ژئوپلیتیک جنگ روسیه-اوکراین

هر چند جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه اوکراین از سوی مجمع عمومی سازمان ملل محکوم شده و از روسیه خواسته شده به مرزهای بین المللی شناخته شده عقب نشسته و اختلافات خود با اوکراین را از طریق دیپلماسی حل و فصل کند اما دولت روسیه تاکنون وقعی به این درخواستهای جامعه جهانی نگذاشته است. حضور روسیه در شورای امنیت سازمان ملل، قدرت اتمی وحشتناک آن کشور، وسعت، منابع عظیم نفت و گاز و روابط نزدیک آن با بسیاری از کشورها از جمله با چین، عربستان سعودی، هند و کره شمالی، ایران و غیره سران دولت روسیه را متقاعد کرده است که میتوانند علیرغم جنایت هایی که در حق مردم اوکراین به عمل آورده و ضرر و زیانی که به دنیا، از جمله مردم روسیه، وارد کرده‌اند همچنان به اشغال بخشی از خاک اوکراین ادامه داده و بر خواسته خود مبنی بر الحاق بخشهای اشغال شد به روسیه پافشاری کنند. موقعیت پوتین و دولت روسیه در این منازعه مخصوصا با روی کارآمدن ترامپ در آمریکا تقویت شده است. زیرا موضع گیریهای ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید و مخصوصا رفتار توهین آمیزی که با زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در دیدار اخیر او با ترامپ به عمل آمد میدهد نشان داد که دولت آمریکا مایل است با تحت فشار قراردادن رئیس جمهور اوکراین او را وادار به امضای قرارداد صلحی کند که احتمالا بخشی از مناطق تحت اشغال روسیه به آن کشور واگذار شود و در مقابل علاوه بر عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا امتیازهای اقتصادی چندی به اوکراین برای بازسازی آن کشور شاید هم در چارچوب قراردادهای بهره برداری از معادن اوکراین داده شود. واضح است که فشار دولت آمریکا به اوکراین صرفا به دلیل علاقه آمریکا به ایجاد صلح بین اوکراین و روسیه نیست بلکه بنظر می‌رسد سیاست دولت آمریکا در مورد اوکراین جزیی از نقشه بزرگتر ترامپ، و محافظه کاران افراطی که در دولت او گرد هم آمده‌اند، برای هموار کردن راه اجرای برنامه بلند مدت تر آنها برای تعامل با روسیه، اروپا، چین و بقیه دنیا باشد. آنها جنگ روسیه-اوکراین، مقاومت قهرمانانه دولت، ارتش و مردم اوکراین در مقابل روسیه و پشتیبانی اتحادیه اروپا و ناتو از اوکراین را که می‌تواند این جنگ را طولانی تر کند مانعی در اجرای این برنامه خود می‌بینند و اصرار دارند که آنرا هر چه زودتر، حتی با واگذاری بخشی از خاک اوکراین به روسیه، از سر راه بر دارند.
ادعای روسیه آن است که شبه جزیره کریمه بخشی از سرزمین روسیه بوده اما زمان اتحاد جماهیر شوروی به اوکراین، که خود یکی از جمهوری‌های شوروی بوده ملحق شده است. از سوی دیگر مردم استانهای شرقی اوکراین که بزبان روسی صحبت میکنند نیز اصالتا روس بوده و در همه پرسی هایی که انجام شده رای به استقلال و سپس الحاق به روسیه داده‌اند. بنابراین روسیه خود را محق میداند این بخشها از خاک اوکراین را به خاک خود ضمیمه کند. با اینحال واقعیت آن است که سال ۱۹۹۱ در زمان انحلال اتحاد جماهیر شوری سوسیالیستی روسیه استقلال اوکراین را به رسمیت شناخت. سپس در سال ۱۹۹۴ در معاهده بوداپست در قبال موافقت اوکراین با واگذاری زرادخانه اتمی آن کشور، که از زمان اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در اوکراین مستقر شد بود، روسیه بار دیگر تمامیت ارضی اوکراین با مرزهای تعیین شده در سال ۱۹۹۱ را به رسمیت شناخته و در کنار آمریکا و بریتانیا امنیت اوکراین را ضمانت کرد.
تا زمانی که دولتهای طرفدار روسیه در اوکراین بر سرکار بودند تنش جدی در رابطه دو دولت وجود نداشت. اما هنگامی که ویکتور یانوکویچ (V. Yanukovych)، رئیس جمهور طرفدار روسیه در فوریه ۲۰۱۴ با انقلاب طرفدار غرب مردم اوکراین (که به انقلاب میدان معروف شد ٍEuroMaidan Protests and Revoluton) به روسیه گریخت و یک دولت موقت طرفدار غرب بر سرکار آمد، روسیه انقلاب میدان را یک کودتای برنامه ریزی شده توسط غرب ساخته دانسته و کریمه را اشغال و ضمیمه خاک خود کرد. یکماه بعد از الحاق کریمه جدایی طلبان استانهای روس نشین دونتسک (Donetsk) و لوهانسک (Lohansk) اعلام استقلال کردند که به درگیریهای نظامی قوای اوکراین و تجزیه طلبان مورد حمایت روسیه انجامید. در سال ۲۰۱۵ دو موافقتنامه II& I مینسک (Minsk)، پایتخت بلا روس، که با وساطت آلمان و فرانسه به دست آمده بود درگیریها را متوقف کرد و خواهان یک توافق سیاسی شد؛ با اینحال تنش‌ها و درگیریهای پراکنده ادامه یافت. در سال ۲۰۱۹ ولودمیر زلینسکی با وعده پایان دادن به فسادها و حل منازعه با روسیه و تجزیه طلبان به ریاست جمهوری رسید. اما از آنجا که زلینسکی طرفدار غرب بوده و خواهان عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا و ناتو شده بود تنش‌ها افزایش یافت. روسیه در سال ۲۰۲۱ نیروهای نظامی خود را در مرز اوکراین مستقر کرد و خواهان تضمین ناتو برای عدم عضویت اوکراین در آن سازمان شد. روسیه در ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ استقلال دونتسک و لوهانسک را به رسمیت شناخت و در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲ به اوکراین حمله کرد. با آنکه در ابتدا تصور میرفت روسیه به آسانی ارتش اوکراین را شکست داده و یک دولت وابسته به خود در کیف بر سرکار آورد اما پایمردی رئیس جمهور زلینسکی و مقاومت ارتش و مردم اوکراین با کمک غرب قوای روسیه را که تا حومه کیف پایتخت اوکراین پیش آمده بودند عقب راندند هر چند بخش‌های شرقی اوکراین هنوز تحت اشغال قوای روسیه است.
طرحی که میتواند بین اوکراین و روسیه صلح ایجاد کند
واضح است که پوتین حاضر به از دست دادن کریمه نخواهد شد زیرا نگاهی به نقشه دریای سیاه اهمیت آن شبه جزیره برای نیروی دریایی عظیم روسیه و بنابراین امنیت آن کشور را نشان میدهد. پوتین هم چنین حمایت از استقلال (و سپس ضمیمه) دو استان روس نشین دونتسک و لوهانسک اوکراین را هم برای حفظ موقعیت سیاسی خود در روسیه حیاتی میداند اما ممکن است تحت شرایطی، مانند خود مختاری آن دو استان، تضمین ناتو به عدم عضویت اوکراین در آن سازمان، و نیزرفع تحریم‌های غرب علیه روسیه حاضر به پایان دادن به اشغال آن مناطق شود.
از طرفی برای اتحادیه اروپا، که در حال حاضر تنها حامی جدی اوکراین است توقف روسیه و جلوگیری از پیروزی آن کشور در جنگ اوکراین هدف اصلی است و باز پس گیری مناطق اشغالی اوکراین اولویت محسوب نمی‌شود زیرا برای این منظور احتمالا ورود ناتو به جنگ و به کار گیری نیروهای نظامی و سلاحهای پیشرفته آن سازمان نظامی ضروری است. صرفنظر از آنکه چنین امری با دولت کنونی آمریکا غیر ممکن بنظر می‌رسد میتواند کار را به عکس العمل روسیه با استفاده از سلاحهای هسته‌ای و جنگ جهانی سوم بکشاند. از طرفی پذیرش شکست اوکراین و واگذاری مناطق اشغالی به روسیه نیز نتایج غیر قابل قبول و نامطلوب خواهد داشت؛ زیرا:
- تحقیری تاریخی و تلخ برای دولت، ارتش و مردم اوکراین خواهد بود که میتواند تاثیرات بلند مدتی در آن کشور و در روابط آن با همسایگان او داشته باشد (هم اکنون بعضی از سیاستمداران رومانیایی ادعاهای ارضی قدیمی رومانی علیه اوکراین را مطرح کرد اند)،
- کشورهای کوچک دیگری که با روسیه سابقه اختلافات مرزی و سرزمینی داشته‌اند (مانند مولداوی، گرجستان و حتی جمهوری‌های کوچک کناره دریای بالتیک، لاتویا، استونی و لیتونی) احساس نا امنی خواهند کرد،
- شکستی برای اتحادیه اروپا محسوب شده و موقعیت روسیه در مقابل آن تقویت خواهد شد که ممکن است به زیاده خواهی روسیه در زمینه‌های دیگری دامن زند،
- باعث سرشکستگی بریتانیا و آمریکا خواهد شد زیرا این دو کشور بر اساس معاهده بوداپست در سال ۱۹۹۴ امنیت اوکراین در مقابل واگذاری زرادخانه اتمی آن کشور به روسیه را امضاء کرده‌اند.
بنابراین هر طرحی برای برقراری صلح در این منازعه باید این جوانب را در نظر بگیرد. ایده من ساده اما به دلیل در نظر گرفتن منافع طرفین درگیر در جنگ عملی بنظر می‌رسد. پیشنهاد آنست که در چارچوب یک اجلاس صلح سازمان ملل اما در مذاکراتی دو جانبه بین اوکراین و روسیه، حاکمیت بر و اداره شبه جزیره کریمه از سوی دولت اوکراین به مدت ۹۹ سال به دولت روسیه واگذار (واگذاری به مفهوم لیزینگ Leasing) شود. مشابه قراردادی که بین امپراطوری چین و بریتانیا در سال ۱۸۹۸ بسته شد که بر اساس آن هنگ کنگ بمدت ۹۹ سال تحت حاکمیت و اداره بریتانیا قرار گرفت هر چند تعلق هنگ کنگ به کشور چین و مالکیت دولت چین بر آن تائید شد. حاکمیت بر و اداره هنگ کنگ در تابستان سال ۱۹۹۷ تحت سیستم یک کشور دو سیستم به چین بازگردانده شد (۲). هر چند روسیه و اوکراین میتوانند گزینه هایی دیگری، مانند تمدید دوره و یا اداره و مالکیت مشترک کریمه را در نظر بگیرند. این را هم باید در نظر گرفت تا ۹۹ سال آینده دنیا شاهد تغییرات زیادی خواهد بود و این مسائل در آن زمان اصولا ممکن است به شکل کنونی مطرح نباشد.
در مورد دو استان دونتسک و لوهانسک هم دولت اوکراین خودمختاری به دو استان اعطا می‌کند. به این ترتیب که این دو استان در درون کشور اوکراین باقی مانند اما ساکنان آن دو استان میتوانند دولتها (و مجالس) محلی خود را با انتخابات آزاد و منصفانه تشکیل دهند. این دولتهای محلی دارای پلیس و نیروهای انتظامی برای حفظ امنیت داخلی و ایجاد نظم و ترتیب خواهند بود اما ارتش ملی و سیاست خارجی در اختیار دولت مرکزی باقی میماند. ساکنان روسی الاصل این دو استان میتوانند از دو ملیت روسی و اوکراینی برخوردار باشند، طبعا تا زمانی که در اوکراین زندگی میکنند باید قوانین آنرا رعایت کنند. رعایت خود مختاری این دو استان، وظایف و اختیارات دولتهای محلی یاد شده و تعامل بین این دولتهای خود مختار محلی و دولت مرکزی اوکراین در قانون اساسی اصلاح شده اوکراین تصریح شود.
قرارداد بین اوکراین و روسیه برای انتقال حاکمیت و اداره کریمه بمدت ۹۹ سال به روسیه در مقابل شناسایی مرزهای بین المللی اوکراین و مالکیت او بر کریمه توسط روسیه و قرارداد خود مختاری دولتهای محلی دونتسک و لوهانسک و تعامل آنها با دولتهای مرکزی در مقابل خروج ارتش روسیه از این مناطق میتواند صلحی پایدار بین دو کشور اوکراین و روسیه برقرار کند. به این دلیل که این یک بازی برد-برد تلقی شده و کرامت هر دو دولت و سران آنها را حفظ خواهد کرد. آقای زلنیسکی میتواند ادعا کند که در تمامیت ارضی اوکراین را حفظ کرده و به قراردادی مرضی الطرفین رسیده است. آقای پوتین نیز میتواند افتخار کند که حاکمیت روسیه بر کریمه را رسمیت داده، برای استانهای روس زبان اوکراین خود مختاری گرفته است و تحریم‌های علیه روسی را لغو کرده است. این صلح میتواند برای اتحادیه اروپا و سایر طرفهای ذینفع حتی آمریکائیها نیز خوشایند باشد. زیرا در زمان کوتاهی قابل دسترسی بوده و صلحی پایدار و باثبات ایجاد میکند.
قرارداد صلح اوکراین-روسیه میتواند در چارچوب یک معاهده بین المللی وسیعتر شامل پیش بینی‌های لازم برای بازسازی و کمکهای اقتصادی به اوکراین و لغو تحریم‌های غرب علیه روسیه به امضاء رسیده و توسط شورای امنیت سازمان ملل تائید و در قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل به ثبت شود. به این ترتیب ضمن حفظ تمامیت ارضی اوکراین روسیه نیز حاکمیت و اداره کریمه را حفظ کرده و از سوی دیگر با خودمختاری استانهایی که بسیاری از ساکنان آنها روسی الاصل بوده و به زبان روسی صحبت میکنند و نیز کسب تابعیت دوگانه روسی و اکراینی توسط ساکنان این استانها از سوء رفتار مقامات و یا ارتش اوکراین با نگرانی نخواهد داشت. کشورهای همسایه اوکراین و اتحادیه اروپا نیز از نگرانی گسترش جنگ آسوده شده و مردم دنیا، بویژه ایرانیان، نیز از صدمات بیشتر این جنگ خانمانسوز رها خواهند شد.

خسرو خدیوی تهرانی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱. مطابق برآوردهای نهادهای سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و دبیرخانه اتحادیه اروپا رشد اقتصادی دنیا در سه سال گذشته سالانه بطور متوسط بین ۰,۵٪ الی ۱,۵٪ به دلیل این جنگ کاهش یافته است. از آنجا که تولید ناخالص جهانی در حال حاضر سالانه حدود ۱۱۰ هزار میلیارد دلار است، اگر متوسط کاهش رشد اقتصادی در اثر این جنگ را ۱٪ در نظر بگیریم عدم النفع جنگ غیر عادلانه آقای پوتین علیه اوکراین در سه سال گذشته به بیش از ۳۰۰۰ میلیارد دلار میرسد. مطابق گزارش‌های سازمانهای بین المللی تاثیر منفی این جنگ بر زندگی مردم بخصوص در کشورهای فقیر و در حال توسعه بیشتر بوده است.
۲. در سالهای ۱۹۸۲ الی ۱۹۸۴ مذاکراتی بین دولتهای چین و بریتانیا برای اعاده حاکمیت و اداره هنگ کنگ به دولت چین از سوی دولت بریتانیا انجام شد. بر اساس معاهده‌ای که به امضای طرفین رسید قرار شده حاکمیت و اداره هنگ کنگ در اول جولای ۱۹۹۷ طی مراسمی به چین اعاده شود، (که در زمان تعیین شده همین اتفاق هم افتاد)، اما دولت چین متعهد شد سیستم اداری و نظام اقتصادی هنگ کنگ را تا ۵۰ سال (یعنی تا سال ۲۰۴۷) تغییر ندهد. این شیوه اعمال حاکمیت به "یک کشور دو سیستم One Country، Two Systems " معروف شد.

*