«ژیلا بنی‌یعقوب» روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) خبر داده که روز ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ برای دو ساعت توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازجویی شده است. به گفته ژیلا بنی‌یعقوب بیشتر بازجویی درباره فعالیت‌های این روزنامه‌نگار در شبکه‌های اجتماعی بوده است
آیدا قجر - ایران وایر
ژیلا بنی‌یعقوب از جمله روزنامه‌نگارانی است که به دلیل فعالیت اطلاع‌رسانی توسط جمهوری اسلامی ممنوع‌الکار شده است.
۱۵ بهمن ۱۴۰۳ ژیلا بنی‌یعقوب با انتشار رشته‌توییتی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) درباره بازجویی خودش توسط اطلاعات سپاه پاسداران اطلاع‌رسانی کرده است. به گفته این روزنامه‌نگار، طی دو ساعت بازجویی که بیشتر پرسش‌ها مربوط به فعالیت‌های این روزنامه‌نگار در شبکه‌های اجتماعی بود، بنی‌یعقوب از نیروهای اطلاعات سپاه پرسیده است: «مگر من سال‌ها سوژه وزارت اطلاعات نیستم و آن‌جا جواب نداده‌ام، چطور شما ورود کرده‌اید؟»
ژیلا بنی‌یعقوب، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان است که در طول مدت دست‌کم بیست سال اخیر، بارها احضار و بازجویی شد. او سردبیر تارنمای «کانون زنان ایرانی» و دبیر سرویس اجتماعی روزنامه «سرمایه» بود و در سال ۱۳۸۸ برنده جایزه «شجاعت در روزنامه‌نگاری» و یک سال بعد برنده جایزه «آزادی بیان» سازمان گزارش‌گران بدون مرز شد. او در خرداد ۱۳۸۸ بازداشت و به یک سال حبس و ۳۰ سال ممنوعیت از روزنامه‌نگاری محکوم شد. ژیلا بنی‌یعقوب درباره بازجویی توسط اطلاعات سپاه به سابقه بیست سال پرونده‌سازی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی علیه خود پرداخته است که وقتی در بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می‌شد، در پاسخ به پرسش‌های بازجویی می‌نوشت:«رجوع شود به پرونده‌های قبلی‌ام در بایگانی وزارت اطلاعات.»
اما حالا نهاد امنیتی اطلاعات سپاه، موازی با نهاد امنیتی وزارت اطلاعات برای او پرونده‌سازی کرده است. پرونده‌سازی که به گفته ژیلا بنی‌یعقوب فاقد سند و مدرک است.
اوایل بهمن ماه سال جاری بود که این روزنامه‌نگار از هجوم نیروهای امنیتی به منزل مسکونی‌اش خبر داد. او در شبکه اجتماعی ایکس، نوشته بود که بیش از ۱۰ مامور امنیتی به بهانه «نامه‌ای از پست» به خانه او وارد شده و منزل مسکونی‌اش را مورد تفتیش قرار داده بودند. نیروهای امنیتی لوازم شخصی این روزنامه‌نگار و همسرش، «بهمن احمدی‌امویی» روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد را ضبط کرده‌اند؛ از جمله تلفن همراه و لپ‌تاپ آنها را.
در پی تفتیش خانه توسط نیروهای امنیتی، ژیلا بنی‌یعقوب به شعبه بازپرسی دادسرای اوین احضار شد و در آن‌جا پاسخ شنید که «پرونده هنوز تکمیل نیست و کارشناس (بازجو) روی آن کار میکند.»
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
ژیلا بنی‌یعقوب در ادامه اطلاع‌رسانی از شرایط خود به روش همیشه جاری در سیستم سرکوب جمهوری اسلامی پرداخت که «بدون این‌که شواهدی داشته باشند اول پرونده باز می‌کنند، بعد با یورش و گرفتن لپ‌تاپ و گوشی و ...دنبال سند و مدرک می‌گردند تا پرونده را بسازند. »
ژیلا بنی‌یعقوب تاکید کرده بود که «حتی از اتهام خود بی‌اطلاعم.»
نهادهای موازی امنیتی؛ بازی روانی با روزنامه‌نگاران
ژیلا بنی‌یعقوب، حالا در پی بازجویی توسط اطلاعات سپاه پاسداران، درباره موازی‌کاری نهادهای امنیتی گفته است؛ مساله‌ای که بارها توسط حقوق‌دان‌ها و کنش‌گران حقوق بشر داخل ایران مورد بحث قرار گرفته است. پیش‌تر صرفا وزارت اطلاعات زیر نظر دولت بود که نهاد امنیتی شناخته می‌شد، سپس واحد اطلاعات سپاه پاسداران به میدان آمد و چند سالی است که سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز نقش ارگانی امنیتی و اطلاعاتی را ایفا میکند.
ژیلا بنی‌یعقوب نوشته است: «می‌دانید اشکال این موازی کاری به جز هدر رفت انرژی و بودجه کشور چیست؟ ساعت‌ها به برادران گمنام اطلاعات جواب دادیم، حالا باید از اول قصه را برای برادران گمنام سپاه تعریف کنیم. باور کنید! برادران گمنام اطلاعات از بچه‌گی زندگی‌ام را رصد کرده و بارها و بارها بازداشت و بازجویی شدم. اصلا وقت ما ارزشی ندارد! وقت خودتان هم برای خودتان ارزش ندارد؟ دیروز به پرسش‌هایی جواب دادم که به بیشترشان پیش از این بارها و بارها به بازجویان اطلاعات جواب داده بودم، شکر خدا! آنها هم که یک بار یک سوال را نمی‌پرسند بارها و بارها می‌پرسند.»
این روزنامه‌نگار در ادامه اظهاراتش اعتراض خود را چنین ادامه داده است که «چرا باید برای گزارشی که بیست سال پیش نوشتم، برای بیستمین بار جواب بدهم؟»
او همچنین به این مساله اشاره کرده است که بعید است نهاد امنیتی وزارت اطلاعات، پرونده‌های او را در اختیار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران که نهادی امنیتی و موازی با آن است، قرار دهد: «سازمان های موازی گرامی! حتی وقتی سوابق بیمه در چند جا داریم؛ آن را یک‌کاسه می‌کنند، شما هم پرونده های ما را ادغام کنید! وقت‌تان را در جاهای مهم تر برای امنیت کشور بگذارید که دانشمندان هسته‌ای در روز روشن ترور نشوند! مرزداران ما هر روز قربانی نشوند و ... .»
این روزنامه‌نگار در پایان صحبت‌های خود به طنز ابراز امیدواری کرده است بلکه «حکم قاضی خلاقانه باشد» و احتمالا نه مثل بازجویی‌های تکراری‌اش در بیست سال اخیر.
فشار بر روزنامه‌نگاران؛ سیستم سرکوب همچنان می‌چرخد
ساختار سیستم سرکوب در جمهوری اسلامی همچنان بر منوال پیشین خود می‌چرخد؛ از نمونه‌ای که ژیلا بنی‌یعقوب در پرونده‌سازی علیه خود مثال زده است تا فشار بر روزنامه‌نگاران با تماس‌های متوالی توسط نهادهای امنیتی. اما همچنان روزنامه‌نگاران مقابل این تهدیدها و فشارها برای ساکت شدن به رسالت خود پایبندند که همان اطلاع‌رسانی در جهت آگاه‌سازی بر پایه منفعت عمومی جامعه است.
پیش‌تر با شروع ماه بهمن، گزارش‌ها حاکی از هجوم نیروهای امنیتی به خانه دیگر روزنامه‌نگاران از جمله «پژمان موسوی» بود. در این اقدام نیز نیروهای امنیتی ابتدا به منزل او هجوم بردند، لوازم شخصی‌اش را مثل تلفن همراه او ضبط کردند و احتمالا در پی پرونده‌سازی علیه این خبرنگار هستند.
در همین راستا، «ایران‌وایر» مطلع شده است که سیم‌کارت و حساب‌های بانکی برخی از روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی توسط نهادهای امنیتی قطع شده. بنا به گزارش «ایران‌وایر» در دی ماه ۱۴۰۳ دست‌کم ۲۰ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای زن در ایران توسط نهادهای امنیتی احضار یا بازداشت شده‌اند.
تلاش جمهوری اسلامی با استفاده از هکرهای سایبری اقدام دیگری است که نهادهای امنیتی برای دستیابی به اطلاعات روزنامه‌نگاران و کنش‌گران به کار می‌بندند تا بلکه بتوانند برای پرونده‌هایی از پیش تعریف شده، سند و مدرک جمع‌آوری کنند.
اطلاع‌رسانی؛ افشای حقوق انسانی
در سال ۱۳۹۹ وقتی ژیلا بنی‌یعقوب به همراه گروهی دیگر از کنش‌گران و روزنامه‌نگاران علیه آمران، عاملان و مامورانی که آنها را در سلول انفرادی حبس کرده بودند، دادخواستی ثبت کردند، بنی‌یعقوب در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» یکی از دلایل این اقدام را با توجه به ناامیدی از قوه قضاییه در رسیدگی به شکایت‌ها برای برچیدن این نوع شکنجه سفید، چنین گفته بود: «ما از این حق قانونی خود استفاده کرده‌ایم، حداقل می‌توانیم توجه افکار عمومی را به این موضوع جلب کنیم تا آگاه شوند چه فشار وحشتناکی به زندانیان سیاسی و عقیدتی وارد می‌شود.»
حالا این روزنامه‌نگار با اطلاع‌رسانی درباره وضعیت پرونده خود و اعتراض به موازی‌کاری نهادهای امنیتی نوشته است: «مثل همیشه مسیر را برعکس رفته‌اید، اول باید شواهد محکمی داشته باشید و بعد پرونده بسازید نه این‌که اول پرونده بسازید بعد دنبال شواهد بگردید. این کلمات هرچند تهی از معنا شده است اما باید از حقوق خود بگوییم: این روند خلاف اصل برائت و دادرسی عادلانه است.»
