وضعیت بین جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل بیش از هر زمان دیگری در یک موقعیت ناپایدار و شکننده قرار گرفته است. احتمال حمله نظامی اسرائیل به ایران بیش از هر زمان دیگری در یک سال گذشته شده است. قواعد حاکم بر حقوق اجازه چه اقدامات احتمالی به ایران میدهند و اسرائیل با استناد به چه مقرراتی ممکن است به ایران حمله کند؟
فرامرز داور - ایران وایر
نزدیک به یک سال پس از حمله حماس به اسرائیل و شروع جنگ میان دو طرف، بخشی مهمی از آنچه جمهوری اسلامی به آن «محور مقاومت» میگفت از بین رفته و خطر حمله مستقیم نظامی اسرائیل به ایران به شکل محسوسی افزایش یافته است.
سرتیپ پاسدار «علیاکبر احمدیان»، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران گفته است: «جبهه مقاومت درگیر جنگ است.» «بنیامین نتانیاهو» نیز در یک سخنرانی خطاب به ایرانیان گفته است: «کشورتان خیلی زودتر از آنچه فکر میکنید، آزاد میشود.»
در کنار خطرپذیری دور از انتظار اسرائیل در حمله به لبنان و حذف رهبران «حزبالله» و حماس در بیروت و تهران، این واضحترین نشانه از محتملتر شدن یک درگیری قریبالوقوع نظامی است.
اسرائیل به وضوح جمهوری اسلامی را عامل ناامنی و عملیات گروههای شبه نظامی نیابتی آن علیه اسرائیل میداند.
این کشور در ۱۰ ساله گذشته با هدف قرار دادن مواضع جمهوری اسلامی در سوریه که فروردین امسال به حمله مستقیم نظامی به کنسولگری ایران رسید و سپس اقداماتی همچون هدف قرار دادن محل اقامت «اسماعیل هنیه»، رهبر وقت «حماس» در سفرش به تهران، مرحله به مرحله به شروع یک مخاصمه مسلحانه نزدیکتر شده و با سنجش میزان پاسخگویی ایران، ضرب چنان درگیری همه جانبهای را بالا برده است.
اینک در شرایطی که با وجود نشانههای خطر، مرحله نهایی بین دو کشور قابل غیرقابل پیشبینی است، باید به رویه عملی دو کشور رجوع و با بررسی قواعد حقوقی ارزیابی کرد که احتمالا دو کشور در ادامه تنشهای فزاینده موجود، به کدام رویه قبلی و مقررات موجود حقوقی ممکن است استناد کنند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
در بررسی قواعد حقوقی در زمینه حمله احتمالی اسرائیل به ایران و یا اقدام نظامی احتمالی ایران علیه آن، موضوع «دفاع مشروع نظامی» به عنوان اصل مهمی در حقوق بینالملل نقطه آغاز این بحث است.
دفاع مشروع بهعنوان یکی از استثنائات در اصل منع توسل به زور، طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد شناخته شده است و به دولتها اجازه میدهد در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه خود، منع حقوقی توسل به زور را کنار بگذارند و به دفاع نظامی از خود بپردازند.
احتمال استناد اسرائیل به اصل دفاع مشروع؟
اسرائیل از ۱۵ مهر ۱۴۰۳ و پس از حمله حماس وضعیت جنگی اعلام کرده است و حملات مرگبار به نوار غزه، محل استقرار حزبالله لبنان در بیروت و حمله به مواضع گروه «حوثی» یمن در بندر «حدیده» را بخشی از دفاع از خود یا همان دفاع مشروع عنوان میکند.
استناد به این اصل برای جمهوری اسلامی با هدف اقدام متقابل نظامی در برابر اسرائیل، فارغ از پیامدهای نظامی غیرقابل تصور آن، از نظر عملی آسان نیست.
اصل دفاع مشروع تنها در صورتی از سوی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته است که اسرائیل حمله مسلحانهای علیه ایران انجام دهد. ماده ۵۱ منشور ملل متحد به کشورها اجازه میدهد در مواجهه با حمله مسلحانه، از خود دفاع نظامی کنند. این حق البته موقتی است و باید به شورای امنیت سازمان ملل گزارش شود تا این شورا اقداماتی را برای حفظ صلح و امنیت بینالمللی انجام دهد.
جمهوری اسلامی پس از حمله اسرائیل به کنسولگری آن در دمشق اعلام کرد عملیات موشکپراکنی به اسرائیل را به این دلیل انجام داده که شورای امنیت دست به هیچ اقدامی در برابر اسرائیل نزده است.
شرایط دیگری که جمهوری اسلامی بخواهد با استناد به اصل دفاع مشروع به اسرائیل حمله کند (به فرضی که اینک دور از تحقق به نظر می رسد)، این است که دولت لبنان در مواجهه با حمله اسرائیل از ایران درخواست کمک کند و جمهوری اسلامی در قالب «دفاع مشروع جمعی» وارد عمل شود.
مفهوم دفاع مشروع جمعی به کشورهایی که تحت یک پیمان یا اتحاد قرار دارند یا با درخواست دولتی که تحت مخاصمه مسلحانه قرار دارد، اجازه میدهد به دولتهایی که مستقیما درگیر حمله نظامی نیستند، به کمک کشوری بروند که زیر حمله نظامی قرار دارد.
با این همه، حزبالله لبنان به عنوان یک گروه شبه نظامی که دولت لبنان محسوب نمیشود، اهلیت درخواست از جمهوری اسلامی ایران برای پیوستن به دفاع مشروع نظامی در برابر اسرائیل را ندارد و تا زمانی دولت لبنان چنان درخواستی نکرده باشد، نام اقدام احتمالی حکومت ایران دفاع مشروع نیست.
دفاع پیشدستانه و اثر خطرناک آن برای ایران
در کنار دفاع مشروع، مفهوم «دفاع پیشدستانه» در سالهای اخیر بهویژه در جریان حمله ایالات متحده به عراق دوره «صدام حسین» مطرح شده و مورد پذیرش برخی کشورها قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران پیشتر از زبان سرلشکر پاسدار «محمدعلی جعفری»، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دفاع پیشدستانه را بخشی از سیاست دفاعی جمهوری اسلامی خوانده و در ستاد کل نیروهای مسلح هم در حملاتی به اقلیم کردستان عراق، به این مفهوم استناد کرده است.
دفاع پیشدستانه به این معنا است که یک کشور برای جلوگیری از وقوع یک حمله قریبالوقوع، اقدام نظامی پیشگیرانه انجام میدهد. این مفهوم هنوز به صورت کامل مورد پذیرش قرار نگرفته و بسیاری از کشورها و حقوقدانان در مورد مشروعیت و قانونی بودن آن اختلاف نظر دارند اما شگفتانگیز این است که امریکا، جمهوری اسلامی و اسرائیل آن را رسما و عملا قبول دارند.
بر اساس این دکترین، اگر کشوری احساس کند که حملهای قریبالوقوع از سوی یک کشور یا یک بازیگر غیردولتی دیگر (مثل القاعده) در حال وقوع است، میتواند پیش از وقوع آن حمله با هدف خنثی کردن آن دست به حمله نظامی بزند.
با توجه به ضعفهای نظامی و آسیبپذیری فراوانی که جمهوری اسلامی از خود در سالهای اخیر نشان داده، استناد به این مفهوم، بیش از ایران برای اسرائیل که توانایی نظامی برتری در برابر جمهوری اسلامی دارد، برگ برنده خواهد بود و ممکن است زمینه حقوقی حمله به ایران را فراهم کند.
کاربرد دفاع پیشدستانه در مورد ایران و اسرائیل
اسرائیل به طور مکرر به مواضع نظامی ایران در سوریه حمله کرده است و برخی از نیروهای مورد حمایت ایران مانند حزبالله در لبنان نیز تحت حملات اسرائیل قرار گرفتهاند. این حملات به روشنی نشان میدهند که اسرائیل اقدامات نظامی علیه نیروهای وابسته به ایران در منطقه را دنبال میکند. در نتیجه، این مساله میتواند به عنوان تهدیدی علیه منافع و امنیت ملی ایران تلقی شود و استناد به دفاع پیشدستانه برای جلوگیری از حمله نظامی اسرائیل به خاک ایران، در این شرایط ممکن است از لحاظ حقوقی تا حدی قابل توجیه باشد.
اگر ایران به فرض در وضعیت نظامی برتر بود، برای توجیه استفاده از دفاع پیشدستانه باید نشان میداد که حمله اسرائیل به دلیل اقدامات یک سال اخیر آن کشور نه تنها محتمل بلکه مثلا با تهدید غیرمستقیم نظامی در اظهارات نتانیاهو خطاب به ایرانیان، قریبالوقوع است.
البته تفسیر حمله قریبالوقوع همچنان موضوع بحثبرانگیزی است و در سطح بینالمللی کاملاً پذیرفته شده نیست. اگر ایران بتواند ثابت کند که اسرائیل به طور فعال در حال آمادهسازی نیروها یا تجهیزات برای حمله به ایران است، دفاع پیشدستانه ممکن است از لحاظ حقوقی توجیهپذیر باشد.
اما به دلیل سابقه و رویه دولت اسرائیل و توانایی نظامی برتر این کشور در برابر جمهوری اسلامی، امکان وقوع حمله نظامی مستقیم اسرائیل به ایران غیرقابل نادیده گرفتن شود.
بر اساس گزارشهایی از فعالیتهای اطلاعاتی و نظامی، حملات خارجی اسرائیل، از جمله حمله به کنسولگری یا افراد مرتبط با سپاه پاسداران در خارج از مرزهای ایران نشاندهنده تلقی آن کشور از تهدید جدی و قریبالوقوع از سوی ایران است.
حمایت مالی و نظامی جمهوری اسلامی از گروههایی شبه نظامی که مشغول موشکپرانی به شهرهای اسرائیل هستند و همراهی فرماندهان سپاه پاسداران با فرماندهان این گروهها که اخیرا یکی از آنها همراه «حسن نصرالله»، رهبر حزبالله کشته شد (سرتیپ پاسدار «عباس نیلفروشان»، معاون عملیات سپاه)، میتواند از سوی اسرائیل به عنوان اقدام مستقیم ایران تعبیر شود.
رویه اسرائیل در چند دهه اخیر نشان میدهد که در این شرایط، استناد به دفاع پیشدستانه به عنوان توجیهی برای انجام اقدام نظامی اسرائیل دور از ذهن نیست.
چالشهای حقوقی دفاع پیشدستانه برای تهران و تلآویو
استفاده از دفاع پیشدستانه در حقوق بینالملل با چالشهای جدی روبهرو است. نخستین چالش، اثبات قریبالوقوع بودن تهدید است. یک کشور باید مدارک قوی و قانعکنندهای ارایه کند که حمله در حال وقوع است و تنها راه جلوگیری از آن، اقدام پیشدستانه است. چالش دوم، ضرورت و تناسب در استفاده از نیروی نظامی است. استفاده از نیروی نظامی باید متناسب با تهدید باشد و نباید فراتر از نیاز برای جلوگیری از حمله باشد.
در مجموع، هرچند دفاع مشروع به عنوان یکی از اصول حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است اما دفاع پیشدستانه هنوز با چالشهای حقوقی و عملی متعددی روبهرو است. برای ایران، در صورتی که حملهای از سوی اسرائیل آغاز شود، امکان استفاده از دفاع مشروع وجود دارد و البته در شرایطی که تهدیدات اسرائیل واقعی، جدی و قریبالوقوع باشند، ایران ممکن است اگر توان نظامی کافی داشته و بتواند با عواقب مرگبار چنین حملهای مواجه شود، به دفاع پیشدستانه هم متوسل شود.
در نهایت، توجیه این اقدامات نیازمند ارایه شواهد معتبر و قانعکننده به جامعه بینالمللی و نهادهای حقوقی خصوصا برای جمهوری اسلامی است که از هیچ پشتیبانی بینالمللی مشابه اسرائیل برخوردار نیست.