعدام را انجام نداد و مجازاتی سبک‌تر داد؟ قطعا می‌شود، ولی این‌کار را انجام نمی‌دهند».

آیا مجازات اعدام برای رابطه خارج از ازدواج در زمان تاهل عادلانه است؟

به گفته «لیلا علی‌کرمی»، وکیل و حقوق‌دان ایرانی، در قانون مجازات اسلامی، مجازات زنای محصنه، یعنی زنای مرد یا زن همسردار که با شرایطی تحقق پیدا می‌کند و برای زن و مرد یکسان است. در این پرونده به‌خصوص اگر می‌بینیم که مجازات مرد (خسرو) کمتر است، برای این است که زن نداشته و فقط حکم رابطه نامشروع می‌گیرد که شلاق است.

خانم علی‌کرمی با تاکید بر اینکه زنا از جرایم حدی است که در قانون کیفری ایران مجازات‌ سنگینی برای آن پیش‌بینی شده است، می‌گوید: «زنای محصنه زمانی تحقق پیدا می‌کند که مرد یا زن همسردار دارای شرایط احصان باشند؛ یعنی بالغ و عاقل باشند، با همسر خود آمیزش کرده باشند و همچنین امکان برقراری رابطه جنسی با همسر خود را داشته باشد. حال سوالی که در این پرونده مطرح می‌شود این است که آیا شرایط زنا و احصان وجود داشته است یا نه؟ در این مورد، به‌نظر می‌رسد که شرایط احصان حاکم نبوده و از اینجا اعمال این مجازات زیر سوال است».

اشاره این وکیل دادگستری به اثبات زنای محصنه، به‌معنای عمل کامل جنسی است. مطابق قوانین ایران برای اثبات زنا، ۴ بار اقرار متهم در مقابل قاضی و اقراری که تحت اجبار نباشد و شهادت ۴ مرد عادل یا ۳ مرد عادل و ۲ زن عادل بر رویت امر «دخول» ضروری است. البته علم قاضی هم یکی از راه‌های اثبات است.

علی‌کرمی با اشاره به اینکه در شرایط امروز، چنین مجازاتی برای رابطه خارج از ازدواج، به‌جا نیست و باید بازنگری شود، می‌گوید: «به‌نظر نمی‌رسد که در عصر حاضر مجازات سلب حیات برای چنین عملی ضرورت داشته باشد. در نهایت طرفی که این اتفاق برایش افتاده است، می‌تواند درخواست طلاق دهد یا اینکه جبران خسارت بخواهد، ولی اینکه حکم اعدام صادر شود، ضرورتی ندارد و برخلاف هنجارها و اتفاقاتی است که در جامعه در حال وقوع است. صدور حکم سلب حیات برای چنین اقدامی، همچنین برخلاف قوانین و استانداردهای بین‌المللی است».

او تاکید می‌کند: «این خشونت، قانونی است که چه به زن و چه به مرد روا می‌شود، چون چنین مجازاتی در شرایط امروزی، قابل توجیه نیست».

به گفته «موسی برزین خلیفه‌لو»، حقوق‌دان و مشاور «ایران‌وایر»، «احصان» در قوانین ایران دارای تفاسیری به نفع متهم، ازجمله این تفسیر است که فرد برای آمیزش در دسترس باشد: «اینکه امکان آمیزش داشته باشد به این معنا نیست که شخص بیمار باشد و اصلا نتواند، گفته می‌شود که باید در دسترس باشد و بتواند رابطه جنسی برقرار کند».

قوانین ایران را مردان نوشته‌اند

خانم علی‌کرمی بر این باور است که اگرچه قانون در مورد مجازات زنای محصنه برای زن و مرد یکسان است، اما «راه فرار قانونی در زنای محصنه، برای مرد به‌راحتی وجود دارد».

او توضیح می‌دهد: «اگر چنین اتفاقی برای یک مرد بیفتد، خیلی راحت می‌تواند بگوید صیغه محرمیت خوانده بودم و دیگر زنای محصنه به‌حساب نمی‌آید، چون مرد قانونا می‌تواند غیر از زن رسمی خودش، زنی یا زن‌هایی را صیغه کند. بنابراین، راه فرار قانونی برای مردهایی که مرتکب زنای محصن می‌شوند، وجود دارد».

طناز کلاهچیان نیز با اشاره به همین راه‌های فرار از قانون، به ایران‌وایر می‌گوید: « قانون را مردانه نوشتند و برای مردان نوشتند و قانون‌گذار تمام هم‌و‌غم‌ خود را برای اثبات بی‌گناهی مردان گذاشته است. شما تمام قوانین جزایی را نگاه کنید، زنان به بیشترین حد مجازات محکوم می‌شوند، ولی اغلب برای مردان راه فرار وجود دارد».

او توضیح می‌دهد: «به‌محض اینکه آن آقا دوربین را گذاشته و مردانی وارد منزلش شدند، همان فیلم‌ها را نشان داده و اگر شهود دیگری را هم نبرد و همسرش اقرار نکند، باز هم با همان فیلم دوربین‌ها برای قاضی مستند می‌شود، اما اگر آقا رابطه‌ای خارج از ازدواج داشته باشد و خانم دوربین در خانه کار بگذارد و همسرش را غافلگیر کند و پلیس بفرستد، ثابت کند که مرد زنا کرده است، قاضی می‌گوید ۴ شاهد مرد بیاور تا من ادعای تو را بابت زنای محصنه مستند بدانم».

حقوق ما: موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق‌دان و مشاور ایران‌وایر می‌گوید: «در همه موارد توصیه می‌کنیم که سازوکارهای حقوقی و داخلی طی شود».

این حقوقدان می گوید: «چون این رای بدوی است و در دیوان عالی قابل اعتراض است، در دیوان عالی موضوع دقیق‌تر ممکن است بررسی شود. حدود شرایط اثبات خاص و سخت‌تری دارد و همچنین شرایط احصان نیز خیلی ویژه است. اینکه گفته می‌شود همسر این خانم مرتبا سفر می‌رفته و سفرهایش طولانی بوده، می‌تواند آن را از شرایط احصان خارج کند. کلا در بحث زنا و زنای محصنه، سازوکارهایی وجود دارد که می‌شود از آن‌ها استفاده کرد تا شخص، محکوم به اعدام و سنگسار نشود».

او تاکید می‌کند «حدود با فیلم و صوت به‌تنهایی قابل اثبات نیست، باید اقرار یا شهادت هم باشد. طبیعتا شاهد وجود ندارد، ولی در این مورد به‌خصوص ممکن است اقرار وجود داشته و متهمین اقرار کرده باشند، به‌هرحال، شرایطی که در قانون ذکر شده برای تحقق جرم زنا، معمولا به نفع متهم تفسیر می‌شود».