اول. به گمانم شرط لازم گشودن هر روزنه‌ای در قالب یک پروژه سیاسی- فکریِ منسجم «زمان‌مندی» است. امروزه عرصه عمومی کشور با انبوهی از اخبار اعم از جنگ و غارت و فقر و فاقه سر و کار دارد. بنابراین اگر نتوان یک پروژه سیاسی- فکری‌ را به‌هنگام کلنگ زد، عاقبتی جز شکست برای آن متصور نیست. پرسش اول من این است که چرا بیانیه‌ی روزنه در زمانی منتشر شد که جامعه نه‌تنها انتخاباتی نبود بلکه در ضدیت تام و تمام با امر انتخابات و شاید امر سیاسی قرار داشت؟ در اینجا کمی توقف می‌کنم و پیشاپیش یک پرسش مقدر را پاسخ می‌گویم. ممکن است روزنه‌گشایان شرایط سال ۱۴۰۲ را با شرایط سال‌های ۱۳۷۵ و ۷۶ مقایسه و استدلال کنند رخداد دوم خرداد هم محصول روزنه‌گشایی بوده است. در رد این ادعا می‌بایست به کیفیت شم سیاسی براساس درک منطق موقعیت ارجاع دهم. دوم خردادی‌ها در آستانه لحظه تغییر، به‌رغم عدم حضور در ارگان‌های دولتی یا به‌تعبیر پیشین‌ام «سوته‌دلی» با جامعه در ارتباط بودند و گرایش‌ها و ذائقه مردم را تا حد قابل قبولی درک می‌کردند. به‌طور مشخص در ماه‌های منتهی به خرداد ۱۳۷۶ اطمینان حاصل شده بود که مردم با استمرار وضع موجود همدل نیستند اما تصویری دقیق وجود نداشت که چند میلیون نفر از مردم مخالف وضع موجود هستند و تغییر را از مجرای صندوق رأی و توسط شخص سیدمحمد خاتمی مطالبه می‌کنند. به عبارت دیگر، روزنه از آنچه مفروض پنداشته شده بود، گشوده‌تر شد برخلاف چند انتخابات اخیر که بر طبل روزنه کوبیده شد، در حالی‌که مردم اساساً علاقه‌ای به شنیدن نداشتند. مضاف بر این، در فضای سیاسی منتهی به انتخابات دوم خرداد، به نیروهای چپ به عنوان بازیگرِ فعالِ صاحب قدرت و اثر مراجعه می‌شد. به‌عنوان نمونه در یک دیدار چهار نفره (سه عضو یک تشکل سیاسی با یک مقام حاکمیتی) در پاسخ به طرح موضوع «حضور به‌منظور گرم کردن تنور انتخابات» پاسخ داده شد: ما تنور انتخابات را گرم می‌کنیم، اما نان خود را می‌پزیم؛ که همانا ایجاد گشایش سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و بین‌المللی باشد! حال آن‌که امروز ایده بازیگر فعال صاحب قدرت به‌شکل معکوس ترجمه و حداکثر به‌عنوان بازیگر منفعل و بخشی از میزانسن انتخابات پذیرفته است. می‌خواهم از این مثال نتیجه بگیرم که کنش سیاسی- انتخاباتی علاوه بر «زمان‌مندی» نیازمند بهره‌مندی از پول سیاست است، که همان «قدرت» باشد.

از آن گذشته، این سنخ‌ بیانیه‌‌نویسی‌هایِ کمپینی- که فرض من آن است برآمده از گفت‌و‌گوی جمعی هستند و نه تجویزهای من عندی و دیگر اقسام تجویز!- عمده امر سیاست را به انتخابات تقلیل می‌دهند. اگر پاسخ روزنه‌گشایان به این ادعا منفی باشد، باید پرسید چرا طرح این مباحث به شکل روندی گفت‌و‌گومحور در ماه‌های منتهی به انتخابات ۱۴۰۲ منتشر و منعکس نشد؟ (التفات داریم که اینک درباره یک هویت جمعی سخن می‌گوییم نه منفردانی که در هر انتخاباتی، «صندوق‌محور»، و در هر لحظه‌ای خویش را «داده‌محور» می‌پندارند!» به تبع چنین بحثی می‌توان مسئله‌ای به‌مراتب مهم‌تر را طرح کرد. هر نیروی سیاسی، فارغ از سرمایه‌های‌اش (اعم از سرمایه انسانی، مالی و...) برای پیشبرد اهداف‌اش نیازمند سطحی از مذاکره (به بیان من، «چانه‌زنی») است. نگارنده‌/نگارنده‌ها و امضاکننده‌های این بیانیه آیا این شرط را ناچیز شمرده بودند یا برای آن اثری حداقلی قائل بودند؟

دوم. ایده‌ای که در پس و پشت این بیانیه طرح شده است، ما را به همان مفهوم «نرمالیزاسیون» ارجاع می‌دهد. ادعای این بیانیه آن است که با سازوکارهایی از قبیل رأی اعتراضی مثبت/منفی می‌توان از خسارت جلوگیری کرد. من این رویکرد را سال‌ها پیش در دو گام تجویز کرده‌ بودم ضمن آنکه در دوگانه تقلیل مرارت و تقریر حقیقت، به امید تحصیل منافع بیشتر برای جامعه، تقلیل مرارت را انتخاب کرده بودم. اولین گام مربوط می‌شود به سال ۱۳۷۶. در آن سال خفه‌گی ناشی از زیست در شرایط سیاسی بسته از یک‌سو، و تبعات بحران‌های فزاینده در سیاست خارجی و بعضاً مسائل اقتصادی از سوی دیگر، به حدی بود که ما را به سوی ایده کسب رأی اندک با هدف تأسیس حزب و انتشار نشریه سوق می‌داد اما چنانکه ذکر شد، مسیر از آنچه تصور می‌شد، بهتر پیش رفت و النهایه، به استقرار دولت اصلاحات انجامید. در گام دوم، من این ایده را تحت عنوان «نرمالیزاسیون» به دولت آقای حسن روحانی پیشنهاد کردم و آن را مهم‌ترین پروژه سیاسی دولت تدبیر و امید در برابر «وضعیت استثنایی» حاکم بر کشور خواندم. زیرا آن دولت میراث‌دار چنین وضعیتی بود: تجمیع بحران‌ها در دو ساحت حقوق و روابط بین‌الملل و قرار گرفتن ایران ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل، به باد رفتن درآمدهای بادآورده نفتی و فقدان سرمایه‌گذاری زیربنایی، افزایش شیب گرانی‌ها و متعاقب آن چشم‌انداز نارضایتی عمومی و از این‌ها مهم‌تر جولان دولت محمود احمدی‌نژاد در عرض و طول ساختار اداری- اقتصادی کشور که تنها تدبیرش، استمداد از معجزات و امدادهای غیبی بود تا حدی که خاصیت یگانگی معجزه از بین رفته بود. من در گفتار موسوم به «نرمالیزاسیون»[۲] آوردم که: «با نرمالیزاسیون فعلاً باد موافقی وزیده است و مردم هم راضی‌ترند، اگر چه نرمالیزه کردن چیزی متفاوت از مطالبه دموکراتیزه کردن باشد.» در واقع استدلال کردم که برای برون‌رفت از این شرایط و قدم نهادن در مسیر توسعه و برقراری سطحی از ثبات به‌منظور نجات مردم، باید موقتاً از بعضی اصول تنازل کرد و «نرمالیزاسیون» را به‌جای «دموکراتیزاسیون» نشاند. آن زمان سه عنصر می‌توانست ابعاد مختلف پروژه نرمالیزاسیون را پیش براند. آن عناصر عبارت بودند از: «خواستن ساخت قدرت»، «آمادگی نظام جهانی» و «وجود عامل تغییردهنده». در آن مقطع، نظام سیاسی کشور پذیرفته بود که الا و لابد باید بحران سیاست خارجی را مرتفع کند و هیچ تردیدی بر سر آن وجود نداشت تا حدی که رئیس قوه مقننه در بازه ۱۵ الی ۲۰ دقیقه رأی موافق پارلمان را جلب کرد. از سویی، طی روندی نشانه‌هایی از گشایش و تغییر جهت در الگوی سیاست خارجی و به‌طور خاص مواجهه با مسئله ایران به‌وجود آمده بود. (بنگرید به: طرح ایده مذاکره در عمان از سوی سالم اسماعیلی)، یعنی از قبل‌ پیام‌های پنهانی مبنی بر تغییر جهت مشاهده می‌شد که طبعاً تیم دیپلماسی قوی به راهبری آقای ظریف می‌توانست آن‌ها را به بهترین شکل راهبری کند و جامه عمل بپوشاند. یعنی سه مؤلفه پیش‌گفته برای هدفی مشترک، البته هر یک از زاویه‌ و تفسیری، هم‌داستان شده بودند. به قول حافظ: چون جمع شد معانی گویِ بیان توان زد! این مثال جهت تقریب به ذهن طرح شد تا پرسشی پیش روی روزنه‌گشایان امضاءدار و احیاناً حامیان بی‌امضای آن گذاشته شود و آن این‌که آیا تئوریزه کردن مجدد ایده «نرمالیزاسیون» به‌رغم تغییرات به‌وجود آمده در ساخت سیاسی ایران به شمول نخواستن ساخت قدرت، فقدان نیروی مؤثر تغییر و نیز شرایط عمومی و پیوند میان پارلمان و عرصه عمومی به‌مثابه تئوری‌پردازی در خلاء نیست؟ متأسفانه باید بگویم، اگر نویسندگان/امضاء‌کنندگان در زمینه انتشار عنصر «زمان‌مندی» را نادیده گرفته‌اند، در این فقره دچار «زمان‌پریشی» شده‌اند که حتماً آسیب‌زاتر است. به نظر می‌رسد در حال حاضر این سه عنصر غایب هستند، یا اگر در غیبت به سر نمی‌برند، دست‌کم دستخوش «بازآرایی» شده‌اند. زیرا اولاً، ساخت قدرت پروژه سیاسی‌اش را نه زمینی و عینی، بلکه آخرالزمانی تعریف کرده است و پیوسته از پیشرفت‌هایی سخن می‌گوید که نه تنها توسط عقل نقاد، قابل ارزیابی و نقادی نیست بلکه به شکل بین‌الاذهانی تعیّن نیافته است. از طرفی، نیروی تغییربخش مفروض در پروژه نرمالیزاسیون (کابینه) اگر نگوییم مشوش‌تر از دولت معجزه است، بهتر از آن نیست و ما به سرعت به سمت اِلمان‌هایی در حال حرکت هستیم که هر یک به تنهایی می‌توانند وضعیت استثنایی را فراهم کنند. مضاف بر این‌که شرایط عمومی (و نیز شرایط خارجی) کاملاً نامساعد است. می‌خواهم نتیجه بگیرم این سخن‌ها و استدلال‌ها نه اجرایی است، نه از بنیه نظریه کافی و همه‌جانبه‌نگر برخوردار است.

سوم. در آخر نیز می‌خواهم اشاره‌ای به تعمیم نظریه‌های حوزه اقتصاد سیاسی به امر سیاست داشته باشم و به سنت وفاداری به «اقتصاد کلمه» سخن را پایان دهم. اساس نظریه‌هایی که حول نهادگرایی جدید و ذیل اقتصاد سیاسی تعریف شده و در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته‌اند، سطحی از چسبندگی به نهاد دولت و ساخت قدرت را مفروض گرفته‌اند. به این معنا که می‌توان گفت پروژه‌های تغییر خفیف و تدریجی از پس نوعی توافق با ساخت قدرت و در یک نظم عمودی قابل حصول است. به عبارتی این پروژه‌ها نه برآمده از نوعی موازنه و پیمان نانوشته بلکه حاصل سطحی از تفویض اختیار موقت است که حتی در موارد خفیف مانند «حمایت‌گری» نیز با بن‌بست مواجه می‌شوند بی‌آنکه سطح متعارفی از حساسیت را در جامعه برانگیزند. در اینجا ممکن است از مسئله «بازگشت‌پذیری» پرسش شود و روزنه‌گرایان استدلال کنند پروژه‌های دولت اصلاحات نیز به صخره سخت برخورد کردند و غالباً بازگشت‌پذیر شدند. در پاسخ باید گفت، اگر چه ساخت قدرت در مقابل آن پروژه‌های اصلاحی به طرق مختلف سنگ‌اندازی کرد و برخی از پروژه‌ها را به نقطه صفر بازگرداند اما اولاً سطح اثرگذاری آن پروژه‌ها با پروژه‌های مطلوب روزنه‌گرایان قابل مقایسه نبود و ثانیاً، انگیزانندگی آن پروژه‌ها تا حدی بود که از خاکستر آن دست‌کم اجاق چند مقطع از جمله انتخابات سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۲، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۶ فروزان شد؛ حال آن‌که ترجمه دفرمه و حداقلی از اصلاحات نه به منزل مقصود رسیده‌ و نه انگیزاننده بوده‌ است.