این مقاله را در دو قسمت؛ حجاب اجباری بعنوان شکلی از آپارتاید جنسیتی و تشریح کنوانسیون علیه آپارتاید خواهیم داشت:
الف - حجاب اجباری شکلی از آپارتاید جنسیتی
حجاب اجباری زنان را ملزم مینماید تا مطابق با قوانین دولتی یا اجتماعی؛ نوع خاصی از پوشش را رعایت کنند. این میتواند به عنوان شکلی از آپارتاید جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد. مفهوم آپارتاید جنسیتی به مجموعهای از سیاستها و رویههای سیستماتیک اشاره دارد که باعث جدایی، تبعیض یا سرکوب یک جنسیت (معمولاً زنان) توسط حاکمان میشود. حجاب اجباری بخودی خود:
آزادیهای بنیادی را نقض مینماید،
دسترسی به حقوق و امکانات برابر را برای زنان محدود مینماید
و نقشهای جنسیتی خاصی (مثلا خانه داری) را به زنان تحمیل مینماید.
چرا حجاب اجباری میتواند آپارتاید جنسیتی تلقی شود؟
حجاب اجباری از طرق زیر؛ شهروندان در یک جامعه را از هم جدا کرده (Apart) و لذا میتواند آپارتاید جنسیتی (Gender Apartheid) تلقی گردد:
۱. کنترل بر بدن و آزادی زنان:
تحمیل قوانین حجاب به عنوان شکلی از کنترل بر بدن زنان عمل میکند و آنها را از حق انتخاب پوشش محروم میسازد. این اجبار میتواند نقض حقوق اولیه فردی از جمله حق آزادی بیان و ابراز (Freedom of Speech and Expression)؛ نقض حق آزادی مذهب، و نقض حق مالکیت زن بر بدن خود را اعمال نماید.
۲. تبعیض جنسیتی:
از آنجا که این قوانین معمولاً به زنان تحمیل میشوند و بر اساس جنسیت، حقوق نابرابری را ایجاد میکنند؛ لذا ماهیتا تبعیض آمیز هستند.
۳. استفاده ابزاری از مذهب یا فرهنگ:
این قوانین اغلب تحت لوای مذهب یا سنت تحمیل میشوند، اما در واقع میتوانند به عنوان ابزار سرکوب سیاسی یا اجتماعی استفاده شوند.
۴. پیامدهای تنبیهی:
در این نوع سرکوب اجتماعی؛ زنان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری با مجازاتهایی همچون جریمه، بازداشت، و خشونت مواجه شوند؛ لذا این اقدامات به طور سیستماتیک حقوق بشر را نقض میکنند.
پیگیری قانون حجاب اجباری بعنوان قانون ضد انسانی در چهارچوب قوانین بین المللی:
حجاب اجباری و موارد مشابه آن میتوانند در زمینه حقوق بشر و تبعیض جنسیتی مورد بررسی قرار گیرند. کمیسیونها و نهادهای مختلف سازمان ملل که ممکن است به این موضوع رسیدگی کنند عبارتند از:
الف. شورای حقوق بشر سازمان ملل: (UNHRC)
این شورا میتواند موارد نقض حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهد و گزارشهایی از وضعیت زنان تحت قوانین محدود کننده را صادر نماید. همه کشورها و سازمانهای غیردولتی میتوانند شکایات خود را به این شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دهند.
ب. کمیته رفع تبعیض علیه زنان: (CEDAW)
این کمیته بر اجرای کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) نظارت دارد. حجاب اجباری میتواند به عنوان نقض ماده ۵ این کنوانسیون، که کشورها را ملزم به تغییر الگوهای اجتماعی و فرهنگی تبعیضآمیزشان میکند، مورد بررسی قرار گیرد.
ج. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و تبعیض جنسیتی:
گزارشگران ویژه وظیفه دارند نقضهای حقوق بشر را مستند سازی کرده و به مجمع عمومی سازمان ملل و شورای حقوق بشر گزارش دهند.
۱. کمیسیون وضعیت زنان: (CSW)
این کمیسیون یکی از نهادهای کلیدی سازمان ملل برای ارتقای حقوق زنان است و میتواند مسائل مربوط به حجاب اجباری را در چارچوب تبعیض جنسیتی مطرح کند.
۲. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر: (OHCHR)
این دفتر میتواند در مستندسازی نقض حقوق زنان و حمایت از قربانیان مشارکت داشته باشد.
________________________________________
برای جلوگیری از اقدامات ضد بشری رژیم جمهوری اسلامی چه اقداماتی میتوان انجام داد؟
روشهای زیر میتواند بعنوان بخشی از اقدامات ممکن برای جلوگیری از نقض حقوق بشر واعمال آپارتاید جنسیتی در ایران مورد استفاده قرار گیرد:
• ارائه گزارشها و شکایات به این نهادها توسط فعالان حقوق بشر یا سازمانهای غیردولتی.
• مستند سازی پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانشناسانهای که از اجرای این قانون ناشی میشوند.
• استفاده از مکانیسمهای بینالمللی مانند شکایات فردی در چارچوب کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان (CEDAW):
از میان همه این مراجع؛ بهترین مرجع برای رسیدگی به این موضوع در حال حاضر؛ کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر ملل متحد (Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran) میباشد که در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ تأسیس شد و مأموریت آن شامل جمعآوری، تحلیل، و حفظ شواهد مربوط به نقض حقوق بشر، بهویژه علیه زنان و کودکان، در ارتباط با اعتراضاتی است که پس از مرگ مهسا امینی آغاز شد. گزارش نهایی این کمیسیون در مارس ۲۰۲۴ به شورای حقوق بشر ارائه خواهد شد.
شایان توجه است که اهدف این هیأت نه تنها بررسی موارد نقض حقوق بشر؛ بلکه جمعآوری شواهد برای پیگیریهای قضایی احتمالی در آینده ایران خواهد بود. همچنین مأموریت این هیات؛ توقف اعدامها، آزادی بازداشت شدگان در اعتراضات، و پایان سرکوب معترضان و حامیان جنبش "زن، زندگی، آزادی" اعلام شده است.
ب ـ کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید
در این قسمت؛ کنوانسیون بین المللی سرکوب و جنایت و مجازات جرم آپارتاید را تشریح مینماییم تا بتوانیم اهمیت پرداختن به موضوع حجاب اجباری در چهارچوب کنوانسیون پی ببریم.
کنوانسیون بینالمللی علیه آپارتاید (۱۹۷۳) به عنوان یکی از اقدامات جامعه جهانی برای مقابله با نظام تبعیضآمیز آپارتاید در آفریقای جنوبی تدوین شد. این کنوانسیون در تاریخ ۳۰ نوامبر ۱۹۷۳ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و از ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۶ لازمالاجرا گردید.
دلایل تدوین کنوانسیون:
۱. محکومیت جهانی آپارتاید: آپارتاید یک سیاست رسمی جداسازی نژادی و تبعیض سیستماتیک علیه اکثریت سیاهپوست آفریقای جنوبی بود که از سوی دولت این کشور اجرا میشد. جامعه جهانی آن را به عنوان شکلی از جنایت علیه بشریت محکوم کرد.
۲. ضرورت برخورد قانونی با آپارتاید: آپارتاید نه تنها در داخل آفریقای جنوبی، بلکه در مناطق تحت کنترل آن کشور (مانند نامیبیا) و در سیاستهای بینالمللی تأثیرات گسترده داشت. این سیاست نقض گسترده حقوق بشر، حق تعیین سرنوشت، و آزادیهای اساسی بود.
۳. تقویت قوانین بینالمللی حقوق بشر: سازمان ملل متحد در ادامه تلاشهای خود برای مقابله با نقض حقوق بشر، تصمیم به تدوین کنوانسیونی گرفت که جرم آپارتاید را تعریف کرده و کشورها را ملزم به اقدامات قانونی برای مقابله با آن کند.
اهداف کنوانسیون:
• شناسایی آپارتاید به عنوان جنایت علیه بشریت.
• الزام کشورهای عضو به پیشگیری و مجازات کسانی که در این جنایت دخالت دارند.
• ایجاد چارچوبی حقوقی برای تعقیب مجرمان در محاکم ملی و بینالمللی.
محتوا و تعهدات:
کنوانسیون آپارتاید را به عنوان مجموعهای از اقدامات غیرانسانی تعریف میکند که برای برقراری و حفظ سلطه یک گروه نژادی بر دیگر گروهها طراحی شدهاند. این کنوانسیون از کشورها میخواهد:
۱. آپارتاید را جرمانگاری کنند.
۲. افرادی را که در این جنایت دخیل هستند، محاکمه یا به کشورهای درخواست کننده مسترد دارند.
۳. در جلوگیری از گسترش آپارتاید و کمک به قربانیان آن همکاری کنند.
زمینه تاریخی:
• در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، جنبشهای آزادی بخش و فشار بینالمللی علیه رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی افزایش یافت.
• قطعنامههای متعدد سازمان ملل و مخالفت عمومی با تبعیض نژادی، زمینه را برای تصویب این کنوانسیون فراهم کرد.
این کنوانسیون بخشی از تلاشهای گستردهتر برای براندازی رژیم آپارتاید بود که نهایتاً در دهه ۱۹۹۰ با روی کار آمدن نلسون ماندلا و انتخابات آزاد در آفریقای جنوبی پایان یافت.
متن کامل کنوانسیون بینالمللی سرکوب و مجازات جرم آپارتاید (۱۹۷۳) شامل چندین ماده است که تعریف، تعهدات و مجازاتهای مرتبط با این جرم را بیان میکند. در اینجا خلاصه ای از مفاد اصلی آن ارائه میشود:
________________________________________
مقدمه:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، با یادآوری اصول منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، و سایر معاهدات حقوق بشری، آپارتاید را به عنوان نقض حقوق بشر و جنایتی علیه بشریت معرفی میکند. هدف کنوانسیون تضمین جلوگیری از سرکوبها و پیشگیری از این جنایت و مجازات عاملان آن میباشد.
________________________________________
ماده ۱: جرمانگاری آپارتاید
۱. اعلام میشود که آپارتاید جنایتی علیه بشریت است.
۲. اقدامات غیرانسانی مرتبط با آپارتاید، طبق این کنوانسیون، جرم محسوب شده و باید حذف گردند.
ماده ۲: تعریف جرم آپارتاید
آپارتاید شامل سیاستها و اعمالی است که برای ایجاد و حفظ سلطه یک گروه نژادی یا انسانی بر گروهی دیگر و سرکوب آنها طراحی شده است. این اقدامات شامل:
۱. قتلهای گسترده اعضای یک گروه مشخص از انسانها.
۲. ایجاد شرایط زندگی که باعث نابودی فیزیکی یا بیولوژیکی یک گروه شود.
۳. محرومیت سیستماتیک یک گروه انسانی از حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی.
۴. اعمال قوانین و تدابیری که به جداسازی نژادی؛ انسانی و تبعیض شدید منجر شود.
۵. بهرهبرداری از کار اجباری گروههای انسانی.
۶. سرکوب گروهها از طریق اقدامات خشونتآمیز.
ماده ۳: مسئولیت کیفری
افراد، سازمانها و دولتهایی که در طراحی، اجرای یا پشتیبانی از سیاستهای آپارتاید دخیل باشند، مسئول شناخته میشوند و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
ماده ۴: تعهدات کشورهای عضو
کشورهای عضو باید:
۱. تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری و مجازات مجرمین آپارتاید را انجام دهند.
۲. قوانین خود را برای جرم انگاری این اعمال تغییر دهند.
۳. متهمان را به دادگاههای کشوری (ملی) یا بینالمللی تحویل دهند.
ماده ۵: استرداد متهمان
کشورهای عضو موظفند متهمان آپارتاید را به کشورهای درخواست کننده استرداد کنند یا خودشان آنها را محاکمه کنند.
ماده ۶: همکاری بینالمللی
کشورهای عضو باید برای تحقیق، محاکمه و اجرای عدالت در مورد جرم آپارتاید همکاری کنند. این همکاری شامل تبادل اطلاعات و کمکهای حقوقی میشود.
ماده ۷: صلاحیت بینالمللی
کشورهای عضو صلاحیت دارند تا جرم آپارتاید را بر اساس قوانین ملی یا در چارچوب مراجع بینالمللی پیگیری کنند.
ماده ۸: نظارت بینالمللی
دبیرکل سازمان ملل موظف است گزارشهای دورهای از اجرای این کنوانسیون توسط کشورهای عضو دریافت و به مجمع عمومی ارائه کند.
ماده ۹: اجرای کنوانسیون
۱. این کنوانسیون برای امضای تمامی کشورها باز است.
۲. کشورهای عضو متعهد میشوند که تمامی مفاد این کنوانسیون را در قوانین داخلی (ملی) خود بگنجانند.
کیقباد اسماعیلپور
کمیسیون روابط بین الملل؛ گروه ۲۵ شهریور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آدرس دسترسی به کنوانسیون علیه آپارتاید:
https://digitallibrary.un.org/record/191217?v=pdf#files
پاسخ به یک اصولگرا و یک اصلاح طلب، ابوالفضل محققی