کارگران جنسی؛ قربانیان اقتصاد فاسد
روحالله رحیمپور
صدای تقتق کفشهای پاشنهبلندی که سکوت کافه را بههم میریزد، توجهم را جلب میکند. چهرهٔ زیبا و ظاهر آراستهاش پشت قلیانی که چاق کرده پنهان نمیشود. کمکم سر و کلهٔ دختران دیگر هم پیدا میشود و وقتی باهم شروع به صحبت میکنند تازه میفهمم که همه ایرانی هستند...
حکایت کارگران جنسی ایرانی در کشورهای حوزهٔ خلیج فارس ماجرای جدیدی نیست که خیلیها از آن بیخبر باشند. اینجا در عمان هم در بهروی همان پاشنهٔ قدیمی میچرخد البته با محدودیتهای کمتر نسبت به امارات و قطر و ...
آمار و اطلاعات دقیقی از تعداد این زنان در عمان وجود ندارد اما بر اساس گزارشهای میدانی میتوان ادعا کرد که تعداد کارگران جنسی ایرانی ساکن در مسقط اگر از دبی بیشتر نباشد کمتر از آنجا هم نیست.
گزارش حاضر مجموعهای از مشاهدهها، گفتوگوها و بررسیهای شخصی و میدانی من پیرامون این موضوع در مسقط پایتخت عمان است. برای تنظیم این مطلب، با تعداد زیادی از افراد هر دو سوی عرضه و تقاضای خدمات جنسی، ناظران محلی، مدیران هتلها و کافهها و صرافیها و حتی برخی از مأموران پلیس گفتوگو کردم و برای تدقیق بیشتر هم سراغ یکی از هتلهای معروف مسقط رفتم و بهعنوان «نمونه» مورد بررسی قرار دادم.
در مسقط حداقل شش هتل بزرگ و معروف وجود دارند که از حیث حضور زنان ایرانی شهرت زیادی دارند و در هر کدامشان بیش از چهل دختر ایرانی، ساکن و مشغول کارگری جنسی هستند. هتلی که برای مطالعه انتخاب کردم یکی از همینها بود اما به لحاظ نرخهای خدمات جنسی از پایینترین سطح میان این هتلها برخوردار بود.
یادآوری میکنم هر ریال عمان تقریباً ۲۱۵هزار تومان است.
در ضمن همهٔ کسانیکه با آنها در این مورد صحبت کردم با شناخت و آگاهی نسبت به شغل من حاضر به گفتوگو شدند.
در اینکه دختران ایرانی جذاب هستند، دلبری بلدند و زیباییهای ویژهای دارند تردید ندارم اما بهعنوان یک ایرانی از نگاههای خیره و هیز مردانی با ملیتهای گوناگون به این دختران رنج میبردم. «مرزوق» که یک تاجر تحصیلکردهٔ لبنانی ساکن مسقط بود، بهمحض اینکه فهمید ایرانی هستم این جمله را گفت: «دختران ایرانی بینظیرند...» پرسیدم از چه نظر؟ پاسخ داد: «من اینجا سه زن دارم اما به ندرت پیش میآید هنگامیکه با آنها همبستر میشوم به دختران ایرانی که با من سکس داشتهاند، فکر نکنم».
در مدتی که مشغول مطالعه روی این هتل بودم(تقریبا سه هفته) تعداد ۴۵ زن ایرانی را شمردم که در همانجا اقامت داشتند و کار میکردند. هر شب بابت هزینهٔ اقامت و غذا هم مبلغ ۵۰ ریال عمانی به هتل پرداخت میکردند. البته نرخ اتاقهای هتل بسیار پایینتر است اما از کارگران جنسی چندبرابر میگیرند.
غیر از ایرانیها، کارگران جنسی مراکشی و عراقی هم آنجا بودند که جمعشان به پنج نفر میرسید.
یک حساب سرانگشتی نشان میدهد که حضور کارگران جنسی در آن محدودهٔ زمانی و با آن تعداد، هر شب حداقل ۲۵۰۰ ریال عمان(تقریباً معادل ۵۵۰میلیون تومان) نصیب آن هتل میکرد.
در بین این زنان با تیپها و شخصیتهای مختلفی مواجه شدم؛ از ورزشکار و نقاش و مهندس نرمافزار تا دانشجوی سابق پزشکی و فارغالتحصیل ادبیات و آرایشگر و خیاط. اما همهٔ آنها در یک چیز اشتراک داشتند: نیازهای عمیق مادی و مشکلات فراوان اقتصادی در ایران!
«ز» که ۳۵ سال داشت از بیماری مشترک خواهر و مادرش و هزینههای سرسامآور درمانشان میگفت، «ف» که ۳۹ ساله بود از ورشکستگی پدرش و پیامدهای آن میگفت، «م» که ۲۴ سال بیشتر نداشت مشغول جمع کردن پول برای برادرش بود که برای رهایی از اعدام نیاز داشت، «س» دختر ۳۰سالهای که خیلی هم جاافتاده به نظر میرسید میگفت:«در تهران هر کجا که کار کردم یا از سوی صاحبکار مورد سو استفاده جنسی قرار گرفتم یا حداقل برای ادامهٔ همکاری چنین درخواستی حتماً مطرح بود...»
با یکی از مأموران پلیس که با لباس شخصی و مرتباً به کافهٔ پایین هتل تردد داشت، صمیمیتر شدم. آنها همهٔ اماکن اقامتی مسقط را که در آنها خدمات جنسی ارائه میشود، بهصورت دائم تحت نظر دارند. پرسیدم چرا مثل امارات و قطر، اینجا به کارگران جنسی سخت نمیگیرند؟ پاسخ داد:«اینگونه اقدامات معمولاً نیازمند همکاریهای کنسولیست و بر خلاف کشورهایی مثل مراکش، هند و عراق، ما هیچوقت درخواست همکاری یا پیشنهادی از سوی سفارت جمهوری اسلامی در این زمینه نداشتهایم!!!» گفتم شاید اصلا اطلاعی ندارند. چند روز بعد در همان کافه مردی را نشانم داد و گفت: «کارمند سفارت شماست.»
بهصورت میانگین درآمد روزانهٔ این کارگران جنسی حدود ۱۵۰ریال بود که یکسوم آن خرج اسکان و خوراکشان میشد. از صد ریال باقیمانده حداقل ۸۰ریال را برای انتقال به ایران در اختیار صراف معتمدشان میگذاشتند.(این ارقام بهصورت میانگین است). اگر بتوانند ۲۵ روز در ماه کار کنند تقریباً میتوانند مبلغ ۲۰۰۰ریال برای انتقال به ایران جمع کنند. این عدد برای مجموع ۴۵ نفر در یکماه ۹۰هزار ریال عمانی معادل حدود ۲۰میلیارد تومان میشود.
حالا اگر این رقم را ضربدر در ۶ بکنیم که تعداد هتلهای شناخته شده برای کارگران جنسی ایرانی هستند، در یک سال به رقمی بالغ بر یکهزار و چهارصد میلیارد تومان خواهیم رسید.
این رقم معادل ۳درصد از کل یارانههای نقدی ایرانیان در یکسال، ۲۵درصد از بودجهٔ وزارت خارجه، ۲۰درصد از بودجهٔ وزارت دادگستری، ۳۰درصد از بودجه سازمان ملی استاندارد، دو برابر بودجهٔ سازمان هواشناسی، سهبرابر بودجهٔ مرکز آمار ایران و پنجبرابر بودجهٔ شورایعالی امنیت ملی در سال ۱۴۰۴ است که فقط در شش هتل در یک شهر (مسقط) و توسط تقریباً ۲۵۰ کارگر جنسی ایرانی تحصیل میشود.
پشت چهرههای خندان و در ورای نقاب آرایشهای خاصشان، نگرانی و رنجوری موج میزد. حداقل هیچکدام از آنهایی که امکان همصحبتی داشتم از کاری که به اجبار روزگار به آن تن داده بودند، رضایت نداشتند.
نگرانی از محیطی که در آن از بیمه و کارت بهداشت و حمایت خانواده و حقوق قانونی خبری نیست و آنها بهعنوان سرویسدهندگان خدمات جنسی همواره نگران ابتلا به بیماریهای مقاربتی هستند.
اضطراب لو رفتنشان نزد و خانواده و دوستان از یکطرف و استرس تأمین مخارجی که برای آن از کشور خارج شدهاند نیز وضعیت نابسامان روحی برایشان بهبار آورده است.
این زنان در حالی از وطن خود مهاجرت کرده و تن به کارگری جنسی در سرزمینی دیگر دادهاند که نرخ برابری پولهای این دو کشور بیش از «دو میلیون واحد» تفاوت دارد.
من در عمان به هیچ نشانهای مبنی بر وجود باندهای قاچاق جنسی و کارفرمایان و پیمانکاران سکس، از آن نوع که دربارهٔ شهرهایی مثل دبی گفته میشود، بر نخوردم که البته شاید وجود داشته باشند و من نیافته باشم اما به جرأت میتوان اظهار داشت که تعداد کارگران جنسی ایرانی در کشورهای حوزهٔ خلیج فارس به سرعت در حال افزایش است.
با خیلیها که این مطلب را میخوانند همنظرم که حکومت جمهوری اسلامی باید کلاهش را بالاتر بگذارد و عمیقتر بیاندیشد. این را هم با تأکید میگویم که راهحل اینگونه از مشکلات، نه در ضرب و زور حکومتی و رفتارهای زنستیزانه است و نه در ایجاد محدودیتهای کوچک و بزرگ برای زنان ایرانی در داخل و خارج کشور.
بحران در حکمرانیست و این پدیدهها محصول نامطلوبترین حکمرانی تاریخ ایران است که تجلی آن را در اقتصاد مافیایی، زیرزمینی، رانتی و فاسد کشور میتوان دید و بحران معیشت را در چشمهای میلیونها ایرانی فقیر اما ثروتمند از نفت و گاز و جنگلها و معادن و... نظاره کرد.
من در این مطالعهٔ میدانی نه به دنبال ارزشداوری و قضاوت اخلاقی برای افراد عرضهکننده یا تقاضامند خدمات جنسی و نه در پی کشف و افشای شبکههای قاچاق انسانی و جنسی و پولشویی و مافیایی بودم و هستم و صرفاً مشاهدههای خودم را به رشتهٔ تحریر درآوردم اما در تمام این مدت پرسشی ذهنم را بهشدت درگیر کرده است:
با نگاهی ساده به ارقامی که در بالا و فقط در مورد شش هتل در شهر مسقط ارائه کردم و با علم بر افزایش چند برابری آن بهواسطهٔ اینکه این شغل توسط بسیاری دیگر از زنان و دختران ایرانی در کشورهایی مثل امارات، قطر، ترکیه، گرجستان و ... نیز پی گرفته میشود، چرا باید حاکمان جمهوری اسلامی از این مسأله ناراحت یا ناراضی باشند؟