۱- به دولت‌های غربی نمیتوان اعتماد کرد
۲- دادگاههای واقعی تنها پس از سرنگونی میتواند انجام بگیرد.

این دو موضوع ستون‌های اصلی توجیه بی عملی و پاسیفیسم در پس یک فضای ناامید کننده و استیصال برانگیز است.
موضع اول، موضعی است که بیشتر ناشی از توهمات اپوزیسیون است. توهم اینکه دولت‌های غربی باید موتورهای انقلاب، تغییر یا تحولات اجتماعی باشند. و چون توهمات آنها به وقوع نمیپیوندد دولت زده میشوند، جوری که هر گونه انتظار از دولت‌های غربی نیز محتوم میشود. این توهم که فرو میریزد موضعی که در عمل حاصل میشود یک موضع است که عملا از دولت‌های غربی به دلیل بی اعتمادی، سلب مسئولیت میکند. دولت‌های غربی غیرقابل اعتماد‌ند پس نباید از آنها انتظاری داشته باشیم. در این دیدگاه دولت‌های غربی مطلقا ابزارهای بی خاصیتی میشوند که نمیتوان از آنها در جهت امر دفاع از حقوق بشر حتی کوچکترین انتظاری داشت. در این دیدگاه دولت‌های غربی از مناسبات و معاد لات سیاسی خود در امر مبارزه حذف شده و موجودیت این دولت‌ها در عرصه مبارزه سیاسی را تنها به یک موجودیت ذهنی بدل میکند.

یا دیدگاهی که دولت‌های غربی را نیز کنار جمهوری اسلامی قرار داده و آنها را حامی و عامل بقای رژیم اسلامی میداند. این دیدگاه نیز در نهایت از این دولتها سلب مسئولیت میکند.

این دیدگاهها تماما نومیدانه و استیصال آمیز و در واقع یک سم و فاجعه هولناک سیاسی حقوقی است.

نقطه مقابل این دیدگاه، دیدگاه اعتماد ولنگارانه سیاسی است که چنان به دولت‌های غربی و سیستم‌های دمکراتیک کشورهای غربی اعتماد میشود که همه چیز را در دستهای آنها رها کرده و خود در بالین آنها به خواب زمستانی فرو رفته و دچار پاسیفیسم و بی عملی میشوند.

موضع دوم موضع دادگاه بعد از سرنگونی است. که معتقد است دادگاههای فعلی قادر نیستند که عدالت را در خصوص مرتکبین به جنایت علیه بشریت انجام دهند و تنها دادگاههای مردمی در پس سرنگونی قادر خواهند بود که دادگاههای منصفانه و عادلانه مردمی تشکیل داده و به جنایت‌های آنها رسیدگی کنند. این موضع آشکارا سوت پایان هر نوع تلاش برای محاکمات بین المللی علیه سران رژیم را به صدا در میاورد و هرگونه تلاشی از این دست را بیفایده، متوهمانه و مضر در امر انقلاب و سرنگونی میداند.

ریشه‌های این دیدگاه پوچ و شعار گونه بیشتر در باورهای خرافی و مذهبی است که سرنوشت خطا کاران و ستمگران و گناهکاران را به خدا و روز جزا و قیامت حواله میدهد. و ما را خانه نشین میکند تا انشاالله روزی با کمک دست‌های غیبی سرنگونی انجام بگیرد. این دیدگاه نیز یک دیدگاه پاسیفیستی است که هر گونه عمل و اقدامی را در جهت محاکمه همین الان سران رژیم را به آینده نا معلوم و پروسه‌های بمراتب مبهم و نا معلوم تر گره میزند.

دیدگاه و پراتیک پراگماتیستی
در دیدگاه پراگماتیستی حرکت از ذات نیست. ذات خبیث یا هویت طبقاتی دولت‌ها را محور قرار نمیدهد از واقعیت وظایف و مسئولیت‌های مشخص سیاسی قانونی اخلاقی دولت‌ها حرکت میکند. واقعیت هایی که دولت‌ها را شکل میدهد برایشان تکالیف و وظایف مشخص سیاسی حقوقی تعیین میکند استیضاح و عزل و نصب میکند و منجر به سقوط یا اروج دولت معینی میشود. در واقع در این دیدگاه با مجموعه کنش‌ها و فعالیتهای پراتیکی مشخص و معینی، منفعت‌های روز سیاسی دولت‌ها را به منفعت‌های حقوقی سیاسی بین المللی و مسئولیت‌های اخلاقی سیاسی و بین المللی دولت‌ها گره میزند تا نتایج معین و مشخصی از ان حاصل کند.

بطور مشخص در خصوص پرونده حمید نوری من معتقدم اقدامات عملی مشخص و فوری را باید در دستور کار قرار داد و برایش فعالیت کرد. که رئوس مهمترین آنها به قرار زیرند:

۱- فشارهای جهانی بر دولت سوئد

اقدامات قضایی و حقوقی
دولت سوئد با مبادله و معاوضه حمید نوری عملا و آشکارا قوانین داخلی و بین المللی را نقض کرده است که نقض این قوانین خود جرم محسوب شده و میتوان و باید علیه آن چه در دادگاههای داخلی و بین المللی اعلام جرم کرد. بعبارتی دولت سوئد در راستای اهداف سیاسی دیپلماتک خود اقدام به عملی کرده که آن عمل فاقد صلاحیت‌های حقوقی بوده و هیچ پروسه قضایی برای انجام عملی که مغایر قضاوت و حکم بالاترین ارگان قضایی کشور انجام نگرفته است. اینکه پارلمان سوئد قبل از معاوضه لایهه قانونی مربوط به تبادل زندانیان را تصویب کرده به هیچ وجه توجیه کننده قانونی استرداد متهم به جنایت علیه بشریت نمیشود. چونکه روال دادرسی قضایی و صدور حکم بر مبنای قوانین بین المللی انجام گرفته بود نه بر مبانی قوانین کیفری داخلی سوئد.

اقدام دولت سوئد یک اقدام سیاسی دیپلماتیک فرا قضایی است که نه تنها د باید در سطح داخلی به مقامات پارلمانی و مجامع قضایی پاسخگو باشد بلکه در عرصه سیاسی ونیز در مقابل افکار عمومی نیز باید پاسخگو باشد.
در این زمینه باید شکایات متفاوت و موازی را علیه دولت سوئد با همکاری شبکه وسیعی از سازمان‌ها و گروههای حقوق بشری سازمان داد که مهمترین آن عبارتند از:

شکایت به دادگاه‌های داخلی سوئد
شکایت به کمیسیونهای مختلف پارلمان
شکایت به دیوان عدالت اداری کشور
طرح استیضاح نخست وزیر و سایر مقامات مسئول در انجام این پروژه
نامه خطاب به دادستان دادگاه بین المللی جنایی لاهه و درخواست تشکیل پرونده علیه دولت سوئد به اتهام عدم همکاری دولت سوئد در اجرای عدالت

اقدامات سیاسی و تبلیغاتی
مهمترین عرصه باید فعالیتهای گسترده تبلیغاتی علیه دولت سوئد در افکار عمومی سوئد و بین المللی باشد باید این را به یک افتضاح بزرگ و تاریخی سیاسی بین المللی بدل کرد.

در این زمینه نیز اقدامات زیر حداقل امکانات عملی است که باید انجام داد:

فشار سنگین و گسترده بر افکار عمومی از طریق جراید، روزنامه‌ها و مجلات سوئدی، از طریق رادیوها و تلویزیون‌ها،
برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی و حقوق بشری برای بررسی موضوع و جلب توجه جامعه جهانی به نقض تعهدات بین‌المللی سوئد
تشویق دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی به انتشار گزارش‌ها و تحقیقات درباره تاثیرات و پیامدهای آزاد کردن متهمان جنایت علیه بشریت.
تشویق گروه‌های حقوق بشری، انجمن‌های قربانیان و جامعه مدنی برای اعتراضات، تجمعات و بیانیه‌های عمومی در سطح ملی و بین‌المللی.
استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای راه‌اندازی کمپین‌های آنلاین، جمع‌آوری امضا و ایجاد جنبش‌های مجازی برای جلب توجه عمومی و فشار به دولت سوئد.

استفاده از سازمان‌های بین‌المللی
مکاتبه با کمیساریای عالی حقوق بشر: اطلاع‌رسانی به کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل و درخواست پیگیری و صدور گزارش درباره نقض تعهدات بین‌المللی سوئد.

استفاده ازاتحادیه اروپا
می‌توان از نهادهای اروپایی مانند پارلمان اروپا و شورای اروپا درخواست کرد تا فشارهایی به سوئد وارد کنند و خواستار احترام به تعهدات حقوق بشری و عدالت بین‌المللی شوند.

درگیر کردن احزاب و مقامات و سازمان‌های دولتی و پارلمانی در کشورهای دیگر
تحت فشار قرار دادن سفارتخانه‌های سوئد در سراسر جهان

و بالاخره تشکیل ائتلاف‌های بین‌المللی
ایجاد ائتلاف‌هایی از کشورهایی که به عدالت بین‌المللی و حقوق بشر اهمیت می‌دهند و اعمال فشار مشترک به سوئد.

۲- به جریان انداختن پرونده حمید نوری

در بخش بعد مفصلتر به این مبحث خواهم پرداخت که از پرونده حمید نوری چه استفاده‌های استراتژیک تر حقوقی سیاسی در عرصه حقوق بین الملل میتوان کرد؟

همچنین به طرح استراتژی ایجاد یک فونداسیون برای مطالعه و تحقیق و دامن زدن به یک گفتمان حقوقی سیاسی در خصوص برخورد با مرتکبین جنایت علیه بشریت که از قدرت دولتی در کشور خود و حمایت‌های دیپلماتیک و سیاسی اقتصادی بین المللی برخوردارند خواهم پرداخت.

فرشاد حسینی