مقدمه
ابتدا لازم است بر این نکته تاکید شود که مساله اصلی امروز ما تمهید مقدمات عبور از نظام جمهوری اسلامی بعنوان مانعی بر سر راه برقراری یک نظام سکولار دمکراتیک مبتنی بر حقوق بشر با حفظ تمامیت ارضی است. تعیین شکل نظام یعنی جمهوری یا پادشاهی موضوعی فرعی است که میتوان و باید پس از عبور از نظام موجود در مورد آن گفتگو کرد و سپس از طریق صندوق رای در مورد آن تصمیم گرفت. هر گونه دوگانه سازی از جمهوری/پادشاهی در شرایط کنونی موجب انحراف از تمرکز بر روی مشکل اصلی شده و نه تنها مفید نیست، بلکه میتواند بصورت عاملی بازدارنده در مقابل تحقق خواست ملی عبور از نظام حاکم عمل کند و باید از آن شدیدأ پرهیز کرد. بویژه اگر این دوگانه سازی از حد گفتگوی ایجابی مبتنی بر استدلال و شواهد فراتر رفته و به مجادلات و مناقشاتی بیانجامد که در آن طرفین بجای اثبات خود تنها بر نفی طرف مقابل تمرکز کنند، در آنصورت نتیجه‌ای جز آب ریختن به اسیاب استبداد دینی نخواهد داشت. شواهد کاملا آشکاری هم وجود دارد که سایبریهای نظام بصورتی سازمان یافته و در قالب افراد ناشناس در تلاشند تا مساله جمهوری/پادشاهی را به یک شکاف فعال در عرصه سیاسی کشور تبدیل کنند و از این آب گل الود به نفع تداوم استبداد دینی ماهی بگیرند. متاسفانه برخی از جریانهای سیاسی نیز بدون توجه به استراتژی نظام، در این تله افتاده و اینجا و آنجا در تنور مجادله و مناقشه پادشاهی/جمهوری می‌دمند. از نظر نویسنده، آغازیدن و یا دامن زدن به چنین مجادلاتی از جانب هر جریان سیاسی یا محصول تسلط عشق/نفرت بر عقلانیت و لذا نشانه حماقت و یا نشان دهنده ارتباط پنهان و پشت پرده آنها با نظام حاکم است، چرا که برنده اصلی چنین مجادلاتی تنها و تنها نظام استبداد دینی است.
با این حال روشن است که هر گونه گفتگوی استدلالی میتواند در نزدیکی دیدگاههای طرفین و یا دست کم فهم یکدیگر مفید باشد مشروط بر آنکه اولآ از حد گفتگوی ایجابی فراتر نرود و دوم اینکه در صورت سلبی بودن به مرحله جعل، افترا و فریب نرسد.
نقش شکل نظامهای سیاسی
بحث و گفتگو در مورد شکل نظام سیاسی مطلوب اینده ایران پس از جنبش مهسا بیش از پیش داغ شده است. اگر توافق داشته باشیم که حساسیت بر روی شکل نظام سیاسی مطلوب، معلول حساسیت همگانی بر روی تامین سه مولفه اساسی زندگی فردی وجمعی انسانها یعنی امنیت، معیشت و منزلت شهروندان است، در اینصورت باید اذعان کرد که بیش از نوع نظام باید بر روی مولفه‌های دیگری حساسیت نشان داد. اولین و مهمترین عامل تامین سه مطلوبیت اصلی جوامع انسانی را باید در ویژگیهای حقوقی نظام سیاسی جستجو کرد که درمرحله تاسیس نظام سیاسی و در قالب قانون اساسی آن بازتاب میابد. ویژگیهای حقوقی نظام سیاسی بعنوان چهارچوب سیاسی-اخلاقی رفتار حاکمان میتواند زمینه مناسب تامین یا عدم تامین امنیت، معیشت و منزلت اقشار مختلف و تک تک شهروندان را فراهم کند. دومین عامل مهم ظرفیتها و قابلیتهای جامعه مدنی است که از فردای تاسیس نظام با پاسداری و پاسبانی از قانون اساسی مانع انحراف حاکمان از قانون اساسی و یا سواستفاده از آن میشوند. تجربه نشان داده است که در غیاب جامعه مدنی قدرتمند و پیشرفته برای حفاظت از قانون اساسی و محدود کردن رفتار حاکمان، جوامع بسیاری علیرغم داشتن قوانین اساسی پیشرفته و عادلانه از دستیابی به امنیت، معیشت و منزلت شایسته و درخور محروم بوده‌اند. از انجا که مسولیت تنظیم قوانین اساسی نظامهای سیاسی در مرحله تاسیس بر روی دوش نخیگان جامعه بوده و مسولیت قدرتمندی و تشکل یافتگی جامعه مدنی در زمان تاسیس بر دوش احاد جامعه و توده‌های مردم است، لذا میتوان ادعا کرد که میزان موفقیت جوامع در تنظیم قوانین اساسی مناسب توسط نخبگان و میزان موفقیت جوامع در پاسداری و پاسبانی از قوانین اساسی و محدود کردن رفتار حاکمان تابع مستقیمی از ظرفیتهای فرهنگی- سیاسی- تاریخی و اخلاقی جوامع است.
بر خلاف مدعیات موافقان/مخالفان ایدیولوژیک نظامهای پادشاهی/جمهوری، تجربه نشان داده است که هر دو نوع نظامهای پادشاهی و جمهوری قابلیت سازگاری با انواع محتوای سیاسی از دمکراتیک تا دیکتاتوری، از متمرکز تا مشارکتی،... را دارند. بر این اساس میتوان ادعا کرد که نقش نوع نظام سیاسی اهمیت کمتری از نقش ظرفیتهای فرهنگی- سیاسی- تاریخی و اخلاقی جوامع دارد. در عین حال برخی بر این باورند که وجود پادشاه بعنوان یک نهاد مادام العمر غیر انتخابی میتواند تاثیر تعیین کننده‌ای بر روی میزان تحقق مطلوبیتهای مورد نظرجوامع انسانی یعنی امنیت، معیشت و منزلت داشته باشد.
در حال حاضر بیشتر گفتگوهای جاری در مورد نقش شکل نظام سیاسی و بویژه تاثیر وجود نهاد پادشاهی در نظامهای مشروطه و یا نبود ان در نظامهای جمهوری بر استدلالهایی نظری استوار شده است که البته سهم ان در میان مخالفان نظام پادشاهی بسیار بیشتر است. در حالیکه پادشاهی خواهان با استناد به عملکرد دو نظام پادشاهی و جمهوری یک قرن گذشته ایران، بر مطلوبیت نظام پادشاهی برای ایران آینده تاکید میکنند، جمهوریخواهان مخالفت خود با نظام پادشاهی را بر استدلالهایی نظری همچون دیکتاتور پروری نظام پادشاهی بدلیل عدم تناسب اختیارات و مسولیتها، مادام العمری منصب، انتقال قدرت بر مبنای وراثت و.... استوار میکنند. این مخالفان فراموش میکنند که نظریه‌های سیاسی-اجتماعی به میزانی از اعتبار برخوردارند که با واقعیتهای عینی و خارجی سازگار باشند همانگونه که نظریه‌های علوم تجربی تا وقتی صادق‌اند که توسط تجربه‌های بشری نقض نشده باشند. از طرف دیگر تاکید انحصاری بر دمکراسی بمنزله تامین کننده منزلت شهروندان به معنی نادیده گرفتن مولفه‌های مهمتری چون امنیت و معیشت شهروندان است که در غیاب انها دمکراسی اساسآ مطلوبیت خود را از دست خواهد داد.
در این مطالعه، میزان موفقیت نظام پادشاهی در تامین سه مطالبه اساسی نوع بشر یعنی امنیت، معیشت و منزلت با نظامهای جمهوری مقایسه شده و از نتایج بدست آمده برای ارزیابی درستی مدعیات موافقان و مخالفان پادشاهی و سپس بعنوان راهنمایی جهت انتخاب نظام سیاسی آینده ایران استفاده شده است.
معیارهای موفقیت نظامهای سیاسی
هر گونه ادعا در مورد برتری یک نظام سیاسی بر دیگری و استفاده از ان برای تعیین شکل نظام سیاسی اینده ایران لاجرم باید معطوف به موفقیت نظامها در تامین مولفه‌های مطلوب جوامع انسانی یعنی تامین امنیت، معیشت و منزلت باشد. متاسفانه این سه مولفه اساسی مطلوبیت زندگی اجتماعی قابل اندازه گیری نیستند. بر این اساس ما در اینجا از شاخصهای قابل اندازه گیری دیگری که مستقیم و غیرمستقیم به این سه مولفه وابسته‌اند استفاده خواهیم کرد.
در این تحقیق از ده شاخص دمکراسی، سرانه تولید داخلی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون، نبود فساد، اقتصاد آزاد، توسعه انسانی، رضایتمندی، برابری جنسیتی و عملکرد زیست محیطی بعنوان معیارهای حکمرانی مطلوب نوع بشر استفاده شده است که تامین انها بصورتی خودکار موجب تامین امنیت، معیشت و منزلت شهروندان میشود. مقادیر این شاخصها با جستجو در منابع معتبر بین المللی برای کشورهای مختلف جهان استخراج گردیده است. متاسفانه برخلاف تصور اولیه، مقدار این شاخصها برای همه کشورها گزارش نشده است.
در جدول زیر تعداد کشورهای مورد استفاده در هر یک از شاخصها به همراه تعداد نظامهای پادشاهی و جمهوری به تفکیک نوع انها اعم از پادشاهی مطلقه، پادشاهی مشروطه، پادشاهی تشریفاتی، جمهوری ریاستی و جمهوری تشریفاتی (پارلمانی) مبتنی بر تعاریف مراجع بین المللی ارایه شده است. تفاوت تعداد کشورهای مورد استفاده در شاخصهای متفاوت محصول نبود اطلاعات در مراجع مورد استفاده این مطالعه بوده است و نگارنده هیچ دخل و تصرفی در این اطلاعات نداشته است.
جدول ۱: تعداد کشورهای مورد مطالعه برای هر یک از شاخصهای ده گانه
*اینجا از شاخص نابرابری جنسیتی بجای برابری جنسیتی استفاده شده است. بطور طبیعی مقدار بالای
این شاخص نشاندهنده نامطلوب بودن وضعیت برابری جنسیتی است و بالعکس.
در این ارزیابی از چهار شاخص آماری بیشینه معرف موفقترین، کمینه معرف ناموفقترین و میانگین و میانه برای مقایسه تاثیر شکل نظام بر میزان تحقق مولفه‌های حکمرانی مطلوب استفاده شده است. در جدول زیر میزان بیشینه، میانگین، میانه و کمینه جهانی شاخصها ارایه شده است. در کنار این داده‌های آماری، نام کشورهایی که به این سطح از شاخصهای دهگانه دست یافته‌اند نیز ارایه شده تا تصویر عینی تری از تاثیر این شاخصها در زندگی شهروندان این جوامع ارایه شده باشد.
جدول ۲: میزان بیشینه، میانگین، میانه و کمینه جهانی شاخصهای ده گانه
*اینجا از شاخص نابرابری جنسیتی بجای برابری جنسیتی استفاده شده است. بطور طبیعی مقدار بالای
این شاخص نشاندهنده نامطلوب بودن وضعیت برابری جنسیتی است و بالعکس.
اکنون میزان موفقیت نظامهای پادشاهی و جمهوری در دستیابی به شاخصهای حکمرانی مطلوب از طریق شاخصهای آماری آنها با یکدیگر مقایسه میشود.
۱- مقایسه بیشینه‌ها (موفقترین ها)
در این بخش میزان دستیابی به هر یک از شاخصهای حکمرانی مطلوب توسط بهترین‌های دو نظام پادشاهی و جمهوری با یکدیگر مقایسه میشوند.
جدول۳: مقایسه میزان شاخصهای ده گانه موفقترین جمهوریها و پادشاهیها
جدول ۳ نشان میدهد که بهترین‌های نظام پادشاهی و جمهوری در ۹ شاخص کم و بیش از توفیقی یکسان برخوردارند ولی بهترین نظام پادشاهی یعنی موناکو در شاخص تولید ثروت و ایجاد رفاه با درآمد سرانه ۱۷۳۶۸۸ دلاری بسیار موفقتر از بهترین نظام جمهوری یعنی سوییس عمل کرده است. این نتایج نشان میدهد که تحقق شاخصهای حکمرانی مطلوب از جمله دمکراسی در بالاترین سطح آن مستقل از نوع نظام سیاسی بوده و هر دو نظام پادشاهی و جمهوری از ظرفیت لازم برای تحقق آنها برخوردارند. با اینحال اطلاعات جدول نکته مهمی را نشان میدهد. مهمترین نکته مستتر در اطلاعات جدول ۳ این است که همه کشورهای موفق در دستیابی به بالاترین میزان شاخصهای ده گانه صرفنظر از نوع نظام سیاسی‌شان تنها با دو استثنا یعنی سنگاپور و آنتیگوا باربیدا در قاره اروپا واقع شده‌اند. دلایل حضور دو کشور سنگاپور آسیایی و انتیگوای منطقه دریای کاراییب در فهرست موفقترین کشورها خارج از حوصله و موضوع این مطالعه است ولی میتوان بصورتی گذرا به نقش بریتانیا در ارتقای ظرفیتهای فرهنگی، سیاسی، بوروکراتیک این کشورها در زمان تسلط بر آنها اشاره کرد. امروزه کسی نمیتواند انکار کند که جوامع اروپایی بدلیل تلاشهای تاریخی‌شان و از جمله مهمترین آنها یعنی رنسانس علمی، فرهنگی و اخلاقی ۴ قرن پیش از ظرفیتهای فرهنگی، سیاسی، اخلاقی بسیار بالاتری نسبت به سایر جوامع بشری برخوردار بوده و هستند. این نتایج نشان میدهد که موفقیت ملتها در تحقق حکمرانی مطلوب در بالاترین سطح آن بیش و پیش از هر چیز و از جمله نوع نظام سیاسی، تابع ظرفیتها و قابلیتهای فرهنگی، سیاسی، اخلاقی این ملتها است.
۲- مقایسه کمینه‌ها (ناموفقترین ها)
در این بخش میزان تحقق شاخصهای حکمرانی مطلوب در بدترین‌های دو نظام پادشاهی و جمهوری با یکدیگر مقایسه میشوند. شاید معنی دارتر باشد تا این ارزیابی را مقایسه میزان شکست دو نظام پادشاهی و جمهوری در تحقق معیارهای حکمرانی مطلوب نامگذاری کنیم. این مقایسه ممکن است از منظری بلاموضوع باشد چرا که برحسب قاعده انسانها و از جمله ما ایرانیان بدنبال تحقق حداکثری شاخصهایی حکمرانی مطلوب هستیم ولی از نظر نگارنده همانگونه که در بخش تحلیل نتایج و نتیجه گیری از آنها جهت تعیین نظام مطلوب ما ایرانیان خواهیم دید، نتایج چنین مقایسه‌ای از همه مقایسه‌های دیگر مهمتر و تعیین کننده تر است. نتایج این مقایسه به همراه نام کشورهای مربوطه در جدول زیر ارایه شده است.
جدول۴: مقایسه شاخصهای ده گانه ناموفقترین جمهوریها و پادشاهیها
قبل از تحلیل نتایج لازم است توضیحی در مورد ستون آخر جدول داده شود. هر یک از ردیفهای این ستون تعداد و نوع نظامهای ناموفقتر از نظام با شاخص بالاتر را نشان میدهد. برای مثال در شاخص دمکراسی، عربستان پادشاهی با شاخص ۷ موفقتر از سودان جمهوری با شاخص ۱ بوده است. بر این اساس تمامی کشورهای با شاخص کمتر از ۷ از نوع جمهوری‌اند که تعداد انها مطابق سطر دوم برابر ۶ گزارش شده است. مهمترین نکته مستتر در جدول ۴ این است که ناموفقترین کشورهای جهان از منظر شاخصهای حکمرانی مطلوب اعم از پادشاهی و جمهوری بجز دانمارک اروپایی نوعا در سه منطقه جغرافیایی آفریقا (۱۱ مورد)، خاورمیانه (۲ مورد)، آسیا (۵ مورد) و امریکای لاتین (۱ مورد) واقع شده‌اند. این کشورها علیرغم تنوع جغرافیایی، زبانی، قومی، مذهبی همگی یک وجه مشترک دارند. همه این کشورها از عقب ماندگیهای فرهنگی، سیاسی، انسانی، و اخلاقی رنج میبرند. این مشاهده بار دیگر بر نقش ظرفیتهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی جوامع در موفقیت یا شکست دستیابی به حکمرانی مطلوب مستقل از نوع نظام را نشان میدهد. این نتیجه قبلا در مقایسه موفقترین نظامهای پادشاهی و جمهوری نیز مشاهده و بر ان تاکید گردید. با نادیده گرفتن شاخص اقتصاد آزاد بدلیل حضور دانمارک اروپایی، جدول ۴ نشان میدهد که ناموفقترین نظامهای پادشاهی عملکرد بهتری از نظامهای جمهوری در ۹ شاخص داشته‌اند. اگرچه این تفاوت در چهار شاخص آخر حاشیه‌ای است و لذا نمیتوان آنرا به نوع نظام نسبت داد ولی عملکرد بهتر نظام پادشاهی در ۵ شاخص مهم دیگر یعنی دمکراسی، ثبات سیاسی، تولید ثروت و رفاه، حاکمیت قانون، نبود فساد بسیار معنی دار است. بعبارتی بهتر میتوان ادعا کرد که نظامهای جمهوری در جوامع با قابلیتهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی نازل نه تنها محمل مناسبی برای دستیابی به شاخصهای حکمرانی مطلوب نخواهد بود بلکه فراتر از آن و دستکم در پنج شاخص مهم شرایطی نزدیک به فاجعه را فراهم خواهد کرد.
۳- مقایسه میانگین و میانه‌ها
در این بخش، میانگین و میانه شاخصهای ده گانه نظامهای جمهوری و پادشاهی بصورت جداگانه محاسبه و در جدول ۵ با یکدیگر مقایسه شده‌اند.
جدول ۵: مقایسه میانگین عملکرد نظامهای جمهوری و پادشاهی
به استثنای شاخص سرانه تولید داخلی، نزدیکی مقادیر میانگین و میانه‌ها در بقیه شاخصها حاکی از این است که تعداد کشورهای با عملکرد استثنایی در هر یک از این شاخصها بسیار کم و قابل صرفنظر کردن است. این سازگاری موجب اعتبار بیشتر تحلیل نتایج ارایه شده در این جدول خواهد بود. مقایسه میانگین (میانه)ها علاوه بر نشان دادن برتری نظام پادشاهی بر جمهوری در تمامی شاخصها، نتایجی را منعکس میکند که از اهمیت بیشتری برخوردار است. با اینکه برتری نظام پادشاهی نسبت به جمهوری در پنج شاخص آخر را میتوان حاشیه‌ای تفسیر کرد ولی این برتری در پنج شاخص اول یعنی شاخصهای دمکراسی، تولید سرانه، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و نبود فساد اقتصادی تعیین کننده و معنی دار است. اول اینکه برتری نظام پادشاهی بر جمهوری در شاخص دمکراسی با امتیاز میانگین (میانه) ۶۹ (۸۶) در مقابل ۵۶,۸ (۶۲) بدان معنی است که نظامهای پادشاهی قابلیت بیشتری برای تحقق دمکراسی دارند. دوم اینکه میانگین سرانه تولید ثروت در نظامهای پادشاهی با میانگین (میانه) ۳۲۷۱۶ (۲۰۲۶۰) دلار در مقابل ۱۰۵۰۶ (۴۵۵۱) دلار، نشان دهنده موفقیت ۳ برابری نظامهای پادشاهی نسبت به نظام جمهوری در تولید ثروت و رفاه برای شهروندان است. سوم اینکه مقدار میانگین (میانه) شاخص ثبات سیاسی ۰,۶ (۰,۸۵) حاکی از ثبات نظامهای پادشاهی است در حالیکه مقدار میانگین (میانه) ۰,۲۲- (۰,۲۴-) برای جمهوریها نشان دهنده بی ثباتی این نوع نظامها است. چهارم اینکه مقدار میانگین (میانه) ۰,۷۵ (۰,۶۲) برای شاخص حاکمیت قانون در نظام پادشاهی حاکی از قانونمندی قابل قبول در این نظامها ست در حالیکه مقدار میانگین (میانه) ۱۷/۰- (۰,۳۲-) برای نظام جمهوری حاکی از عدم حاکمیت قانون در جمهوری هاست. و سرانجام اینکه مقدار میانگین (میانه) ۵۹ (۵۹) برای شاخص نبود فساد در پادشاهیها در مقابل مقدار ۳۹,۸ (۳۷) برای جمهوریها نشان دهنده فساد بیشتر در نظامهای جمهوری است که با ضعف حاکمیت قانون در جمهوریها نیز سازگار است.
از آنجا که هر دو نظام جمهوری و پادشاهی از پراکندگی کم و بیش یکسانی در سراسر جهان اعم از اروپا و افریقا و اسیا برخوردارند لذا میتوان ادعا کرد که تفاوت میانگین (میانه) این دو نظام تنها و تنها محصول تفاوت نوع نظام سیاسی است و ارتباطی به توسعه یافتگی یا عقب ماندگی جوامع مورد مطالعه از منظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی ندارد. بر این اساس میتوان ادعا کرد که نظامهای پادشاهی در عالم واقع زمینه تحقق معیارهای حکمرانی مطلوب دستکم در پنج شاخص مهم دمکراسی، تولید سرانه، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و نبود فساد اقتصادی را بهتر و بیشتر فراهم میکنند.
مقایسه موفقترین و ناموفقترین پادشاهی و جمهوری در جداول ۳ و ۴ تنها بر مقایسه دو مصداق از این نظامها استوار شده است. از انجا که موفقیت/شکست دو کشور مورد مقایسه در هر شاخص ممکن است علاوه بر تفاوت ظرفیتهای اجتماعی محصول عوامل دیگری همچون موقعیت جغرافیایی یا حوادث تاریخی منحصر بفرد از قبیل جنگ یا حوادث طبیعی بوده باشد که در این تحقیق نادیده کرفته شده‌اند، لذا برای تدقیق نتایج بهتر است مقایسه‌ها را بر تعداد بیشتری از کشورها استوار کنیم.
۴- سهم نظامهای پادشاهی و جمهوری در ۲۰ کشور موفق و ناموفق
در این بخش ۲۰ کشور اول و آخر در هر یک از شاخصها استخراج شده و نوع نظام سیاسی انان گزارش میشود تا بدین ترتیب بتوان با اطمینان بیشتری از تاثیر نوع نظام سیاسی بر موفقیت یا شکست نظامها سخن گفت. عدد ۲۰ یک انتخاب فرضی است ولی قطعا نتایج حاصل از این مقایسه اعتبار بیشتری از نتایج جدول ۳ و ۴ خواهد داشت که در انها تنها اولین (موفقترین) و اخرین (ناموفقترین) کشورهای پادشاهی و جمهوری با یکدیگر مقایسه شده است.
جدول ۶: تعداد و درصد نظامهای پادشاهی و جمهوری در ۲۰ کشور موفق/ناموفق
*در این شاخص عدد کمتر نشانه برابری جنسی است و بر خلاف بقیه شاخصها مطلوبیت بیشتری دارد.
قبل از تحلیل نتایج لازم است توضیحی در مورد ستونهای جدول داده شود. ستون ۲ کمترین مقدار شاخص ۲۰ کشور موفق را نشان میدهد در حالیکه ستون ۵ نشانگر بیشترین مقدار شاخص ۲۰ کشور ناموفق است. به بیانی دیگر مقدار شاخص تمامی ۲۰ کشور موفق در ترازی بالاتر از عدد ستون ۲ است و مقدار شاخص تمامی ۲۰ کشور ناموفق در ترازی کمتر از عدد ستون ۵ است. ستون سوم تعداد و درصد کشورهای با نظام پادشاهی حاضر در فهرست ۲۰ کشور موفق را نشان میدهد در حالیکه ستون چهارم همین اطلاعات را در مورد نظام جمهوری عرضه میکند. ستونهای ۶ و ۷ اطلاعات مشابه ستونهای ۳و ۴ را برای ۲۰ کشور ناموفق ارایه میکند.
با این مقدمه جدول ۶ نتایج خیره کننده‌ای را به نمایش میگذارد. اول اینکه مقایسه درصدهای ذکر شده در ستون سوم و چهارم جدول ۶ نشان میدهد که نظام پادشاهی در همه شاخصها و بدون استثنا، موفقیتی سه برابری در دستیابی به سطوح بالایی از شاخصهای حکمرانی مطلوب داشته‌اند. در حالیکه درصد نظامهای پادشاهی حاضر در ۲۰ کشور اول بین ۲۰ تا ۲۹ درصد شناور است، تنها ۷ تا ۹ درصد نظامهای جمهوری موفق به حضور در فهرست ۲۰ کشور برتر در هر یک از این شاخصها شده‌اند.
آمار نشان داده در دو ستون آخر را در واقع میتوان نمایانگر قابلیت نظام پادشاهی و جمهوری در پرهیز از ایجاد فاجعه در زمینه هر یک از شاخصها دانست که نتایج تعیین کننده تری از آمار مربوط به ۲۰ کشور موفق دارد. در حالیکه درصد نظامهای پادشاهی حاضر در ۲۰ کشور اخر تنها بین صفر تا ۳ درصد متغیر است، ۱۳ الی ۱۵ درصد جمهوریهای جهان در فهرست ۲۰ کشور ناموفق قرار گرفته‌اند. این نتایج نشانه محکمی بر این مدعاست که نهاد پادشاهی عامل مهمی در جلوگیری از بروز فاجعه در جوامع انسانی است. نگاهی دقیقتر به این آمار موید این ادعاست.
سطر اول نشان میدهد در حالیکه ۲۱ درصد از نظامهای پادشاهی موفق به تولید دمکراسی ناب با شاخص بالاتر از ۹۳ بوده‌اند، تنها ۹ درصد از جمهوریها موفق شده‌اند به این سطح از دمکراسی نایل شوند. مهمتر و شگفت انگیزتر اینکه از بین ۲۰ کشور با شاخص دمکراسی کمتر از ۱۴ تنها ۲ کشور دارای نظام پادشاهی و بقیه جمهوری‌اند. مطابق تعریف مرجع ۱، شاخص دمکراسی کمتر از ۱۴ فراتر از دیکتاتوری معرف تمامیت طلبی نظامهای سیاسی است. به بیانی دیگر تنها ۵ درصد از نظامهای پادشاهی به ورطه تمامیت طلبی سقوط کرده‌اند در حالیکه ۱۳درصد از جمهوریها محتوایی تمامیت طلب تولید کرده‌اند. این نتایج نشان میدهد که برخلاف نظریه پردازیهای ذهنی و بعضا فریبکارانه مخالفان پادشاهی، نظامهای جمهوری قابلیت کمتری برای تولید دمکراسی ناب و قابلیت بیشتری برای تولید محتوایی تمامیت طلب دارند.
امار سطر دوم هم نکات قابل توجهی را دربر دارد. مطابق نظر بانک جهانی، سرانه تولید کمتر از ۱۱۰۰ دلار نشاندهنده فقر کشورهاست. بدین ترتیب صرفنظر از موفقیت ۲۳ درصدی نظامهای پادشاهی در مقابل موفقیت ۷ درصدی جمهوریها در تولید ثروت و تامین رفاه شهروندان، تنها یک کشور پادشاهی برابر ۲درصد کل نظامهای پادشاهی از تامین معیشت شهروندان عاجز بوده است در حالیکه ۱۹ جمهوری معادل ۱۴درصد از کل جمهوریهای جهان کشورهای خود را به ورطه فقر مطلق کشانده‌اند.
نتایج عملکرد نظامهای پادشاهی در دو زمینه ثبات سیاسی و حاکمیت قانون حتی بیشتر از بقیه شاخصها معنی دار است. در حالیکه ۲۲ درصد از نظامهای پادشاهی در مقابل ۹ درصد از نظامهای جمهوری موفق به تامین ثبات سیاسی بالا و برقراری حاکمیت قانون در ترازی عالی بوده‌اند، تمامی کشورهای درغلتیده به دامان بی ثباتی و بی قانونی دارای نظامهای جمهوری‌اند و اثری از نظامهای پادشاهی در بین این کشورها نیست. این نتایج نشانگر این واقعیت است که از یکسو نهاد پادشاهی عامل مهمی در تامین ثبات سیاسی و حاکمیت قانون است در حالیکه جمهوریها بستر مناسبی برای تنشهای سیاسی و هرج و مرج قانونی است که غالبا محصول بال و پر گرفتن باندهای سیاسی در نظامهای جمهوری است که از شکافهایی اجتماعی همچون شکافهای قومی، زبانی، مذهبی، جنسیتی و.... برای رسیدن بقدرت استفاده کرده و با بی اعتنایی به منافع ملی و خیر عمومی زمینه ساز بی ثباتی سیاسی و ضعف حاکمیت قانون میشوند.
در انتهای این بخش آموزنده خواهد بود اگر مدعای همیشگی مخالفان پادشاهی در مورد دیکتاتور پروری نظام پادشاهی را با استناد به واقعیتهای جهان موجود درستی سنجی کنیم. بر اساس تعاریف سایت خانه آزادی (مرجع ۱) که اطلاعات مربوط به شاخص دمکراسی کشورها از انجا گرفته شده است، کشورهای با شاخص بالای ۸۰ بعنوان دمکراسی کامل و کشورهای با شاخص پایینتر از ۴۰ بعنوان دیکتاتوری تعریف میشوند. جدول زیر تعداد و درصد نظامهای دمکراتیک و دیکتاتوری پادشاهی و جمهوری را بر اساس اطلاعات مرجع ۱ در مورد ۱۸۱ کشور جهان نشان میدهد:
جدول۷: سهم پادشاهی و جمهوری در دمکراسیها و دیکتاتوریهای جهان (مرجع ۱)
این نتایج بخوبی نادرستی مدعاهای مخالفان پادشاهی و موافقان جمهوری در مورد احتمال بیشتر دستیابی به دمکراسی و پرهیز از دیکتاتوری در جمهوریها را اشکار میکند. در حالیکه نظامهای جمهوری با احتمال یکسان ۳۰ درصد موفق به برقراری دمکراسی و یا سقوط به دیکتاتوری میشوند، نظامهای پادشاهی با احتمال ۵۵٪ موفق به برقراری دمکراسی میشوند و با احتمال ۲۹ درصد محتوایی دیکتاتوری تولید میکنند. بیدلیل نیست که مخالفان پادشاهی برای تایید مدعاهای نظری خود بجای ارزیابی جهانشمول تنها به مصادیقی انگشت شمار از پادشاهیها یا جمهوریها اشاره میکنند.
نتیجه گیری
اطلاعات ارایه شده در گام اول تایید کننده نظر نگارنده در مورد اهمیت ظرفیتهای سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی جامعه بویژه ظرفیت نخبگان و قابلیت جامعه مدنی در عملکرد نظامهای سیاسی اعم از پادشاهی و جمهوری است. اکثریت قاطع نظامهای جمهوری بجز انگشت شماری از نظامهای ایدیولوژیک دارای قوانین اساسی پیشرفته و بویژه دمکراتیکی هستند که در مرحله تاسیس توسط نخبگان جامعه با هدف تحقق حداکثری امنیت و معیشت و منزلت شهروندان نوشته و بر حسب قاعده به تصویب ملتها رسیده است. علت این واقعیت که این جمهوریها بدرجات متفاوتی قادر به تحقق اهداف عالی مندرج در قوانین اساسی‌شان شده‌اند را تنها باید در تفاوت ظرفیتهای این جوامع جستجو کرد که در جوامع مدنی انها بروز و ظهور میابد مگر اینکه بخواهیم این تفاوتها را با استفاده از تئوریهای توطئه تفسیر کنیم. همین قاعده در مورد نظامهای پادشاهی نیز صادق است. اکثر نظامهای پادشاهی بجز تعدادی از نظامهای سلطنتی مطلقه، از نوع مشروطه و یا تشریفاتی‌اند در حالیکه عملکرد انها در همه شاخصها بطور معناداری متفاوت است. این تفاوتها علیرغم یکسانی نوع نظام لاجرم علت دیگری جز ظرفیتهای جوامع مربوطه ندارد.
بر این اساس استفاده از نتایج این مقایسه‌ها برای تعیین شکل نظام مطلوب ایران آینده مستلزم تعیین ظرفیتهای سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی جامعه ایرانی است. این امر مستلزم تعریف دقیق شاخصهای توسعه یافتگی سیاسی، فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی جوامع، کمی سازی و اندازه گیری انها ست که گفتگو در مورد ان در تخصص جامعه شناسان است و خارج از تخصص نگارنده. در عین حال با پیش فرضهایی مفهومی در مورد توسعه یافتگی جامعه ایرانی در مقایسه با سایر جوامع میتوان نتایجی کلی از این مقایسه‌ها استخراج کرد.
پیشفرض ۱: ظرفیتهای فرهنگی ایرانیان در سطح جوامع اروپایی است
مروری اجمالی بر فهرست موفقترینهای دو نظام پادشاهی و جمهوری در جدول ۳ نشان میدهد که اولا تفاوت معنی داری در عملکرد پادشاهیها و جمهوریها وجود ندارد و دوم اینکه اکثریت قاطع این نظامها متعلق به جوامعی توسعه یافته با ظرفیتهای اجتماعی بالا هستند. در واقع همین توسعه یافتگی است که محتوا و عملکرد نظامهای سیاسی این کشورها را مستقل از نوع و شکل نظام آنها کرده است. با این مقدمه میتوان ادعا کرد که اگر جامعه ایرانی خود را همتراز جوامع کشورهایی چون نروژ و دانمارک پادشاهی یا همتراز جوامع کشورهایی چون فنلاند و سوییس جمهوری بداند، در اینصورت مقایسه‌ها نشان میدهد که جمهوری یا پادشاهی بودن نظام اینده تاثیر معنی داری در دستیابی به شاخصهای حکمرانی مطلوب نخواهد داشت. در چنین صورتی حساسیت بر روی نوع نظام سیاسی موضوعیتی نخواهد داشت. در عین حال مقایسه عملکرد نظام پادشاهی و جمهوری در ۲۰ کشور موفق جدول ۶ نشان میدهد که حتی با فرض توسعه یافتگی جامعه و ملت ایران، انتخاب نظام پادشاهی بعنوان نظام سیاسی آینده احتمال تحقق حکمرانی مطلوب در همه شاخصها را بیشتر از نظام جمهوری فراهم میکند.
پیشفرض ۲: ظرفیتهای فرهنگی ایرانیان در سطح میانگین جهانی ان است
نتایج حاصل از مقایسه میانگین‌ها و میانه‌ها در جدول ۵ نشان میدهد که نوع نظام سیاسی تاثیر قابل ملاحظه‌ای در میزان دستیابی به شاخصهای حکمرانی مطلوب دستکم در پنج شاخص دمکراسی، تولید ثروت و رفاه، حاکمیت قانون، نبود فساد و ثبات سیاسی دارد. کشورهای دارای نظامهای پادشاهی در این پنج شاخص بصورت معنی داری موفقتر از نظامهای جمهوری بوده‌اند. با توجه به پراکندگی جغرافیایی کم و بیش یکسان نظامهای پادشاهی و جمهوری در سراسر جهان میتوان فرض کرد که ظرفیتها و قابلیتهای اجتماعی جوامع دارای نظام پادشاهی و جمهوری هم کم و بیش یکسان باشد. بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که موفقیت بیشتر نظامهای پادشاهی در پنج شاخص دمکراسی، ثبات سیاسی، تولید ثروت و رفاه، حاکمیت قانون و نبود فساد بیش از هر عاملی محصول وجود نهاد پادشاهی است. این نتیجه با نتایج حاصل از مقایسه ۲۰ کشور موفق جهان در جدول ۶ نیز سازگار است. با این توضیحات میتوان ادعا کرد که اگر ظرفیتهای اجتماعی جامعه ایرانی و توسعه یافتگی ان در سطح میانگین جهانی باشد، در اینصورت با انتخاب نظام پادشاهی شانس بیشتری در دستیابی به معیارهای حکمرانی مطلوب بویژه در پنج شاخص دمکراسی، تولید ثروت، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و نبود فساد خواهد داشت.
پیشفرض ۳: ظرفیتهای فرهنگی ایرانیان در سطح جوامع آفریقایی و خاورمیانه‌ای است
مروری اجمالی بر فهرست ناموفقترین کشورهای دو نظام پادشاهی و جمهوری در جدول ۴ نشان میدهد که نظامهای ناموفق نوعا متعلق به جوامع توسعه نیافته و یا کمتر توسعه یافته آفریقا وآسیا و خاورمیانه‌اند و لذا میتوان توسعه نیافتگی جوامع مربوطه را علت اصلی ناموفق بودن نظامهای مربوطه اعم از پادشاهی و جمهوری دانست. با اینحال جدول ۴ نشان داد که تفاوت معنی داری در عملکرد ناموفقترین پادشاهیها و جمهوریها بویژه در پنج شاخص دمکراسی، تولید ثروت، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و نبود فساد وجود دارد. از طرف دیگر مقایسه عمکرد ۲۰ کشور ناموفق جهان در جدول ۶ نشان داد که نظامهای جمهوری نه تنها در ۹ شاخص بدتر از نظام پادشاهی‌اند بلکه فراتر از ان در پنج شاخص مهم عملکردی نزدیک به فاجعه داشته‌اند. با اینکه نگارنده جامعه ایرانی را بسیار توسعه یافته تر از جوامع کشورهایی چون سوریه و سودان و سومالی جمهوری یا کامبوج و لسوتو و گینه جدید پادشاهی میداند که برحسب قاعده امکان استفاده از نتایج این مقایسه را برای جامعه ایرانی منتفی میکند ولی با اینحال بر این باور است که نتایج این مقایسه را باید از منظری دیگر معیار تصمیم گیری در مورد نوع نظام سیاسی اینده ایران قرار داد.
در زبان انگلیسی مثلی وجود دارد که میگوید:
Plan for the worst, Hope for the best
برای بدترین شرایط برنامه ریزی کن و امیدوار باش تا بهترین شرایط محقق شود.
این مثل معیاری است که در طراحی علمی سیستمها نیز از ان استفاده میشود. بر اساس این معیار، سیستمها باید بگونه‌ای طراحی شوند که بتوانند در بدترین شرایط محتمل بکار خود ادامه دهند تا بدین ترتیب از فجایع حاصل از شکست سیستمها جلوگیری شود. با این مقدمه نگارنده استدلال میکند که ضرورت پرهیز از شکست کامل و بروز فاجعه ایجاب میکند تا جامعه ایرانی تلاش خود برای تحقق حکمرانی مطلوب را در قالب نظام پادشاهی دنبال کند. نتایج این مطالعه نشان میدهد که اگر جامعه ایرانی به هر دلیلی نتواند توسعه یافتگی خود در مرحله تاسیس نظام سیاسی اینده و بویژه در مرحله استقرار آن را به مرحله ظهور برساند و به هر دلیلی عملکردی شبیه جوامع توسعه نیافته عربستان و سودان و سوریه و سومالی و کامبوج و لسوتو و گینه جدید داشته باشد، نظام جمهوری به استناد نتایج ارایه شده به شکست کامل و ایجاد فاجعه در همه ابعاد ان منجر خواهد شد در حالیکه نظام پادشاهی دستکم در پنج شاخص دمکراسی، تولید ثروت، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و نبود فساد از بروز فاجعه جلوگیری خواهد کرد. این استدلال در کنار نتایج حاصل از مقایسه میانگین (میانه)ها هیچ شک و تردیدی در مفیدتر و مناسبتر بودن نظام پادشاهی برای ایران اینده باقی نمیگذارد.
نگارنده پیشاپیش از هر گونه نقد این نوشته در زمینه پیشفرضها، داده‌ها و تحلیل نتایج استقبال میکند.
محمدهادی افشار
دانشیار بازنشسته دانشگاه علم و صنعت ایران
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراجع:
[۱] Democracy index, https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores
[۲]GDP per capita index, https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_GDP_(nominal)
[۳]Happiness index, https://worldpopulationreview.com/country-rankings/happiest-countries-in-the-world
[۴]Political stability, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_political_stability/
[۵]Human development index, https://worldpopulationreview.com/country-rankings/hdi-by-country
[۶]Rule of law index, https://www.theglobaleconomy.com/rankings/wb_ruleoflaw/
[۷]Corruption index, https://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_Perceptions_Index#:~:text=The%20index%20is%20published%20annually,2020%20and%2030%20April%202021.
[۸]Gender inequality index, https://en.wikipedia.org/wiki/Gender_Inequality_Index
[۹] Economic freedom index, https://en.wikipedia.org/wiki/Index_of_Economic_Freedom
[۱۰] Envoirmental performance index, https://epi.yale.edu/epi-results/2022/component/epi
