در بخش قبل (۱*) شش ویژگی بدیل را برشمردم که در ذیل به اختصار تکرار می‌کنم (تفصیل آن در شماره اول ذکر شده در پاورقی آمده است):
۱- هنگامی که جمعی در خود به مثابه بدیل می‌نگرد و نگاهی به حال و آینده دارد، پایبندی به حقوق، چه حقوق همه انسانها و چه حقوق شهروندی و نیز حقوق ملی و حقوق طبیعت و حقوق ملی به مثابه عضوی از جامعه جهانی، از ملزومات پنداری و رفتاری و گفتاری وی است. از اینرو بدیلی چنین، هیچ پایبندی به زور و قدرت و منافع ناشی از آن که نافی همه این حقوق است، ندارد.
۲-صلح طلبی، از ویژگیهای بنیادین بدیل پایبند به حقوق است زیرا حقوق با سازندگی همساز است و قدرت با تخریب. صلح طلبی نیز چون ضامن حقوق است با سازندگی همزاد است، همانگونه که جنگ طلبی همزاد تخریب می‌باشد.
۳-در عین حال، بدیل، مرزبندی مشخص و شفافی با هر فکر و رفتار و گفتار و پندار زورمداری دارد.
۴-به علت لزوم همین شفافیت، بر بدیل است که زمان و مکان و میدان رویارویی را خود تعیین کند. یعنی کنشگر باشد و نه اینکه رژیم حاکم، ابتکار عمل را در دست بگیرد و بدیل تنها واکنش رژیم حاکم گردد.
۵-از طرفی اگر بپذیریم که موضوع اساسی، تغییر انسانها است، پس میدان رویارویی بدیل در اصل خود جامعه است. بدیل باید طرف صحبتش، طرف مواضعش، طرف برنامه‌هایش خود جامعه و نیازها و خواسته‌ها و مطالبات و حقوقشان باشد.
۶-یکی از ویژگیهای مهم بدیل، اجتناب ورزیدن از بکار بردن زور در روابط است تا دچار فساد نگردد.
هر چند در ۶ ویژگی برشمرده، بر میزان ارتباط بدیل با مردم و پایبندی به حقوق پنجگانه تاکید کردم اما از آنجا که مشارکت مردم در هر کشوری نقش اول را ایفا می‌کند، به سایر وجوه ارتباط با بدیل با مردم در ویژگیهای دیگر بدیل می‌پردازم و بر این امر تاکید می‌کنم که در دید نگارنده بدیل چه در مقام اجرایی قرار گیرد و یا نه، جایگاه همیشگی وی تعلق به بطن جامعه دارد از اینرو نه تنها خود ملزم به رعایت حقوق است بلکه نقش نگاهبان تیزبین حقوق را نیز بایستی ایفا کند.
۷-ویژگی دیگر بدیل مردمی، باور و پایبندی نظری و عملی عمیق به دموکراسی است. باور به دموکراسی الزامات خود را دارا می‌باشد.
شایان توجه است که چگونگی تعریف از دموکراسی و الزامات آن بسیار اساسی است. چرا که در تعریف وقتی دموکراسی بر مبنای حقوق تعریف می‌شود، یک شیوه اداره کشور باب می‌شود اما وقتی دموکراسی بر مبنای قدرت تعریف می‌شود شیوه محدود کننده مشارکت مردمی و یا نقض حقوق مرم را ارائه می‌دهد.
پس بر مبنای تعریف ما از دموکراسی است که
هم میزان مشارکت مردم حائز اهمیت خواهد شد
هم میزان پایبندی بدیل به حقوق و گستره آن
و هم رعایت حقوق اقلیت و هم برابری همه شهروندان در مقابل قانون
و هم محتوای قانون
و هم استقلال و آزادی فردی و جمعی بویژه در بیان و نوشته
نظر به اهمیت درک از دموکراسی هر کدام را در ذیل ویژگی باور بدیل به دموکراسی توضیح می‌دهم:
بسته به اینکه میزان مشارکت مردم در امور خود در چه سطحی باشد، بدیل یا به دموکراسی نیابتی باور دارد و یا به دموکراسی شورایی و باور به دموکراسی الزامات خود را دارا می‌باشد.
بارها در تعریف دموکراسی شنیده‌ایم که نظامی است که در آن مردم تصمیم می‌گیرند که چه کسی کشور را اداره کند و نیز این مردم‌اند که انتخاب می‌کنند که کدام احزاب و سیاستمداران، کشور را برای آنها اداره کنند. این نوع دموکراسی، از نوع نیابتی است و در بسیاری از کشورهای غربی مرسوم است. اما دموکراسی شورایی که سطح بالاتری از مشارکت مردم را رعایت می‌کند به رعایت حقوق مردم نزدیک تر است چرا که در دموکراسی‌های نیابتی مردم حق رهبری خود را گویا به "نمایندگان" خود تفویض می‌کنند. در صورتیکه حق رهبری حقی ذاتی و غیرقابل تفویض است. به میزانی که شهروندان از مشارکت در امور خود کناره گیری می‌کنند و یا توسط بدیل کنار گذاشته می‌شوند، دموکراسی دچار انحراف و فساد می‌گردد. از اینرو؛
۸-بدیل معتقد به دموکراسی واقعی، بایستی هر چه بیشتر به دموکراسی شورایی تمایل داشته باشد. یعنی هم میزان و سطح مشارکت بالای مردم در امور خود را برتابد و به عکس آن عمل نکند و هم زمینه ساز هر چه گسترده تر شدن این مشارکت باشد. البته نقش اول در زمینه سازی و اجرای این مشارکت را همواره خود مردم خواهند داشت. بدین معنی که جامعه مدنی به میزانی که به دموکراسی شورایی باور دارد در زمینه حضور در صحنه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور فعال خواهد بود و نظارت هم خواهد کرد.
تاکید کردیم که بسته به اینکه میزان مشارکت مردم در امور خود در چه سطحی باشد نوع دموکراسی متفاوت است. در واقع بدیل یا به دموکراسی نیابتی باور دارد و یا به دموکراسی شورایی.
بطور مختصر با ذکر یک مثال از کشور آلمان به تفاوت این دو نوع دموکراسی اشاره می‌کنم:
به منظور اینکه نمایندگان مجلس آلمان از نظرات شهروندان در مورد مسائل خاصی بیشتر آشنا شوند تا در تصمیم گیریهای خود، بدور از نظر اکثریت مردم عمل نکنند، در روز چهارشنبه ۱۰ می۲۰۲۳، اعضای پارلمان آلمان تصمیم گرفتند شورای شهروندی را با محوریت "تغذیه در حال گذار " "بین مسائل خصوصی و وظایف دولتی" تشکیل دهند. این طرح توسط احزاب سبزها، چپها، سوسیال دموکراتها و اتحاد ۹۰ سبزها، حزب دموکراتهای آزاد آلمان با ۴۰۲ رای مثبت تصویب شد. بدینسان بوندستاگ آلمان (پارلمان المان) تصویب کرد که مجامع شهروندان را به منظور دریافت بازخورد مستقیم از میانه جامعه در مورد یک موضوع سیاسی خاص - فراتر از نظرسنجی و لابی گری - تشکیل دهد.
این قانون به این صورت عمل می‌کند که شرکت کنندگان به طور تصادفی، در سراسر کشور از همه ساکنان ۱۶ سال و بالاتر قرعه کشی می‌شوند تا تنوع بوجود آید. هدف این است که افرادی را وارد بحث کنند که در غیر این صورت با صدای رسا نمی‌توانند حرف خود را به دولت بزنند. در مجلس شهروندی، افرادی با تجربیات مختلف زندگی و حرفه‌ای که در غیر این صورت به سختی یکدیگر را ملاقات می‌کردند، به تبادل نظر می‌پردازند. این امر اجازه می‌دهد تا خطوط مصالحه و پیشنهادهایی که اکثریت را جذب می‌کنند قابل مشاهده باشند. شورای شهروندی گزارشی از شهروندان را با توصیه‌های مشخص برای اقدام تهیه می‌کند. این توصیه‌ها در مذاکرات مجلس گنجانده می‌شوند و در نهایت، نمایندگان عضو بوندستاگ آلمان به تنهایی تصمیم می‌گیرند که چه چیزی اجرا شود و چه چیزی اجرا نشود.
توجه کنیم که این امر مشارکت مردم در امور خود و رساندن صدای خود به نمایندگان انتخابی در دموکراسی‌های پارلمانی (همچون آلمان) هم جدید و هم در حال حاضر محدود است به یک موضوع همچون در مثال آلمان تنها به بحث تغذیه! از اینرو بایستی توجه کرد که برپایی عملی دموکراسی مشارکتی، راه درازی در پیش دارد ولی نه امر محالی است و نه باید در راه برقراری آن از ابتکار نظری و عملی آن ناامید شد و دست کشید بلکه برعکس بایستی جوامع بشری روز بروز برای تحقق این آرمان متناسب با حقوق، مصرتر و کوشاتر شوند.
از طرفی دیگر در همین غرب، باز می‌بینیم که بخشی از شهروندان معترضند و در انتخابات شرکت نمی‌کنند و برخی نسبت به سیستم بی تفاوتند و یا روزبروز آزادیهای فردی و جمعی توسط گرایشهای دست راستی تهدید و تحدید می‌شوند و دموکراسی‌ها در معرض خطر قرارگرفته‌اند. وقتی در غرب که مردم به اصطلاح هر روزه تمرین دموکراسی می‌کنند وضعیت به اینگونه است که کم شدن مشارکت مردم در امور خود را دلیلی بر بخطر افتادن دموکراسی می‌دانند، جای این سوال پیش نمی‌آید که در وطن ما ایران بایستی از ابتدا دموکراسی مشارکتی را ترجیح دهیم تا دچار عیوب دموکراسی نیابتی نشویم؟
در دموکراسی مشارکتی زمانی واقعی است که شهروندان وسیله بازی قدرت نخبگان نشوند و تصمیم‌گیرندگان اصلی شهروندان باشند و منتخبان (چه نمایندگان پارلمان و چه ریاست جمهوری و چه شوراهای شهری و دهات) در واقع تنها مجریان تصمیم شهروندان باشند و نه پیش برنده منویات خود و این شهروندان بایستی امکان موافقت یا مخالفت با هر برنامه و قانونی را داشته باشند. لذا مراقبت بدیل ضرور‌ی است تا به هیچ وجه سانسوری حاکم نباشد و جریان اندیشه و اطلاعات و تبادل بین شهروندان و نیز حضور وسایل ارتباط جمعی آزاد و مستقل تضمین شده باشد.
۹-بدیل بایستی در صدد پیاده کردن آن نوع دموکراسی باشد که در آن پایبندی به این امر که همه مردم در دموکراسی در مقابل قانون یکسان هستند واقعی باشد. فرقی ندارد که شخصی ثروتمند یا فقیر، مرد یا زن و یا تبعه کشوری دیگر ولی ساکن ایران باشد (کاپیتولاسون ملغی است) همه باید از قوانین جاری پیروی کنند. اگرفردی مرتکب جرم شده یا متهم به ارتکاب جرمی شده باشد، جامعه حق دارد که در مورد آن اتهام تحقیقات کند و هیچ انسانی نباید بدون یک دادگاه عادلانه با تکیه بر قوانین قضایی مطابق بر حقوق و بدون حق داشتن آزادانه و مستقل وکیل، محکوم گردد.
از طرف دیگر محتوای قانون مهم است. در واقع امر قوانین بایستی بر اساس رعایت یکسان حقوق همگان تنظیم و تصویب شده باشند و نه بر اساس ارجحیت قشری و یا مقامی بر بقیه مردم و یا سلطه یک نوع باور و مرام و نقض حقوق انسانی و شهروندی و ملی و طبیعت ایران. بدیل بایستی هم در تصویب این قوانین و مطابقت آن با حقوق و هم در اجرای آن مراقبت کامل را اعمال کند.
پس هیچ رئیس حزبی و هیچ رئیس قوم و قبیله‌ای و یا هیچ رهبری و مقام مذهبی یا مرامی و ایدئولوژیک، هیچ درجه دار ارتشی و هیچ مقام سیاسی و یا قضایی و یا اقتصادی و یا فرهنگی و... نمی‌تواند دارای حق ویژه گردد و یا قانون در مورد آن سکوت کند و یا ارجحیت و تخفیف قانونی شامل حال وی شود. جامعه و بدیل بایستی مراقب شروع این قبیل استثنا‌ها و تبعیض هایی که دموکراسی ر ا دچار فساد می‌کند، باشند.
با مثالی مسئله را گویا کنیم.
رفتار ترامپ در دموکراسی نوع امریکایی بویژه نوع نفوذی که بر سیستم قضایی امریکا دارد را ملاحظه کنیم که چگونه فردی که در دادگاههای مختلف دارای پرونده‌های متعدد قضایی است با قرار گرفتن در منصب ریاست جمهوری، از محاکمه شدن سر باز می‌زند و یا دادگاه برای وی استثنا قائل می‌شود! نگارنده از میان پرونده‌های مختلفی که ترامپ در دادگاه دارد به اختصار عاقبت سه پرونده علیه وی را هشدار گونه یاد آور اهل خرد می‌شوم.
الف: پرونده ترامپ در مورد انتخابات سال ۲۰۲۰ و شورش در کنگره.
موضوع پرونده این است که آیا ترامپ به طور غیرقانونی برای تغییر نتیجه انتخابات سال ۲۰۲۰ و شکست از جو بایدن زمینه‌سازی کرد یا نه؟ ترامپ درخواست کرده بود که تاریخ رسیدگی به این پرونده به مدت نامعلومی به تعویق افتد.
این یکی از پرونده‌هایی است که ممکن است با گفت‌وگوهای جاری بین دادستانی و تیم ترامپ که بعد از پیروزی او در انتخابات آغاز شده، متوقف شود. دادستان فدرال سابق معتقد است با رئیس جمهور شدن ترامپ، مشکلات کیفری او در این پرونده «برطرف خواهند شد.»
دادستانی می‌گوید: «کاملا پذیرفته شده است که یک رئیس‌جمهور در زمان تصدی نمی‌تواند تحت تعقیب قضایی قرار گیرد، بنابراین پرونده تخلف انتخاباتی در دادگاه واشنگتن لغو خواهد شد!
و چنانچه جک اسمیت بازرس ویژه وزارت دادگستری ایالات متحده از لغو پرونده امتناع کند، ترامپ می‌تواند به راحتی او را برکنار کند و ترامپ در مصاحبه‌ای رادیویی در ماه اکتبر ۲۰۲۴ گفت: «او را در عرض دو ثانیه اخراج می‌کنم! "
و بر اثر هیمن تهدید‌ها، جک اسمیت، بازرس ویژه وزارت دادگستری ایالات متحده پس از ارائه گزارش تحقیقی خود درباره دونالد ترامپ، ده روز پیش از مراسم تحلیف دونالد ترامپ از سمت خود در وزارت دادگستری استعفا داد!
ب: موضوع پرونده دوم این است که آیا ترامپ پس از خاتمه دوره ریاست جمهوری، با خارج کردن مدارک طبقه‌بندی شده از کاخ سفید مرتکب جرم شده است؟ برای ارتکاب این نوع جرم تا حداکثر ۲۰ سال حبس پیش‌بینی شده است.
اما مشکلات حبس یک رئیس جمهور سابق باعث شده است که بسیاری از کارشناسان صدور حکم زندان به شکل متعارف برای دونالد ترامپ را به خاطر مقام وی بعید بدانند.
ج: پرونده سوم مربوط به مبلغ حق السکوتی است که اندکی قبل از انتخابات سال ۲۰۱۶ به استورمی دنیلز، بازیگر فیلم‌های پورن پرداخت شده است.
قاضی پرونده حق السکوت دونالد ترامپ سرانجام در نوامبر ۲۰۲۴ حکم ترامپ را اعلام کرد و رای به «معافیت نامشروط از مجازات» داد. به این ترتیب پرونده ترامپ بدون هیچ مجازاتی بسته می‌شود ۱ جالب توجه اینکه این حکم به معنی تبرئه یا بی‌گناهی متهم نیست، اما در مواردی صادر می‌شود که با توجه به شرایط محکوم، مجازات او نامناسب خواهد بود. قاضی مرچان در دادگاهی در نیویورک گفت که
تصمیمی که گرفته است تنها «تصمیم قانونی بوده که به جایگاه بالاترین مقام کشور تعدی نمی‌کند. "!
ملاحظه می‌شود که در دموکراسی امریکا همه انسانها در برابر قانون یکسان نیستند! و بعلت ضعف سیستم قضایی، یک مقام سیاسی بویژه با تعویض قضات می‌تواند از برگزاری دادگاه علیه خود جلوگیری بعمل آورد و یا از محاکمه جلوگیری کند و یا حکم دادگاه برای مقام‌های بالای سیاسی همانند سایر افراد صادر نشود و سیستم قضایی امریکا برای این مقامات تبعیض قائل شوند.
۱۰-بدیل بایستی نماد آن نوع از دموکراسی باشد که در آن مردم از طریق انتخابات آزاد و منصفانه حکومت را انتخاب کنند. بدین معنا که همه افراد بالغ، هم زنان و هم مردان، باید بتوانند در انتخابات منجمله پارلمان رأی دهند. در دموکراسی‌های پارلمانی در اغلب موارد اکثریت تصمیم گیری می‌کنند. بدین معنا که پیشنهادی که بیشترین رأی را کسب می‌کند در رأی گیری برنده می‌شود. یک فرد واحد اجازه ندارد تصمیم گیری کند مگر آنکه افراد بیشتری موافق باشند. بشریت هنوز در کشورهای با جمعیت بسیار تمرین شیوه رای گیری بر اساس اجماع و یا نزدیک به اجماع را نیافته است و بایستی تمهیداتی در این زمینه بیابد اما آن دموکراسی به عدالت نزدیک تر است که در آن اکثریت اجازه نداشته باشند تصمیماتی اتخاذ کنند که در آن:
الف: قوانین اساسی یا حقوق بشر را نقض کنند.
ب: اکثریت به اقلیت‌های قومی و دینی و مرامی در یک کشور ظلم کنند. اقلیتها گروه‌های اجتماعی هستند که نسبت به اکثریت دارای افراد کمتری هستند ولی رای آنها ارزشمند است از اینرو هر چه به دموکراسی شورایی نزدیک تر می‌شویم، امکاناتی سنجیده می‌شود که نظرات اقلیتها در تصمیم گیریها نیز نقش پیدا کنند تا این بخش از جامعه احساس نکنند در امور جامعه مشارکتی ندارند و یا نظرات آنها شنیده و در صورت موافقت آن نظرات با حقوق و قانون اساسی، مورد قبول واقع نمی‌شود.
از این رو بدیل که کارش دیده بانی از حقوق انسانها است، بایستی در هنگامه نگارش قانون اساسی در همه امور برشمرده که در آن امکان ایجاد تبعیض به نفع مقامی وجود دارد و یا حقوق اقلیتهایی پایمال شود، این موارد را تذکر داده و جامعه را نسبت بدان بیدار کند. هر چند این بیداری و نیز نظارت تیزبینانه امری متقابل بین بدیل و جامعه مدنی است.
در وضعیت سنجی بعدی به ویژگی مهم پایبندی بدیل به دو اصل استقلال و آزادی می‌پردازم زیرا این دو اصل، بنیاد سایر اصول است.
۱۱-از آنجا که در دموکراسی‌ها تصمیم اداره امور کشور در دست مردم است، هر نوع دیکتاتوری با دموکراسی در تضاد خواهد بود. در دیکتاتوری یک حزب واحد یا یک فرد واحد تصمیم می‌گیرد. از اینرو بدیل مردمی هیچگاه جانشین مشارکت و حضور مردم نمی‌شود. باور به دموکراسی با هر گونه تصمیم گیری فردی و اعمال زور فردی و حزبی برای جمهور مردم منافات دارد.
در وضعیت سنجی بعدی به دیگر ویژه گی‌های مهم بدیل و نیز پایبندی بدیل به دو اصل استقلال و آزادی می‌پردازم زیرا این دو اصل بنیاد سایر اصول است.
ژاله وفا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
پاورقی:
(۱*) ژاله وفا: وضعیت سنجی۴۴۶ -ویژگیهای بدیل مردمی، مستقل و آزاد و جمهوریخواه برای حال و آینده ایران (۱)
https://enghelabe-eslami.de/
ژاله وفا عضو مجامع اسلامی ایرانیان
[email protected]
