در بسیاری از جوامع، تنوع قومی و فرهنگی, یک واقعیت اجتماعی است. اما زمانی که این تفاوت‌ها به ابزاری برای دسته‌بندی شهروندان یک کشور و تعیین جایگاه اجتماعی آن‌ها تبدیل شود، جامعه ناگزیر به سمت فروپاشی سوق داده خواهد شد. هولناک ترین نمونه چنین روندی, در سال 1994 و در فاصله کمتر از 4 ماه در کشور رواندا به وقوع پیوست.
جنایت دهشت آوری که به نسل‌کشی رواندا معروف گشت, یکی از سیاه‌ترین فصل‌های تاریخ بشر در قرن بیستم بود. هشدار جدی و عبرت‌آموزی که این جنایت عظیم در پی داشت, برای جوامعی بوده و هست که سیاست‌ورزی را بر مبنای هویت قومی و قبیله‌ای بنا می‌کنند.
تراژدی نسل کشی در رواندا زمانی رخ داد که شهروندان آن کشور، به‌جای آن‌که در چارچوب هویت ملی به هم بپیوندند، با تکیه بر تمایزات قومی، رو در روی یکدیگر ایستادند و در فاصله فقط 4 ماه, یعنی از آوریل تا ژوئیه 1994, کشتار مهیبی را رقم زدند. کشتاری که جان نزدیک به یک میلیون شهروند رواندا را به شکل بی‌رحمانه‌ای گرفت و ویرانی عظیمی پدید آورد که بازسازی آن هنوز کماکان ادامه دارد.
در آن روزها, تمایزات قومی در رواندا به حدی به وخامت گراییده بود که دیگر پزشک بیمار خود را، معلم شاگردش را و همسایه همسایه‌اش را نه به‌عنوان یک هم میهن, بلکه به‌عنوان دشمن قومی خود می دید که باید فورا محو و نابود می شد. شرایط وخیمی که ایجاد گردیده بود, کشور را به یک از هم گسیختگی کامل اجتماعی رسانده بود. این فاجعه، نتیجه سیاست‌هایی بود که به‌جای تقویت هویت ملی، بر شکاف‌های قومی دمیده و از آن به عنوان ابزار حکومت و کنترل استفاده کرده بود. از همین رو و با درس آموزی از این تجربه خونبار, دولت برآمده از پس این نسل‌کشی, تصمیم به ممنوعیت اشاره به قومیت در اسناد رسمی گرفت و برای بازسازی کشور, سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را در راستای حفظ وحدت ملی اعمال کرد. این سیاست‌ها، اگرچه محدودکننده به‌نظر می‌رسند، اما برای جلوگیری از تکرار همان فاجعه اجتناب ناپذیر بوده اند.
تجربه رواندا نشان داد که دموکراسی و حقوق بشر تنها در سایه یک کشور باثبات و یکپارچه است که امکان موجودیت و بقا می یابند. در شرایطی که قوم‌گرایی بر تصمیمات کلان یک کشور حاکم شود، نه‌تنها از دموکراسی واقعی نشانی نخواهد بود و جای آن به آشوب و هرج و مرجی افسار گسیخته داده خواهد شد, بلکه بنیان‌های اخلاقی نیز از میان خواهد رفت.
در این روزها که برخی جریانات, از جمله نهادهای امنیتی در ایران و احزاب و گروه های قوم‌گرا، با دامن زدن به شکاف‌های قومی، وحدت ملی ما را هدف گرفته و تهدید می‌کنند، درس آموزی از تجربه رواندا, امری ضروری است که باید آن را برای تقویت و پیروزی جنبش ملی مان بکار بریم. آنچه ملتی را در برابر طوفان‌های داخلی و خارجی مقاوم می‌سازد، نه پراکندگی هویتی، بلکه تعریف مشترک از مفهوم "شهروند" و پایبندی به وحدت ملی است. فراموش نکنیم: بدون کشوری باثبات، دموکراسی تنها یک آرزوی ناممکن خواهد بود.
بر همین مبناست که می توان دریافت تجربه حکومت شاه, آنجا که کنترل و هدایت روند دموکراتیک را در اولویت قرار داده بود، قابل تأمل می باشد. شاه بر این باور بود که دموکراسی باید به‌صورت گسترشی و کنترل‌شده اجرا گردد تا از فروپاشی کشور جلوگیری شود. این دیدگاه شاه, درست و دقیق بود. چرا که در پرتو تجربیات کشورهای دیگر, از نسل کشی در رواندا گرفته تا آشوب و ناآرامی های قومی و قبیله ای امروز در کشورهای منطقه، در می یابیم که در کنار امر ضرور برقراری دوباره سامانه پادشاهی در کشور که شاه را به عنوان نماد و چتر در برگیرنده همه آحاد ملت خواهد داشت, ثبات ملی و انسجام اجتماعی، پیش‌نیازهای اساسی هرگونه دموکراسی پایدار در میهن مان خواهند بود.
بهروز فتحعلی
