عیسی سحرخیز

اگرچه قوه قضائیه جمهوری اسلامی در اولین قدم در برابر اقدام غلامرضا قاسمیان نمره منفی گرفت اما انتظار افکار عمومی از آقای محسنی اژه‌ای ریاست این قوه این است در گام‌های آینده جبران مافات کند.

درست است که در این گونه موارد اغلب دستور از بالا می‌رسد و سران سه‌ قوه فاقد قدرت قانونی هستند، اما محسنی اژه‌ای در برابر آزمون سختی قرار گرفته است، زیرا در ماجرای این روحانی هتاک، اندک آبروی باقی مانده‌اش در معرض آزمونی سرنوشت‌ساز قرار می‌گیرد.

او که پیشینه‌ی مسئولیت در دادگاه ویژه روحانیت دارد، به ویژه در برخورد با مرحوم آیت‌الله منتظری که سنگ‌تمام گذاشت، اکنون باید نشان دهد در برابر "هم‌لباس" خود چه در چنته دارد و کدام راه را در پیش خواهد گرفت، به ویژه هنگامی که پای "حق الناس" نیز در میان باشد.

هم‌زمان با دستگیری قاسمیان و فرد همراه با او، عربستان اعلام کرد که جلوی صدور ویزای زائران ایران را گرفته است.

این اقدام هم زمان بود با گام غلط ابتدائی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی؛ آن زمان که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، سه‌شنبه ششم خرداد ماه، در نشست خبری با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف اعلام کرد:
"خبر داده شده که حجت‌الاسلام والمسلمین قاسمیان در جریان حج بازداشت شده است که حتما موضوع از مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه و نهادهای دیگر پیگیری می‌شود و وضعیت بازداشت وی از نظر ما غیرموجه و غیر قانونی بوده و ان‌شاءالله که ایشان به زودی آزاد شود و مشکلی برای وی و سایر افراد حاضر در حج پیش نیاید."

این سخنان با مواضع دولت هم‌خوانی نداشت و در جهت خلاف حرکت دستگاه دیپلماسی کشور بود که تلاش داشته و دارد که روابط سرد و گاه خصمانه با کشورهای عرب جنوب خلیج فارس، به ویژه عربستان را سامانی مناسب دهد.

اگرچه هنوز روشن نیست که آیا دولت در مقابل این حرکتِ خلافِ امنیتِ ملی قاسمیان اقدام قضائی درخور انجام داده است یا نه، اما در این میان وظیفه قوه قضائیه نباید تعطیل بماند.

درست است که معمولا تا یک دو هفته مانده به عید قربان ویزای زائران ایرانی که از طریق کاروان‌ها عمل می‌کنند صادر می‌شده است، اما وقتی مقام‌های عربستان خبر از توقف صدور ویزا می‌دهند، حتما پرونده‌های در دست اقدامی نیز برای صدور ویزا وجود داشته است.