مهران سماک ۲۷ ساله پس از باخت تیم ملی فوتبال ایران به آمریکا در جام جهانی قطر، همراه خانواده‌اش در بندر انزلی به اعتراض، «بوق زد» و با شلیک نیروی انتظامی کشته شد. این پرونده از معدود پرونده‌های قتل‌های حکومتی جمهوری اسلامی است که به‌واسطه پخش ویدیوی قتل مساک - ویدیویی که نشان می‌دهد از هر زاویه‌ای نگاه کنید، او گناهی نکرده که مجازاتش شلیک مستقیم گلوله به نیت قتل باشد - موقتا به سرانجامی رسیده است.

یک سال تا سه ماه و یک روز زندان برای دیگر افراد دخیل پرونده از جمله برای خبرنگاران

در ادامه پست رادیو گیلان و توییت‌های «ذره‌بین» در موضوع پرونده رضا ثقتی و حکم دادگاه اولیه و سپس دیوان عالی کشور را می‌خوانید. رادیو زمانه مستقلا نمی‌تواند این ادعاها را تایید یا تکذیب کند.

1. رضا ثقتی متهم اصلی پرونده تنها به اتهام ارتکاب فعل حرام به سه ماه یک روز تحمل حبس محکوم گردید.
2. جناب تبریزی (پسری که مفعول واقع شد) به سه سال تحمل حبس محکوم گردید.
3. اکبر عبدالله‌پور (فرزند سردار عبدالله‌پور فرمانده سپاه قدس) به پانزده سال حبس محکوم گردید.
4. سحر قلی‌زاده به سه سال حبس محکوم گردید.
5. رییس سازمان اطلاعات سپاه (استان گیلان) از سمت خود برکنار و یکسال معلق از کار.
6. معاون دفتر سیاسی سازمان اطلاعات سپاه (رشت) به پنج سال حبس محکوم گردید.
7. رییس اداره سایبری اطلاعات سپاه (رشت) به پنج سال حبس محکوم گردید.
8. و دیگر افراد در پرونده که شامل خبرنگاران و افراد عادی بودند از یکسال تا سه ماه یک روز به‌ترتیب محکوم گردیدند!

استفاده از کلمه «مفعول» (به‌عنوان کسی که به بدنش اجازه ورود آلت تناسلی داده است) در مقابل فاعل (کسی که با یک مرد رابطه جنسی برقرار کرده است) سبک زبانی‌ای است که رادیو گیلان در زبانی شبیه به جمهوری اسلامی، گسترده از آن استفاده می‌کند: وقتی صحبت از فساد جنسی مقام‌های جمهوری اسلامی باشد، این رسانه تلگرامی از نفرت‌پراکنی، استفاده از فحش و عبارت‌های رکیک کوتاهی نمی‌کند.

همان‌طور که جمهوری اسلامی و وابستگانش در فضای مجازی، یا امامان جمعه در نمازهای جمعه، یا مقاماتی مانند علی خامنه‌ای یا ابراهیم رئیسی، نفرت‌پراکنی و فحاشی را به‌عنوان ابزار تفرقه‌ استفاده می‌کنند. بدین‌شکل که از یک سو مخاطب را نسبت به امری که جرم یا جنایت نیست - رابطه جنسی رضایتمندانه افراد عاقل و بالغ در حریم شخصی آنها - را عصبانی می‌کند، سپس از این خشم برای جدایی «ما» از «آنها» سود می‌برد تا مخاطب فراموش کند خشم او بایستی متمرکز ظالم اصلی، در اینجا جمهوری اسلامی و مقام‌های ارشد آن باشد تا آنکه به بخش‌های به حاشیه رانده شده جامعه بتازد.

پروفایل «ذره‌بین» در ایکس/توییتر سابق که خود را نزدیک به گروه هکری «عدالت علی» معرفی می‌کند، ادعا کرد حکم نخستین، سال‌ها زندان برای ثقتی پیش‌بینی کرده بود:

حکم خود ثقتی در دادنامه موجود نیست؛ اما بنا بر اظهارات شفاهی پیمان بهبودی، به ۱۰ سال حبس، دو سال تبعید و... محکوم شده است. از طرفی طبق شنیده دیگر، اتهام او به «ارتکاب فعل حرام» تقلیل، بعد از دو ماه از زندان آزاد و در حال حاضر در یکی از معاونت‌های وزارت ارشاد مشغول به کار است.

این جدول که توسط ذره‌بین منتشر شده است، احکام افراد حاضر در پرونده برابر حکم اولیه دادگاه معرفی شده است.

«باند مجرمانه تهیه مستندات غیراخلاقی از مسئولان ارشد استانی»

ذره‌بین همزمان با انتشار حکم اولیه دادگاه، در رشتویی با تیتر «قربانی: چگونه رضا ثقتی تاوان تمردش از دستورات سردار عبدالله‌پور، فرمانده سابق سپاه قدس گیلان را با افشای فیلمش داد؟» ادعا می‌کند که احمد عبدالله‌پور، فرزندِ فرمانده سپاه قدس استان گیلان «با استفاده از امنیتی‌ها، خبرنگاران و...» و «پس از اخاذی و رشوه از اعضای شورای شهر و شهرداری رشت» به سراغ «تهیه فیلم» برای «مطیع کردن مخالفین سردار» رفته است.

در اینجا ذره‌بین ادعا می‌کند مصطفی سیمایی، پرسنل امنیتی با همکاری سحر قلی‌زاده، «باند مجرمانه تهیه مستندات غیراخلاقی از مسئولان ارشد استانی» شکل داده‌اند. ذره‌بین ادعا می‌کند برابر اسناد دادگاه روایت جلسه تیر ماه ۱۴۰۲ در منزل سیدامین قربانی، پرسنل امنیتی در حضور علی‌اکبر کریمی و سیف، کریمی گفته است:

در این جلسه اکبر می‌گوید که ثقتی به حرف‌های سپاه گوش نمی‌دهد پس باید از او فیلم تهیه کنیم. اکبر شخصی به نام رضا تبریزی را معرفی می‌کند که به عنوان «مفعول» پیش ثقتی برود و از او فیلم هم تهیه کند. کریمی و سیف مخالفت می‌کنند؛ اما درنهایت با هماهنگی سیف، یک دستگاه ریموت سازمانی (جهت ضبط فیلم) توسط کریمی به مفعول فیلم تحویل داده می‌شود.

ذره‌بین می‌گوید ریموت با ادعای اینکه فیلم را گرفتم تحویل داده می‌شود، اما حافظه آن خالی است. دو هفته بعد، قلی‌زاده به دفتر ثقتی می‌رود و «تقاضای شش میلیارد» رشوه می‌کند وگرنه «فیلمت را پخش می‌کنیم» اما در مذاکره، رشوه به ۱.۵ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند و «طرف مقابل هم راضی می‌شود؛ همه‌چیز در آستانه تمام شدن بود که پیمان بهبودی که طبق حکم دادگاه و اظهارات خودش با سحر قلی‌زاده ارتباط داشته و فیلم را از او، پیش از اولتیماتوم دادن به ثقتی دریافت کرده بود، یکسره فیلم را منتشر می‌کند».

این پروفایل توییتری می‌گوید بهبودی «بعد از آنچه خودش سه ماه حبس در قرارگاه وزارت، شکنجه، طرد از کشور، فوت پدر، تخریب شخصیت و...» خوانده است، «فرصتی برای انتقام یافته» بود. ذره‌بین ادعا می‌کند پس از انتشار گسترده فیلم، قلی‌زاده با اطلاعاتی که ثقتی به وزارت اطلاعات می‌دهد بازداشت و «نام ۴۸ نفر از اعضای باند و فعالیت‌های خودش را لو می‌دهد» و سپس قلی‌زاده، به داشتن «صدا و فیلم بیش از ۵۰ مقام مسئول استانی برای اخاذی و مطیع‌کردنشان اعتراف کرده است». ذره‌بین درنهایت بخشی از حکم دادگاهی را متتشر می‌کند که به ادعای آنان، توسط «قاضی بابایی، رئیس شعبه ۵ دادگاه کیفری یک تهران در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲» صادر شده است و ظاهرا ابتدا توسط رادیو گیلان عرضه شده است.

تمامی این روایت می‌تواند خیالی و ساخته نهادهای امنیتی داخل یا خارج از ایران باشد. با وجود این، در مقایسه با تاریخ معاصر حکومت‌های استبدادطلب، ساخت یا صرف ثبت صدا و تصویر فساد جنسی مقامات حکومتی، سابقه دارد. عجیب نیست که جمهوری اسلامی، خواه به صرف مقام‌های سازمان‌های امنیتی موازی مانند سازمان امنیت سپاه پاسداران بخواهد علیه مدیران و طرفداران خود، مدرک جرمی در اختیار داشته باشد تا در زمان مناسب از آن استفاده کند، یا آن‌گونه که ذره‌بین ادعا کرده، از آن برای دریافت رشوه سود برده باشند.

«۱۰ ماه حبس و چهل ضربه شلاق برای سرقت سه بسته بادام هندی»

یغما فشخامی، خبرنگار در یک توییت نوشت:

رضا ثقتی متهم اصلی پرونده که عمل جنسی روی یک پسر انجام داده بود تنها به اتهام ارتکاب فعل حرام به ۳ ماه و یک روز تحمل حبس محکوم شده در حالیکه تو همین کشور فردی به دلیل سرقت سه بسته بادام هندی از یک مغازه به ۱۰ ماه حبس و چهل ضربه شلاق محکوم شد.

مقایسه این دو حکم همچنان در فضای مجازی دیده می‌شود و بدل به مثالی از طبقاتی شدن جامعه شده است: در یک سو وابستگان و مدیران حکومت قرار گرفته‌اند که خود را مصون از مجازات‌های حداکثری و اغلب غیرانسانی‌ای جمهوری اسلامی می‌یابند. در آن سوی دیگر، مردم عادی قرار گرفته‌اند که می‌توان آنها را به هر بهانه‌ای از خیابان ربود، مانند تمامی افرادی که توسط گشت‌های ارشاد یا در «طرح نور» و در تضاد با قوانین جمهوری اسلامی، از جمله قانون اساسی جمهوری اسلامی، ربوده می‌شوند، شکنجه روحی یا فیزکی دریافت می‌کنند، یا حتی به قتل می‌رسند و کسی پاسخگوی مرگ آنها نیست.

ساعاتی پس از آنکه اعلام شد حکم ثقتی چند هفته زندان بوده است، وحید آنلاین از «جان باختن دو شهروند در پی شکنجه ماموران در گیلان» خبر داد و آنها را به‌نقل از ایران اینترنشنال، مازیار مودب (قتل بر اثر ضربات باتون ماموران در بازداشتگاهی در رشت) و امیررضا حامدی عثمانوندانی (سرباز وظیفه قتل در اثر شکنجه مقام‌های انتظامی در گیلان) معرفی کرد.

آن هم در حالی که جامعه همچنان در بهت قتل حکومتی محمد میرموسوی در بازداشت نیروی انتظامی است. کمی بعد از انتشار خبر حکم ثقتی، سارا دلدار از بازداشت‌شدگان قیام ژینا و زندانی سیاسی سابق، در اثر عفونت ناشی از ساچمه جان باخت. تنها چند نام از میان هزاران نفری که مستقیم در خشونت نیروهای حکومتی به قتل رسیده‌اند و امیدی به عدالت برای آنها در جمهوری اسلامی نیست، مگر مصونیت کاپیتولاسیونی از وابستگان، نزدیکان و مدیران حکومت برداشته شود و تمامی ساکنین ایران، از یک فرد بی‌خانمان تا علی خامنه‌ای در برابر قانون یکسان و عادلانه قضاوت شوند.