مقدمه

نقد «دفترچه دوران اضطرار» كه توسط سلطنت طلبان ايرانى حامى «رضا پهلوى» نكَاشته شده ، بر مبناى دركى نوين از دموكراسى انجام پذيرفته است. ما دموكراسى را صرفا به برگزارى انتخابات يا انتقال قدرت سياسى (آنگونه كه در دفترچه مذبور آمده) محدود نمى دانيم، بلكه دموكراسى را نظمى انسانى و مبتنى بر «آزادى، شفافيت ، عدالت، برابرى، سكولاريسم، حقوق بشر و عدم تمركز قدرت» تصور مى كنيم.

تجربه تاريخى نشان داده است كه بدون اين اصول بنيادين، هيج نظام سياسى- حتى اگر با شعار آزادى و عدالت روى كار آيد- پايدار نمى ماند و به سرعت در مسير بازتوليد استبداد و تبعيض فرو مى غلتد.

آزادى مورد نظر در اين نقد، به معناى امكان مشاركت آزادانه همه شهروندان در تصميم سازى و تصميم گيرى و تعيين سرنوشت خود است: آزادى بيان، آزادى انديشه، آزادى تشكيلات سياسى و اصناف و آزادى انتخاب سبك زندكى. بدون آزادى، جامعه همواره در معرض سانسور، سركوب وتحميل ارزشهاى رسمى ساخته و پرداخته حكومت خواهد بود.

عدالت هم به معناى رفع تبعيض هاى ساختارى وتاريخى است. عدالت تنها در تقسيم برابر حقوق سياسى خلاصه نمى شود، بلكه در توزيع عادلانه ثروت، امكانات و فرصت ها ميان مناطق و مليت ها نيز بايد متجلى شود. از اين منظر، مفهوم «عدالت منطقه اى» و واگذارى مسئوليت اداره ثروت هاى هر منطقه به مردم آن منطقه اقدامى در جهت نبعيض زدايي محسوب مى شود.

برابرى نيز يعنى همه انسانها فارغ از قوميت، مذهب، جنسيت، زبان و گرايش سياسى يا اجتماعى از حقوق برابر برخوردار باشند. هيج فرد يا گروهى نبايد به دليل تفاوت هاى فرهنكى يا قومى به حاشيه رانده شود يا حقوقش ناديده كرفته شود.

طبق جنين مفهومى است كه «آموزش به زبان مادرى» يك حق طبيعى به شمار مى رود.

سكولاريسم نيز تضمين مى كند كه دين و ايدولوژى هاى رسمى از ساختار حكومتى جدا شوند و دولت در جايگاه داور بى طرف ميان شهروندان باقى بماند و به ابزار تحميل يك جهان بينى خاص تبديل نشود. با اين حال نبايد به بهانه سكولاريسم مثلا برخى امور را به زور به همه جوامع كشور تحميل كرد. بايد امكان انتخاب در اين زمينه را براى همه فراهم ساخت.

حقوق بشر هم چارچوبى جهانى است كه نه تنها به عنوان معيار داخلى، بلكه به عنوان بنيان مشروعيت بين المللى هر نظام سياسى شناخته مى شود. احترام به كرامت انسانى، حق حيات، آزادى انديشه و حقوق فرهنگى و زبانى بخشى جدايى نايذير از آينده دموكراتيك ايران است. در اين چارچوب بايد «مجازات اعدام» و قوانين تبعيض آميز عليه زنان و كودكان لغو شوند و «نظام آموزش چند زبانه» به رسميت شناخته شود.

در نهايت, عدم تمركز سياسى وادارى يا به تعبير ديكر «واگذارى قدرت به مردم مناطق» راهى است براى پايان دادن به استعمار داخلى و ساختار مركز-حاشيه كه بيش ازيك قرن بر ايران سايه افكنده است. تمركز قدرت در مركز كشور همواره منجر به ستم بر مليت ها، غارت منابع و توسعه نامتوازن شده است. تنها از طريق نظامى مبتنى بر توزيع قدرت و ثروت ميان مناطق و مليت ها مى توان بنيانهاى پايدار دموكراسى و عدالت را در ايران آينده بنا كرد.

بر اين اساس، نظام آينده ايران اگر قرار است مشروعيت داخلى و بين المللى داشته باشد، بايد بر پايه چنين مفاهيمى بنا شود. در غير اين صورت، بار ديكر شاهد تكرار همان الگوى اقندارگرايانه خواهيم بود كه كشور را از توسعه پايدار و دموكراسى واقعى بازداشته است.

از همين منظر است كه بررسى «دفترچه دوران اضطرار» ضرورت پيدا مى كند. اين دفترچه در ظاهر با هدف طراحى مرحله گذار پس از سقوط جمهورى اسلامى نوشته شده است، اما در عمل بسيارى از اصول دموكراسى نوين را ناديده مى گيرد. اين نخستين بار نيست كه رضا پهلوى و هوادارانش چنين برنامه هايى ارائه مى كنند. پيشتر نيز پروژه هايى مانند «شوراى ملى ايران»، «پيمان نوين» و «من وكالت مى دهم» با سر وصداى بسيار آغاز شدند اما به دليل فقدان پايگاه اجتماعى، ناديده گرفتن واقعيت هاى متكثر جامعه ايران و عدم انطباق با ارزش هاى جهان شمول، با شكست كامل مواجه شدند.

وجه مشترك همه اين برنامه ها ناديده گرفتن «تفاوتهاى اتنيكى و حقوق مليت ها» است. همانطور كه نظام پهلوى و سپس جمهورى اسلامى با سياست هاى «يكسان سازى و تمركزگرايى» به سركوب وحذف مليت ها پرداختند، سلطنت طلبان نيز در برنامه هاى خود آينده اى بدون به رسميت شناختن اين واقعيت اجتماعى-سياسى ترسيم كرده اند. چنين نگاهى نشان مى دهدكه «دفترچه دوران اضطرار» نه نقطه گسست از كذشته استبدادى، بلكه تداوم همان سنت اقتدارگرايى در لباسى تازه است.

بر اساس اين رويكرد «دفترجه دوران اضطرار» بر اساس ده محور اساسى مورد نقد قرار مى گيرد.

1- فقدان برنامه براى براندازى

هر بحثى درباره «دوران اضطرار» بايد بر يك پيشفرض بنيادين، سرنگونى جمهورى اسلامى استوار باشد. تا زمانى كه اين رزيم سركوبگر پابرجا است، هر طرحى براى دوران پس از آن صرفا يك سناريوى ذهنى وفاقد كاركرد عملى است. بزرگ ترين ضعف «دفترچه دوران اضطرار» اين است كه براى براندازى هيج نقشه راه مشخصى ندارد و عملاً مسئله اصلى امروز جامعه ايران را ناديده گرفته است.

درست است كه جمهورى اسلامى هر كونه اعتراض، نافرمانى مدنى و حركت اعتراضى را با خشونت عريان، اعدام، زندان و سركوب بى رحمانه پاسخ داده است. اما هر نيرويى كه خود را اپوزيسيون و بديل اين رژيم معرفى مى كند، ناگزير بايد براى قيام مردمى و اشكال متنوع مبارزه در چارجوب ظرفيت هاى داخلى برنامه ارائه دهد. تاريخ نشان داده است كه عنصر تعيين كننده در سرنكونى رژيمها همواره مردم داخل كشور و جنبش هاى اجتماعى بوده اند.

به نظر مى رسد سلطنت طلبان به ويژه پس از «جنگ ١٢ روزه» ايران و اسرائيل، عملاً مسئله سرنگونى جمهورى اسلامى را به حمله نظامى خارجى وفشار بين المللى گره زده اند. آنها آشكارا به اين اميد بسته اند كه فشارهاى سياسى-اقتصادى واحتمالاً مداخله نظامى بتواند جمهورى اسلامى را تضعيف وحتى ساقط كند. بى ترديد در شرايط كنونى يكى از مهم ترين عوامل تضعيف رژيم، فشار خارجى است، اما اتكاى يكجانبه به اين عامل، نشانگر ناتوانى سلطنت طلبان در ايجاد پيوند ارگانيك با جنبش هاى داخلى است، ارائه طرح براندازى از سوى اپوزيسيون خارج نشين، هر چند به تنهايى كافى نيست، اما نشانه اى است از نوع رابطه اى كه آنها با جامعه معترض در داخل برقرار مى كنند. فقدان چنين طرحى در دفترچه اضطرار عملاً به اين معنا است كه نويسندگان آن يا به نقش مردم باور ندارند يا صرفاً آنها را ابزارى براى بازگشت خاندان سلطنت به قدرت مى بينند. اين موضوع در آينده نيز مى تواند به نقطه اى خطرناك تبديل شود: چگونگى تعامل نظام جايگزين با نيروهاى اعتراضى داخلى بازتاب مستقيم همين رويكرد خواهد بود. اگر امروز مردم و جنبش هاى اجتماعى ناديده گرفته شوند، فردا نيز در نظام جديد به حاشيه رانده خواهند شد.

نكته مهم ديگر آن است كه براندازى نه فقط يك شعار، بلكه نيازمند راهبردهاى مشخص، ابزارهاى سازمانى و سناريوهاى عملى است. سلطنت طلبان طى سال هاى گذشته هيج گاه موفق نشده اند حتى يك شبكه منسجم و گسترده در داخل كشور ايجاد كنند. تكيه صرف بر رسانه هاى ماهواره اى، حمايت هاى خارجى يا اميد به فروپاشى خودبه خودى رژيم، بيشتر بيانگر انفعال سياسى است تا اراده واقعى براى تغيير.

به بيان ديگر، وقتى اپوزيسيونى براى مهمترين مرحله (براندازى) برنامه نداشته باشد، هر آنچه براى مرحله بعدى (دوران اضطرار) مى نويسد، بيشتر شبيه طرحى از آمال و آرزوهاى روى كاغذ خواهد بود تا نقشه اى براى عمل.

2- حذف عامدانه ملیت‌ها

یکی از برجسته‌ترین ضعف‌های «دفترچه دوران اضطرار» این است که موضوع ملیت‌ها را به‌طور عامدانه حذف کرده و عملاً به چشم یک مسئله وجودی و حیاتی به آن نپرداخته است. این حذف نه یک غفلت ساده، بلکه نشان‌دهنده تداوم همان سنت سلطنتی-مرکزی است که همواره در پی یکسان‌سازی اجباری و سرکوب تفاوت‌ها بوده است.

بيش از نیمی از جمعیت ایران دارای زبان و فرهنگ خاص خود هستند و طی یک قرن اخیر بارها علیه ستم قومی و سیاست‌های یکسان‌سازانه اعتراض کرده‌اند. سلطنت‌طلبان با تاکید افراطی بر «تمامیت ارضی» می‌کوشند هر مطالبه ملی را تهدیدی علیه امنیت ملی معرفی کنند. آنها در تلاشند تا دوگانه «تمامیت ارضی/حقوق ملیت‌ها» را به عنوان یک تضاد لاینحل در فضای سیاسی جا بیندازند و به این طریق از مطالبات ملیت‌ها مشروعیت‌زدایی کنند. این همان منطقی است که استبداد پهلوی و تمامیت‌خواهی جمهوری اسلامی طبق آن توجیه می‌شود: حذف تفاوت‌ها برای حفظ وحدت. در واقع، به جای درک حقوق ملیت‌ها، دفترچه اضطرار آنها را به عنوان تهدید می‌بیند.

هر برنامه جایگزین باید موضع خود را درباره زبان، آموزش، مدیریت منابع طبیعی و سهم عادلانه مردم مناطق روشن کند؛ وگرنه دموکراسی به شعاری توخالی بدل خواهد شد.

این در حالی است که مسئله ملیت‌ها در سراسر خاورمیانه و حتی فراتر از آن، به رسمیت شناخته شده است و بخش جدایی‌ناپذیر از حیات سیاسی دولت‌ها محسوب می‌شود. از عراق، ترکیه، سوریه و لبنان گرفته تا افغانستان، پاکستان، هند، کشورهای آسیای مرکزی و حتی شمال آفریقا، موضوع ملیت‌ها و اقوام متنوع در قالب حقوق فرهنگی، زبانی، اقتصادی و گاه سیاسی مورد توجه قرار گرفته و برخی کشورها راهکارهایی نهادی برای آن تعریف کرده‌اند. نادیده گرفتن چنین واقعیت آشکار و جهان‌شمولی از سوی سلطنت‌طلبان نشان می‌دهد که آنان در پی بازتولید همان مناسبات کهنه و تاریخ‌گذشته هستند؛ مناسباتی که در عمل چیزی جز تداوم چپاول و غارت ثروت‌ مناطق ملیت‌ها - به‌ویژه اقلیم ثروتمند اهواز - به همراه نخواهد داشت.

یکی از مسائل کلیدی در این زمینه نحوه اداره ثروت‌ نفت و گاز در مناطق ملیت‌ها است. تجربه جهانی نشان داده که می‌توان با طراحی سازوکارهای مشارکتی، از تبدیل منابع طبیعی به عامل تنش و تبعیض جلوگیری کرد و مانع شکل‌گیری «دولت رانتی» شد. برای مثال، کانادا با تقسیم درآمدهای نفتی بین استان‌ها و دولت فدرال، برزیل با اعطای سهم مستقیم به ایالت‌های نفت‌خیز، و اقلیم کردستان عراق با اختصاص بخش مهمی از درآمدهای نفتی به بودجه محلی، توانسته‌اند سطحی از تعادل و رضایت نسبی را ایجاد کنند. این الگوها نشان می‌دهند که منابع ملی اگر به‌طور عادلانه مدیریت شوند، نه تنها بحران‌زا نیستند بلکه می‌توانند به عامل همزیستی و توسعه پایدار بدل شوند.

از سویی، دفترچه دوران اضطرار در حالی که در مورد نظام حقوقی بریتانیا سخن می‌گوید، آگاهانه تجربه سیاسی آن کشور را مسکوت می‌گذارد: واگذاری اختیارات گسترده سیاسی و اداری به ولز، اسکاتلند و ایرلند شمالی. این واقعیت نشان می‌دهد که حتی در کشوری که سابقه طولانی دولت مرکزی قدرتمند دارد، بدون پذیرش حقوق ویژه مناطق و ملیت‌ها، ثبات و دموکراسی پایدار امکان‌پذیر نیست. بی‌توجهی به این بخش از تجربه بریتانیا نشان می‌دهد که سلطنت‌طلبان ایرانی نه تنها درکی از روندهای جهانی ندارند، بلکه حاضرند حتی تجربیات موفقی را که به ضرر ادعای مرکزگرایانه‌شان تمام می‌شود، نادیده بگیرند.

از منظر نظری نیز، چنین رویکردی نشانگر اصرار بر یکسان‌سازی اجباری است؛ الگویی که فلسفه سیاسی مدرن آن را نقد کرده و بجای آن بر تنوع، کثرت‌گرایی و حق تعیین سرنوشت نسبی جوامع تاکید دارد. بسیاری از اندیشمندان سیاسی بر این اصل تاکید کرده‌اند که آزادی سیاسی بدون به‌رسمیت‌شناختن هویت‌های جمعی ناقص و شکننده است. بنابراین، بی‌توجهی سلطنت‌طلبان به این مسئله به معنای آن است که آنان آینده ایران را نه بر اساس دموکراسی کثرت‌گرا، بلکه بر پایه مرکزگرایی اقتدارگرایانه می‌خواهند؛ الگویی که بارها در تاریخ شکست خورده است.

در نتیجه، حذف عامدانه مسئله ملیت‌ها در این دفترچه به معنای تداوم همان دیدگاهی است که ایران را ملک شخصی یک خاندان و مرکز قدرت می‌داند. این رویکرد، در تضاد کامل با ارزش‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی است و در صورت تداوم، بار دیگر کشور را وارد چرخه بحران‌های هویتی و سیاسی خواهد کرد.

3- جایگاه رضا پهلوی:

بازتولید رهبری مطلق یکی از مهم‌ترین جنبه‌های دفترچه دوران اضطرار، موقعیت ویژه‌ای است که برای رضا پهلوی تعریف شده است. این متن با پیش‌فرضی آشکار نوشته شده که برخی از سلطنت‌طلبان پهلوی را نه به‌عنوان یک سیاستمدار یا بازیگر سیاسی در میان دیگران، بلکه به‌عنوان «شاه بالفعل» می‌دانند. در این نگاه، مسئله اصلی نه برقراری یک نظام دموکراتیک، بلکه فراهم‌کردن شرایطی است که او هرچه سریع‌تر بتواند به کاخ سلطنت در تهران بازگردد. به همین دلیل، سازوکارهای دموکراتیک عملاً هیچ جایگاهی در این دفترچه ندارند.

دوره اضطرار در این چارچوب چیزی جز مرحله تثبیت موقعیت سیاسی رضا پهلوی نیست؛ مرحله‌ای که در آن او در جایگاهی قرار می‌گیرد که هیچ نظارت واقعی بر تصمیمات و اختیاراتش وجود ندارد. همه مقامات این دوره یا مستقیماً توسط او منصوب می‌شوند یا با مشورت نزدیکان و حلقه وفادارانش انتخاب خواهند شد. در نتیجه، ساختار قدرت به‌گونه‌ای طراحی شده که اراده و نظرات «شخص اول» بدون مانع محقق شود.

چنین سازوکاری در عمل به معنای آن است که نظام اداری و سیاسی موقت به شکل کامل حول محور شخص رضا پهلوی سامان می‌یابد. این امر نه تنها بازتولید همان مدل «رهبری مطلق» گذشته است، بلکه انتخابات و همه‌پرسی‌های احتمالی در دوره اضطرار و گذار نیز تحت تاثیر شدید پروپاگاندای سلطنت‌طلبان قرار خواهند گرفت. در چنین شرایطی، مسیر گذار به دموکراسی به‌طور کامل مخدوش می‌شود؛ چرا که روند انتخاباتی و سیاسی، به جای آن‌که بستری برای رقابت آزاد و عادلانه نیروهای سیاسی باشد، به سکوی پرش برای تثبیت سلطنت بدل خواهد شد.

بنابراین، ادعای سلطنت‌طلبان مبنی بر برپایی نظامی دموکراتیک در آینده ایران، با محتوای واقعی این دفترچه در تناقض آشکار قرار دارد. زیرا طراحی قدرت به گونه‌ای صورت گرفته که رضا پهلوی نه تنها جایگاهی فراتر از همه نهادها و قوانین خواهد داشت، بلکه مسیر شکل‌گیری آینده سیاسی ایران از همان ابتدا در انحصار جریان سلطنتی قرار می‌گیرد. چنین الگویی نه تنها به تحقق آزادی و عدالت منجر نخواهد شد، بلکه بار دیگر تجربه تاریخی بازتولید رهبر مطلق و اقتدارگرایی موروثی را به ایران تحمیل می‌کند.

باید تاکید کرد در سنت سیاسی خاورمیانه، همواره نوعی میل به «رهبر-منجی» وجود داشته است؛ شخصی که گویا باید تمام بار تاریخ را بر دوش بکشد و جامعه را از بحران نجات دهد. این ذهنیت، چه در قالب «ولایت فقیه» و چه در شکل «شاه» یا رهبر کاریزماتیک، عملاً راه را بر دموکراسی مبتنی بر نهادها، قانون و مشارکت جمعی می‌بندد. در برابر این منطق کاریزماتیک، نظریه‌های مدرن دموکراسی تاکید می‌کنند که رهایی سیاسی تنها زمانی امکان‌پذیر است که جامعه به جای وابستگی به یک فرد، بر شبکه‌ای از نهادهای پاسخگو، تفکیک قوا و مشارکت آزاد شهروندان تکیه کند. از این منظر، دفترچه سلطنت‌طلبان بازتولید همان الگوی کهنه و تاریخ‌گذشته‌ای است که نه به آزادی، که به تداوم استبداد شخصی منجر خواهد شد.

4- پیچیدگی و تفصیل مفرط

از دیگر ضعف‌های آشکار دفترچه دوران اضطرار، پیچیدگی غیرضروری و تفصیل مفرط آن است. یک برنامه سیاسی اگر بخواهد به سند راهنمای عمومی برای گذار بدل شود، باید طوری نوشته شود که همه‌فهم باشد؛ یعنی اکثریت مردم، فارغ از سطح متفاوت آگاهی و سواد سیاسی، بتوانند اصول و محتوای آن را درک کنند. در عمل، چنین متونی بهتر است در دو نسخه تدوین شوند: یکی خلاصه‌شده با تمرکز بر نکات اساسی برای عموم مردم، و دیگری مفصل و پشتیبان برای گروه‌های نخبه و کنشگران سیاسی که نیازمند جزئیات بیشتری هستند.

اما دفترچه سلطنت‌طلبان به‌جای حرکت در این مسیر، آگاهانه به سمت غرق کردن مخاطب در جزئیات بی‌پایان و اصطلاحات ساختگی رفته است. استفاده افراطی از واژگان اصیل فارسی در این متن، که در ظاهر پوششی بر نوعی ملی‌گرایی قشری است، در واقع ترفندی است برای پنهان‌کردن شباهت‌های آشکار میان ساختارهای پیشنهادی سلطنت‌طلبان و نهادهای دوره انقلاب ۵۷. به‌عنوان مثال:

-اصطلاح «خیزش ملی» عملاً همان کارکرد «شورای انقلاب» را دارد.

-عنوان «رهبر خیزش ملی» همان نقش «رهبر انقلاب» را بازتولید می‌کند.

-مفهوم «نهاد اجرایی موقت» چیزی جز بازتسمیه «دولت موقت» نیست.

این همسانی‌های پوشیده نشان می‌دهد که سلطنت‌طلبان با انبوه‌سازی اصطلاحات و واژه‌پردازی‌های پرطمطراق می‌کوشند پروژه خود را متفاوت و تازه جلوه دهند، در حالی که ماهیت آن چیزی جز کپی‌برداری از الگوهای جمهوری اسلامی نیست.

از این زاویه، پیچیدگی و تفصیل بیش از اندازه دفترچه نه یک اشتباه ساده، بلکه یک استراتژی آگاهانه برای فریب و پنهان‌کاری است. هدف این است که واقعیت اساسی پروژه سلطنت‌طلبان از دید مردم مخفی بماند: اینکه آنان عملاً به‌جای یک «رژیم‌چنج» (تغییر کلیت نظام جمهوری اسلامی)، تنها به دنبال یک «رژیم‌شیفت» (تغییر رأس هرم قدرت)هستند. یعنی حفظ همان ساختار اصلی دولت اقتدارگرا، اما با جابه‌جایی در رأس قدرت و بازتولید آن تحت نام‌ها و برچسب‌های تازه.

از دید فلسفی، چنین رویکردی نشانه‌ بارز سیاستِ واژگان است؛ سیاستی که به‌جای تحول واقعی ساختارها، بر تغییر نام‌ها و بزک‌کردن مفاهیم تمرکز می‌کند. این همان چیزی است که هانا آرنت از آن به‌عنوان «جایگزین‌سازی زبان به‌جای عمل سیاسی» یاد می‌کرد: رویکردی که نه‌تنها به دموکراسی نمی‌انجامد، بلکه جامعه را در چرخه‌ بی‌پایان ابهام، فریب و استبداد نوپوشیده گرفتار می‌سازد.

5- دولت‌سالاری و تمرکزگرایی

یکی دیگر از ابعاد مسئله‌ساز در دفترچه دوران اضطرار، بی‌توجهی آن به بحران تاریخی دولت‌سالاری و تمرکزگرایی در ایران است. این الگو نه تنها در دوران سلطنت پهلوی بلکه در جمهوری اسلامی نیز استمرار یافت و ریشه اصلی چرخه‌ استبداد در ایران محسوب می‌شود.

تمرکز تمامی منابع اقتصادی و سیاسی در دستان دولت مرکزی، به‌ویژه پس از کشف و ملی‌سازی منابع نفت و گاز، به شکل‌گیری دولت رانتی انجامید. چنین دولتی نه متکی بر مالیات و مشارکت مستقیم مردم، بلکه بر درآمدهای حاصل از رانت‌های نفتی و معدنی بنا شد. پیامد این الگو دوگانه بود: از یک سو به تقویت استبداد سیاسی انجامید، و از سوی دیگر باعث فساد سیستماتیک ناشی از حیف و میل بی‌حساب منابع شد.

این ساختار رانتی به‌طور مستقیم مانع شکل‌گیری یک طبقه متوسط مستقل از حاکمیت شد. در جوامع سالم، طبقه متوسط به‌مثابه حامل اصلی تغییرات اجتماعی و دموکراتیک عمل می‌کند؛ اما در ایران، دولت رانتی موجب شد طبقه متوسطی شکل گیرد که وابسته به رانت‌ها و فرصت‌های توزیع‌شده توسط دولت است. نتیجه آنکه به جای آن‌که این طبقه موتور دگرگونی باشد، عملاً به پشتیبان حکومت استبدادی بدل شد.

تمرکزگرایی همچنین مسیر توسعه را به سمت برنامه‌های آمرانه کشاند. به‌جای آن‌که توسعه بر اساس نیازها، اراده و شرایط واقعی مناطق متنوع کشور پیش رود، همواره با توجه به منافع نزدیکان به مرکز قدرت و ساختار فربه بوروکراتیک تنظیم شد. نتیجه این امر چیزی جز توسعه ناپایدار، تخریب محیط زیست و تعمیق فقر در پیرامون نبود.

نمونه آشکار این وضعیت، اقلیم ثروتمند اهواز است: منطقه‌ای نفتخیز و دارای جلگه‌های حاصلخیز که می‌توانست به یکی از پیشرفته‌ترین مناطق خاورمیانه بدل شود. اما امروز طبق آخرین آمارهای رسمی، این اقلیم در شاخص فلاکت و نرخ بیکاری در صدر استان‌های ایران قرار دارد. این پارادوکس عریان نشان می‌دهد که چگونه یکصد سال دولت‌سالاری و تمرکزگرایی، این اقلیم را از موقعیت طبیعی و تاریخی خود ساقط و به یکی از محروم‌ترین مناطق تبدیل کرد.

از منظر فلسفی، دولت‌سالاری و تمرکزگرایی را می‌توان نوعی بازتولید «استبداد ساختاری» دانست؛ استبدادی که نه تنها بر فرد یا گروهی خاص تکیه دارد، بلکه در ساختار رانتی-بوروکراتیک نهادینه شده است. به تعبیری دیگر، این نوع قدرت در شبکه‌ای از سازوکارها و نهادها پراکنده است که نه صرفا در وجود دیکتاتور بلکه در منطق مدیریت متمرکز ریشه دارد. به همین دلیل، بدون شکستن چرخه رانتی و تمرکزگرایانه، هیچ پروژه گذار سیاسی به دموکراسی واقعی منجر نخواهد شد.

6- اسلام‌زدایی و دولت‌زدایی

یکی دیگر از کاستی‌های اساسی دفترچه اضطرار، تقلیل روند تحولات آتی ایران به «اسلام‌زدایی» است، گویی مشکل ایران صرفاً در ایدئولوژی دینی جمهوری اسلامی خلاصه می‌شود. تجربه تاریخی نشان داده است که ایدئولوژی‌زدایی به‌تنهایی هرگز کافی نیست، به‌ویژه زمانی که این اقدام توسط حکومت جدید صورت گیرد. چرا که حکومت‌ها، پس از حذف ایدئولوژی پیشین، به‌جای پذیرش تنوع و کثرت‌گرایی، معمولاً ایدئولوژی دیگری را جایگزین می‌کنند تا ناکارآمدی و ضعف خود در خدمت‌رسانی به مردم را جبران کرده و مشروعیت ازدست‌رفته را بازسازی کنند.

با توجه به شرایط کنونی ایران، روشن است که نظام آینده--حتی اگر بر پایه دموکراسی ادعایی تاسیس شود--نمی‌تواند در کوتاه‌مدت ویرانی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی را جبران کند. همین وضعیت، زمینه را برای گرایش به یک ایدئولوژی تمامیت‌خواهانه جدید فراهم می‌آورد تا دولت تازه‌تاسیس از طریق آن، شکاف میان انتظارات و عملکرد خود را پر کند. بنابراین اگر قرار است ایدئولوژی‌زدایی در ایران پسا جمهوری اسلامی واقعاً تحقق یابد، این روند باید نه از بالا و توسط حکومت، بلکه از پایین و به‌دست مردم صورت گیرد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان از ایدئولوژیزه‌شدن دوباره نهادها، سیاست‌ها و ساختار قدرت جلوگیری کرد.

نکته کلیدی دیگر، پیوند مستقیم ایدئولوژی‌زدایی با تمرکززدایی از قدرت است. در حالی که دفترچه اضطرار به‌وضوح مرحله گذار را بر پایه تمرکز قدرت و ثروت در مرکز تعریف کرده است، نمی‌توان از چنین نظامی انتظار داشت که سیاست‌ها و نهادهای غیرایدئولوژیک ایجاد کند. تمرکز قدرت، خواه در دست یک حزب، یک گروه یا یک فرد باشد، همواره بستر تولید ایدئولوژی تازه‌ای خواهد بود؛ چرا که ساختار متمرکز برای بقای خود نیازمند روایت مشروعیت‌ساز است.