علیه نقش دولت در اقتصاد؛ نظریه پردازان و اقتصاددانان اخوانی چه می‌گفتند؟

ایدئولوژی اقتصادی اخوان المسلمین در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به دلایل مختلف با نقش فعال دولت در اقتصاد مخالف بود. "عبدالحمید الغزالی" یکی از اعضای برجسته اخوان المسلمین، مشاور سیاسی آن جمعیت و استاد اقتصاد در دانشگاه قاهره و محقق اقتصاد اسلامی به عنوان استاد مدعو در عربستان سعودی و کویت بود. او در سال ۱۹۸۸ میلادی استدلال کرد که سیاست‌های اقتصادی حکومت مصر تحت رهبری "جمال عبدالناصر" رئیس جمهور اسبق آن کشور، بخشی جدایی‌ناپذیر از استبداد او بود و ناقض آزادی‌های اقتصادی و سیاسی مصری‌ها بوده است.

یک دهه پس از آن، زمانی که "انور سادات" جانشین ناصر قانون آزادسازی اقتصادی موسوم به "انفتاح" را اعلام کرد، اخوانی‌ها اعلام کردند که آزادسازی اقتصادی واقعی به اندازه کافی رخ نداده است. آنان استدلال کردند که مداخله دولت در امور اقتصادی مصر باید بیش‌تر کاهش یابد و بخش عمومی باید بیش‌تر خصوصی شود. "یوسف کمال" از دهه ۱۹۴۰ یکی از اعضای اخوان المسلمین بود و سپس اقتصاددانی اسلامی تبدیل شد و در مصر و پاکستان تدریس می‌کرد. از دید "کمال" یک نظام اقتصادی ایده آل اسلامی به معنای بازار آزاد، اقتصاد بدون بهره، رها از برنامه ریزی متمرکز و انحصار "ستمگرانه" دولتی بود. از دید او این اقتصاد ایده آل مستقل از "انحصار‌های سرمایه داری غربی" خواهد بود. کمال از این واقعیت ابراز تاسف کرد که حتی پس از گذشت پانزده سال از سیاست "انفتاح"، بخش دولتی کماکان بر اقتصاد مصر مسلط بود. او تا آنجا پیش رفت که توصیه کرد بخش‌های بهداشت و آموزش خصوصی شوند. کمال استدلال می‌کرد که اگر مسلمانان ملزم به پرداخت صدقه و زکات شوند و همچنین ربا ممنوع شود نابرابری‌های اقتصادی به وضعیت توازنی مناسب خواهند رسید.

از دید اخوان المسلمین خصوصی سازی یک خط مشی اسلامی بود. "حسین شحاته" نویسنده اخوان المسلمین و استاد اقتصاد اسلامی در دانشگاه الازهر بود. او نیز مانند "کمال"، ریشه بحران اقتصادی مصر را در ناتوانی دولت در مدیریت صحیح امور مالی می‌دانست و باور داشت بخش دولتی متورم مصر که براساس اصول بازار آزاد عمل نمی‌کرد مقصر اصلی وضعیت ایجاد شده بوده است. او در مجله "لواء الاسلام" در مقاله‌ای در سال ۱۹۸۸ میلادی نوشته بود: "اقدامات بخش دولتی در زمینه اشتغال بیش از حد نیرو در آن بخش، تعیین دستوری قیمت، و اعمال محدودیت بر تامین کنندگان، شرکت‌های بخش دولتی را متحمل ضرر و زیان کرده و این اقدامات برای مصرف کنندگان نیز مضر بودند."

شحاته و اخوانی‌های دیگر خواستار نیمه خصوصی شدن شرکت‌های بخش دولتی به عنوان راهی برای کاهش بیکاری شدند. آنان استدلال کردند که نیمه خصوصی سازی وفاداری سرمایه گذاران را افزایش می‌دهد، فساد را کاهش می‌دهد، شرکت‌های بخش دولتی را تثبیت می‌کند، عرضه نیروی کار ماهر را تضمین می‌کند و مدیرانی با تخصص فنی واقعی را وارد بخش مدیریت بازرگانی می‌سازد. آنان این اقدامات را علاوه بر پایان دادن به تأمین مالی مبتنی بر بهره، "منهج اسلامی" (راه اسلامی) برای رسیدگی به مشکلات بخش عمومی و دولتی مصر دانستند.

چرایی دیدگاه منفی اخوان المسلمین نسبت به نقش دولت در اقتصاد

چهار دلیل اخوان المسلمین را به سمت اتخاذ دیدگاه منفی نسبت به نقش دولت در اقتصاد و حمایت از خصوصی سازی سوق داد علیرغم آن که آن رویکرد تاثیری منفی بر اشتغال و درآمد اعضای اصلی برآمده از طبقه کارگر آن جمعیت می‌گذاشت. نخست آن که اخوانی‌ها در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی به طور کلی دیدگاهی منفی نسبت به دولت مصر داشتند، زیرا هم در زمان زمامداری ناصر و هم در زمان زمامداری سادات هدف سرکوب شدید دولت قرار گرفتند.

دلیل دوم آن که عملکرد اقتصادی دولت مصر از زمان تصویب قانون آزادسازی اقتصاد در سال ۱۹۷۴ فاجعه بار بود. مصر در فاصله سال‌های ۱۹۷۴ تا ۱۹۹۱ میلادی با سه بحران بدهی پیاپی مواجه شد که یکی از آن‌ها با سقوط قیمت نفت در سال ۱۹۸۶ میلادی آغاز شده بود. از این رو، اخوانی‌ها نمی‌توانستند دولت ناتوان از تعیین سیاستگذاری‌های اقتصادی را مطلوب فرض کنند.

دلیل سوم آن که اخوان المسلمین سطح خاصی از نفرت را نسبت به شخص "جمال عبدالناصر" حفظ کرد. ناصر در سال ۱۹۵۴ میلادی آن جمعیت را منحل اعلام کرد و اعضای آن را مورد آزار و اذیت مداوم قرار می‌داد. سیاست اقتصادی دولت محور یکی از مشخصه‌های زمامداری ناصر بود که معروف‌ترین آن ملی کردن کانال سوئز در سال ۱۹۵۶ بود. در نتیجه، اخوان المسلمین به راحتی از نفرت نسبت به شخص ناصر به بیزاری از سیاست‌های اقتصادی مرتبط با شخص او رسیدند.

دلیل چهارم آن که رویه‌های اقتصادی دولت مصر تمایل مستمری به فعالیت از طریق حمایت، خویشاوندسالاری و سایر اشکال فساد داشت که اخوانی‌ها آن را برای توسعه اقتصادی و برای عدالت مضر می‌دانستند. بنابراین، دیدگاه اخوانی‌ها در مورد نقش دولت در اقتصاد مصر در شرایطی شکل گرفت که دولت به دفاع و پیشبرد منافع کسانی که به آن وابسته بودند شهرت پیدا کرده بود.

ضدیت دولت مصر با شرکت‌های سرمایه گذاری اسلامی

یکی دیگر از دلایل مخالفت اخوانی‌ها با مدل اقتصادی دولت محور رویکرد دولت مصر علیه شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری اسلامی بود. آن شرکت‌ها در فاصله سال‌های ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۸ میلادی در مصر مطرح شدند و رویکردی اسلامی نسبت به سرمایه گذاری و تجارت ارائه کردند. "یوسف ندا" یکی از نمونه‌های بارز سرمایه گذاران در آن عرصه بود. "صلاح عبدالمقصود" یکی از نویسندگان مجله "لواء الاسلام" ارگان اخوان المسلمین، در سال ۱۹۸۷ نوشته بود که حملات دولت مصر به شرکت‌های سرمایه گذاری اسلامی تنها بخشی از "جنگ جهانی علیه اسلام" است. اخوانی‌ها استدلال می‌کردند که مداخله دولت در زمینه فعالیت صندوق‌های اسلامی فعالیت تمام شرکت‌های سهامی را محدود می‌کند. مجله "لواء الاسلام" نوشته بود:"علیرغم آن که در لندن یک شرکت می‌تواند در بازه زمانی دو هفته‌ای تاسیس شود، در یک کشور عربی ممکن است این فرآیند تا دو سال به طول انجامد".

آن چه از آگهی‌های منتشر شده در مجله "الدعوه" چاپ شده توسط اخوان المسلمین می‌توان فهمید

آگهی‌های منتشر شده در مجله "الدعوه" وابسته به اخوان المسلمین پیوند‌های آن جمعیت با جامعه تجاری و به طور خاص با بخش خصوصی مصر را نشان می‌داد. طی پنج سالی که آن نشریه از سال ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۱ میلادی منتشر شده بود از ۱۸۰ صفحه آگهی رنگی آن مجله، ۴۹ صفحه توسط فعالان حوزه املاک، ۵۲ صفحه توسط شرکت‌های شیمیایی و تولید کننده پلاستیک، ۴۵ صفحه توسط شرکت‌های مواد غذایی، ۲۰ صفحه توسط واردکنندگان خودرو و ۱۲ صفحه توسط بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه گذاری اسلامی خریداری شد و آگهی‌های شان منتشر می‌شد. تقریباً ۸۰ درصد از آن شرکت‌ها از شرکت‌های بخش خصوصی بودند. ۴۰ درصد از کل آگهی‌های منتشر شده در آن نشریه از سه شرکت بودند: شرکت پلاستیک "الشریف"، شرکت املاک و مستغلات "مَسَره" و شرکت "مادرن موتورز" وارد کننده خودرو. این سه شرکت به اخوانی‌هایی تعلق داشتند که ثروت شان را در عربستان سعودی به دست آورده بودند.

موضع اخوان المسلمین در قبال برنامه "انفتاح" (آزادسازی اقتصادی) انور سادات

اخوانی‌ها به طور مستقیم از اصلاحات اقتصادی موسوم به "انفتاح" تحت رهبری "انور سادات" حمایت نکردند. با این وجود، آنان به عنوان گروهی که لفاظی‌های آتشینی علیه دولت مصر مطرح می‌کردند در مورد سیاست "انفتاح" انتقادات معتدلی داشتند که به معنای تایید تلویحی آن سیاست بود. آنان در اواخر دهه ۱۹۸۰ میلادی مخالف آزادسازی اقتصاد نبودند بلکه می‌گفتند این سیاست به طور ناقص اجرا شده و بخش دولتی باید بیش‌تر خصوصی شود. آنان شرکت‌های جدیدی را که تحت حمایت از سوی قانون آزادسازی اقتصادی دوره سادات ایجاد شده بودند به دلیل تمرکز بر واردات کالا‌های مصرفی لوکس برای نخبگان مصری محکوم کردند، اما هم چنین خواستار نیاز به تشویق سرمایه گذاری خارجی بیشتر برای پروژه‌هایی مانند صادرات شدند که باور داشتند رشد اقتصادی مصر را بهبود می‌بخشد.

باور به ناسیونالیسم اسلامی در حوزه اقتصاد

اخوانی‌ها دیدگاه ناسیونالیستی (ملی گرایانه) اسلامی نسبت به آزادسازی عرصه اقتصاد داشتند. ناسیونالیسم اقتصادی در اینجا به عنوان مخالفت قاطع اخوانی‌ها با دخالت غربی‌ها یا غیرمسلمانان در امور اقتصادی مصر بود. آنان اشاره می‌کردند که سرمایه گذاری خارجی در مصر باید بیش از همه به سود مصری‌ها باشد. مقصود اخوانی‌ها از خصوصی سازی بخش دولتی آن بود که آن بخش به سرمایه گذاران مصری در بخش خصوصی واگذار شود. آنان اغلب با استفاده از پسوند‌های "مصری"، "عربی" و "مسلمان" استدلال می‌کردند که تنها اعراب یا دست کم تنها مسلمانان باید صاحب دارایی‌های سرمایه‌ای در مصر باشند. اخوانی‌ها تا پیش از کسب قدرت سیاسی در سالیان بعد، چشم‌انداز دریافت وام‌های غربی برای پوشش کسری بودجه مصر را با تهاجم استعماری قرن نوزدهم اروپایی‌ها علیه جهان اسلام مقایسه می‌کردند این در حالیست که آنان خود زمانی که به قدرت رسیدند دیگر مشکلی با دریافت وام و کمک از نهاد‌های مالی بین المللی نداشتند.

از دید اخوانی‌ها روابط اقتصادی با غرب به دو دلیل نامطلوب بود: نخست آن که غرب به ویژه آمریکا هنوز جاه طلبی‌های امپریالیستی داشت. بنابراین، روابط اقتصادی با غرب ناگزیر مصر را در وضعیت "نواستعماری" وابستگی اقتصادی به دام می‌انداخت. دوم آن که آنان باور داشتند قدرت اقتصادی اعراب و مسلمانان باید به عنوان ابزاری برای قدرت گرفتن در برابر اسرائیل به عنوان دشمن مسلمین گسترش یابد. اخوان المسلمین در مقاله‌ای در سال ۱۹۸۸ میلادی در ارگان خود از کمک‌های کشاورزی ایالات متحده به عنوان "سلاحی سیاسی" یاد کرد و اشاره داشت که آن کمک‌ها مصر را وادار به پایبندی به دستورالعمل‌های سیاسی آمریکا می‌کند. "مجدی مصطفی" در مقاله‌ای در سال ۱۹۸۹ در مجله "لواء الاسلام" نوشته بود:"دلار و کالا‌های مصرفی وارداتی، ابزار‌های غرب برای در حاشیه نگه داشتن مصر در اقتصاد جهانی بوده‌اند".

اخوان در همان سال با بحث درباره موافقت دولت وقت مصر با دریافت وام از صندوق بین المللی پول اعتراض کرد. "یوسف کمال" در این باره گفته بود:"صندوق بین‌المللی پول تحت تسلط کشور‌های ثروتمند غربی است، و بسته‌های سیاستی آن برای وابسته کردن کشور‌های فقیر به کشور‌های ثروتمند طراحی شده‌اند. او استدلال کرد که در مصر شروط صندوق بین المللی پول برای اعطای وام وام با نرخ‌های بهره بالاتر به کارآفرینان خُرد و در نتیجه به بخش خصوصی ملی آسیب می‌رساند. بیانیه کمیته اقتصادی اخوان المسلمین در سال ۱۹۹۰ میلادی بر اهمیت ادغام اقتصادی مصر با سایر کشور‌های مسلمان تاکید داشت. نمایندگان اخوان المسلمین در پارلمان مصر بار‌ها خواستار ایجاد بازار مشترک عربی شدند. اخوانی‌ها معتقد بودند که سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد، به طور ایده آل از سوی مسلمانان، بهترین راه برای توسعه اقتصادی است.

اخوان المسلمین پس از به قدرت رسیدن مرسی، نئولیبرالیسم را در دستور کار قرار داد

در زمان ریاست جمهوری "محمد مرسی" از سال ۲۰۱۳ میلادی، پذیرش اصول اقتصاد نئولیبرال در دستور کار اخوان المسلمین قرار گرفت. در واقع، همان طور که پیش‌تر اشاره شد، اخوان نئولیبرالیسم را در دهه‌های قبل از ۲۰۱۱، در راستای تغییر جهت نخبگان حاکم مصر به سمت نئولیبرالیسم پذیرفته بود. سیاست‌های مرسی و کابینه اش ناتوانی آن دولت را برای خروج از چارچوب اقتصادی دوره ریاست جمهوری مبارک نشان داد و نشان‌دهنده ناکامی در رسیدگی به نارضایتی عمومی از شرایط اجتماعی و اقتصادی بود. در نتیجه، نارضایتی مردمی را تداوم بخشید. این امر به تضعیف مرسی انجامید و در نهایت باعث تسهیل برکناری او از قدرت در جولای ۲۰۱۳ میلادی شد که به زندانی شدن هزاران نفر از اعضای اخوان المسلمین انجامید و ساختار سازمانی آن جمعیت را ویران کرد.

نئولیبرالیسم را می‌توان به طور گسترده به عنوان گسترش بازار رقابتی در تمام عرصه‌های زندگی از جمله اقتصاد، سیاست و جامعه تعریف کرد. سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال شامل آزادسازی تجارت، خصوصی‌سازی خدمات اجتماعی و اولویت‌بندی تثبیت امور مالی است. فراتر از اقتصاد، نئولیبرالیسم هم چنین بر این باور است که رفاه یک فرد ارتباط تنگاتنگی با تبدیل اصول بازار به ارزش‌های راهنما در زندگی او دارد و افراد را موجوداتی تصور می‌کند که می‌توانند خلق کنند، بفروشند و بهینه‌سازی کنند.

نئولیبرالیسم در جهان عرب تنها توسط صاحبان قدرت پذیرفته نشده است. نئولیبرالیسم به عنوان شکلی متمایز از سرمایه داری و یک پروژه سیاسی، توسط احزاب اپوزیسیون و حتی جنبش‌های اجتماعی در سراسر منطقه نیز پذیرفته شده است. این امر به‌ویژه در مورد مصر صادق است، جایی که احزاب و جنبش‌هایی غیر از اخوان‌المسلمین، از جمله جنبش جوانان ۶ آوریل، "جبهه نجات ملی" ائتلاف سکولار مخالف مرسی و برخی از جریان‌های فمینیستی و حقوق بشری، عقاید نئولیبرالی را به اشتراک گذاشته بودند.

زیربنای نئولیبرالی اخوان المسلمین

جنبش‌های اسلام گرا به ندرت ضد سرمایه داری بوده‌اند و به ندرت موضعی خصمانه در قبال اقتصاد بازار داشته‌اند. اخوان المسلمین نیز از این امر مستثنی نبوده است. ادبیات اخوان المسلمین حاوی ارجاعاتی به عدالت اجتماعی و نقد شکاف‌های ثروت، همراه با تأکید بر مقدس بودن مالکیت خصوصی، تجارت و بازار است. در دوران زمامداری مبارک، اخوان المسلمین بازرگانان و صاحبان مشاغل خاص خود را داشت، اما هم چنین می‌توانست ادعا کند که با اشاره به فعالیت‌های شبکه خیریه اجتماعی خود به دنبال توسعه عدالت اجتماعی است. با این وجود، آن جمعیت از نقد آزادسازی بازار و دگرگونی‌های نئولیبرالی، به غیر از برجسته کردن موارد فساد یا تکرار گلایه‌های عمومی پوپولیستی در مورد وخامت کیفیت زندگی فقرا، خودداری ورزید. رژیم مبارک در برخورد با تجارت اخوان المسلمین تاکتیک‌های انعطاف پذیری را اتخاذ کرد. این امر به کسب و کار‌های اخوانی اجازه داد تا در سطحی فعالیت کنند که بیش از حد بزرگ یا قدرتمند نشوند و اگر بیش از حد رشد می‌کردند، کسب‌وکار‌ها از سوی دولت تعطیل می‌شد و به اتهام تامین مالی اخوان المسلمین که در آن زمان گروهی غیر قانونی محسوب می‌شد به دادگاه کشیده می‌شدند. این اتفاق برای شرکت رایانه "سلسبیل" متعلق به اخوان المسلمین در سال ۱۹۹۲ رخ داد. "حسن مالک" یکی از شرکای آن شرکت یک سال را در زندان گذراند.

رژیم مبارک در اوایل دهه ۲۰۰۰، به دلیل کاهش درآمد‌های حاصل از فروش نفت، گاز و کاهش درآمد‌ها از عبور و مرور دریایی در کانال سوئز و کاهش حواله‌های ارسالی دیاسپورای مصری در خارج از کشور به داخل مصر، تحت تأثیر بحرانی عمیق قرار گرفته بود و دیگر قادر نبود یارانه‌های غذا و انرژی را حفظ کند و هم چنین، قادر به ایجاد مشاغل در حوزه بوروکراسی دولتی نبود. در نتیجه، در سال ۲۰۰۳ میلادی اقدامات بی سابقه نئولیبرالی به عنوان راهی برای برون رفت از معضل اتخاد شد. این سیاستگذاری تحول نئولیبرالی مصر را که در دهه ۱۹۹۰ آغاز شده بود، سرعت بخشید.

فرصتی که اخوان المسلمین از آن به نفع خود استفاده کرد

زمانی که دولت "احمد نظیف" نخست وزیر اسبق مصر که عمدتاً متشکل از بازرگانان بود، در سال ۲۰۰۳ روی کار آمد، پیامد‌های عمده‌ای بر تحول برنامه اقتصادی اخوان المسلمین داشت. نخبگان تجاری وابسته به اخوان المسلمین از جهت گیری جدید اقتصادی دولت مصر استقبال کردند و فرصتی برای رشد خود دیدند. با این وجود، دولت نظیف خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی را سرعت بخشید و یارانه‌ها را کاهش داد در حالی که دستمزد واقعی اکثر شهروندان مصری کاهش یافت و موج فزاینده‌ای از اعتراضات اجتماعی را دامن زد. در فاصله سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰، حدود ۳۰۰۰ تظاهرات در نتیجه آن وضعیت در مصر برگزار شد و هزاران کارگر در آن شرکت کردند. اخوان المسلمین از آن اعتراضات فاصله گرفت و هیچ کاری جز انتشار بیانیه‌های گاه به گاه در انتقاد از خصوصی‌سازی به‌عنوان "معاملات همراه با فساد" انجام نداد. یک دلیل آن این بود که علاوه بر بهره مندی نخبگان تجاری اخوان المسلمین از سیاست‌های نئولیبرالی اتخاذ شده توسط دولت مصر، ساختار عضویت آن جمعیت نیز تغییر کرده و به سمت اعضای طبقه متوسط رو به بالا و ثروتمندتر متمایل شده بود. اخوان المسلمین در حوزه لفاظی حساسیت کم تری نسبت به فقرا از خود نشان می‌داد. به همین دلیل بود که اخوان المسلمین تمایلی به پیوستن به سه روز اول تظاهرات علیه رژیم مبارک در ژانویه ۲۰۱۱ نداشت.

همراهی اخوان المسلمین با ظهور "نئولیبرالیسم دیندارانه "

نئولیبرالیسم دیندارانه که از دهه ۱۹۹۰ و اوایل ۲۰۰۰ میلادی ظهور کرد پدیده‌ای را توصیف می‌کند که در آن مذهب، امور خیریه و تجارت با یکدیگر تعامل دارند. اعمال مذهبی که مطابق با اصول نئولیبرالی تنظیم شده‌اند به عنوان بخشی از معنای مذهبی بودن به تصویر کشیده می‌شوند. این امر به اخوان‌المسلمین اجازه داد تا پس از سقوط مبارک در صفوف نخبگان تجاری پیش از قیام ادغام شوند، اما پس از به قدرت رسیدن آن جمعیت اعضای آن را به اجرای سیاست‌هایی واداشت که بسیاری از شهروندان مصری را از خود دور کرد.

ترکیه که حزب حاکم عدالت و توسعه آن به اخوان‌المسلمین نزدیک است، پیشگام منطقه‌ای نئولیبرالیسم دیندارانه و الگویی برای معرفی شیوه‌های تجاری در کار‌های خیریه بود. با این حال، این روند در مصر نیز با ظهور واعظانی مانند "عمرو خالد" در سال ۲۰۰۳ قابل مشاهده بود که طبقه متوسط مصر را با پیام‌های مذهبی تجارت دوستانه هدف قرار می‌داد. واعظانی مانند او حتی اعمال مذهبی را برای به تصویر کشیدن عقلانیت اقتصادی، بهره‌وری و خصوصی‌سازی به‌عنوان بخشی از معنای مذهبی بودن به تصویر می‌کشیدند. خالد هم چنین از علم مدیریت استفاده کرد تا فعالیت‌های کارآفرینانه را با مذهب مرتبط سازد.

تغیر موضع اخوان در مورد خصوصی سازی پیش و پس از انقلاب ۲۰۱۱

دولت "هشام قندیل" نخست‌وزیر دولت برآمده از جمعیت اخوان‌المسلمین، تجارت را آزاد کرد و متعهد شد که میلیارد‌ها دلار سرمایه خارجی جذب کند. او اعلام کرده بود که دولت مصر قصد دارد سرمایه گذاری مستقیم برای پروژه‌های زیربنایی انجام داده و هزینه برای امور آموزشی و بهداشتی را افزایش دهد، اما اشاره کرده بود که قصد دارد در نهایت این خدمات را به بخش خصوصی واگذار کند. محمد مرسی رئیس جمهور اخوانی مصر از لزوم احیای عدالت اجتماعی سخن می‌گفت، اما در این راستا در اجرای طرح‌های دقیق برای مالیات تصاعدی که سال‌ها خواسته جنبش اعتراضی اجتماعی در مصر بود ناکام ماند.

رویکرد اخوان‌المسلمین نسبت به خصوصی‌سازی پس از به قدرت رسیدن متفاوت از موضع آن جمعیت پیش از قیام مردمی ۲۰۱۱ متفاوت بود. در زمان دولت نظیف، اخوان خصوصی سازی را مورد حمله قرار داد و آن را شرط تحمیل شده از سوی صندوق بین المللی پول دانست که برخلاف منافع مصر بود. اخوان المسلمین در آن زمان خصوصی‌سازی را مصداق "فروش مصر و ثروت آن کشور" توصیف کرد. با این وجود، دولت "هشام قندیل" رویکرد نئولیبرالی را در پیش گرفت و رشد اقتصادی و کاهش بدهی عمومی را در اولویت قرار داد. او مذاکرات با صندوق بین‌المللی پول بر سر وام نجات را از سر گرفت و با بسته ریاضتی که شامل افزایش قیمت انرژی و خدمات عمومی بود، موافقت کرد. در مارس ۲۰۱۲، نمایندگان پارلمان اخوان با هیئتی از صندوق بین المللی پول ملاقات و از یک قرارداد وام حمایت کردند.

گزارشی که توسط مرکز حقوق اقتصادی و اجتماعی مصر در جولای ۲۰۱۴، یک سال پس از برکناری مرسی منتشر شد، نشان می‌داد که بیش از ۴۵۰۰ تظاهرات در نیمه نخست سال ۲۰۱۳ در اعتراض به دولت "هشام قندیل" و سیاست‌های اخوان المسلمین برگزار شد. نتیجه این ارزیابی منطبق با نتیجه نظرسنجی "گالوپ" بود که دو هفته قبل از برکناری مرسی در جولای ۲۰۱۳ انجام شد و نشان داد که تنها ۲۹ درصد از مصری‌ها به دولت خود اعتماد داشتند که پایین‌ترین سطح اعتماد به دولت از زمان قیام مصر در سال ۲۰۱۱ به این سو بود. تظاهرات در سراسر مصر با بیش از ۲۰۰ تظاهرات در هشت استان غیر از قاهره در طول شش ماه پایانی زمامداری مرسی برگزار شد.

ناکامی اخوان از ارائه نسخه بدیل اقتصادی پس از کسب قدرت سیاسی

اخوان المسلمین خود را درگیر بحرانی دید که با چرخش شدید نئولیبرالی رژیم مبارک در سال ۲۰۰۳ تشدید شده بود. دولت نظیف تاجران خصوصی با نفوذی را به عنوان وزیر منصوب کرد، یارانه‌ها و مشاغل دولتی را کاهش داد، مالیات شرکت‌ها را کاهش داد و بانک‌ها را خصوصی کرد. اعتراضاتی که در سال ۲۰۰۴ به وقوع پیوست نشان دهنده شکست سیاست‌های نئولیبرالی و عدم رسیدگی دولت وقت مصر به خواسته‌های فقرا بود. قیام ژانویه ۲۰۱۱ نقطه اوج آن روند بود.

مرسی و دولت تحت سلطه اخوان نتوانستند مسیر جایگزینی برای جلب رضایت جنبش اعتراضی اجتماعی ارائه دهند، چه رسد به ارائه یک قرارداد اجتماعی جدید برای مصری ها. اخوان المسلمین سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی را دنبال کرد که در دوره مبارک خشم عمومی را برانگیخته بود.

دستور کار محدود پوپولیستی برای تامین مواد غذایی

البته اخوان المسلمین برنامه‌هایی را با هدف جلب نظر مساعد توده‌ها در نظر گرفته بود، اما آن برنامه‌ها دامنه محدودی داشتند و هم چنین، مدت زمان کوتاه در قدرت بودن آن جمعیت اجازه نداد نتایج آن مشخص شود. این امر به ویژه در مورد بخش به ویژه در حوزه‌ای، چون مواد غذایی صدق می‌کرد. اخوان المسلمین توانست به طور مستقیم در بخش تامین نفوذ کند و بخش‌های مسئول توزیع کالا‌های یارانه‌ای را تحت کنترل بگیرد. اخوان هم چنین برنامه‌هایی برای توسعه ساخت انبار‌های غله همراه با افزایش شعب سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای "زاد" متعلق به خیرت الشاطر را در دستورکار قرار داد. در آن زمان شایعاتی درباره برنامه شاطر برای خرید کسب و کار برخی از برجسته‌ترین رقبایش مطرح شده بود.

به نظر می‌رسد که هدف در آن زمان تقویت نفوذ سیاسی اخوان با افزایش دیده شدن آن جمعیت در حوزه حیاتی تجارت مواد غذایی بود. این بخشی از طرح حمایت از یک دستور کار پوپولیستی درازمدت با ورود به فرآیند تأمین مواد غذایی برای بخش‌های وسیعی از جمعیت مصر بود مدلی که مشابه آن پیش‌تر در تعدادی از کشور‌های اجرا شده بود. برای مثال، حزب کمونیست ایتالیا در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم موفق شد شبکه‌های گسترده‌ای از تعاونی‌ها را به یک سوپرمارکت زنجیره‌ای به نام "کوپ" متصل کند که امروزه یکی از بزرگترین شبکه‌های توزیع مواد غذایی در آن کشور است. در آن زمان هدف حزب کمونیست اقتصادی و اجتماعی بود: عرضه مواد غذایی در سرتاسر کشور با قیمت‌های تخفیف‌خورده برای تقویت وجهه اجتماعی آن حزب که باعث می‌شد علاوه بر موفقیت آمیز ساختن دستور کار اجتماعی و سیاسی آن حزب یک سرمایه گذاری اقتصادی موفق محسوب شود.

نقش تأمین مالی در ایدئولوژی اخوان

تأمین مالی چه نقشی در ایدئولوژی اخوان المسلمین دارد؟ زیربنای نظری پیوند بین امور مالی اخوان و ایدئولوژی چیست؟ منابع مالی آن گروه چه هستند؟ بودجه چه نقشی در تضمین گسترش آن دارد؟ اخوان برای فرار از نظارت سرویس‌های امنیتی، به ویژه پس از سال ۲۰۱۳ میلادی، از کدام سازوکار‌های مالی استفاده می‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها مستلزم ارزیابی تمام جنبه‌های برشمرده شده عملیات اخوان المسلمین است.

هنگام تحلیل درباره اخوان المسلمین، باید به یک جنبش جهانی پرداخت و نه لزوما جنبش مادر در مصر. علاوه بر این، ماهیت فراملی نظام اقتصادی اخوان المسلمین مبتنی بر شیوه‌های بسیار محرمانه آن است. این ساختار مالی و اقتصادی یکی از محرمانه‌ترین اسرار آن جمعیت است چرا که برای ماهیت وجودی آن حائز اهمیت است. آن جنبش بدون زیرساخت‌های مالی گسترده، ظرفیت بقا و قدرت خود را برای اجرای کامل سیاست‌ها و برنامه هایش از دست می‌دهد. تلاش برای ایجاد یک جنبش توده‌ای که زیربنای ایدئولوژی اخوان المسلمین باشد، بدون میلیارد‌ها دلار امکان پذیر نیست.

پیوند دادن اقتصاد با احساسات مذهبی مردم

اخوان المسلمین به اهمیت تامین مالی پی برده بود. آن جمعیت با ترغیب اعضای خود به خرج کردن پول برای "دعوة" که تشویق مردم به پذیرش اسلام برای مقابله با زوال دین است، به دنبال تأمین منابع مالی خود و اطمینان از تداوم آن بود. آن جمعیت هزینه‌ها را با عبادت مرتبط می‌ساخت و فعالیت‌های سیاسی را منوط به اقدامات موازی دعوة کرده بود که ادعا می‌شد برای اجرای قانون شریعت برای روی زمین ضروری است.

اخوان در اولین اسناد خود، یعنی "قانون جمعیت اخوان المسلمین" که در سال ۱۹۳۰ صادر شد، فضای زیادی را به کمک‌های اعضای خود اختصاص داد. این "قانون" تصریح می‌کرد که "هر عضو باید هزینه عضویت را بپردازد". اخوان در سومین کنفرانس خود در سال ۱۹۳۵ میلادی تاسیس "صندوق الدعوه" را توصیه کرد تا برای "گسترش دعوت اخوان با تعیین مبلغانی که بتوانند این وظیفه را برعهده بگیرند، و بیانیه‌ها و نشریات را منتشر کنند، هزینه شود". در سال ۱۹۳۸، پرداخت جدید برای اعضا به نام "سهم الدعوه" ایجاد شد تا از دین خود حمایت کنند.

اساسنامه اخوان المسلمین نشان می‌دهد که وظیفه افرادی که بیعت کرده و دارای منابع کافی هستند، "تقسیم بخشی از پول خود برای دعوت" است و هر چه بیشتر به این وظایف عمل کند قدر و منزلت و جایگاه والاتری درون آن جمعیت خواهند داشت.

ابعاد اخلاقی و عملی تأمین مالی

در بعد اخلاقی آن چه "اقتصاد اسلامی" نامیده می‌شود، اخوان المسلمین مفاهیم و ابزار‌های خود را برای تأیید جهت گیری‌های اسلامی خود اتخاذ کرده است. اقتصاد اسلامی مبتنی بر این ادعا است که آموزه‌های اسلامی می‌توانند راه سومی غیر از سرمایه داری و سوسیالیسم را به جوامع مسلمان ارائه دهند. در چنین ساختاری، نظام بانکداری اسلامی تکیه گاه نظام اقتصادی اسلامی است که به عنوان جایگزینی برای رفتار مذموم اخلاقی سرمایه داری معرفی می‌شود.

با این وجود، در بعد عملگرایانه، آن جمعیت در تلاش بوده از مدل‌های مختلف اقتصادی که مصر از دوره حکومت سلطنتی پایان زمامداری مبارک دنبال کرده به نفع خود بهره برداری کند. این امر در نگرش آن جمعیت نسبت به سیاست اقتصادی در رژیم انور سادات و دوره بازسازی نولیبرالی در دوران حسنی مبارک مشهود است. در هر دو دوره، شخصیت‌ها و شرکت‌های وابسته به اخوان المسلمین به شدت فعال شدند. آن برنامه‌ها به اخوان این امکان را داد تا ثروت هنگفتی کسب کند.

منابع مالی اخوان المسلمین

در طول سالیان طولانی، اخوان‌المسلمین برای غیرمتمرکز کردن و پنهان کردن شبکه‌های مالی خود تلاش کرده است. این شیوه برای حفاظت از زیرساخت‌های اقتصادی آن جمعیت امری حیاتی محسوب می‌شد. بنابراین، به اصطلاح تمایز بین شاخه‌های مختلف آن در سراسر جهان صرفاً جنبه نمایشی داشت، زیرا سرمایه‌های جمع‌آوری‌شده به همان مراکز مالی تزریق می‌شد. بنابراین، اگر یکی از منابع مالی قطع می‌شد، سایر بخش‌ها می‌توانستند به فعالیت خود ادامه دهند. بنابراین، مدیریت سیستم جهانی اخوان المسلمین از دید نهاد‌های امنیتی پنهان شد. همان طور که معلمان و روشنفکران ستون‌های معنوی اخوان المسلمین بوده‌اند، سرمایه داران نیز ستون مادی آن جمعیت محسوب می‌شوند. بنابراین، از زمان آغاز فعالیت آن جمعیت در مصر بنیانگذاران و رهبران آن یک نظام مالی جهانی را ایجاد کردند. نظام مالی از ابتدا بر مبنای حق عضویت و جمع آوری زکات مدیریت می‌شد. با رشد و گسترش جمعیت، زیرساخت‌های دعوة به عنوان منبع درآمد قابل توجهی قلمداد می‌شد. هر مسجدی که تأسیس می‌شد به مرکز جمع‌آوری پول زکات تبدیل می‌شد.

منابع مالی جمعیت اخوان المسلمین از دو منظر قابل بررسی هستند. نخست کمک‌های اعضاست، مانند حق عضویت، اعانه و زکات. دوم کمک‌های نهادی است که شامل پروژه‌های سرمایه گذاری و دریافت وجوه از سازمان‌های بین المللی وابسته می‌باشد.

سازماندهی مشارکت اعضا

چه در قالب حق عضویت، چه در قالب کمک مالی و چه زکات، مشارکت اعضا مهم‌ترین منبع درآمد اخوان المسلمین بوده است. اخوان المسلمین از طریق زکات، ساختار خود را در طول تاریخ تقویت کرده است. اخوان المسلمین اطمینان حاصل کرده که اثربخشی سازمانی و ارتقاء اداری اعضای خود را به میزان تعهد آنان برای پرداخت حق عضویت تعیین شده مرتبط سازد. در آئین نامه اخوان المسلمین درباره اعضا آمده است:" کسانی که ایده اخوان المسلمین را درک کرده، با آن بیعت کرده و متعهد به پرداخت حق عضویت ماهانه هستند". این حق عضویت تعهدی است که برای اعضای مصری جمعیت اخوان المسلمین در خارج از کشور نیز اعمال می‌شود. حق عضویت در حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان ۱۵۰ تا ۲۰۰ پوند مصر بود. "محمد حبیب" نائب اول مرشد عام اخوان المسلمین زمانی گفته بود:"جمعیت هیچ کمکی را از افراد متعلق به خود رد نمی‌کند و ممکن است این کمک‌ها در مواقع بحرانی یا دوره‌های انتخابات مجلس و سایر رویداد‌ها افزایش یابند".

آشنایی با بازرگانان حامی اخوان المسلمین

اخوان المسلمین مبالغ قابل توجهی را از سود بازرگانان وابسته به خود از طریق کمک‌های مالی تا سقف یک دهم درآمد آنان دریافت کرده است.

این مورد در شرکت‌های "صفوان ثابت" (نوه حسن الهضیبی مرشد عام دوم اخوان) و مالک شرکت لبنیات "جهینه" صدق می‌کرد. ثابت از سال ۲۰۱۵ دارایی هایش توسط دادگاه‌های مصر مسدود شده است (به جز دارایی‌های "جهینه"، زیرا آن شرکت سهامی عام بوده است). ثابت در دسامبر ۲۰۲۰ به اتهام حمایت مالی از یک گروه تروریستی بازداشت شد. دادستانی مصر دارایی او را در سال ۲۰۱۵ حدود هفت میلیارد پوند مصر تخمین زد که تقریباً معادل ۹۰۰ میلیون دلار در آن زمان بود. پس از بازداشت "صفوان ثابت"، پسرش "سیف" مدیریت شرکت را برعهده گرفت. با این وجود، او نیز در فوریه ۲۰۲۱ بازداشت شد. ثابت و اعضای خانواده‌اش علیرغم دستگیری، توانستند کماکان کنترل شرکت لبنیات را از طریق یک طرح پیچیده مالکیت و شبکه داخلی کارکنان که همگی وابسته به خانواده بودند حفظ کنند. ثابت و پسرش در ژانویه ۲۰۲۳ از زندان آزاد شدند.

از دیگر بازرگانان وابسته به اخوان المسلمین می‌توان به "عصام الحداد" رئیس گروه "اینتربیلد" اشاره کرد. او مشاور ارشد روابط خارجی اخوان المسلمین مصر و حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جمعیت اخوان المسلمین بود. او در آگوست ۲۰۱۲ میلادی به عنوان یکی از چهار دستیار رئیس جمهور مصر به عنوان مسئول روابط خارجی و همکاری‌های بین المللی منصوب شد و تا زمان سرنگونی "محمد مرسی" رئیس جمهور مصر از جمعیت اخوان المسلمین در آن سمت باقی ماند. او پس از سقوط مرسی بازداشت شد و به زندان العقرب قاهره انتقال یافت. او بنیانگذار "اینتربیلد ایجپت" بزرگترین نمایشگاه مصر برای بخش ساخت و ساز بود. "عصام الحداد" در تلاش بود تا مصر عضو گروه بریکس شود. "جهاد الحداد" پسرش مشاور ارشد و سخنگوی رسانه‌ای اخوان المسلمین بود. جهاد نیز هم، چون پدرش به زندان العقرب انتقال یافت.

یکی دیگر از تاجرانی که به اخوان مصر کمک مالی می‌کرد، "عبدالمنعم سعودی" تاجر مصری و رئیس گروه شرکت‌های "سعودی" بوده است. هم چنین، او مالک نمایندگی برند‌های "سوزوکی" و "نیسان" و بسیاری از برند‌های دیگر خودرو در مصر بود. عبدالمنعم سعودی رئیس سابق فدراسیون صنایع مصر بود در سال ۲۰۱۲ میلادی درگذشت. او از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۴ ریاست فدراسیون صنایع را بر عهده گرفت. او یکی از پسران ثروتمندترین خانواده‌های مصر بود که برخی از اعضای آن به تجارت کالا‌های غذایی مشهور بودند. خانواده او به طور سنتی طرفدار حزب لیبرال وفد بودند، اما برخی از پسران آن خانواده از جمله او به اخوان المسلمین پیوستند. "یوسف القرضاوی" روحانی نزدیک به جریان اخوان در بیانیه‌ای به مناسبت درگذشت سعودی نوشته بود:" دکتر سعودی الگوی بازرگانی سخت کوش و کوشا در امور خیریه و کمک به افراد کم درآمد بود". او هم چنین عضو چندین انجمن تجارت بین المللی بود.

"شاطر" و "مالک" دو بازرگان کلیدی اخوان المسلمین؛ صاحب نمایندگی برند‌های مبلمان و پوشاک ترکیه

"خیرت الشاطر" و "حسن مالک" از دیگر کمک کنندگان به جمعیت اخوان المسلمین بودند که تخمین زده شده این کمک در سال ۲۰۱۲ میلادی بالغ بر ۲۰ میلیون پوند مصر بوده است.

"محمد خیرت سعد الشاطر" فعال سیاسی اخوانی و مهندسی مصری بود. شاطر نامزد اولیه حزب آزادی و عدالت در جریان انتخابات ریاست جمهوری مصر در سال ۲۰۱۲، پیش از رد صلاحیت توسط کمیسیون انتخابات بود. پس از ترور سادات رئیس جمهور مصر در سال ۱۹۸۱ میلادی، شاطر به عنوان یک مخالف اسلامگرا تبعید شد و به بریتانیا رفت. پس از بازگشت به مصر در اواسط دهه ۱۹۸۰، او یکی از اعضای فعال اخوان المسلمین شد. شاطر در سال ۱۹۹۵ میلادی رئیس شاخه بزرگ اخوان در قاهره شد. او یک تجارت موفق مبلمان و منسوجات را با شعبه‌هایی در مراکز خرید مجلل قاهره هدایت کرد که ثروتی چند میلیونی برایش به ارمغان آورد. شاطر سرمایه گذار اصلی و استراتژیست ارشد اخوان قلمداد می‌شد. در زمان زمامداری مبارک، او از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۱ میلادی زندانی بود. تحلیلگران "شاطر" را مدافع قوی خصوصی سازی و اقتصاد بازار آزاد معرفی کرده‌اند. برخی تا جایی پیش رفتند که او را رهبر واقعی اخوان می‌دانستند. شاطر در ۵ ژوئیه ۲۰۱۳ پس از کودتای نظامی که دولت تحت رهبری اخوان المسلمین و "محمد مرسی" رئیس جمهور آن جمعیت را سرنگون کرد، دستگیر شد. سپس در تاریخ ۱۴ ژوئیه همان سال دادستانی کل مصر دستور مسدود شدن دارایی‌های شاطر را صادر کرد.

"حسن مالک" نیز علاوه بر "خیرت الشاطر" یکی از تامین کنندگان مالی اخوان المسلمین بود. او در هلیوپلیس یکی از محله‌های شیک قاهره مملو منطقه‌ای مملو از مراکز خرید گران‌قیمت، رستوران‌های ایتالیایی، آپارتمان‌های مدرن، و ویلا‌های آراسته زندگی می‌کرد. برخلاف اکثر مناطق آشفته، شلوغ و فقیرنشین قاهره خیابان‌های آن محله وسیع و آراسته هستند. "حسن مالک" رئیس گروه "مالک" شعبه مصری شرکت مبلمان "استقبال" ترکیه بود. هم چنین، او مالک یک برند پوشاک ترکی به نام "سارارا" نیز بود.

شبکه خبری "بلومبرگ" در گزارشی در سال ۲۰۱۲ درباره "مالک" پیرامون فضای خانه او نوشته بود:"بر روی یک دیوار چرم بزرگی آویزان است که بر روی آن "اسماء الحُسنی" یا نام‌های نیکوی خداوند یا نام‌هایی که در اسلام برای "الله" به کار رفته و تعداد آن ۹۹ نام است دیده می‌شوند. اثاثیه‌های خانه اش ساده هستند و بیش از برند استقبال برندی که او محصولات آن را می‌فروشد. اعضای خانواده مالم همانند او چند ویژگی مشترک دارند: متواضع، آرمانگرا و خویشتن دار هستند". "مالک" می‌گوید:"من هیچ چیز دیگری در زندگی‌ام جز کار و خانواده ندارم". او و اسلام گرایان مشابه به دلیل اخلاق کاری، پرهیز ظاهری از تنبلی و گناه برای برنده شدن در هر رقابتی آماده هستند".

بلومبرگ در ادامه نوشته بود: "مردانی مانند "شاطر" و "مالک" که هر دو میلیونر هستند احتمالا هسته رهبری اخوان المسلمین را تشکیل می‌دهند. آنان چهره‌های نولیبرال جمعیت اخوان المسلمین هستند. آنان باور دارند که می‌توانند طبقه جدیدی از بازرگانان، آن دسته از مصری‌هایی که در دوران مبارک نفوذی نداشتند و در عین حال بهبود زندگی مصری‌های فقیر و جذب سرمایه‌گذاری از خارج را تقویت کنند. مدل آنان شبیه ترکیه است، جایی که یک طبقه متوسط مذهبی، با تشویق دولت اسلامی این کشور، رونق اقتصادی چشمگیری را به ارمغان آورده است".

شبکه بین المللی اخوان مسئول توزیع زکات به اعضای فقیرتر

شبکه بین المللی اخوان المسلمین از زمان تاسیس آن جمعیت در سال ۱۹۲۸ میلادی به مثابه یک جامعه موازی عمل کرده است: اعضای ثروتمندتر از طریق کمک‌های مالی یا زکات به اعضای فقیرتر غذا، دارو و پوشاک می‌دادند.

سامح البرقی، یکی از اعضای سابق اخوان به شبکه خبری "بلومبرگ" گفته بود: "اگر بخواهیم آن جمعیت را از نظر مدل اقتصادی به شیوه‌ای کلاسیک طبقه‌بندی کنیم، هسته بینش اقتصادی اخوان‌المسلمین سرمایه‌دارانه است". دستور کار حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی اخوان المسلمین نیز بر آزادی اقتصادی تاکید داشت و مدعی حمایت از رقابت و جلوگیری از انحصارطلبی بود و آن را مغایر موازین اسلام می‌دانست. حزب آزادی و عدالت اعلام کرده بود که کمک‌های مذهبی را به سازمان‌های خیریه رسمی هدایت می‌کند و از این بودجه برای کمک به فقرا استفاده خواهد کرد، کاری که اخوان‌المسلمین چندین دهه است که انجام می‌دهد. این منابع مالی نشان می‌دهد که اخوان چگونه ۶۵۰ میلیون پوند مصر را برای رساندن محمد مرسی به کرسی ریاست جمهوری و کارزار انتخاباتی او هزینه کرد.

ارتقای افراد درون اخوان المسلمین بر اساس توان مالی

ساختار اخوان المسلمین به گونه‌ای است که نشان می‌دهد افراد براساس توان مالی و ثروت شان می‌توانند جایگاه بهتری در آن جمعیت کسب کنند. نمونه آن "مالک" و "شاطر" هستند. آن دو نفر در دوران تحصیل با یکدیگر آشنا شدند. آنان در سال ۱۹۸۳ میلادی یک شرکت نرم افزاری به نام سلسبیل و چندین شرکت دیگر را تاسیس کردند. آنان به طور پیوسته ثروتمندتر شدند و ثروت شان در اخوان المسلمین جایگاهی تاثیرگذار به آنان در اخوان المسلمین بخشید. با این وجود، اموال مالک از سوی دولت تهدید می‌شد و هر بار که نامزد‌های اخوانی در انتخابات می‌توانستند نفوذی داشته باشند، "مالک" از سوی دولت تحت فشار قرار می‌گرفت. سرانجام در سال ۲۰۰۷، رژیم مبارک دارایی‌های مالک را مسدود کرد و او را برای طولانی‌ترین دوره‌اش به اتهام پولشویی و تامین مالی تروریسم به زندان انداخت. او در زندان حافظ کل قرآن شد. "حسن مالک" در مصاحبه‌ای در اکتبر ۲۰۱۱ گفته بود که اخوان المسلمین دوستدار تجارت است. او گفته بود مشکل اصلی آن جمعیت با سیاست‌های اقتصادی حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر نه خود سیاست‌های او بلکه فساد بازرگانان نزدیک به حکومت وی بوده است.

پنهان کاری در سرمایه گذاری

علیرغم آنکه در اقتصاد بازار آزاد شفافیت یکی از اصول اساسی است، اما اخوان المسلمین اگرچه خود را طرفدار سرمایه داری بازار آزاد نشان داده در عمل سرمایه گذاری هایش را از ترکیب مخلوط کردن با وجوه اعضای خود پنهان کرده است. در نتیجه، تمیز قائل شدن میان معاملات آن جمعیت براساس ثروت خود و معاملاتی که از دارایی‌های اعضای آن به دست آمده تقریبا غیر ممکن است. اطلاعات در دسترس عموم در مورد شبکه مالی اخوان شامل هلدینگ ها، شرکت‌های تابعه، بانک‌های جعلی، و موسسات مالی واقعی مستقر در پاناما، لیبریا، جزایر ویرجین بریتانیا، جزایر کیمن، سوئیس، قبرس، نیجریه، برزیل، آرژانتین و پاراگوئه هستند. بسیاری از آن شرکت‌ها به نام افرادی ثبت شده‌اند که به طور علنی خود را به عنوان رهبران اخوان المسلمین معرفی کرده‌اند؛ از جمله "اسامه نصرالدین" عضو دفتر ارشاد جمعیت اخوان المسلمین، "یوسف ندا" از برجسته‌ترین رهبران آن جمعیت و "یوسف قرضاوی" از پدران معنوی اخوان المسلمین.

این رویه با اظهارات "منتصر عمران"، یکی از رهبران سابق این سازمان مطابقت دارد که تاکید کرد "پروژه‌های اقتصادی غول‌پیکری که اعضای جمعیت به نام خود راه‌اندازی کرده‌اند، به مثابه دارایی‌های جمعیت هستند". او بانک التقوی متعلق به "یوسف ندا" و مراکز و مدارس اسلامی در سراسر فرانسه، بریتانیا، ایالات متحده و پروژه‌های دیگر در بسیاری از کشور‌ها را مثال زده که با نام‌های مختلف فعالیت می‌کردند.

به لطف این رویه، سرمایه گذاری‌های اخوان در خارج از کشور طبق برآورد دکتر "حسین شحاته" به ۲ میلیارد دلار رسیده است. آن سرمایه گذاری‌ها نیم میلیارد دلار سود به همراه داشته‌اند که سالانه به صورت اوراق قرضه به بانک‌های سوئیس منتقل می‌شود. این اوراق دارای اسامی شرکت‌های صوری است که به آنان اجازه می‌دهد ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات جعلی دریافت کنند که از طریق آن وجوه به خارج از کشور منتقل می‌شود.

هراس از مصادره اموال توسط دولت بر نوع سرمایه گذاری اخوان المسلمین تاثیر گذاشت

اعضای رده‌های بالای اخوان المسلمین از دهه ۱۹۹۰ میلادی دگرگون شدند. این اتفاق با ظهور تاجرانی که در داخل مصر فعالیت‌های تجاری، مالی و خدماتی داشتند، رخ داد. این بازرگانان هم چنین به شبکه‌های تجاری و مالی در خارج از مصر دسترسی داشتند که از زمان تبعید اخوانی‌ها از مصر در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی شکل گرفت و از کشور‌های خلیج فارس آغاز شد و در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی به کشور‌های دیگر مانند ترکیه گسترش یافت. این وضعیت به طور چشمگیری با ظهور "خیرت الشاطر" برای تبدیل شدن به مرد قوی اخوان المسلمین خود را نشان داد. بارزترین ویژگی شاطر آن بود که به عنوان یک "تاجر موفق" معرفی می‌شد، این همان چیزی بود که اخوان المسلمین زمانی که شاطر را برای نامزدی ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۲ معرفی کرد از آن یاد کرده بود.

آن چه این بازرگانان را متمایز می‌ساخت آن بود که فعالیت شان عمدتا در بخش‌های تجاری، مالی و خدماتی مانند عمده فروشی و خرده فروشی متمرکز بود. این رویکرد ممکن است بدان خاطر بوده باشد که دسترسی به دارایی‌هایی مانند زمین یا شرکت‌های واگذار شده از سوی بخش دولتی برای فعالیت‌هایی مانند صنعت، ساخت‌وساز یا گردشگری از نظر تاریخی به شبکه افراد نزدیک به دولت در سالیان زمامداری "حسنی مبارک" محدود شده بود. این امر باعث شد تا دیگران بر روی فعالیت‌هایی که کم‌تر سرمایه بَر باشند و در حوزه خدمات تمرکز کنند، یعنی کسب و کار‌هایی که در صورت مواجهه مقام‌های دولتی با آن خطر مصادره شان کاهش می‌یافت. علیرغم آن که ممکن بود آن کسب و کار‌ها به عنوان اهداف احتمالی مورد حمله دولت باقی می‌ماندند، اما بازرگانان اخوانی با عدم سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت مانند زمین یا سرمایه متمرکز در شرکت‌های بزرگتر قادر بودند تا به راحتی دارایی‌های شان را جابجا کرده یا مخفی کنند تا خطر مصادره شدن آن توسط دولت را کاهش دهند؛ بنابراین "حسن مالک" و دیگر رهبران اخوان، سرمایه گذاری در بخش‌های استراتژیک با دارایی‌های ثابت مانند آهن و سیمان را انجام ندادند مگر پس از کسب قدرت سیاسی توسط دولت تحت ریاست رئیس جمهوری از اخوان المسلمین.

پروژه‌های سرمایه گذاری بین المللی

اخوان المسلمین پس از مواجهه با سرکوب از سوی پلیس و نیرو‌های امنیتی مصر در سال ۱۹۵۰ میلادی در چندین کشور عربی در حوزه خلیج فارس نفوذ کرد. آن جمعیت در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی حضور خود در کشور‌های اروپایی را گسترش داد، زمانی که چندین سازمان اسلامی تأسیس شدند که برنامه‌هایی فراتر از کارکرد‌های فرهنگی و اجتماعی ظاهری خود داشتند. برخی از آن سازمان‌ها تامین منافع صرفا تجاری به ویژه در "تجارت حلال" را دنبال کردند. در نتیجه سود شاخه‌های محلی آن جمعیت به طور چشمگیری افزایش یافت. ناظران می‌گویند که چندین سازمان نزدیک به اخوان المسلمین بر صدور مجوز گوشت حلال نظارت می‌کنند، از جمله مرکز فرهنگی اسلامی ژنو، بنیاد اسلامی آلمان، شورای مرکزی مسلمانان در آلمان، اتحادیه سازمان‌های اسلامی فرانسه و اتحادیه سازمان‌های اسلامی ایتالیا. هم چنین، تجارت حلال دیگر محدود به غذا نیست و در حال حاضر بخش‌های دیگری مانند لوازم آرایشی، خانگی، ابزار پزشکی، گردشگری و بانکداری را در بر می‌گیرد که در سال ۲۰۱۷ به ارزش مجموعا ۲۳۰۰ میلیارد دلار برآورد شده بود.

عامل کمک کشور‌های خارجی به ویژه قطر

پس از سرکوب اخوانی‌ها توسط جمال عبدالناصر در مصر کشور‌های ثروتمند عربی مانند قطر در‌های خود را به روی شخصیت‌های ارشد اخوان که در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ که به آنجا گریختند، باز کردند. رقابت‌های منطقه‌ای عمدتاً باعث باز شدن در‌ها به روی اخوان شد. قطر به زودی دریافت که اتصال ظرفیت سازمانی اخوان المسلمین با منابع مالی آن کشور می‌تواند دوحه را به عنوان یک مرکز قدرت بزرگ در جهان اسلام مطرح سازد. در نتیجه، میلیارد‌ها دلار به سمت اخوان المسلمین سرازیر شد و آن جمعیت را قادر ساخت تا به گسترش فعالیت‌ها در سراسر جهان با تأکید بر اروپا و آفریقا و تأسیس مساجد و مراکز اسلامی بپردازد.

به لطف منابع مالی شبکه جهانی اخوان المسلمین، آن جمعیت موفق شد با ساختن مساجد، راه اندازی انجمن‌ها و تأسیس مراکز تحقیقاتی، نفوذ خود را در کشور‌های مختلف تحکیم بخشد. این شبکه هم چنین انتشار نشریات مختلف پیام خود را منتشر می‌کند، کار‌های خیریه انجام می‌دهد و جلسات فرهنگی را هدف جلب همدلی مردمی و برقراری ارتباط با افراد تاثیرگذار از نظر سیاسی در کشور‌های مختلف برگزار کرده است.

در مورد توان مالی آن جمعیت در غرب، "استفان جی مرلی" روزنامه نگار آمریکایی حوزه ضد تروریسم گزارش داده بود که اتحادیه سازمان‌های اسلامی فرانسه دارای سرمایه ۱.۵ میلیارد دلاری است که ۴۰ درصد آن به صورت سرمایه گذاری در املاک و مستغلات در بریتانیا، آلمان، یونان، رومانی و ... استفاده شده است.

سقوط دولت تحت ریاست "محمد مرسی" در سوم ژوئیه ۲۰۱۳، نه تنها از نظر سازمانی، بلکه از نظر مالی نیز یک لحظه مهم در تاریخچه آن سازمان بود. وجوه آن جمعیت که ارزش آن ۳۰۰ میلیارد پوند یورو یا ۱۶.۷ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، در حالی که تخمین‌های دیگر نشان می‌دهد که بیش از ۲۰ میلیارد دلار بوده، به هدفی در جنگ دولت مصر علیه آن جمعیت تحت عنوان "جنگ علیه تروریسم" تبدیل شد.

نحوه کنترل جریان وجوه اخوان المسلمین

اخوان المسلمین کنترل خود را بر جابجایی سرمایه را گسترش داده تا عملیات جمع آوری کمک‌های مالی از اعضا و مؤسسات خود در داخل و خارج مصر را تضمین کرده و آن کمک‌ها را مجددا به دور از نظارت امنیتی سرمایه گذاری کند. اخوان المسلمین از طریق دو روش موفق به انجام این کار شد:

نفوذ در بازار ارز: اخوان المسلمین در این راستا شرکت‌های ارزی و صرافی‌های زیادی را تاسیس کرد و برخی از رهبران آن در حوزه بازار ارز تخصص پیدا کرده‌اند. منافع ارزی اخوان المسلمین آن جمعیت را به سمت سرمایه گذاری در حوزه گردشگری سوق داد.

پولشویی: آن جمعیت از طریق صرافی ها، شرکت‌ها و موسسات خیریه در زمینه پولشویی فعال بوده است تا منابع مالی خود را مخفی نگه داشته و به آن وجهه‌ای قانونی بخشد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند که اخوانی‌ها از دفاتر گردشگری و مسافرتی و مراکز اسلامی برای پولشویی و و پنهان کردن وجوه غیر قانونی استفاده شده برای تجارت اسلحه بهره برده‌اند.

کلام پایانی

نگاهی به سیر تحولات درونی جمعیت اخوان المسلمین نشان از دگردیسی قابل توجه و اساسی آن جریان نسبت به مسئله اقتصاد دارد. جنبشی که با شعار حمایت از فقرا و طرفداری از ملی سازی صنایع ظهور کرد در ادامه مسیر در تقابل با رویکرد دولت محور "جمال عبدالناصر" دشمن خود، از آزادسازی اقتصاد، اما نه برای سرمایه گذاران غربی بلکه برای سرمایه گذاری مصری، عربی و مسلمان حمایت کرد. سپس در دوره زمامداری "انور سادات" ضمن حمایت تلویحی از برنامه آزادسازی اقتصاد توسط او درجه خصوصی سازی و ازادسازی اقتصاد را ناکافی دانست. در نهایت، پس از به قدرت رسیدن اخوانی‌ها با پیروزی "محمد مرسی" در انتخابات سال ۲۰۱۲ میلادی، آن جمعیت از رویکرد سرمایه داری نئولیبرال حمایت کرد و با شروط صندوق بین المللی پول برای دریافت وام موافقت نمود و سیاست‌هایی را اجرا کرد که در تضاد با منافع طبقات پایین دست جامعه بود که به طور سنتی حامیان آن جمعیت بودند.

روند حرکت اخوان المسلمین به سوی ارزش قائل شدن برای سرمایه و سرمایه داران در اواخر دهه ۱۹۷۰ و در طول دهه ۱۹۸۰ میلادی به اوج خود رسید زمانی که آن جمعیت برای تامین مالی به اعضای متمول خود در آلمان غربی، عربستان سعودی و نقاط دیگر جهان که به دلیل فرار از سرکوب حکومت مصر فرار کرده بودند، وابسته شد. این مردان ثروتمند به دلیل توانایی مالی خود برای هزینه کردن توانستند کنترل آن جمعیت را در دست گیرند. خاستگاه خانوادگی آن رهبران اکثرا از خانواده‌های مرفه بود. در نتیجه، علیرغم آن که "حسن البناء" بنیانگذار اخوان المسلمین از مداخله دولت در اقتصاد حمایت می‌کرد تا مصر را از کنترل خارجی بازپس گیرد آن جمعیت در دهه ۱۹۷۰ میلادی نسبت به مداخله دولت در اقتصاد رویکردی بدبینانه پیدا کرد. آن جمعیت از آن دوره به این سو، بر لزوم مهار بخش دولتی و همزمان بر اهمیت امور خیریه تاکید کرد. در واقع، اخوان المسلمین در دهه‌های بعد مداخله دولت در امور اقتصادی را غیر مولد می‌دانست. در واقع، اخوان المسلمین به مرور زمان از اهداف اولیه حسن البناء دور شد. او درصدد بود تا آن جمعیت را از وابستگی مالی به هر منبع مالی جز حق عضویت اعضا دور نگه دارد چرا که مصمم بود آن جمعیت یک گروه سیاسی و ایدئولوژیک باشد و نه گروهی مبتنی بر روابط حامی پرورانه و مشتری مدارانه. این در حالیست که از دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، اخوان المسلمین عملا تحت نظارت و کنترل رهبران متمول آن جمعیت بود.

تغییر در طرز فکر اقتصادی اخوان را می‌توان در کتاب "عدالت اجتماعی در اسلام" نوشته "سید قطب" از متفکران آن جریان مشاهده کرد. او در نسخه ویرایش و تجدید چاپ شده آن کتاب در سال ۱۹۶۴، خواسته ملی شدن شرکت‌های برق مصر و اشاره به "بازتوزیع ثروت" را از متن کتابش حذف کرد.

در ادامه سیر تحولات درونی اخوان المسلمین مصر، از فعالیت "خیرت شاطر" تا "حسن مالک" در خرید امتیاز برند‌های ترکیه شواهد نشان می‌دهند که یکی از دلایل حمایت ترکیه از جریان اخوان المسلمین مسائل مالی بوده است. کم‌تر داده قابل دسترسی و مشخصی در مورد تعداد اعضای اخوان المسلمین و کمک‌های تخمینی آنان به آن جمعیت وجود ندارد. هیچ کس به جز تعداد معدودی از اعضای اخوان المسلمین، از جزئیات تامین مالی این گروه اطلاعی ندارد. در طول سالیان زمامداری حسنی مبارک، مدیریت اخوان هرگز جزییات مالی یا اسناد (مانند بودجه سالانه یا صورتحساب‌های مالی) را از ترس افشای اطلاعات امنیتی در مورد جزئیات آن جمعیت غیرقانونی قلمداد شده از سوی دولت مصر در آن زمان (و در حال حاضر) منتشر نکرد.

نوژن اعتضادالسلطنه

به نقل از [اقتصاد ۲۴]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع:

Adly, Amr (2014) , Investigating the Muslim Brotherhood Economy, The Tahrir Institute For Middle East Policy.

AlHasbi, Noura (2021) , Unveiling the Muslim Brotherhood's business and funding networks, Trends Research & Advisory.

Carrion, Doris (2013) , Brothers and Businessmen: The Economic Ideology of Egyptian Muslim Brotherhood, 1976-19991, Columbia University.

Gamal, Wael (2019) , Lost Capital: The Egyptian Muslim Brotherhood's Neoliberal Transformation, Carnegie Middle East Center.

Hansen, Suzy (2012) , The Economic Vision of Egypt's Muslim Brotherhood Millionaires, Bloomberg.

Soler, Renaud (۲۰۲۳) , Maxime Rodinson: What Marxism Can Teach Us About the History of Islam, OrientXXI