4- نهادهای بین‌المللی و ابزارهای سنجش فساد

دو نهاد مهم جهانی در مبارزه با فساد عبارتند از:

1- 4- شفافیت بین‌الملل - Transparency International - TI

این سازمان در سال ۱۹۹۳ در برلین آلمان تاسیس شد و مأموریت آن مقابله با فساد در سطح جهانی از طریق پژوهش، اطلاع ‌رسانی و فشار برای اصلاحات است.

فعالیت‌های کلیدی سازمان شفافیت بین الملل

الف- شاخص ادراک فساد (Corruption Perception Index - CPI) در واقع معروف‌ ترین و پرکاربرد ترین گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International - TI) است که سطح فساد در بخش دولتی کشورها - ( 180 کشور) را بر اساس ادراک کارشناسان و فعالان اقتصادی رتبه ‌بندی می‌کند. امتیاز ۰ به معنای "کاملاً فاسد" و ۱۰۰ به معنای "بسیار پاک" است.

ب- بارومتر فساد جهانی Global Corruption Barometer - GCB:

این یک نظرسنجی عمومی و گسترده است که توسط شفافیت بین‌الملل انجام می‌شود. هدف اصلی آن جمع‌آوری داده‌های دست اول از تجربه شخصی شهروندان عادی در مورد فساد است. این نظرسنجی از مردم می‌پرسد که آیا در سال گذشته رشوه‌ای پرداخت کرده‌اند، چه نهادهایی را فاسد ترین می‌دانند، و چگونه تصور می‌کنند دولتشان در مبارزه با فساد عمل می‌کند. GCB به عنوان مکمل شاخص ادراک فساد (CPI) عمل می‌کند؛ در حالی که CPI بر ادراک کارشناسان و فعالان اقتصادی متمرکز است، GCB دیدگاه و تجربه افراد عادی را در مورد فساد روزمره منعکس می‌کند و از این رو تصویر جامع ‌تری از وضعیت فساد در یک کشور ارائه می‌دهد.

دو اقدام مهم دیگر سازمان شفافیت جهانی 1- رصد تعهدات ضد فساد و پیگیری اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی و 2- حمایت از افشاگران است.

پارامترهای مشخص‌کننده فساد بر اساس - CPI

شاخص ادراک فساد Corruption Perception Index - (CPI)یکی از شناخته‌ شده ‌ترین و پرکاربرد ترین ابزارهای سنجش فساد در سطح جهانی است که سالانه توسط سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International - TI) منتشر می‌شود. این شاخص کشورها را بر اساس میزان درک از فساد در بخش عمومی رتبه‌بندی می‌کند. به عبارت دیگر، CPI میزان احساس یا باور کارشناسان، تحلیلگران و فعالان اقتصادی از وجود فساد در بخش دولتی یک کشور و نه لزوماً میزان دقیق و اندازه‌گیری شده فساد را منعکس می‌کند.

شاخص ادراک فساد (CPI):ابزاری برای سنجش و مقابله

شاخص ادراک فساد (CPI)، که توسط سازمان شفافیت بین‌الملل منتشر می‌شود، ابزاری حیاتی برای درک و مقایسه سطوح ادراک از فساد در کشورهای مختلف جهان است. این شاخص، با تمرکز بر "ادراک" به جای "اندازه‌گیری مستقیم" فساد، که به دلیل ماهیت پنهانی فعالیت‌های فاسد عملاً غیرممکن است، رویکردی واقع‌بینانه را در پیش گرفته است. هدف اصلی CPI، آگاهی‌بخشی عمومی، تشویق دولت‌ها به انجام اصلاحات و ارائه یک ابزار مقایسه‌ای معتبر برای ارزیابی پیشرفت‌ها در مبارزه با فساد است.

نکات کلیدی درباره : شاخص ادراک فساد CPI

منبع داده شاخص ادراک فساد CPI از ترکیب داده‌های ۱۳ منبع معتبر مختلف (نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های انجام شده توسط نهادهای مستقل، بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد و...) تشکیل می‌شود. این داده‌ها عمدتاً از نظرات کارشناسان، فعالان اقتصادی و نهادهای آکادمیک جمع ‌آوری می‌شوند. معیار سنجش امتیاز هر کشور از ۰ تا ۱۰۰ است. صفر، نشان‌دهنده بالاترین سطح درک از فساد و کاملاً فاسد و 100 نشان‌دهنده پایین‌ترین سطح درک از فساد و بسیار پاک است رتبه ‌بندی کشورها بر اساس امتیاز کسب ‌شده از بالا به پایین (از پاک ‌ترین به فاسد ترین) رتبه‌بندی می‌شوند. هدف CPIاز این عمل آگاهی‌بخشی عمومی، تشویق دولت‌ها به انجام اصلاحات و ارائه یک ابزار مقایسه‌ای بین کشورها در زمینه مبارزه با فساد است.

محورهای اصلی سنجش ادراک فساد

شاخص ادراک فساد (CPI) همانطور که ذکر شد، از ترکیب داده‌های 13 منبع معتبر جهانی تشکیل می‌شود که عمدتاً حول شش محور اصلی متمرکز هستند:

1- رشوه‌گیری (Bribery): فراوانی پرداخت رشوه برای دریافت خدمات عمومی و میزان "رشوه خرد" در دستگاه‌های اداری.

2- اختلاس (Embezzlement): سوءاستفاده از بودجه عمومی و پرونده‌های ثبتی فساد مالی در پروژه‌های دولتی.

3- پارتی‌بازی (Patronage): استخدام‌های غیرقانونی بر اساس روابط، واگذاری مناقصه‌ها به نزدیکان قدرت و فساد در تأمین مالی سیاسی.

4- پاسخگویی دولت (Accountability): شفافیت در تصمیم‌ گیری، دسترسی عمومی به اطلاعات و نظارت پارلمانی بر قوه مجریه.

5- توانایی مقابله با فساد (Anti-Corruption Capacity): استقلال قضایی در رسیدگی به فساد، قدرت نهادهای ناظر و مجازات مفسدان قدرتمند.

6- مصونیت از مجازات (Impunity): معافیت مفسدان بلندپایه و تأخیر یا توقف عمدی پرونده‌های فساد.

2-4- کنوانسیون ملل متحد علیه فساد

(United Nations Convention against Corruption - UNCAC)

کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (UNCAC) نخستین معاهده جهانی الزام‌آور در زمینه مبارزه با فساد است که در سال ۲۰۰۳ در مکزیک تصویب شد و تاکنون ۱۸۹ کشور، از جمله ایران (در سال ۲۰۰۹)، به آن پیوسته‌اند. این کنوانسیون پنج محور اصلی دارد: پیشگیری از فساد از طریق ایجاد نهادهای مستقل و شفاف‌سازی نظام‌های انتخاباتی؛ جرم‌انگاری اعمالی چون رشوه، اختلاس، پول‌شویی و سوءاستفاده از قدرت؛ همکاری بین‌المللی برای استرداد مجرمان و دارایی‌ها؛ بازگردانی اموال غارت‌شده به کشورهای مبدأ؛ و در نهایت، نظارت دوره‌ای بر اجرای مفاد کنوانسیون از سوی کشورهای عضو.

آثار و نتایج کنوانسیون ملل متحد علیه فساد (UNCAC)

کنوانسیون UNCAC با ایجاد چارچوبی جامع برای پیشگیری، جرم‌انگاری، همکاری بین‌المللی و بازگرداندن دارایی‌ها، به کشورها ابزارهای حقوقی، نهادی و سیاستی برای مبارزه با فساد ارائه می‌دهد. این کنوانسیون باعث شده بسیاری از کشورها قوانین ضد فساد خود را اصلاح یا تدوین کنند، نهادهای نظارتی و حسابرسی مستقل ایجاد شود، و همکاری‌های قضایی و اطلاعاتی میان دولت‌ها افزایش یابد. همچنین بازگرداندن برخی دارایی‌های غارت‌شده در سال‌های اخیر، بخشی از موفقیت‌های عملی آن است.

با این حال، تأثیر UNCAC در عمل بسیار متفاوت است و در برخی کشورها، به‌ویژه کشورهایی با فساد سیستماتیک، اجرای آن با چالش‌های جدی مواجه است. دلیل اصلی این وضعیت آن است که UNCAC الزام‌آور است، اما اجرای آن در سطح ملی به اراده سیاسی کشورها وابسته است. در کشورهایی که ساختار قدرت خود درگیر فساد است یا نهادهای نظارتی مستقل نیستند، مفاد کنوانسیون عمدتاً روی کاغذ باقی می‌ماند. همچنین، مکانیزم نظارتی کنوانسیون نسبتاً نرم‌ است و ضمانت اجرایی قوی برای اجبار کشورها به اصلاح واقعی ندارد.

به بیان دیگر، UNCAC ابزار مهمی است، اما کارایی آن بستگی به اراده، شفافیت و پاسخگویی داخلی هر کشور دارد. در غیاب دموکراسی، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی فعال، حتی بهترین معاهدات جهانی نیز قادر به مهار فساد ساختاری نخواهند بود.

5- وضعیت فساد در ایران: آیا سیستماتیک است؟

کارشناسان وضعیت فساد در ایران را بر اساس دلایل، شواهد و تحلیل‌های زیر دارای ویژگی‌های سیستماتیک میدانند .

1-5- دلایل سیستماتیک بودن فساد در ایران:

الف- ساختاری و نهادی بودن فساد

اقتصاد رانتی و وابستگی به نفت: اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی، همراه با نبود شفافیت در توزیع منابع، فضا را برای رانت‌ جویی و فساد ساختاری فراهم کرده است، به‌ویژه در نهادهای دولتی و شبه‌دولتی.

قوانین مبهم و اختیارات گسترده: پیچیدگی و ابهام در مقررات مالی، اداری و کسب ‌وکار، امکان تفسیر سلیقه‌ای و اعمال نفوذ و سوء استفاده را برای برخی مسئولان فراهم می‌کند.

نظارت ضعیف یا غیرمستقل: بسیاری از نهادهای نظارتی فاقد استقلال، منابع یا اختیارات کافی برای نظارت مؤثر بر نهادهای قدرتمند هستند.

ب. گسترش افقی و عمودی فساد:

گستردگی جغرافیایی و بخشی: موارد فساد از سطوح خرد (مانند پرداخت رشوه برای مجوز ساخت یا خدمات شهری) تا سطوح کلان (در پروژه‌های نفتی، بانکی، گمرکی و پیمانکاری‌های بزرگ دولتی) گزارش شده است.

وجود شبکه‌های غیررسمی قدرت: برخی پرونده‌های بزرگ فساد، حاکی از همکاری شبکه‌ای بین نهادهای مختلفی است که گاه از پاسخ‌گویی مصون می‌مانند.

ج. ضعف در شفافیت و پاسخ‌گویی:

فقدان دسترسی عمومی به اطلاعات: عدم انتشار اطلاعات درباره قراردادهای دولتی، دارایی مسئولان، هزینه‌ کرد بودجه، و نتایج مناقصات، مانع نظارت عمومی و رسانه‌ای مؤثر شده است.

حلقه‌ی بسته قدرت و مصونیت قضایی: برخی افراد یا گروه‌های ذی ‌نفوذ، به‌ ویژه در ساختارهای قدرت، عملاً از پیگرد قانونی مصون مانده‌اند یا روند رسیدگی به پرونده‌های آنان مبهم و غیرشفاف بوده است.

د. پیامدهای فرهنگی و اجتماعی:

فرهنگ بی‌اعتمادی و عادی‌سازی فساد: بنا بر نتایج نظرسنجی‌های معتبر، بخشی از جامعه، فساد را پدیده‌ای "عادی" در زندگی روزمره می‌داند و گاه برای رفع مشکلات به پرداخت رشوه متوسل می‌شود.

سرکوب افشاگران و روزنامه‌نگاران: فعالان، خبرنگاران و وکلایی که تلاش کرده‌اند فساد را افشا کنند، گاه با اتهامات امنیتی یا فشارهای قضایی و اداری مواجه شده‌اند، که این روند شفاف ‌سازی را با مانع مواجه می‌کند.

هـ. تأثیر تحریم‌ها، تنش ‌زدایی ناکام و محدودیت‌های و فضای بسته سیاسی در تشدید فساد:

سیاست خارجی تقابل ‌محور، به ‌ویژه دشمن‌سازی مستمر با کشورهای غربی و تمرکز شدید بر "مبارزه با نفوذ"، در کنار سال‌ها تحریم اقتصادی، شرایط و بسترهایی برای تشدید فساد ساختاری در ایران ایجاد کرده‌اند. تحریم‌ها موجب شکل‌گیری اقتصاد سایه، کاهش شفافیت در مبادلات مالی، و گسترش شبکه‌های غیررسمی واردات و صادرات شده‌اند که اغلب در اختیار نهادهای خاص یا افراد نزدیک به کانون‌های قدرت‌اند. هم‌زمان، به بهانه‌ی شرایط "امنیتی" و "مقاومت"، فضای نقد و نظارت عمومی محدود شده و روزنامه‌نگاران، فعالان ضد فساد و حتی نهادهای نظارتی با محدودیت مواجه شده‌اند. این شرایط، امکان پاسخ‌گویی و شفافیت را کاهش داده و چرخه‌ی فساد را تقویت کرده است.

2-5- داده‌های بین‌المللی در مورد ایران:

شاخص ادراک فساد (CPI) : ایران در رتبه‌بندی ۲۰۲۳ شفافیت بین‌الملل، با امتیاز ۲۴ از ۱۰۰، در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار دارد که پایین‌تر از عراق و لیبی است. این رتبه بندی در سال 2024 کاهش نشان میدهد با امتیاز 23 از 100 و در رتبه 151 از 180 کشور. این امتیاز طی یک دهه گذشته بهبود محسوسی نداشته است. این ثبات امتیاز پایین، مؤید سیستماتیک بودن فساد و فقدان هر گونه اصلاحات ساختاری در این زمینه است.

گزارش FATF : ایران به دلیل ضعف در مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی، در فهرست سیاه این نهاد قرار دارد.

3-5- وضعیت ایران در پارامترهای شاخص ادراک فساد CPI :

رشوه‌گیری: بسیار بالا.

اختلاس: بحرانی، با پرونده‌های بزرگ بدون بازگردانی دارایی‌ها.

پارتی‌بازی: سیستماتیک، با واگذاری انحصار پروژه‌ها به نهادهای خاص یا دوستان و خویشاوندان.

پاسخگویی دولت: بسیار ضعیف، با عدم انتشار قراردادهای دولتی.

توانایی مقابله با فساد: ناکارآمد، نهادهای ناظر فاقد استقلال.

مصونیت از مجازات: گسترده، با مجازات نشدن مفسدان بلندپایه.

4-5- استثناها و محدودیت‌ها در تحلیل «فساد کاملاً سیستماتیک» در ایران

اگرچه شواهد بسیاری حاکی از ساختاری بودن فساد در ایران است، اما برخی نشانه‌ها و استثناها، تصویر را پیچیده‌تر می‌کنند و نشان می‌دهند که میزان و نوع فساد در همه سطوح و مناطق به یک اندازه نیست.

نشانه‌های تلاش برای اصلاح محدود: در سال‌های اخیر، اقداماتی مانند راه‌اندازی سامانه‌هایی از جمله «ایران‌کد»، «ثبت‌اسناد الکترونیک» و قانون «اعلام دارایی مسئولان» به عنوان گام‌هایی در جهت افزایش شفافیت و کاهش فساد خرد تلقی شده‌اند. با این حال، اجرای این اقدامات عمدتاً با چالش‌هایی نظیر عدم شفافیت، عدم استقلال نهادهای ناظر و مقاومت ساختارهای قدرت روبرو بوده است.

تنوع منطقه‌ای و نهادی: شدت و نوع فساد در نهادها و مناطق مختلف کشور یکسان نیست. برای مثال، میزان فساد در بخش‌هایی مانند برخی دانشگاه‌ها یا سازمان‌های محلی ممکن است پایین‌تر از نهادهای اقتصادی بزرگ یا پروژه‌های ملی نفت و گاز باشد. این تفاوت‌ها نشان می‌دهند که عوامل محلی، فرهنگ سازمانی و میزان دسترسی به منابع رانتی می‌تواند بر الگوهای فساد تأثیرگذار باشد.

اما در مجموع فساد در ایران را می‌توان «سیستماتیک» دانست، چراکه ریشه در طراحی و تمرکز ساختارهای قدرت دارد؛ تضاد منافع نهادهای سیاسی و اقتصادی نهادینه شده است؛ سازوکارهای بازدارنده مؤثر، مستقل و پاسخگو وجود ندارند؛ و فساد از تداوم تاریخی و بازتولید در چرخه‌های نهادی برخوردار است. گرچه ایران کنوانسیون مبارزه با فساد (UNCAC) را در سال ۲۰۰۹ پذیرفته و از نظر حقوقی متعهد به اجرای آن است، اما همانطور که گفتیم کارایی کنوانسیون بستگی به اراده، شفافیت و پاسخگویی داخلی هر کشور دارد. در غیاب دموکراسی، رسانه‌های آزاد و جامعه مدنی فعال، حتی بهترین معاهدات جهانی نیز قادر به مهار فساد ساختاری نخواهند بود. و همانطور که با جزئیات گفته شد جایگاه پایین و ثابت ایران در شاخص ادراک فساد (CPI) ــ با امتیازی زیر ۳۰ در سال‌های پیاپی ــ نیز سندی معتبر و مستقل بر وجود فساد ساختاری و نهادینه ‌شده در حکمرانی کشور ارائه می‌دهد.

۶- تأثیرات مخرب فساد سیستماتیک

فساد سیستماتیک تأثیرات مخرب گسترده‌ای دارد در زیر به اهم این تاثیرات مخرب اشاره میشود:

پیامدهای اقتصادی: کاهش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی ضعیف، توزیع ناعادلانه منابع و هدررفت بودجه عمومی. وقتی سرمایه‌گذاران با محیطی پر از فساد مواجه می‌شوند، اعتماد آنها کاهش یافته و تمایل به سرمایه‌گذاری کم می‌شود.

تضعیف حکمرانی و دموکراسی: بی‌اعتمادی به دولت و نهادها، تضعیف حاکمیت قانون، تقلب انتخاباتی و سرکوب مخالفان. وقتی فساد در نهادهای حکومتی نهادینه می‌شود، اعتماد عمومی به این نهادها از بین رفته و مشروعیت حکومت زیر سؤال می‌رود.

تخریب خدمات عمومی و تشدید نابرابری: کاهش کیفیت خدمات اساسی مانند آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها به دلیل اختلاس یا سوءمدیریت. تشدید نابرابری و فقر نیز از دیگر عواقب فساد سیستماتیک است، به طوری که ثروت و فرصت‌ها در اختیار شبکه فساد قرار می‌گیرد و فقرا بیشتر آسیب می‌بینند.

1-6- تأثیر تحریم‌ها بر تشدید فساد: اثر هم‌افزا و مضاعف

تحریم‌های اقتصادی، به ویژه تحریم‌های جامع و گسترده، در حالی که ممکن است با هدف فشار بر دولت‌ها برای تغییر رفتار اعمال شوند، اغلب به شکل ناخواسته به تشدید و پیچیده‌تر شدن فساد در کشورهای هدف منجر می‌شوند. این پدیده به دلیل ایجاد محیطی مبهم، غیرشفاف و پرخطر برای فعالیت‌های اقتصادی است که زمینه را برای سوءاستفاده‌های فسادآمیز فراهم می‌آورد:

کاهش شفافیت و افزایش ابهام: تحریم‌ها اغلب باعث می‌شوند که معاملات تجاری و مالی از کانال‌های رسمی و شفاف خارج شده و به سمت مسیرهای غیررسمی، پنهان و پیچیده (مانند دور زدن تحریم‌ها) سوق داده شوند. این امر، امکان ردیابی جریان‌های مالی و نظارت بر تراکنش‌ها را به شدت دشوار می‌کند و فرصت‌های بی‌شماری را برای رشوه‌گیری، اختلاس و پولشویی ایجاد می‌کند. وقتی شفافیت کاهش می‌یابد، نظارت عمومی و دولتی نیز عملاً غیرممکن می‌شود.

ایجاد رانت و انحصارات جدید: در شرایط تحریم، دسترسی به کالاها، فناوری و خدمات خاص محدود می‌شود. این محدودیت‌ها، انحصارات جدیدی را برای افراد یا گروه‌هایی ایجاد می‌کند که قادر به دور زدن تحریم‌ها یا دسترسی به منابع تحریم‌شده هستند. این "رانت تحریمی" باعث می‌شود که این افراد یا گروه‌ها، سودهای کلانی را از طریق واسطه‌گری‌های غیرشفاف، واردات کالا با قیمت‌های بالاتر یا صادرات با قیمت‌های پایین‌تر به دست آورند و این منافع بادآورده، مستقیماً به چرخه فساد سیستماتیک تزریق می‌شود.

افزایش هزینه‌های معاملات و نیاز به رشوه: برای انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، چه مشروع و چه غیرمشروع، در محیط تحریم‌زده، نیاز به عبور از موانع قانونی و مالی پیچیده‌تر و پرهزینه‌تر می‌شود. این وضعیت، افراد و شرکت‌ها را وادار می‌کند تا برای تسهیل امور خود، به پرداخت رشوه به مقامات دولتی یا واسطه‌ها روی آورند. این امر نه تنها فساد خرد را تشدید می‌کند، بلکه آن را به عنوان یک "هزینه اجتناب‌ناپذیر" در فرآیند انجام کارها جا می‌اندازد.

ضعف نهادهای نظارتی و قضایی: در شرایطی که دولت‌ها تحت فشار تحریم‌ها قرار دارند، ممکن است اولویت اصلی آنها بر حفظ بقای اقتصادی و دور زدن تحریم‌ها متمرکز شود و توان و منابع کافی برای تقویت نهادهای نظارتی و مبارزه با فساد را نداشته باشند. همچنین، در برخی موارد، خود نهادهای مسئول دور زدن تحریم‌ها ممکن است از مصونیت بیشتری برخوردار شده و از این موقعیت برای سوءاستفاده‌های مالی استفاده کنند.

نظام دوگانه قیمت‌گذاری و بازار سیاه: تحریم‌ها اغلب به ایجاد بازارهای سیاه و نظام‌های دوگانه قیمت‌گذاری (مثلاً نرخ ارز رسمی و بازار آزاد) منجر می‌شوند. تفاوت قیمت‌ها در این دو بازار، فرصت‌های عظیمی را برای کسب سودهای نامشروع از طریق رانت‌خواری، واردات با ارز ارزان و فروش با ارز آزاد، یا صادرات غیرقانونی فراهم می‌آورد. این فرآیندها به شدت به فساد در سطوح مختلف آلوده هستند.

به طور خلاصه، تحریم‌ها با ایجاد ابهام، کاهش شفافیت، افزایش ریسک و خلق رانت‌های جدید، زمینه را برای رشد و توسعه انواع فساد فراهم می‌کنند و به عنوان یک عامل هم‌افزا و مضاعف، چالش مبارزه با فساد سیستماتیک را پیچیده‌تر و دشوارتر می‌سازند.

۷- روش‌های جهانی مبارزه با فساد و نمونه کشورهای موفق

مبارزه با فساد سیستماتیک بسیار پیچیده و طولانی‌مدت است و نیازمند اراده سیاسی قوی در بالاترین سطوح، تقویت واقعی و مستقل نهادهای نظارتی و قضایی، شفافیت گسترده، آزادی رسانه‌ها و فعالان جامعه مدنی، تغییر قوانین ناکارآمد و مهم‌تر از همه، تغییر فرهنگ پذیرش فساد در جامعه است. تجربه جهانی نشان می‌دهد موفقیت نیازمند ترکیبی از اراده سیاسی، اصلاحات نهادی، قوانین هوشمند، مشارکت جامعه مدنی و تغییر فرهنگی است.

1-7- نمونه‌های موفق و اقدامات کلیدی آنها:

در نبرد بی‌امان با فساد، تجربیات جهانی، چه موفق و چه ناموفق، چراغ راهی برای تدوین راهبردهای مؤثر به شمار می‌روند. بررسی دقیق این نمونه‌ها، به ویژه در ابعاد عملی و کاربردی، اهمیت اصلاحات ساختاری و رویکردهای جامع را آشکار می‌سازد.

2-7- پیشگامان مبارزه با فساد: الگوهای موفق جهانی

کشورهایی نظیر سنگاپور نمونه‌ای درخشان از اراده سیاسی قوی و اجرای قاطعانه اصلاحات هستند. این کشور با تأسیس دفتر تحقیقات اقدامات فساد (CPIB) در سال ۱۹۵۲، نهادی مستقل و قدرتمند با دسترسی مستقیم به نخست‌وزیر، پایه‌های مبارزه بی‌امان با فساد را بنا نهاد. علاوه بر این، سنگاپور با ارائه حقوق و مزایای بالا به کارمندان دولتی، انگیزه‌های مالی برای فساد را به شدت کاهش داد و همزمان با وضع قوانین شفاف و مجازات‌های سنگین، از جمله مصادره اموال و لغو حقوق بازنشستگی برای مفسدان، پیام قاطع خود را به جامعه مخابره کرد. ساده ‌سازی فرآیندهای اداری و حذف بوروکراسی‌های پیچیده نیز زمینه‌های بالقوه فساد را از بین برد.

پس از "انقلاب رز" در سال ۲۰۰۳، گرجستان تحولی بنیادین را در مبارزه با فساد تجربه کرد. این کشور با انحلال کامل پلیس فاسد و بازسازی آن از صفر، شامل اخراج ۱۵,۰۰۰ مأمور و استخدام نیروهای جدید با حقوق مکفی، گامی بی‌سابقه برداشت. دیجیتالی‌سازی گسترده خدمات عمومی، که تماس چهره ‌به‌ چهره را تا ۹۵ درصد کاهش داد (مانند صدور گواهینامه و مجوزها)، یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش فساد خرد بود. همچنین، ایجاد سامانه‌های شفاف، همچون حراج الکترونیکی زمین‌های دولتی، جلوه‌های بارزی از این رویکرد عملی هستند.

استونی، به عنوان رهبر دیجیتالی‌سازی، رویکردی پیشگیرانه را در مبارزه با فساد در پیش گرفته است. با ارائه ۹۹ درصد خدمات دولتی به صورت آنلاین از طریق یک "دولت دیجیتال" کارآمد، این کشور به طور مؤثری فساد خرد را مهار کرده است. شفافیت داده‌ها و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات قراردادهای دولتی و جزئیات هزینه‌ها، فرهنگ پاسخگویی و نظارت عمومی را تقویت کرده است.

3-7- قوانین بازدارنده: عناصر کلیدی در قانون ‌گذاری مؤثر

تدوین قوانین کارآمد، ستون فقرات مبارزه با فساد را تشکیل می‌دهد. پایش دارایی‌های مسئولان یکی از مهم‌ترین این ابزارهاست؛ قوانینی که مقامات ارشد دولتی، قضات و سیاستمداران را ملزم به افشای دارایی‌های خود و خانواده‌شان می‌کنند، همانند آنچه در هند و ایالات متحده جاری است. نهادهای نظارتی قدرتمند، مانند "دفتر ثبت منافع" در بریتانیا، بر اجرای این قوانین نظارت می‌کنند.

حمایت از افشاگران (Whistleblowers) نقش حیاتی در کشف فساد دارد. قوانین جامع حفاظت از افشاگران، که اخراج، تعقیب یا آزار آنها را ممنوع می‌کند (مانند قانون "Dodd-Frank" در آمریکا)، به افراد جسارت لازم برای افشای تخلفات را می‌بخشد.

شفافیت در تأمین مالی سیاسی، با محدودیت بر دریافت کمک‌های انتخاباتی (همچون آلمان) و الزام به افشای منابع درآمد احزاب، از نفوذ ناروای پول در سیاست جلوگیری می‌کند. همچنین، شفافیت در قراردادهای دولتی از طریق مزایده‌های الکترونیک اجباری (مانند پلتفرم "ProZorro" در اوکراین) و پلتفرم‌های بازرسی عمومی (مانند "دریچه مالیاتی" در کره جنوبی) تضمین می‌کند که منابع عمومی به نحو شایسته تخصیص یابند.

در نهایت، استقلال قضایی و دادستانی ویژه از ارکان اصلی مقابله با فساد محسوب می‌شود. وجود دادستان‌های ضدفساد با اختیارات ویژه و دادگاه‌های تخصصی، رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه به پرونده‌های فساد را تضمین می‌کند.

4-7- درس‌های تلخ: شکست‌ها و عبرت‌ها

با وجود قوانین پیشرفته، اجرای ضعیف و عدم استقلال نهادها می‌تواند به شکست در مبارزه با فساد منجر شود. تجربه "پروژه دست‌های پاک" در دهه ۱۹۹۰ در ایتالیا، اگرچه در ابتدا موفقیت‌آمیز بود، اما به دلیل عدم اصلاحات پایدار و ریشه‌ای، فساد به تدریج بازگشت.

در برزیل، رسوایی "لاوا جاتو" نشان داد که سیاسی شدن نهادهای ضد فساد و استفاده ابزاری از آنها برای حذف رقبا، می‌تواند به تضعیف اعتماد عمومی و مشروعیت این نهادها بینجامد. کشورهایی مانند مکزیک و هند نیز با وجود قوانین پیشرفته، به دلیل فقدان استقلال نهادها و فرهنگ "معافیت از مجازات"، همچنان با چالش‌های جدی در اجرای قوانین مبارزه با فساد روبرو هستند. این تجربه‌ها به وضوح نشان می‌دهند که قوانین به تنهایی کافی نیستند و اجرا، نظارت مستقل و حفاظت از نهادهای ضدفساد حیاتی است.

5-7- جبهه بین‌المللی: نقش همکاری‌های جهانی

جامعه بین‌المللی نیز در مبارزه با فساد نقش مهمی ایفا می‌کند. کنوانسیون‌های بین‌المللی، مانند کنوانسیون UNCAC سازمان ملل، چارچوبی برای همکاری‌های قضایی، از جمله استرداد دارایی‌های غارت‌شده و تبادل اطلاعات، فراهم می‌آورند. گروه اقدام مالی (FATF) بر مبارزه با پولشویی و شفافیت مالی نظارت می‌کند. همچنین، فشار بین‌المللی از طریق ابزارهایی مانند تحریم‌های هدفمند (مانند قانون "مگنیتسکی" در آمریکا) علیه مفسدان سیستماتیک، به عنوان یک ابزار قدرتمند برای بازدارندگی عمل می‌کند.

این بررسی جامع از الگوهای موفق و ناموفق، بر اهمیت یک رویکرد چند وجهی و پایدار در مبارزه با فساد تأکید دارد؛ رویکردی که نه تنها بر قوانین سخت‌گیرانه، بلکه بر اجرای قاطع، استقلال نهادها، شفافیت گسترده و همکاری‌های بین‌المللی استوار است.

6-7- چالش‌های پایدار در مبارزه با فساد: موانع و پیچیدگی‌ها

مبارزه با فساد، علی‌رغم پیشرفت‌ها و الگوهای موفق، همواره با چالش‌های ریشه‌ای و پایدار روبرو است که پیچیدگی این نبرد را دوچندان می‌کند. این موانع، اغلب به صورت درهم‌تنیده عمل کرده و می‌توانند هرگونه تلاش برای اصلاحات را با خطر شکست مواجه سازند.

مقاومت نخبگان حاکم یکی از اساسی‌ترین چالش‌هاست. شبکه‌های قدرتمند فساد که در تار و پود ساختار قدرت ریشه دوانده‌اند، اغلب شامل ذینفعان پرنفوذ در مناصب سیاسی و قضایی هستند. این گروه‌ها با استفاده از ابزارهای سیاسی و قانونی، از جمله دستکاری در قوانین، ارعاب مخالفان، یا به کارگیری نفوذ خود در سیستم قضایی، به طور فعال در برابر هرگونه اصلاحات ضدفساد مقاومت می‌کنند. این مقاومت، می‌تواند به حدی قدرتمند باشد که نهادهای تازه تأسیس شده را تضعیف کرده یا قوانین جدید را در مرحله اجرا به کمال فلج کند.

علاوه بر این، فساد فرامرزی یک بعد پیچیده به این چالش می‌افزاید. با جهانی شدن اقتصاد، مفسدان توانایی فزاینده‌ای برای پنهان‌ سازی دارایی‌های نامشروع خود در حوزه‌های قضایی دیگر، به ویژه در بهشت‌های مالیاتی یا کشورهایی با قوانین مالیاتی و بانکی غیرشفاف، پیدا کرده‌اند. این امر فرآیند پیگیری، شناسایی و استرداد این دارایی‌ها را برای دولت‌ها به شدت دشوار می‌کند، چرا که مستلزم همکاری‌های بین‌المللی پیچیده و رفع موانع حقوقی و بوروکراتیک متعدد است. پولشویی و انتقال غیرقانونی سرمایه، خود به معضلی جهانی تبدیل شده که مبارزه داخلی با فساد را بدون همکاری‌های فرامرزی بی‌اثر می‌سازد.

در نهایت، ضعف جامعه مدنی یکی دیگر از موانع کلیدی در مسیر مبارزه با فساد است. در کشورهایی که رسانه‌های مستقل سرکوب می‌شوند و سازمان‌های غیردولتی (NGOs) با محدودیت‌های شدید، آزار و اذیت یا فقدان منابع مالی مواجه هستند، نظارت عمومی بر فعالیت‌های دولت و افشای موارد فساد به شدت تضعیف می‌شود. جامعه مدنی، به عنوان چشم و گوش شهروندان، نقش حیاتی در ایجاد فشار بر دولت‌ها برای پاسخگویی و شفافیت ایفا می‌کند. بدون یک جامعه مدنی فعال و رسانه‌های آزاد، پتانسیل کشف و افشای فساد کاهش یافته و محیطی امن برای تداوم فعالیت مفسدان فراهم می‌آید. این عوامل سه‌گانه، یعنی مقاومت نخبگان، فساد فرامرزی و ضعف جامعه مدنی، نشان می‌دهند که مبارزه با فساد نه تنها نیازمند اراده سیاسی داخلی، بلکه نیازمند رویکردی جامع و همکاری‌های بین‌المللی برای غلبه بر این موانع ریشه‌ای است.

8- نتیجه‌گیری: الزامات مبارزه با فساد سیستماتیک در ایران

مبارزه با فساد سیستماتیک در ایران، همان‌طور که در آغاز این تحلیل نیز بر آن تأکید شد، ارتباطی ناگسستنی با ساختار سیاسی و مدل حکمرانی موجود دارد و ریشه‌کن کردن آن بدون تحولات بنیادین و دگرگونی‌های ساختاری، ناممکن به نظر می‌رسد. این مقاله، با وجود اذعان به ضرورت تغییرات عمیق‌تر، تلاش کرد تا با رویکردی واقع‌بینانه و مبتنی بر شواهد قابل مشاهده، مسیر مبارزه با فساد را حتی در چارچوب‌های حداقلی صورت‌بندی کند و پیشنهادهایی عملی برای بحث و بررسی ارائه دهد. این رویکرد به معنای نادیده ‌گرفتن ضرورت‌های تغییرات عمیق‌تر نیست، بلکه تلاشی برای گشودن دریچه‌ای به سوی اقدامات ممکن است.

مقابله مؤثر با فساد سیستماتیک در ایران، مستلزم مجموعه‌ای از اصلاحات اساسی و هم‌زمان است که مهم‌ترین آنها نه در حد شعار، بلکه در عرصه عمل باید تجلی یابند. در وهله نخست، اراده سیاسی واقعی در عالی‌ترین سطوح قدرت از اهمیت حیاتی برخوردار است. این اراده، به معنای تصمیم‌گیری قاطع، پرهیز از نمایش‌های نمادین و تعهد عملی به اصلاح ساختارهاست که پیش‌نیاز هرگونه تغییر و تحول محسوب می‌شود. بدون این عزم راسخ، هرگونه تلاش برای مبارزه با فساد، به برنامه‌هایی بی‌اثر و نمایشی بدل خواهد شد.

علاوه بر اراده سیاسی، استقلال نهادهای نظارتی و قضایی از ارکان جدایی‌ناپذیر این مبارزه است. تا زمانی که این نهادها از سلطه و نفوذ نیروهای نظامی-امنیتی و سیاسی رها نشوند، هیچ سازوکار مؤثری برای کشف، پیگیری و مجازات فساد کارایی نخواهد داشت. تجربه جهانی نشان می‌دهد که قوه‌قضاییه مستقل و نهادهای نظارتی آزاد از فشارهای سیاسی، تنها امید برای اجرای بی‌طرفانه قوانین و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت هستند.

شفافیت ساختاری و جامع یکی دیگر از شروط لازم برای خشکاندن ریشه‌های فساد پنهان است. دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات مربوط به قراردادهای دولتی، دارایی مسئولان و منابع مالی نهادهای عمومی، نه تنها موجب پاسخ‌گویی می‌شود، بلکه فرصت‌های فساد را به شدت کاهش می‌دهد. هنگامی که همه چیز در معرض دید عموم قرار گیرد، امکان زد و بندهای پنهانی و سوءاستفاده‌های مالی به حداقل می‌رسد.

از منظر اقتصادی، اصلاح بنیادین اقتصاد رانتی امری گریزناپذیر است. پایان دادن به واگذاری‌های رانتی، تضمین رقابت سالم در بازار و خصوصی‌سازی واقعی، از الزامات کاهش فساد در سطوح بالا و کلان اقتصادی است. ساختارهای اقتصادی که بر پایه رانت و انحصار بنا شده‌اند، به طور ذاتی بستری مناسب برای رشد و گسترش فساد سیستماتیک فراهم می‌آورند.

همچنین، تضمین حقوق افشاگران و آزادی رسانه‌ها نقش کلیدی در نظارت عمومی ایفا می‌کند. حمایت حقوقی و سیاسی از روزنامه‌نگاران، نهادهای مدنی و افشاگران فساد، به عنوان چشم ناظر جامعه، باید به طور کامل تضمین شود. این افراد و نهادها، غالباً اولین کسانی هستند که به موارد فساد پی می‌برند و حمایت از آنها، زمینه‌ساز افشای تخلفات و فشار برای پاسخگویی است.

در نهایت، بهره‌گیری از فناوری‌های دیجیتال می‌تواند ابزاری قدرتمند برای کاهش فساد باشد. پیاده‌سازی سامانه‌های الکترونیک و دیجیتالی‌سازی خدمات عمومی، همان‌گونه که در نمونه‌های موفق جهانی دیده شد، می‌تواند فسادهای روزمره و خرد را به طور قابل توجهی کاهش دهد و فرآیندها را شفاف‌تر و سریع‌تر کند.

تا زمانی که این الزامات بنیادین تحقق نیابند، فساد در ایران، حتی با وجود مصوبات ضدفساد متعدد، به عنوان یک پدیده‌ی ساختاری و نظام‌مند پابرجا خواهد ماند. مسیر خروج از این وضعیت، مستلزم دگرگونی بنیادین در نحوه‌ی عملکرد نهادها، ایجاد سازوکارهای مستقل نظارتی، تضمین استقلال دستگاه قضایی و تغییر فرهنگ سیاسی و اجتماعی به سوی عدم مدارا با فساد است. اگرچه این مسیر دشوار، تدریجی و بلند مدت است، اما برای ایجاد آینده‌ای سالم، پایدار و عادلانه، گریزناپذیر است. با الهام از نمونه‌های موفق جهانی، بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری و بازنگری در روابط بین‌المللی، می‌توان چشم‌اندازی واقعی برای کاهش معنا دار فساد سیستماتیک در ایران ترسیم کرد. مبارزه با فساد نه فقط ضرورتی سیاسی، بلکه مسئولیتی اخلاقی و اجتماعی برای ساختن جامعه‌ای شایسته و کارآمد است.

محمود علم

پژوهشگر حقوق و وکیل دادگستری