مقدمه
پیش از ورود به بحث اصلی، ضروری است که این سؤال را مطرح کنیم: چرا موضوع جنسیت‌گرایی تا این اندازه اهمیت دارد؟ در نگاه نخست، این مسئله ممکن است صرفاً یک بحث جامعه‌شناختی به نظر برسد که ارتباطی مستقیم با مبارزه علیه دیکتاتوری ندارد. اما اگر دقیق‌تر بررسی کنیم، درمی‌یابیم که بسیاری از حکومت‌های استبدادی، از جمله جمهوری اسلامی، از این ایدئولوژی برای تحکیم قدرت خود بهره می‌برند. در واقع، جنسیت‌گرایی نه‌تنها یک ابزار سرکوب، بلکه راهی برای استمرار سلطه دیکتاتوری است. بنابراین، مقابله با این تفکر، یکی از مسیرهای ضروری برای دستیابی به آزادی و عدالت اجتماعی به شمار می‌رود.
تمایز میان "جنس" و "جنسیت": ابزاری در دست نظام‌های سرکوبگر
برای درک بهتر تأثیر جنسیت‌گرایی در حکومت‌های استبدادی، باید تفاوت میان دو مفهوم «جنس» و «جنسیت» را روشن کنیم. «جنس» به ویژگی‌های بیولوژیکی زنان و مردان اشاره دارد که در بدن انسان نهادینه شده و از طریق کروموزوم‌ها، هورمون‌ها و ساختارهای فیزیکی تعیین می‌شود. در مقابل، «جنسیت» برساخته‌ای اجتماعی و تاریخی است که در طی قرون و تحت تأثیر فرهنگ، مذهب و قدرت‌های سیاسی شکل گرفته است. حکومت‌های استبدادی، از جمله جمهوری اسلامی، تلاش می‌کنند این دو مفهوم را یکی جلوه دهند تا هنجارهای اجتماعی تحمیلی خود را به‌عنوان قوانین طبیعی و غیرقابل تغییر معرفی کنند.
یکی از بارزترین نمونه‌های این ادغام اجباری در جمهوری اسلامی، قوانین مربوط به پوشش اجباری زنان است. حجاب در ایران نه‌تنها به‌عنوان یک قانون شرعی، بلکه به‌عنوان یک ابزار سیاسی برای کنترل و تفکیک جنسیتی جامعه استفاده شده است. در این گفتمان، حجاب نه یک انتخاب فردی، بلکه یک «وظیفه ذاتی» برای زنان تعریف شده است، درحالی‌که در حقیقت، چنین الزامی ریشه در ایدئولوژی سیاسی دارد که هدف آن کنترل بدن و هویت زنان است. این سیاست به‌طور غیرمستقیم، جنسیت را امری ذاتی و تغییرناپذیر معرفی کرده و جایگاه زنان را به‌عنوان افراد مطیع و تحت سرپرستی مردان تثبیت می‌کند.
نظام‌های سرکوبگر همچنین با استفاده از زبان و تبلیغات رسمی، تلاش می‌کنند این تفکیک جنسیتی را در ناخودآگاه جامعه نهادینه کنند. در کتاب‌های درسی مدارس ایران، نقش زنان اغلب به مادر، همسر و خانه‌دار محدود می‌شود، در حالی که مردان به‌عنوان رهبران، دانشمندان و مجریان امور معرفی می‌شوند. چنین آموزشی باعث می‌شود نسل‌های جدید این تقسیم‌بندی جنسیتی را طبیعی پندارند و آن را بدون چون‌وچرا بپذیرند. در واقع، این فرایند از دوران کودکی آغاز می‌شود و در بزرگسالی به شکل قوانین و عرف‌های اجتماعی استمرار می‌یابد.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی با استفاده از نهادهای مذهبی و رسانه‌های رسمی، کلیشه‌های جنسیتی را در جامعه تقویت می‌کند. سخنرانی‌های مقامات حکومتی و خطبه‌های نماز جمعه مملو از عباراتی است که زنان را «نگین خانواده» و «ناموس جامعه» می‌نامند، در حالی که مردان را مسئول حفاظت از آنان معرفی می‌کنند. این گفتمان نه‌تنها برتری مردان را تثبیت می‌کند، بلکه زنان را از داشتن هویت مستقل محروم ساخته و آنان را در چارچوب وابستگی به مردان تعریف می‌کند. این سیاست، وابستگی جنسیتی را به‌عنوان یک ساختار قدرت درونی‌شده در جامعه نهادینه می‌کند و به‌عنوان ابزاری برای تداوم کنترل اجتماعی به کار می‌رود.
مثال دیگر از این سیاست را می‌توان در محدودیت‌های گسترده‌ای که برای زنان در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی اعمال می‌شود، مشاهده کرد. در جمهوری اسلامی، زنان عملاً از رسیدن به بسیاری از مناصب کلیدی حکومت محروم هستند. برای مثال، زنان هرگز به مقام رهبری، ریاست‌جمهوری یا عضویت در شورای نگهبان راه نیافته‌اند، چراکه این مناصب به‌عنوان «مختص مردان» معرفی شده‌اند. این تبعیض ساختاری، نه بر اساس شایستگی‌های فردی، بلکه بر پایه تفکیک جنسیتی اعمال می‌شود، که هدف اصلی آن حفظ سلطه مردسالارانه بر ساختار قدرت است.
در نتیجه، تمایز میان «جنس» و «جنسیت» نه‌تنها یک بحث نظری، بلکه یک ابزار عملی در دستان حکومت‌های استبدادی است. جمهوری اسلامی با استفاده از قوانین، تبلیغات، آموزش و محدودیت‌های اجتماعی، تلاش می‌کند هویت‌های جنسیتی را به‌گونه‌ای شکل دهد که استمرار قدرت و سلطه حکومت تضمین شود. این سیاست‌ها نشان می‌دهند که سرکوب جنسیتی تنها مسئله‌ای مربوط به زنان نیست، بلکه بخشی از یک سیستم بزرگ‌تر برای کنترل و سرکوب کل جامعه است.
چرا حکومت‌های استبدادی به ترویج جنسیت‌گرایی نیاز دارند؟
حکومت‌های استبدادی برای حفظ قدرت خود نیازمند تثبیت ساختارهای نابرابر اجتماعی هستند و یکی از مؤثرترین ابزارهای آن‌ها، ترویج جنسیت‌گرایی است. در این ایدئولوژی، تفاوت‌های جنسیتی به‌عنوان امری ذاتی و غیرقابل تغییر جلوه داده می‌شوند تا جامعه به دو بخش سلطه‌گر و مطیع تقسیم شود. جمهوری اسلامی به‌عنوان نمونه‌ای بارز از یک نظام استبدادی، از این ابزار به شکلی سیستماتیک برای کنترل جامعه استفاده می‌کند. در این چارچوب، زنان به‌عنوان گروهی تحت سلطه تعریف می‌شوند که باید تابع و وابسته باشند، درحالی‌که مردان به‌عنوان ابزار اجرایی قدرت حکومتی، نقش‌های سلطه‌گرانه‌ای بر عهده دارند. این سیاست نه‌تنها زنان را سرکوب می‌کند، بلکه مردان را نیز در نقش‌های خاصی گرفتار کرده و آزادی‌های فردی و اجتماعی را از بین می‌برد.
یکی از اهداف کلیدی حکومت در ترویج جنسیت‌گرایی، ایجاد شکاف‌های اجتماعی و جلوگیری از شکل‌گیری اتحاد میان مردم است. جمهوری اسلامی با القای کلیشه‌های جنسیتی، تمرکز جامعه را از مسائل بنیادینی مانند عدالت، آزادی و حقوق بشر منحرف می‌کند و مردم را درگیر تضادهای داخلی می‌سازد. در چنین فضایی، زنان و مردان به‌جای مبارزه مشترک برای آزادی و حقوق اساسی خود، درگیر تقابل‌های ساختگی می‌شوند که حکومت به آن‌ها دامن می‌زند. نمونه‌ای آشکار از این سیاست را می‌توان در اعتراضات اجتماعی ایران مشاهده کرد. زمانی که زنان علیه قوانین محدودکننده حقوق خود اعتراض می‌کنند، رسانه‌های حکومتی این اعتراضات را تهدیدی برای «خانواده» و «ارزش‌های ملی» معرفی کرده و تلاش می‌کنند مردان را در برابر زنان قرار دهند. این نوع تبلیغات، علاوه بر تضعیف جنبش‌های اجتماعی، شکاف میان شهروندان را عمیق‌تر کرده و مانع از شکل‌گیری یک جبهه متحد علیه حکومت می‌شود.
جمهوری اسلامی برای تثبیت این ساختار نابرابر، نه‌تنها از ابزارهای قانونی، بلکه از مذهب نیز به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به سلطه جنسیتی استفاده می‌کند. با بهره‌گیری از تفاسیر مردسالارانه از متون دینی، حکومت تلاش دارد تا نابرابری‌های جنسیتی را به‌عنوان امری الهی و تغییرناپذیر جلوه دهد. بسیاری از قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، از جمله نابرابری در ارث، شهادت در دادگاه، دیه و حضانت فرزند، با توجیهات مذهبی وضع شده‌اند. این قوانین نه‌تنها زنان، بلکه کل جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهند، زیرا موجب بازتولید فرهنگ سرکوب و تبعیض می‌شوند. خطبه‌های نماز جمعه و سخنرانی‌های مقامات حکومتی نیز به‌طور مداوم زنان را به‌عنوان «سرمنشأ فتنه» و «موجوداتی که باید تحت کنترل باشند» معرفی می‌کنند، که این گفتمان خشونت علیه زنان را عادی‌سازی کرده و زمینه‌ساز سرکوب حکومتی می‌شود.
سیاست‌های جنسیت‌زده جمهوری اسلامی در بسیاری از جنبه‌های اجتماعی نیز نمود دارد. به‌عنوان مثال، حجاب اجباری یکی از بارزترین نمادهای کنترل حکومتی بر بدن و پوشش زنان است. این سیاست نه‌تنها وسیله‌ای برای تحمیل ایدئولوژی مذهبی بر جامعه است، بلکه ابزاری برای سرکوب سیاسی نیز محسوب می‌شود. زنانی که از این قانون سرپیچی کنند، با مجازات‌های شدید مواجه می‌شوند، و مردانی که از آن‌ها حمایت کنند نیز تحت فشار قرار می‌گیرند. در کنار این موضوع، محدودیت‌های شغلی گسترده‌ای برای زنان اعمال شده است که مانع از دستیابی آن‌ها به مناصب کلیدی در قدرت، اقتصاد و سیاست می‌شود. از سوی دیگر، تبلیغات حکومتی به‌طور مداوم نقش زنان را در چارچوب مادران و همسران فداکار تعریف می‌کند تا آن‌ها را از مشارکت اجتماعی و اقتصادی دور نگه دارد.
این سیاست‌ها در نهایت منجر به تضعیف کل جامعه می‌شود، زیرا با سرکوب نیمی از جمعیت (زنان) و محدود کردن آزادی‌های نیمی دیگر (مردان)، از شکل‌گیری یک نیروی اجتماعی توانمند و متحد جلوگیری می‌شود. مردان در این نظام نه‌تنها به ابزار سرکوب زنان تبدیل می‌شوند، بلکه خود نیز در قیدوبند انتظارات مردسالارانه قرار گرفته و از بسیاری از حقوق و آزادی‌های فردی محروم می‌شوند.
پیامدهای منفی جنسیت‌گرایی بر جامعه
جنسیت‌گرایی نه‌تنها به سرکوب زنان و محدودیت‌های فردی ختم نمی‌شود، بلکه پیامدهای گسترده‌تری بر کل جامعه دارد که زمینه‌ساز تضعیف همبستگی اجتماعی، گسترش نابرابری و تقویت حکومت‌های استبدادی است. جمهوری اسلامی با نهادینه‌سازی کلیشه‌های جنسیتی، فضایی ایجاد کرده که در آن روابط اجتماعی به‌جای همدلی و همکاری، بر پایه سلطه، تبعیض و بی‌اعتمادی شکل گرفته است. این وضعیت جامعه را از درون دچار فروپاشی می‌کند و امکان مقابله با استبداد را به حداقل می‌رساند.
یکی از نخستین تأثیرات جنسیت‌گرایی، افزایش شکاف اجتماعی و بی‌اعتمادی میان افراد است. زمانی که کلیشه‌های جنسیتی به مردم تحمیل می‌شوند، زنان و مردان دیگر یکدیگر را به‌عنوان انسان‌هایی مستقل و برابر نمی‌بینند، بلکه در چارچوب نقش‌های تحمیلی حکومت به یکدیگر نگاه می‌کنند. زنان به‌عنوان موجوداتی ضعیف و نیازمند سرپرستی و مردان به‌عنوان ناظران و کنترل‌گران آن‌ها معرفی می‌شوند. این نوع نگاه، پایه‌های روابط اجتماعی را بر بی‌اعتمادی، تعارض و رقابت ناسالم بنا می‌کند. در چنین فضایی، مردان به جای همبستگی با زنان برای احقاق حقوق انسانی، در نقش سرکوبگر ظاهر می‌شوند و زنان نیز به‌جای مطالبه‌گری، اغلب در موقعیت دفاعی قرار می‌گیرند. نتیجه‌ی این سیاست، کاهش همبستگی اجتماعی و جلوگیری از ایجاد جبهه‌ای متحد علیه سرکوب است. حکومت‌های استبدادی دقیقاً از این وضعیت بهره می‌برند تا انرژی جامعه به‌جای مبارزه علیه ظلم، درگیر تعارضات داخلی شود.
پیامد دیگر این سیاست، تضعیف ارزش‌های انسانی و اخلاقی در جامعه است. وقتی افراد نه بر اساس توانایی‌ها، استعدادها و شخصیت خود، بلکه بر اساس جنسیتشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، اصولی همچون عدالت، برابری و شایسته‌سالاری از بین می‌روند. در جمهوری اسلامی، مردسالاری نه‌تنها در عرصه‌های قانونی، بلکه در نظام آموزشی، تبلیغات رسمی و رسانه‌های حکومتی تقویت می‌شود تا این باور را ایجاد کند که زنان باید مطیع باشند و مردان باید کنترل و مدیریت جامعه را در دست داشته باشند. این ایدئولوژی، انسانیت را از هر دو جنسیت سلب می‌کند؛ زنان را به موجوداتی فرودست و منفعل تبدیل می‌کند و مردان را در نقشی تحمیلی از اقتدار و سلطه گرفتار می‌سازد. در این شرایط، ارزش‌های والای انسانی همچون نوع‌دوستی، همکاری، احترام متقابل و آزادی فردی، جای خود را به سلسله‌مراتب مصنوعی و نابرابر می‌دهد که تنها به نفع حکومت تمام می‌شود.
نقش جنبش‌های زنان در مقابله با استبداد
جنبش‌های زنان همواره یکی از قدرتمندترین نیروهای مقاومت در برابر حکومت‌های استبدادی بوده‌اند. تاریخ نشان می‌دهد که هرگاه زنان برای حقوق خود مبارزه کرده‌اند، نه‌تنها به تغییرات اجتماعی و حقوقی منجر شده‌اند، بلکه ساختارهای سرکوبگرانه کلان را نیز به چالش کشیده‌اند. در ایران، جنبش‌های زنان از همان ابتدای استقرار جمهوری اسلامی نقش محوری در مقابله با سیاست‌های سرکوبگرانه ایفا کرده‌اند و به یکی از بزرگ‌ترین تهدیدها برای این حکومت تبدیل شده‌اند.
یکی از نمونه‌های بارز این مبارزه، اعتراض زنان به حجاب اجباری از همان روزهای نخست انقلاب ۱۳۵۷ بود. زمانی که حکومت تازه‌تأسیس جمهوری اسلامی تلاش کرد قوانین محدودکننده‌ای بر زنان اعمال کند، هزاران زن ایرانی در اسفند ۱۳۵۷ به خیابان‌ها آمدند و فریاد زدند: «ما انقلاب نکردیم که به عقب برگردیم!» این نخستین رویارویی مستقیم زنان با سیاست‌های زن‌ستیز حکومت بود، اما سرکوب شدید و تبلیغات حکومتی مانع از ادامه این اعتراضات در آن مقطع شد. بااین‌حال، مقاومت زنان هرگز متوقف نشد.
در دهه‌های بعد، جنبش‌های زنان با روش‌های مختلف، از جمله فعالیت‌های مدنی، روزنامه‌نگاری، تأسیس گروه‌های حقوق زنان و حتی اقدامات فردی، به مبارزه علیه سرکوب ادامه دادند. کمپین‌هایی مانند کمپین یک‌میلیون امضا که در دهه ۱۳۸۰ با هدف تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان راه‌اندازی شد، نمونه‌ای از این تلاش‌ها بود. هرچند این کمپین سرکوب شد و بسیاری از فعالان آن بازداشت شدند، اما آگاهی عمومی را نسبت به نابرابری‌های جنسیتی افزایش داد و پایه‌های مشروعیت حکومت را تضعیف کرد.
در سال‌های اخیر، جنبش زنان ایران با اعتراضات گسترده‌تری به صحنه بازگشته است. اعتراضات علیه قتل مهسا (ژینا) امینی در سال ۱۴۰۱ و آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی نشان داد که مبارزات زنان دیگر صرفاً درباره حقوق فردی نیست، بلکه مستقیماً با مبارزه برای آزادی و دموکراسی پیوند خورده است. این جنبش به‌قدری گسترده شد که نه‌تنها زنان، بلکه مردان و اقشار مختلف جامعه را نیز با خود همراه کرد و ساختار قدرت را به‌شدت به چالش کشید.
جنبش‌های زنان همواره به‌عنوان نیرویی اساسی در برابر استبداد عمل کرده‌اند، زیرا تغییر در وضعیت زنان به معنای تغییر در کل ساختارهای اجتماعی و سیاسی است. جمهوری اسلامی نیز به خوبی این مسئله را درک کرده و به همین دلیل سرکوب زنان را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خود قرار داده است. اما تجربه تاریخی نشان می‌دهد که این مبارزات، حتی در برابر سرکوب شدید، به‌مرور زمان تأثیرگذار خواهند بود و زمینه‌ساز تحولات اساسی در جامعه خواهند شد.
نتیجه‌گیری: مبارزه با جنسیت‌گرایی، مبارزه برای آزادی
حکومت‌های استبدادی برای حفظ سلطه‌ی خود، نیازمند تضعیف همبستگی اجتماعی هستند. یکی از مؤثرترین ابزارهایی که آن‌ها برای این هدف به‌کار می‌گیرند، تحمیل کلیشه‌های جنسیتی و تثبیت نابرابری میان زنان و مردان است. جمهوری اسلامی نمونه‌ی بارزی از این رویکرد سرکوبگرانه است که از ابتدای شکل‌گیری خود، سرکوب زنان را به‌عنوان یکی از ارکان بقای خود قرار داده است. در این نظام، زنان نه به‌عنوان شهروندانی برابر، بلکه به‌عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی و تحمیل ایدئولوژی حاکم دیده می‌شوند. قوانین تبعیض‌آمیز، از جمله حجاب اجباری، محدودیت‌های شغلی، نابرابری در قوانین ارث، دیه و حضانت، تنها بخشی از راهکارهای جمهوری اسلامی برای تثبیت یک ساختار مردسالارانه و سرکوبگر است. این سیاست‌ها نه از باورهای مذهبی، بلکه از نیاز حکومت به کنترل جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری یک نیروی اعتراضی قدرتمند ناشی می‌شود.
در چنین سیستمی، سرکوب زنان تنها هدف نیست، بلکه ابزاری برای مهندسی اجتماعی و کنترل عمومی است. مردان نیز در این ساختار، به ابزارهای سرکوب تبدیل می‌شوند و کلیشه‌های مردسالارانه، آن‌ها را در نقش‌هایی گرفتار می‌کند که آزادی‌های فردی و اجتماعی‌شان را از بین می‌برد. فشار برای پذیرش نقش‌های تحمیلی، از سرباز سرکوبگر گرفته تا نان‌آور بی‌چون‌وچرا، باعث می‌شود مردان نیز در چرخه‌ی استبداد گرفتار شوند و حکومت از این شکاف جنسیتی برای تحکیم قدرت خود بهره ببرد. در چنین شرایطی، جامعه به‌جای آنکه نیروی خود را صرف مبارزه با سرکوب سیاسی و اقتصادی کند، درگیر تضادهای داخلی می‌شود و حکومت از این اختلافات برای تداوم سلطه‌ی خود استفاده می‌کند.
جنسیت‌گرایی در جمهوری اسلامی، نه‌تنها یک سیاست فرهنگی، بلکه یکی از ستون‌های اصلی نظام سرکوب است. این حکومت با ترویج این تفکر که زنان باید مطیع و وابسته باشند و مردان وظیفه‌ی کنترل و نظارت بر آن‌ها را دارند، جامعه را در یک حالت دائمی از نابرابری و ستم نگه می‌دارد. حذف زنان از موقعیت‌های قدرت و تصمیم‌گیری، نادیده گرفتن توانایی‌های آنان و تحمیل تبعیض‌های ساختاری، همگی در راستای این سیاست طراحی شده‌اند. اما این سرکوب فقط محدود به زنان نمی‌شود؛ مردانی که حاضر به پذیرش این نقش‌های تحمیلی نیستند نیز با فشارهای اجتماعی، اقتصادی و حتی قضایی روبه‌رو می‌شوند. جمهوری اسلامی با این روش، موفق شده است که هم زنان را به حاشیه ببرد و هم مردان را به همدستان ناخواسته‌ی سرکوب تبدیل کند.
مبارزه با این سیاست‌های جنسیت‌زده، تنها یک مطالبه‌ی زنانه نیست، بلکه بخشی از یک حرکت گسترده‌تر برای آزادی، عدالت و رهایی از استبداد است. در تاریخ، هر زمان که زنان برای حقوق خود ایستادگی کرده‌اند، ساختارهای دیکتاتوری به چالش کشیده شده‌اند و جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نیست. اعتراضات زنان علیه حجاب اجباری و دیگر قوانین سرکوبگرانه، همواره یکی از تهدیدهای جدی برای مشروعیت این حکومت بوده است. زیرا هنگامی که زنان، که هدف مستقیم این سرکوب هستند، به خیابان‌ها می‌آیند و خواهان حقوق خود می‌شوند، این پیام را به کل جامعه مخابره می‌کنند که ساختار قدرت قابل تغییر است. از این رو، حکومت با خشونت گسترده علیه زنان معترض، تلاش می‌کند این حرکت را سرکوب کند و از سرایت آن به دیگر بخش‌های جامعه جلوگیری نماید.
اما واقعیت این است که مبارزه با جنسیت‌گرایی، جدا از مبارزه با استبداد نیست. جامعه‌ای که نیمی از آن از حقوق اساسی محروم باشد و نیم دیگر درگیر ایفای نقش‌های تحمیلی و نابرابر، هیچ‌گاه نمی‌تواند به آزادی و عدالت دست یابد. جمهوری اسلامی برای بقای خود نیاز دارد که این چرخه‌ی سرکوب ادامه پیدا کند، اما آگاهی‌بخشی و مقاومت اجتماعی می‌تواند این ساختار را به چالش بکشد. شکستن این کلیشه‌ها، به معنای شکستن یکی از ابزارهای اصلی حکومت برای کنترل جامعه است. رهایی از جنسیت‌گرایی، نه‌تنها گامی در جهت برابری زنان و مردان، بلکه مسیری برای فروپاشی یک نظام سرکوبگر و ایجاد جامعه‌ای آزاد و عادلانه برای همه‌ی مردم است.
مریم عادلخانی
*
